واضح آرشیو وب فارسی:سیری در ایران: تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۲/۲۹ – اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه هتل داران استان اصفهان اهمیت اقتصاد بر پایه گردشگری را اساسی ترین راهکار برون رفت ازمعضلات فعلی دانست و گفت: در اتاق اصناف می توان هم به رشد و رونق اقتصاد اصناف کمک کرد هم موجبات پیشرفت بیشتر این صنعت پاک را فراهم کرد. مهدی نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزیع شود میتواند سطح زندگی مردم را بهبود بخشد. وی ادامه داد: به همین دلیل توسعه گردشگری، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود. رئیس اتحادیه هتل داران استان اصفهان با اشاره به اینکه این مهم حاصل نمی شود مگر با تقویت اتاق اصناف، افزود: در اتاق اصناف می توان هم به رشد و رونق اقتصاد اصناف کمک کرد هم موجبات پیشرفت بیشتر این صنعت پاک را فراهم کرد. رئیس اتحادیه هتل داران استان اصفهان در تشریح این موضوع یادآور شد: لزوماً نباید درآمدهای حاصله از گردشگری را به خود این صنعت یا خدمات اختصاص داد بلکه بهتر آن است این درآمدها را صرف امور زیربنایی و بنیادی جامعه مثل احداث ایجاد زیر ساختهای گردشگری و بهبود درحمل ونقل شهری، بزرگراهها، ریلهای استاندارد، توسعه ناوگان هوایی، خطوط کشتیرانی، کاهش آلودگی محیط زیست ونظایر آن، کرد که در دراز مدت اثرات مثبت خود را بر گردشگری نیز خواهد گذاشت. نریمانی در ادامه جایگاه اصناف و نقش آن در اقتصاد مقاومتی فعلی را در حوزه گردشگری بسیار پررنگ دانست. وی اضافه کرد: اصناف به دلیل داشتن بزرگ ترین شبکه توزیع و تعداد زیادی بنگاه های تولیدی کوچک در قالب اتحادیه های تولیدی و توزیعی و اتاق اصناف و با تمرکز بخش زیادی از سرمایه بخش خصوصی در این بخش، نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و اصلاح این شبکه می تواند نقش اصناف را در اقتصاد کشور و در افزایش تولید و اشتغال به شکل موثری افزایش دهد. رئیس اتحادیه هتل داران استان اصفهان ادامه داد: فراموش نکنیم دغدغه ها و چالشهای قرن بیست و یکم ضرورت تدوین استراتژی اثر بخش و پویا را در راستای توسعه پایه دار گردشگری با توجه به نیازهای جوامع کنونی نمایان می سازد و ایجاد یک سازمان تصمیم گیرنده قوی در حد یک وزارتخانه یا معاونت ریاست جمهوری، برای اتخاذ تصمیمهای منطقی در امور جهانگردی نیز می تواند به رفع موانع در این راه بینجامد، اما حتی در این صورت هم بحث اجرا و سهولت اجرا مهم ترین رکن است و این رکن تنها در اصناف و تشکل های خصوصی است. وی افزود: در صنعت گردشگری بخشهای دولتی و خصوصی مکمل یکدیگر هستند و عدم وجود یکی از آنها باعث بروز ناکارآمدی دیگری می شود لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هریک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفایی این صنعت باشیم برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت به همراه برنامه ریزی استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت و توسعه زیرساختهای گردشگری را در پیش داشته باشد. نریمانی همچنین بیان کرد: به هر حال یکی از مهمترین راهکارها در رفع مشکلات مختلف جامعه، بالا بردن روحیه فرهنگی مردم و آموزش آنها در زمینه های متعدد است، ضرورت همگامی با تغییرات پر شتاب و فزاینده جهان شمول، کشور را بر آن وا می دارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب، از جمله تدوین استراتژی صنعت، به خصوص گردشگری بزند تا در عرصه تحولات جهانی از حالت انفعالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر شالوده جامعه ای توانگر را پایه ریزی کند. وی به جایگاه گردشگری در اقتصاد اشاره کرد و افزود: این حقیقت که صنعت جهانگردی بیشتر از هر صنعت دیگری در جهان درآمد زا ، اشتغال آفرین،عامل حفظ محیط زیست، تقویت کننده میراث ها و ارزش های فرهنگی، تقویت کننده غرور و اعتماد ملی، زمینه ساز تبادل فرهنگی ملل، و عامل کاهش فقر و توسعه پایدار در کشور هاست انکار ناپذیر است. نریمانی دراین خصوص چنین تصریح کرد: واگذاری امور اصناف به تشکلهای صنفی از اولویتهای کار دولت است چرا که این گام مهم در کشور ما جهت تقویت تشکلهای صنفی و واگذاری امور اصناف به خود اصناف خواهد بود در این راستا یکی از راه های تقویت تشکها انتخاب افرادی شایسته ،لایق و متعهد و قانون گرا به منظور ایفای بهتر نقش آنها امری واجب و ضروری به نظر می رسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیری در ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]