واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دادگاه اسلام آباد پرویز مشرف را برای رسیدگی به پرونده مسجد لعل فرا خواند اسلام آباد - ایرنا - دادگاه پایتخت پاکستان روز شنبه از ˈپرویز مشرفˈ حاکم نظامی سابق این کشور خواست تا در جلسه آتی رسیدگی به پرونده قتل روحانی مسجد ˈلعلˈ شهر اسلام آباد و عملیات نظامی علیه طلاب متحصن در سال 1386 شمسی (2007 میلادی) حاضر شود.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند: دادگاه شهر اسلام آباد با درخواست وکیل مدافع رییس جمهوری پیشین پاکستان در خصوص معافیت مشرف از جلسه امروز موافقت و دستور داد تا پرویز مشرف در جلسه روز اول خرداد (22 می) در جلسه بازپرسی حاضر شود.
وکلای حاکم نظامی سابق پاکستان در جلسه امروز دادگاه به قاضی پرونده قتل مولانا ˈغازی عبدالرشیدˈ معاون سرپرست امام مسجد ˈلعلˈ اسلام آباد گفتند که انجام عملیات علیه روحانی و متحصنین ( طلاب علوم دینی ) در مسجد لعل براساس تصمیم و دستور دولت وقت انجام شده بود.
رسانه های خبری نوشتند : قاضی ˈواجد علیˈ رییس دادگاه شهر اسلام آباد درخواست مدافعان حقوقی مشرف درباره معافیت کامل حاکم نظامی سابق پاکستان در جلسات آینده دادگاه را نیز بررسی می کند.
روز 12 تیر 1386 (سوم ژوئیه 2007)،پرویز مشرف رییس جمهوری سابق و فرمانده وقت ارتش پاکستان دستور انجام عملیات نظامی علیه طلاب علوم دینی در مسجد لعل(سرخ)در مرکز اسلام آباد را که چالشی برای امنیت پایتخت و دولت پاکستان متصور شده بود؛ صادر کرد.
براثر این حمله که 12 روز پس از محاصره کامل مسجد ازسوی نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفت،بیش از 100 نفر از افراطیون مذهبی و طلاب علوم دینی از جمله قاضی عبدالرشید ، مادر و برادر زاده وی و همچنین برخی نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند.
در عین حال پرویز مشرف روز 12 دی 92 (دوم ژانویه) به دنبال عارضه قلبی درمسیر رفتن به دادگاه ویژه اسلام آباد که مسوولیت محاکمه وی در پرونده خیانت بزرگ به پاکستان را بر عهده دارد؛ به بیمارستان قلب و عروق ارتش در شهر ˈراولپندیˈ منتقل و پس از سه ماه یعنی روز 14 فروردین امسال از بیمارستان مرخص و چندین روز در محل اقامتگاه خود در منطقه ˈچک شهزادˈ اسلام آباد بسر برد.
مشرف در حال حاضر در بیمارستان نظامی ˈپی.ان.اس شفاˈ شهر کراچی بستری و تحت مراقبت متخصصان قلب و عروق است.
روزهای گذشته دادگاه ویژه اسلام آباد ؛ حاکم نظامی سابق پاکستان را به اتهام تعلیق قانون اساسی و اعلام غیرقانونی وضعیت اضطراری در کشور مجرم شناخت و درخواست وی جهت خروج از کشور را نیز رد کرد.
متعاقب آن رییس جمهوری پیشین پاکستان درخواست خود را به دولت این کشور ارجاع داد ولی وزارت کشور پاکستان نیز درخواست مشرف به منظور خروج از کشور را مردود دانست و اعلام کرد که نام او از فهرست افراد ممنوع الخروج به دلیل در جریان داشتن پرونده های جنایی علیه وی در دادگاه حذف نمی شود.
آساق ** 1095**1577
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
13/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]