واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۱:۴۶ق.ظ)
ضرورت تاسيس سازمان ملي مالکيت صنعتي و ويژگي هاي آن مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين اين مرکز اعلام داشت: نظام ملي ثبت اختراع به عنوان يکي از زيرساخت هاي مهم حمايت از مالکيت صنعتي در نظام ملي نوآوري مطرح است و عملکرد ضعيف اين نظام در ايران با روند پيشرفت کشور در علوم و فناوري همخواني ندارد.
به گزارش خبرگزاري موج، کاهش شديد آمار ثبت اختراع در چند سال گذشته نه تنها باروند پيشرفت علم و فناوري کشور و سياستگذاري هاي ملي، بلکه با روندهاي جهاني وحتي آمار فزاينده اختراعات کشورهاي در حال توسعه نيز همخواني ندارد. کافي است بدانيم که در کشوري چون کره جنوبي با حدود 48 ميليون جمعيت، ساليانه بيش از 60 هزار اختراع ثبت مي شوند و اينکه در دو، سه سال گذشته آمار اختراعات رژيم اشغالگر قدس (با تنها 8 ميليون نفر جمعيت) از تعداد اختراعات ايران پيشي گرفته است. اگرچه ممکن است کاهش تعداد اختراعات ثبت شده به سخت گيري بيشتر اداره ثبت اختراع در بررسي تقاضانامه هاي ثبت نسبت داده شود، اما نگاهي دقيق تر به آمارها نشان مي دهد که در سال هاي اخير علاوه بر تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد تقاضانامه هاي ثبت اختراع نيز به شدت کاهش يافته است. بنابراين علت اين کاهش تقاضا رابايد در حوزه هاي ديگري جويا شد.
يکي از عواملي که سبب ضعف اين نظام شده، وجود ايرادها و کاستي هايي در قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 است. فقدان ديد تخصصي در ثبت اختراعات و به تبع آن مميزي ضعيف اظهارنامه هاي اختراعات، عدم افشاي کامل و موثر اطلاعات اختراعات و ساير کاستي ها سبب شده اند که چهار کارکرد مطلوب يا همان فلسفه نظام ملي ثبت اختراع شامل ايجاد انگيزه نوآوري، بازارآفريني براي فناوري ، تشويق افشاي اطلاعات اختراع و ارسال پيام تحقق نيابد. به عنوان مثال بي اعتبار شدن گواهينامه هاي اختراعات به دليل بررسي ماهوي ضعيف آنها ، سبب عدم انگيزه سرمايه گذاران دربخش صنعت و تجارت و به تبع آن خود مخترعان شده است. در نتيجه نظام ملي نوآوري نتوانسته است خروجي مطلوبي (توليد محصول) داشته باشد. بنابراين کارکرد ضعيف مرجع ثبت کنوني از يکسو و تکليف قوانين بالادستي از سوي ديگر ضرورت تاسيس سازمان فرابخشي زير نظر قوه مجريه که در ارتباط مستقيم با بخش صنعت و تجارت کشور باشد، را بيش از پيش آشکار مي سازد.
اين گزارش مي افزايد: نتيجه بررسي ها نشان مي دهد که شاخص هاي مختلف مالکيت صنعتي در ايران نسبت به بسياري از کشورهاي جهان در وضعيت مطلوبي به سر نمي برد و مشکلات ساختاري در اين زمينه وجود دارند نتايج حاصل از اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري نشان مي دهند که نظام کنوني ثبت اختراعات به واسطه فقدان ديد تخصصي به اختراعات نتوانسته است وظايف و کارکردهاي مورد انتظار را به خوبي برآورده سازد.
از طرف ديگر، لزوم هماهنگي با قوانين بين المللي در خصوص مالکيت صنعتي از جمله تريپس و معاهده همکاري ثبت اختراع و تکليف اسناد و قوانين بالادستي مانند برنامه پنجم توسعه و نقش جامع علمي کشور، ضرورت بازنگري در قانون ثبت اختراعات و ايجاد يک سازمان ملي و فرابخشي زيرنظر قوه مجريه را ايجاب مي کند.
در مجموع بر اساس قوانين بالادستي به ويژه تاکيد مقام معظم رهبري بر پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي، پژوهش هاي به عمل آمده و جمع بندي جلسات کارشناسي مرکز پژوهش ها با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزه مالکيت صنعتي، پيشنهاد مي شود سازمان ملي و فرابخشي براي حمايت از مالکيت صنعتي با ويژگي هاي خاصي از قبيل داشتن قدرت سياستگذاري و برنامه ريزي، ارتباط مستقيم داشتن با بخش صنعت و تجارت و فناوري کشور، تجهيز و تربيت مميزان مجرب و متخصص، ارتباط مستمر با سازمان هاي بين المللي، مجهز بودن به سامانه هاي الکترونيکي و پايگاه اطلاعاتي قوي براي جستجو و افشاي کامل ، موثر و بموقع اطلاعات اختراعات و ساير خصوصيات که در اين گزارش به آنها اشاره شد، تاسيس شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]