تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820640179
معمايي جديد در اقتصاد، دو راهي کاهش يا افزايش نرخ سودبانکي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۳۵ق.ظ)
نياز به تدوين نظام بانکي در کشور حس شد؛ معمايي جديد در اقتصاد، دو راهي کاهش يا افزايش نرخ سودبانکي گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، ميزان نرخ سودبانکي بر تمام شاخص هاي اقتصادي از جمله توليد، واردات، صادرات، تورم، اشتغال و بسياري از ديگر شاخص ها، نقش بسزايي ايفا مي کند و کوچک ترين اشتباه در تعيين آن، مي تواند زيان ديگري را بر پيکره اقتصاد وارد کند.
اما نگاه هاي مختلف اقشار جامعه به افزايش يا کاهش ميزان نرخ سودبانکي، مخالف و موافقان زيادي را نسبت به اين تصميم تاکنون همراه کرده است و ارزيابي هاي گوناگوني هم در اين راستا مطرح شده است.
ابتدا نمايندگان جامعه بانکداران کشور، نرخ سود فعلي را عامل فرار سپرده ها از بانک ها و زيان بانک ها مي دانند، اما فعالان اقتصادي افزايش سود بانکي را موجب افزايش هزينه توليد و در جهت تضعيف توليد معرفي مي کنند.
هر دو طرف بر عدم رعايت بسياري از اصول و مقررات بانکداري اذعان دارند، زيرا نمايندگان بانک ها علت آن را در غيرعلمي بودن برخي مصوبات دولتها اعلام مي کنند و نمايندگان توليد خواهان نظارت و اصلاح وضعيت موجودند.
فعالان اقتصادي، افزايش نرخ سود بانکي را تنها درصورتي که نظام بانکي اصلاح و ملزم به رعايت قوانين شوند، موجه مي دانند و هر گونه افزايش نرخ سود بانکي تا قبل از اصلاح نظام بانکي را تنها در جهت ثروت اندوزي و سودجويي بانک ها معرفي مي کنند.
اما اين دو قشر يعني فعالان توليدي و بانکي به طور مشترک اشتباهات دولت ها را در تثبيت دستوري نرخ ارز عامل مخرب عليه اقتصاد کشور مي دانند و فعالان اقتصادي اين مسئله را موجب افزايش واردات، کاهش صادرات و رقابت ناپذيري توليدات داخلي و تضعيف توليد مي دانند.
از سوي ديگر فعالان اقتصادي اذعان مي کنند که در حال حاضر بانک ها، تسهيلاتي به بنگاه هاي توليدي پرداخت نمي کنند و بانکداران اين مسئله را ناشي از خالي بودن دست بانکها در اثر عدم سپرده گذاري ناشي از سود پايين نرخ سودي مي دانند و توزيع ناعادلانه تسهيلات به زيرمجموعه هاي بانکها (اعم از شرکتها و کارمندان) را نکوهش کرده و با دخالت مستقيم بانک ها و ورود آنها به فعاليت هاي اقتصادي مخالف بوده و آن را مضر مي دانند، زيرا گويا بانک ها خودشان را به هرگونه دخالتي در اقتصاد مجاز مي دانند و حتي از ورود به بازارهاي دلالي نيز ابايي در ايشان ديده نمي شود.
اما يک نوع نگاهي که در بين بانکدارها و سيستم بانکداري رواج دارد آن است که بانک ها علناً با هرگونه پرداخت تسهيلات به حوزه هاي کم درآمد يا زيانده مخالفند، حتي اگر محصولات توليدي شان فوق العاده استراتژيک باشند؛ بانکدارها اصلاً برايشان مهم نيست که تسهلاتشان چه تأثيراتي را به لحاظ اقتصادي، اشتغال و خنثي سازي تحريم ها مي گذارد.
روساي سابق بانک مرکزي و نمايندگان بانک ها ايجاد تناسب بين نرخ سودبانکي و تورم را يک مسئله بديهي و علمي مي دانند و مشکلات اجراي اين مسئله را اجتناب ناپذير ليکن موقت (حدوداً 6 ماه ) مي دانند اما از سوي ديگر توليد کنندگان معتقدند که حتي اگر نرخ سود بانکي افزايش هم بيابد دولت بايد با پرداخت يارانه، نرخ سود توليد کنندگان را کاهش دهد، زيرا بانکدارن، اين مسئله را مفسده برانگيز، رانت ساز و حتي نشدني "باتوجه با تنگناهاي اقتصادي دولت مي دانند.
اما نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش يا کاهش و تصميمي که بانک مرکزي در اين خصوص اتخاذ کرده است، به شرح زير است:
هزينه افزايش نرخ سودبانکي بر اقتصاد، بايد محاسبه شود
اسماعيل جليلي عضو هيات رئيسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: طبيعتا مجلس بايد براي جلوگيري از هماهنگ نبودن سياست هاي پولي، مالي و مديريت اقتصادي در جهت بهبود شرايط موجود اقتصاد فعلي کشور، هزينه افزايش نرخ سود بانکي از سوي برخي بانک ها را پيگيري کند.
