محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831113140
علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد تهران - ایرنا - روزنامه اعتماد روز چهارشنبه در یادداشتی با عنوان « علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد» آورده است : در جمهوری اسلامی ایران مرکز قانونگذاری کشور، فقط مجلس شورای اسلامی است. بنابراین جای دیگری برای قانونگذاری در ایران وجود ندارد.
در ادامه این مطلب که به قلم « محمدرضا خباز» است می خوانید: البته طبق قانون اساسی، قانونگذاری کشور محدود به یک سری شرایط عقلی، شرعی و قانونی است.
اولین محدودیت به حسب ظاهر، این است که قانونی که در مجلس به تصویب می رسد، با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد.
این بر حسب ظاهر محدودیت است اما در معنا نوعی تکامل و پویایی است، چون قوانین اسلامی از سوی خداوند متعال وضع شده و قانونی که توسط انسان ها تصویب می شود، نباید با آن مغایرت داشته باشد.
دومین محدودیت به حسب ظاهر، قانون اساسی است.
اگر مصوبه یی در مجلس بگذرد و نمایندگان احساس نکنند که خلاف قانون اساسی است شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد و از مجلس خواهد خواست آن را اصلاح کند.
این نیز محدودیت نیست، زیرا قانون اساسی میثاق ملی همه ما است و در همه دنیا قانون اساسی حرف آخر را می زند.
سومین محدودیت به حسب ظاهر اصل 110 قانون اساسی است که در آن اعلام سیاست ها به وسیله رهبری انقلاب است و قوای سه گانه زیر نظر ایشان انجام وظیفه می کنند.
این هم محدودیت نیست چون عقلا، شرعا و قانونا پذیرفته ایم که ستون وسط خیمه کشور رهبری انقلاب است.
بنابراین سیاست هایی که ایشان بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت طبق قانون اساسی و طبق اصل 110 اعلام می کنند، برای همه مردم به ویژه برای قوای سه گانه و کسانی که در حاکمیت هستند لازم الاجرا است.
بنابراین سیاست های ابلاغی از سوی رهبری نظام ابتدا با مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و بعد از آن به وسیله رهبری ابلاغ می شود و همه دستگاه ها از جمله قوه مقننه ملزم به اجرای آن هستند.
اما بحثی که این روزها در مجلس پیش آمده این است که رییس مجلس به کمیسیون های مختلف ابلاغ کردند که هر طرح و لایحه یی که به کمیسیون ابلاغ می شود آن کمیسیون موظف است نسخه یی از آن را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد.
به این معنا که اگر مجمع بما هو مجمع، کتبا به کمیسیون ابلاغ کرد که این مخالف یکی از بندهای سیاست های ابلاغی است نمایندگان باید به این ابلاغ عنایت و توجه داشته و از کنار آن به سادگی عبور نکنند.
در قانون اساسی آمده که سیاست ها به وسیله رهبری ابلاغ می شود و اگر در مجلس نادیده گرفته شد، یکی از وظایف شورای نگهبان این است که سیاست های ابلاغی که از سوی رهبری ابلاغ شده را مدنظر داشته و اگر مصوبه یی خلاف سیاست ها بود آن را رد کند.
بنابراین اگر مصوبه یی خلاف شرع مقدس و قانون اساسی و سیاست های ابلاغی باشد، شورای نگهبان آن را نخواهد پذیرفت.
نامه رییس مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که قبل از اینکه مراحل پیموده شود و وقت مجلس گرفته شود، خودمان به آن توجه کنیم، اگر توجه نکنیم از مصوبه نتیجه یی هم نخواهیم گرفت.
این عقلاباید مورد توجه قرار بگیرد.
چون هیچ کمیسیونی مایل نیست کار عبث انجام دهد و بعد از طی کردن مراحل، مورد اعتراض قرار گیرد.
ما تجربه بسیار تلخی در هشت سال گذشته داریم.
اگر در این مدت مسائل این گونه رصد می شد کشور دچار چنین حالتی نمی شد.
اگر در همان زمانی که سیاست های ابلاغی رهبری، اعلام و در آن مشخص شد که تورم و نرخ بیکاری باید یک رقمی شود و نقدینگی هم مهار شود، مجمع تشخیص مصلحت مانند امروز به صحنه می آمد و بر مصوباتی که خود تصویب کرده بود، نظارت می کرد و به دولت و مجلس تذکر می داد، آن موقع مصوبات خلاف سیاست ها تصویب نمی شد و در مقام اجرا نیز دولت مصوبه یی خلاف سیاست ها نمی داشت و امروز شاهد چنین وضعیتی در کشور نبودیم.
