آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871531942
ارجاع یک ماده از قانون حدنگاری به کمیسیون قضایی به خاطر ملاحظات نظامی و هسته ای
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
سیاسی > مجلس پس از مخالفت نمایندگان/
ارجاع یک ماده از قانون حدنگاری به کمیسیون قضایی به خاطر ملاحظات نظامی و هسته ای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح جامع حد نگاری کشور ماده ای از این طرح را که براساس آن کلیه دستگاه ها مکلف به ارائه تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به دستگاهشان می شدند را برای بررسی بیشتر و اضافه کردن تبصره در خصوص مراکز نظامی، هسته ای و امنیتی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه بررسی طرح جامع حدنگاری (کاداستر) کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ای از این طرح را به کمیسیون قضایی و حقوقی برگرداندند که براساس آن کلیه دستگاه ها مکلفند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مساحت، مشخصات ثبتی، کاربری، مشخصات بهره برداران و نوع بهره برداری و نقشه هایی با مختصات جغرافیای املاک مذکور را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند. برخی از نمایندگان مجلس در مخالفت با این طرح عنوان کردند که تعدادی از مراکز از جمله مراکز نظامی، هسته ای و امنیتی از مراکزی هستند که ضرورتی ندارد همه اطلاعات آنها حدنگاری شود و یک سری ملاحظات نظامی برای این مراکز وجود دارد. مخالفان این ماده تاکید کردند: مشخصات افراد و برخی ابعاد این مراکز باید حفاظت شود و ملاحظات آن رعایت شود. به گزارش مهر تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد اضافه کردن تبصره ای به این ماده را مطرح کردند که براساس آن ملاحظاتی برای مراکز نظامی، هسته ای و امنیتی در نظر گرفته شود و در نهایت این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشت تا نسبت به آن اصلاح صورت گیرد و یا تبصره ای به آن اضافه شود.
۱۳۹۳/۳/۲۷ - ۰۹:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-