تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837702673
چشم‌انداز اقتصادي سال
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۳۱ق.ظ)
دنياي اقتصاد: چشم‌انداز اقتصادي سال
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: يك ضرب‌المثل قديمي مي‌گويد: سالي که نکوست از بهارش پيدا است! ماه دوم بهار نيز به نيمه مي‌رسد و خبر‌هاي اقتصادي بين‌المللي که مطرح است، چندان جالب به‌نظر نمي‌آيد. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفي از جهان با مشکلات جديد اقتصادي روبه‌رو بوده‌اند و آثار اين مشکلات به‌صورت کاهش نرخ رشد اقتصادي و کاهش ارزش پول‌هاي کشور‌ها مشهود بود. از جمله اين مناطق آرژانتين، هند، آفريقاي جنوبي، ترکيه و روسيه را مي‌توان نام برد. شرايط اين کشور‌ها با پيگيري سياست‌هاي پولي انقباضي در آمريکا و احيانا بالاتر رفتن نرخ‌هاي بهره در بازار‌هاي جهاني به سوي بدتر شدن سوق خواهد يافت. گرچه برخي کشور‌ها نيز به‌نظر مي‌رسد در حال سر و سامان يافتن هستند مانند يونان که مجددا توانسته است شرايط خود را به نقطه‌اي برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ‌هاي بهره پايين براي آن فراهم شود، ليکن اين رويکرد جنبه گسترده ندارد. در بين کشور‌هاي اروپايي چنين روند‌هاي بهبودي در برخي اقتصاد‌هاي کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نيز در مجموع از شرايط مناسبي برخوردار بوده است.
ليکن ساير اقتصاد‌هاي اروپا ازجمله يک اقتصاد بزرگ و تعيين‌کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادي و سياسي است. مشکلات اين کشور مي‌تواند به ساير اقتصاد‌هاي اروپا نيز سرريز شود.
در چنين پس‌زمينه نه‌چندان اميدوار‌کننده‌اي، بحران بالقوه خطرناک جديدي نيز بر افق اقتصاد جهاني تيرگي و نا‌اطميناني مي‌افشاند. بعد از دخالت‌هاي پنهان و آشکار روسيه در اوکراين و اهداف ظاهر شده‌اي که روسيه در راستاي احياي مرز‌هاي شوروي سابق به شکل‌هاي ديگر پيگيري مي‌کند، به‌نظر مي‌رسد تهديد اساسي براي صلح منطقه و نگراني وسيع در اين زمينه مطرح شده است. کشور‌هاي غربي نيز قصد دارند همان سلاح تحريم را که بعد از آزمون در مورد ايران، در اعمال آن مهارت بيشتري يافته و با ابعاد جديد و ابزار‌هاي مدرن به‌کار گرفته‌اند در مورد روسيه نيز به‌کار گيرند. مرحله اوليه اين تحريم‌ها حلقه ياران پوتين را هدف قرار داده است. اقتصاد روسيه نمونه‌اي است که از سالهاي بعد از فروپاشي براي آن عبارت سرمايه‌داري باندهاي قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود. به اين دليل که باندهاي مختلف و نزديک به مقامات حکومتي با پيوند در دستگاه‌هاي امنيتي و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهي ثروت کسب کرده‌اند و عملا بر اقتصاد اين کشور مسلط شده‌اند. به‌نظر مي‌رسد که در غرب اين فرضيه مطرح است که خود پوتين نيز ثروت هنگفتي انباشت کرده و اين ثروت را مانند برخي از رهبران چين و کشور‌هاي ديگر به نام افراد نزديک به خود نگهداري مي‌کند؛ به همين دليل نيز تحريم‌هاي اوليه که وضع شده است ابتدا حلقه ياران شخص پوتين را هدف قرار داده است. تصور اين است که اين تحريم‌ها يا مستقيما منافع شخصي وي را به خطر مي‌اندازد يا اينکه از طريق به خطر افکندن منافع ياران او سبب مي‌شود که حلقه نزديکانش به وي براي تغيير موضع فشار وارد کنند. اين تصور البته بعضا درست است، ليکن نتيجه‌بخش بودن آن به نحوي که تصور مي‌شود جاي ترديد دارد. يک دليل اين امر نيز آن است که ضريب کشش ثروت صاحبان‌قدرت نسبت به اثر تحريم‌ها بسيار بزرگ است؛ به اين معني که هر درصد که تحريم‌ها توليد ملي اين کشور را کاهش دهد، ضريبي از اين درصد به ثروت نزديکان به قدرت به‌دليل ايجاد شرايط جديد براي بهره‌برداري از تنگنا‌ها و کنترل‌هاي جديد مي‌افزايد. نکته ديگر شرايط داخلي و تاثير تحريم‌ها بر زندگي مردم عادي روسيه است. اخيرا صندوق بين‌المللي پول ارزيابي خود از نرخ رشد اقتصادي روسيه را براي بار دوم تعديل کرده و آن را کاهش داده است. در ابتداي سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسيه 3 درصد برآورد شده بود که اين رقم به 3/1 درصد و اخيرا به 2/0 درصد کاهش يافت. طبق برآورد صندوق بين‌المللي پول، خروج سرمايه‌اي معادل 100 ميليارد دلار از روسيه در سال‌جاري پيش‌بيني مي‌شود. ولاديمير پوتين خود گفته است که تحريم‌ها آسيب رسان هستند ليکن اين آسيب‌ها بحران‌زا نخواهند بود.