اگر می بینیم که تورم در آغاز کار دولت یازدهم به 42 درصد رسیده است، در سیاست های ابلاغی اعلام شده بود که این عدد باید یک رقمی شود، اگر امروز مشاهده می کنیم معوقات بانکی به 82 هزار میلیارد تومان رسیده، در سیاست های ابلاغی اعلام شده بود که بانک ها باید ساماندهی شوند.
اگر می بینیم نقدینگی بخش خصوصی از 500 هزار میلیارد تومان گذشته، در ابتدای دولت نهم نقدینگی بخش خصوصی 70 هزار میلیارد تومان بوده، اگر آن زمان مراقبت صورت می گرفت این بلایا گریبان کشور، دولت و ملت را نمی گرفت.
بنابراین سیاست های ابلاغی، سیاست هایی است که همگان آن را پذیرفته اند و همه اقتصاددانان برجسته کشور نسبت به سیاست های سند چشم انداز متفق القولند.
اگر از سیاست های سند چشم انداز 20 ساله از روز اول مواظبت می شد امروز چنین شرایطی نداشتیم.
الان نزدیک به 9 سال از ابلاغ آن سیاست ها گذشته ولی در بعضی موارد به ویژه در حوزه اقتصادی، نه تنها رشد نکرده ایم بلکه در برخی از مواقع سیر قهقرایی داشته و در برخی از موارد نیز متاسفانه انحراف داشته ایم و همه اینها تنها به این دلیل است که سیاست ها ابلاغ شد اما دولت اعتنایی به آنها نمی کرد.
ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نیز به طور جدی وارد نمی شد، چون مورد اتهام قرار می گرفت.
مجمع علاقه مند بود که به دولت تذکر دهد ولی اگر این کار صورت می گرفت آن را سیاسی جلوه می دانند و علیه مجمع و آقای هاشمی صف آرایی می کردند.
بنابراین از ترس تهمت و افترا جدیت کافی صورت نگرفت.
دولت گذشته تمام تلاش خود را به کار برد تا سیاست های ابلاغی را نادیده بگیرد و مانعی نیز در مقابلش نبود.
در واقع این اتفاقات و سختی هایی که سبب رنجش مردم شده است، به مناسبت بی توجهی به آن سیاست ها بود.
بنابراین مرقوم رییس مجلس به کمیسیون ها این است.
در مرحله اول همه ما قبول کرده ایم که باید سیاست های ابلاغی را اجرا کنیم و چون شالوده آن سیاست ها در مجمع زده شده، طبیعتا اشراف کافی و کامل بر آن دارد و ما هم طبق قانون اساسی باید مصوبات را منطبق بر قانون اساسی داشته باشیم.
در اصل 110 قانون اساسی سیاست های ابلاغی از اختیارات رهبری بعد از مشورت با مجمع است.
سخن این است که آیا نمایندگان مجلس به رعایت اصل 110 قانون اساسی عنایت دارند یا نه؟
اگر عنایت دارند باید قبل از اینکه وقت مجلس و کمیسیون ها گرفته شود، مصوبه به گونه یی ابلاغ شود که مغایر سیاست های ابلاغی نباشد.
ولی اگر اصرار داشتند که مخالف سیاست ها باشد مانعی در کار نیست.
مصوبه شما در نهایت به نتیجه نخواهد رسید.
چون آخرین فیلتر برای اصلاحیه های مجمع، شورای نگهبان است که طبق قانون اساسی علاوه بر اینکه مصوبات خلاف قانون اساسی و خلاف شرع مقدس را رد می کند، موظف است آنهایی را هم که خلاف سیاست های ابلاغی باشند دستور به اصلاح بدهد.
پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
بنابراین قبل از اینکه مصوبات مجلس رد شود، باید خود مجلس مراقبت کند که مصوبه ای نداشته باشد که خلاف سیاست ها باشد تا هم روند کاری از یک اتقان بالایی برخوردار باشد و هم نمایندگان بهتر بتوانند مصوبات محکمی تصویب کنند.
به بیان دیگر هر چه مصوبات کمتری از سوی شورای نگهبان برگشت داده شود به نفع کشور، مجلس و مردم خواهد بود.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
24/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها