واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۹ق.ظ)
تمامي بدهکاران بانکي در يک صف نيستند/ خيانت در امانت سزاي فراهم آورندگان شرايط سوءاستفاده دستگاه هاي نظارتي و قضايي بايد با افرادي که سوءاستفاده کردند و همچنين اشخاصي که زمينه سوءاستفاده را فراهم کردند شديدا برخورد کند و تحت عناوين کيفري همانند خيانت در امانت با اين دسته از افراد برخورد کند.
غلامرضا اسداللهي عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص معوقات بانکي و افراد بدهکار به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهارکرد: اولين نياز در برخورد و عملکرد به رسيدگي معوقات بدهکاران بانکي، عزمي است که بايد بين مسئولين اجرايي، نظارتي و قضايي حاکم شود تا افرادي را که با سوءاستفاده منابع کشور را در راستاي اهداف خود هزينه کردند، برخورد قانوني شود.
وي ادامه داد: اما بايد توجه داشت که تمامي افراد بدهکار به بانک ها، سوءاستفاده کنندگان نيستند و هستند افرادي که تسهيلات بانکي را به سمت توليد آورده اند و با اتفاقات و چالش هاي اقتصادي که سال گذشته نهادهاي اقتصادي کشور با آن مواجه شدند، توانايي بازپرداخت تسهيلات از اين افراد گرفته شد.
عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکيد بر اينکه بايد بين توليدکنندگان واقعي و سوءاستفاده کنندگان تفاوت قائل شد، گفت: متاسفانه شرايط پولي کشور طي سال گذشته از وضعيت مناسبي برخورد دار نبود و با کاهش شديد ارزش خود در برابر ساير ارزهاي دنيا مواجه شد و با احتساب همين موضوع، رقم تسهيلات و همچنين آورده آنها براي شروع يک واحد توليدي، کفاف نداد و واحدتوليدي آنان به بهره برداري نرسيد ؛ در چنين صورتي که واحدهاي توليدي، کالايي براي عرضه نداشته باشند و گاها به بهره برداري نرسيده باشد، تنها توليدکنندگان را بدهکار تر از گذشته مي کند.
عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلسٕ درخصوص افراد سوءاستفاده کننده، تصريح کرد: در اين بين افرادي نيز با زد و بند با افراد ناظر خرج و هزينه کرد تسهيلات بانکي، زمينه سوءاستفاده از تسهيلات بانک را براي خود محيا کردند و اين پول ها را به سمت توليد هدايت نکردند.
نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخزر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دستگاه هاي نظارتي و قضايي بايد با افرادي که سوءاستفاده کردند و همچنين اشخاصي که زمينه سوءاستفاده را فراهم کردند شديدا برخورد کند و تحت عناوين کيفري همانند خيانت در امانت با اين دسته از افراد برخورد کند.
عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت اظهارکرد: ولي دستگاه هاي اجرايي، نظارتي و قضايي بايد به اين نکته تاکيد داشته باشند که توليدکنندگان واقعي از گزند آسيب هاي قانوني درامان بمانند زيرا شرايط اقتصادي کشور خارج از اراده اين افراد بوده و بايد دولت و مجلس با برخوردهاي ارفاقي يا استمهالي توانايي راه اندازي واحدهاي توليدکنندگان را تا زمان بهره برداري و ورود به چرخه اقتصادي محيا کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]