در اينکه شرايط اقتصادي روسيه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جاي ترديدي نيست. ليکن اينکه مشکلات ايجاد شده، از مسير ايجاد نارضايتي عمومي منجر به تغيير در رفتار سياسي دولت روسيه خواهد شد نيز جاي ترديد دارد؛ زيرا در اين حيطه نيز ساز و‌کار‌هاي اجتماعي خاصي به کمک دولت روسيه خواهد آمد. روس‌ها مردمي ملي‌گرا و در اين مورد احساساتي و هيجاني هستند. درگيري موجود در مرز‌هاي روسيه و اقدامات نظامي آشکار و مخفي روسيه به ايجاد هيجان فراواني در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد که مقبوليت پوتين پس از اقدامات نظامي در شبه جزيره کريمه به حدود ٨٠ درصد افزايش يافته است. به اين نحو دولت روسيه از جانب آثار منفي تحريم‌ها بر زندگي مردم و عکس‌العمل آنها نگراني نخواهد داشت، زيرا فعلا هيجان ملي‌گرايي جبران آن را مي‌کند.
بعد از اقدام روسيه در تصرف شبه جزيره کريمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولاديمير پوتين تلفني صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به‌دليل زندگي در آلمان شرقي، زبان روسي را به خوبي مي‌داند در مصاحبه‌اي مطلبي را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن اين بود که پوتين تماس خود را با واقعيات از دست داده و مطالبي را در ارتباط با توجيه اقدامات خود مطرح مي‌کند که بيشتر به خيال پردازي شبيه است.
شايد هم آن واقعياتي که پوتين مي‌بيند و آنچه خانم مرکل يا رهبران غربي مشاهده مي‌کنند متفاوت است؛ زيرا روسيه هم مي‌تواند با کمک به تشديد بحران‌ها در ساير نقاط جهان بخشي از نيروي کشور‌هاي غربي را متوجه مشکلات ديگر کند. به هر حال ترکيب اين شرايط، اقتصاد جهاني را محيطي پر بحران و تشنج نشان مي‌دهد و راه مشخصي نيز براي بيرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نيست.
