تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837957995
مبلغی: عدم ارتباط بین فقه و قانون برای جامعه خسارت بار است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۵
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم ارتباط بین فقه و قانون برای جامعه خسارت بار است، چرا که در سایه بی‌ارتباطی، امکان ارائه و نفوذ دادن بسیاری از خواسته‌های فقه و دین در قانون، وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قم به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی روز یکشنبه در دیدار با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری افزود: قانونگذاری هم به جهت رابطه خاصی که با دین پیدا می کند بر سرنوشت جامعه تاثیر مهمی دارد به گونه ای که نوع قانون می‌تواند دین را ضعیف، کم رنگ و یا بر عکس به دین بها و ارج دهد. رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید برنامه‌های دینی، مصالح و مقاصد دین از رهگذر قانون، در جامعه محقق شود. مبلغی گفت: حوزه علمیه قم باید علاوه بر تقویت ارتباط جدی خود با نهاد قانونگذاری به صورت جدی، روزمره و مباشر، آمادگی ارائه خدمات فقهی فقیهانه به مجلس را داشته باشد. وی به نقش شورای نگهبان اشاره کرد وگفت: شورای نگهبان ارائه دهنده محتوایی برای قانون نیست بلکه بیشتر اصلاح کننده چیزی که پیشنهاد و یا مصوب می شود را برعهده دارد و عمدتا کار آنها تعیین مغایریت یا عدم مغایر است و کمتر به جنبه های اثباتی کار پرداخته می شود. وی ادامه داد: با توجه به حساسیت های تقنین، وجود یک نهاد و مرکز حوزوی برای ارتباط با قانون امری مهم به نظر می رسید و بر همین اساس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هر چند با تاخیر، تاسیس شده و تاکنون فعالیت های بسیار چشمگیری داشته است. وی ادامه داد: ما بعد از تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای جبران ضعف ها و خلاء هایی که تاکنون وجود داشته، کارهای زیادی را انجام دادیم و چون حوزه تجربه ورود به این کار را نداشت، زمان زیادی را صرف بازسازی ارتباطی کردیم که باید بین حوزه و مجلس برقرار شود. مبلغی یادآورشد: با توجه به اینکه قوانین زیادی در گذشته تصویب شده است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار حمایت طرح های ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی، تنقیح آن قوانین گذشته را نیز به درخواست مجلس انجام می دهد. استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: مرکز تحقیقات در قم با امور و فعالیت‌های ضروری چندگانه‌ای مواجه است که باید به صورت همزمان آنها را انجام دهد و قدرت انتقال مفاهیم و مقتضیات قانون به فقهای حوزه را داشته و باید در صورت تقاضا، گذشته را مرور کند. وی ترکیب محققان و اعضای حلقات علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را متشکل از استاد درس خارج حوزه، حقوقدانان حوزه و دانشگاه و قضات و وکلای دادگستری ذکر کرد و گفت: زمان دریافت طرح یا لایحه از مجلس، این سه گروه در حلقات و جلسات متعدد روی آنها نظر داده و بعد از اتمام، خود مرکز نیز ارزش افزوده ای را به آنها اضافه خواهد کرد و بعد از بررسی مجدد در جلساتی و عبور از معبر شورای فقهی، به کمیسیون مربوطه ارسال خواهد شد. مبلغی با اشاره به کمبود امکانات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود حجم کار بالا، گفت: با وجود فعالیت های زیاد مرکز، از نظر امکانات خصوصا نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم و حوزه علمیه علاوه بر بعد امکاناتی، از نظر فکری نیز می تواند ما را پشتیبانی فکری و معرفتی نماید. وی همچنین از برگزاری همایش حوزه و قانونگذاری با همکاری مراکز حوزوی در قم خبر داد و گفت: بخشی از این همایش آسیب شناسی گذشته و آینده و بخشی نیز انتظارات نسبت به حوزه در مبادرت و مباشرت نسبت به قانونگذاری و قسمت دیگر نیز تئوریک و علمی است و اکثر مراکز حوزه ای نیز نماینده ای نیز اعزام کردند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها