واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دادستان جیرفت:
بانکها لیست بدهکاران بانکی را به مسئولان قضایی ارائه دهند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: بانکها باید لیست بدهکاران کلان بانکی را به مسئولان قضایی شهرستان ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، مجید رستمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای بانکها در این شهرستان با تأکید بر فرهنگسازی نسبت به پرداخت مطالبات معوقه بانکها اظهار داشت: باید در این زمینه از طریق تریبونهای عمومی از جمله نماز جمعه، رسانههای گروهی و ...به مردم اطلاعرسانی شود. وی مطالبات بانکها را حقالناس خواند و بیان داشت: مردم باید نسبت به وضعیت شرعی این مطالبات آگاهی لازم را پیدا کنند تا با برگشت آن کسانی که پول خود را سپرده کرده به سود برسند.
رستمی تصریح کرد: طی سالهای گذشته برخی از مسئولان از طریق رسانههای جمعی در زمینه بازپرداخت مطالبات مطالبی را عنوان کردند که موجب عدم بازپرداخت وامها توسط مردم شد و دولت نیز طی چند مرحله مجبور به پرداخت سود بانکها شد. وی با اشاره به اینکه افرادی که وامهای خود را بازپرداخت نمیکنند، کسانی هستند که حق و حقوق آنان در مشاغلشان پرداخت نشده است، افزود: برخی از تسهیلات بلاعوض نیز در برخی مقاطع به افرادی پرداخت میشود که استحقاق دریافت آن را ندارند. رستمی با بیان اینکه تسهیلات نجومی توسط بانکها به برخی از افراد پرداخت میشود در حالی که پرداخت مبالغ ناچیز به افراد نیازمند به این وامها صورت نمیگیرد، عنوان کرد: باید مسئولان بانکها با سلامت نفس همواره خدمت به خلق و رضای خداوند را سرلوحه کار خود قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: برخی از افراد در سطح شهرستان تعداد زیادی وام دریافت کرده در حالی که آن را در غیر از محل مورد نظر به کار گرفتند، اما برای افرادی که نیازمند تسهیلات هستند، سختگیریهای غیرمعمول میشود. رستمی با تأکید بر اینکه بانکها باید لیست بدهکاران کلان بانکی را به مسئولان قضایی شهرستان ارائه دهند، خاطرنشان کرد: ما تلاش میکنیم که با احضار و مذاکره با این افراد از طرق مختلف آنان را نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود مجاب کنیم. وی با بیان اینکه واحدهای حقوقی بانکها باید فعال شوند، اظهار داشت: باید نمایندگان حقوقی با مسئولان قضایی همکاری کنند تا در زمینه چکهای برگشتی بانکها اقدامات لازم صورت گیرد. رستمی همچنین با تأکید بر ایمنسازی بانکها توسط سیستمهای هشدار دهنده تصریح کرد: برخی از افراد در پی سرمایههای نامشروع هستند که نباید به حساب بانکها وارد شود به همین دلیل با شناسایی این افراد باید حساب آنها مسدود شده تا در گردش پولی بانکها قرار نگیرند. وی افزود: در بحث گروگانگیری نیز برای دریافت پول از افراد حسابهایی در بانکها افتتاح میشود که در صورت احراز آن متصدی بانک که اقدام به این امر کرده باشد به عنوان معاون جرم در راستای تسهیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار میگیرد. انتهای پیام/80001/س40
93/02/22 - 08:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]