اين شرايط بر اقتصاد کشور‌هاي مختلف از جمله کشور ما سايه خواهد افکند. از اين گذشته مي‌توان مسائل اقتصادي داخلي را نيز از زواياي ديگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادي به جا گذارده است همان موفقيت‌هاي ديپلماتيک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نيز نشان داد. به اين معني که به‌نظر مي‌رسد امتياز آرامش شرايط اقتصادي بيشتر مديون سياست خارجي دولت بوده تا سياست‌هاي اقتصادي داخلي. کما اينکه زماني که معرفي نماينده سازمان ملل مطرح شد و عکس‌العمل منفي آمريکا را به همراه داشت، چون زخم‌هاي کهنه‌اي از کينه‌توزي را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هيجان در بازار دارايي‌ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حيطه اقتصادي به‌صورت بارز انجام گرفته لااقل براي يک ناظر بيروني دال بر وجود يک استراتژي اقتصادي قابل تشريح و دفاع نيست. براي مثال سياست توزيع سبد کالايي و عواقب آنکه براي مدت‌ها مورد بحث در نشريات بود. يا اينکه سياست موسوم به هدفمندي که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظيم شد و نتايج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ ميليون نفر) توسط برخي از نشريات داخلي به عنوان راي منفي جامعه به دولت تفسير شد، که البته اين تفسير نيز صحيح نيست. اين رويکرد، نتيجه طبيعي بود که مي‌توانست به سادگي پيش‌بيني شود. يعني حل موسوم به تعارض زنداني براي يک بازي رقابتي بود. هر کس به اين نتيجه مي‌رسيد که اگر انصراف بدهد همسايه يا آشناي ديگر ممکن است اين کار را نکند و درنتيجه او از انصراف به نسبت ديگران زيان ببيند بنابراين تصميم بهينه انصراف ندادن داوطلبانه است. بحث سياست‌هاي مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزي در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار ميليارد ريال) با نرخ‌هايي که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو مي‌کند (طبق آنچه در نشريات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام براي کنترل نرخ‌هاي سپرده‌گذاري بانک‌ها، عدم توجه به تحول اساسي در ترکيب هزينه‌هاي بودجه‌اي، افزايش ماليات بر ارزش افزوده در شرايطي که واحد‌هاي توليدي با مشکلات عديده روبه‌رو هستند يا قول تزريق ٥ تريليون ريال از منابع بانک‌ها براي بالا نگه داشتن قيمت سهام و موارد مشابه تصوير وجود يک مجموعه سياست يکدست و منسجم اقتصادي را به‌دست نمي‌دهد. حتي بحث آثار تورمي اين به اصطلاح هدفمندي، به نحوي که توسط برخي مراکز و نشريات مطرح مي‌شود خود مي‌تواند گمراه‌کننده باشد. از دهه ١٣٨٠ يک کارشناس بانک جهاني که به ايران مي‌آمد يک الگوي داده-ستانده براي بررسي اثر برداشت يارانه‌ها بر سطح عمومي قيمت‌ها با کمک برخي کارشناسان داخلي تهيه کرد که مشخصا براي اين کار مناسب نبوده و نتايج آن کاملا اشتباه بوده است. براي مثال، در آن سال‌ها اين الگو پيش‌بيني مي‌کرد که با تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي، تورمي حدود ٦٠ درصد ايجاد خواهد شد و اين نتايج نيز در گزارش‌هاي دولتي و برخي نشريات منعکس گرديد. به‌نظر مي‌رسد مجددا همان نوع تحليل‌ها در مورد اقدامات جديد دولت مطرح مي‌شود و براي مقابله با اين آثار هم روش‌هايي پيشنهاد مي‌گردد که در صورت اجرا، دستاورد‌هاي همين ميزان اقدامات دولت را نيز خنثي مي‌کند. در شرايط کنوني آنچه بر نرخ تورم تاثير دارد بيش از همه، انتظارات تورمي مردم است؛ زيرا بيش از حد لازم براي يک تورم حدود 40-30 درصد پايدار، ذخيره نقدينگي در اقتصاد انباشته شده است. اقدامات انقباضي مالي و پولي نيز اگر همراه با شرايط شکل‌دهي به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمي‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل‌توجهي به همراه داشته باشد؛ بنابراين هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ريشه مساله منعطف کند، به همان ميزان نيز دولت را از حل مشکل دور مي‌کند. آنچه از ابتدا مشخص بود اين بود که ظرفيت کلان اقتصاد براي تدارک و اجراي سياست‌هاي اقتصادي طي دوران دولت قبلي، به‌شدت کاهش يافته است. چنان‌که اين جانب در يک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلي مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازي دستگاه‌هاي کارشناسي کشور بپردازد، امکان اين را که حرکت‌هاي اساسي در اقتصاد ايجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردي نيز معمولا به برداشتن گام‌هاي به عقب و جلو و زيگزاگ منجر شده و نتيجه چنداني به‌بار نخواهد آورد. شرايط داخلي و بين‌المللي بيش از پيش ضرورت تقويت دستگاه‌هاي کارشناسي کشور و تدوين برنامه‌هاي منسجم و تدارک ساز و کار اجراي آنها را طلب مي‌کند.
دکتر محمد طبيبيان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها