سياست‌هاي جديد بانک مرکزي، تاکتيکي يا راهبردي

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۷ خرداد ۱۳۹۳ (۱۰:۳۲ق.ظ)
جهان صنعت: سياست‌هاي جديد بانک مرکزي، تاکتيکي يا راهبردي
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه جهان صنعت مي نويسد:
... ممکن است با روي کار آمدن رييس کل و تيم مديريتي ديگري به کلي منسوخ شود يا سياست‌هايي بنيادين و راهبردي است که براي يک بازه زماني مثلا 10 ساله تنظيم شده و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده و اجراي آنها ربطي به خواست و سليقه افرادي که در آينده زمام امور بانک مرکزي را در دست خواهند گرفت، نخواهد داشت. طرح اين سوال از آن جهت حائز اهميت است که طي يک دهه گذشته خصوصا در پنج، شش سال دوران رياست دکتر بهمني و تيم همراه وي در بانک مرکزي سياست‌هاي آن تيم مديريتي کاملا در جهت عکس سياست‌هاي اعلام شده از سوي دکتر سيف، رييس کل کنوني اين بانک بوده است، يعني در آن سال‌ها نه محدوديتي در صدور مجوز تاسيس بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي وجود داشته نه بانک مرکزي مخالفتي با افزايش تعداد شعب بانک‌ها ابراز مي‌کرده و نه بحثي جدي درخصوص ادغام بانک‌هاي کوچک در يکديگر در ميان بوده و در نتيجه آنچه را که طي آن سال‌ها در نظام بانکي ما اتفاق افتاده معلول و محصول اجراي آن سياست‌ها بوده و نبايد گناه آن را به گردن کساني که براساس آن سياست‌ها اقدام به تاسيس بانک‌هاي کوچک و کم‌سرمايه يا افزايش تعداد شعب کرده‌اند، انداخت و آنها را مورد مواخذه قرار داد.
اگر به تشخيص مسوولان کنوني بانک مرکزي آن سياست‌ها کلا اشتباه بوده بايد مسوولان وقت بانک مرکزي مورد مواخذه قرار گيرند که متاسفانه تاکنون کسي به اصطلاح از گل هم بالاتر به آنها نگفته است. البته اينکه مسوولان کنوني بانک مرکزي تصميم گرفته‌اند از صدور مجوز تاسيس بانک‌ها و موسسات اعتباري جديد خودداري کنند، تصميم بسيار درستي است که بايد سال‌ها پيش اتخاذ مي‌شد تا کار بسيار علمي و تخصصي بانکداري که در عين حال به سرمايه هنگفتي نياز دارد به وسيله‌اي براي رانت‌خواري افرادي که بعضا هيچ سررشته‌اي هم در اين عرصه ندارند، تبديل نمي‌شد و ما امروز شاهد وجود اين همه بانک و موسسات مالي و اعتباري که مشابه آن را حتي در کشورهاي پيشرفته صنعتي هم نمي‌توان مشاهده کرد، نمي‌بوديم. اما در مورد دو محور ديگر سياست‌هاي جديد بانک مرکزي يعني کاهش تعداد شعب بانک‌ها و ادغام بانک‌هاي کوچک در يکديگر، چنانچه اين دو سياست در نهايت حزم و احتياط و در يک بازه زماني مناسب و منطقي صورت نگيرد، آسيب‌هاي جدي و غيرقابل جبراني به اعتبار نظام بانکي ما وارد خواهد کرد که بازگرداندن اعتماد از دست رفته به آساني امکان‌پذير نخواهد بود. اتخاذ تصميمات صرفا سلبي و اجراي ضربتي آنها با ماموريت و رسالت نهادي چون بانک مرکزي که نبض سياست‌هاي پولي و ارزي همراه با سرنوشت ارزش پولي در آن تنظيم مي‌شود، به هيچ‌وجه سازگار نيست و به دليل تجربه‌هاي طولاني دکتر سيف در مديريت‌هاي اجرايي چند بانک دولتي و خصوصي کشور، يعني تجربه‌اي که بيشتر روساي سابق و اسبق بانک مرکزي از آن بي‌بهره بوده‌اند، بايد انتظار داشت که بانک مرکزي با نگاه واقعبينانه‌تري به رفع کم‌وکاستي‌هاي نظام بانکي کشور بپردازد. خصوصا در ارتباط با موضوع کاهش تعداد شعب بانک‌ها که يک نتيجه بديهي آن بيکار شدن تعداد قابل‌ملاحظه‌اي از مديران و کارشناسان شاغل بانک‌هاي موردنظر بانک مرکزي است و به عاملي براي تشديد بحران بيکاري موجود در کشور آن هم در سطوح افراد تحصيلکرده و متخصص منجر خواهد شد، بانک مرکزي بايد از خود حساسيت بيشتري نشان دهد چه موضوع تشديد بيکاري يک معضل ملي است که بايد از زاويه منافع ملي به آن نگريسته شود. اينکه رييس کل بانک مرکزي به تازگي از تصميم مربوط به کاهش تعداد شعب يک بانک خصوصي از 700 به 170 شعبه خبر داده، موضوعي است که هر کس از شنيدن آن احساس نگراني خواهد کرد. گفته‌هاي رييس کل بانک مرکزي اگر عملي شود به معناي تعطيل شدن بيش از 500 شعبه بانک موردنظر ايشان خواهد بود که اگر ميانگين افراد شاغل در يک شعبه بانکي را 10 نفر در نظر بگيريم، بايد در آينده شاهد افزوده شدن يک جمعيت شش هزار نفري دانش‌آموخته بانکدار به جمع لشگر بيکاران کشور باشيم که با احتساب ميانگين چهار نفر اعضاي خانواده‌هاي آنها، با اجراي تصميم بانک مرکزي بيش از 20 هزار نفر منبع تامين معاش خود را از دست خواهند داد. بدون‌شک افزايش بي‌حساب و کتاب تعداد شعب بانک‌ها آن هم با الکترونيکي شدن بسياري از خدمات بانکي حتي به سود خود بانک‌ها هم نيست اما همان‌گونه که پيشتر ذکر آن رفت کاهش حدود 80 درصد شعب يک بانک بايد در نهايت آرامش و در يک سازه زماني منطقي و از همه مهم‌تر با ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد براي افراد شاغل در شعب منحل شده صورت پذيرد ضمن آنکه اگر قرار بر ادغام بانک‌هاي کوچک در يکديگر باشد به طور طبيعي تجميع چند بانک در يکديگر، تجميع کارکنان و شعب آنها را نيز به همراه خواهد داشت که صرف انحلال شعب نمي‌تواند راه‌حلي منطقي در فرداي پس از ادغام باشد. فراموش نکنيم که اقتصاد کشور ما چوب تصميمات شتابزده و ضربتي را بسيار خورده و جاي خوردن چوب‌هاي بيشتري از اين نوع را ندارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]