يکي از وظايفي که امروز تمامي مسئولين اجرايي کشور بايد به آن اهتمام داشته باشند پيشگيري از افزايش تقاضاي کاذبي است که منجر به تورم شود.
بايد تاکيد شود که با افزايش هزينه ها در راستاي بصرفه شدن اقتصاد، تامين پول در کشور در معرض خطر قرار گيرد و قيمت تمام شده محصول نيز بايد به گونه اي باشد که قدرت رقابت افزايش يابد.
تکذيب بانک مرکزي به معني مقابله با هرگونه افزايش سود بوده، اما زماني که بانکها از اين موضوع تبعيت نکنند يعني تکذيب ها بي اثر است ؛ البته عمل نکردن بانکها به دستورالعمل بانک مرکزي نيز از دو منظر قابل بررسي است، يا بانک مرکزي اشرافي بر عملکرد و قدرتي براي مقابله ندارد و يا اينکه رفتار دوگانه اي در پيش گرفته، به نحوي که از يک سو تکذيب مي کند و از سوي ديگر دستور به اجرا مي دهد.
افزايش يا کاهش نرخ سودبانکي يک معما است، عرضه و تقاضا نبايد متضرر شود
ديگر عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص گفت: کاهش يا افزايش نرخ سود بانکي را بايد از ديد طرف عرضه و تقاضا نگاه کرد، در واقع طرف عرضه نيازمند تجهيز منابع براي تامين نيازهاي طرف ديگر يعني تقاضا است.
علي محمد احمدي افزود: بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که اگر بنا بر کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي باشد، عرضه وجوه کاهش خواهد يافت و پرداخت تسهيلات در کشور را با مشکل مواجه کرد ؛ از سوي ديگر با افزايش سود سپرده، قيمت خدمات پول، هزينه هاي توليد و سرمايه گذاري افزايش مي يابد و بر تابع عرضه نيز اثر منفي دارد، از اين رو بازار پولي کشور درگير يک معما دشوار شده است.
دولت بايد تلاش کند با سياستهاي پولي و مالي مناسب، تعادلي در عرضه و تقاضاي وجوه ايجاد کند تا هم سرمايه دار و هم توليدکننده واهمه تغيير در سودهاي بانکي را نداشته باشند.
در تمام دنيا هرچه نرخ سود سپرده ها کمتر باشد مناسب تر است، اما با توجه به شرايط کنوني کشور و تورم بالاي 30 درصد، طبيعتا نرخ سود کمتر از 20 درصد جوابگوي جذب نقدينگي موجود نيست، از همين رو دولت بايد نرخ سود را به سمت افزايش سوق دهد.
به دليل قدرت رقابت پذيري محدود در کشور نمي توان بانکها را آزاد کرد
اميد کريميان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه اظهارکرد: در مطالعه علم اقتصاد دو موضوع اقتصاد اثباتي و دستوري وجود دارد و سياستگذاران پولي کشور ابتدا بايد شيوه خود را براي ايجاد تعادل و تعيين نرخ سود تعيين کنند.
ابتدا در اقتصادي که مبتني بر دستور باشد عواملي از قبيل تعيين سود سپرده هاي بانکي به صورت اجباري بوده و از بايد و نبايد براي آن استفاده شود، اما در اقتصاد اثباتي تصميم گيري ها بر اساس وضعيت روز است و بر اساس هست و نيست تصميم گيري مي شود.
البته در کشور به دليل قدرت رقابت پذيري محدود، نمي توان بانکها را آزاد گذاشت، اما از سوي ديگر، امکان دارد که تعيين دستوري نرخ سود مسبب عدم ورود سرمايه دار به سمت سپرده گذاري در بانک ها شود که حل اين معضل ترکيب هر دو سياست را طلب مي کند.
اکنون در اغلب کشورها بانکها خصوصي بوده و با توجه به ميزان سوددهي، نرخ بهره تعيين مي شود، اما زماني که در کشور توليد سودآور نيست، دولت مجبور به اتخاذ سياستهاي دستوري است تا سرمايه همراه با توجيه اقتصادي به سمت توليد سرازير شود.
اما در نتيجه بايد گفته شود که تناسب نرخ سودبانکي با نرخ تورم حداقل کاري است که براي حفظ پول سپرده گذاران و کاهش نقدينگي و تورم مي توان انجام داد و با توجه به اعتباري بودن پول (برخلاف سکه هاي طلا و نقره) و دخل تصرفي که دولت ها در ارزش آن مي کنند، بيش از حفظ پول، حفظ اعتبار پول اهميت دارد.
عدم اصلاح نظام بانکي و تشديد نظارت بر حوزه هاي فعاليت بانکها موجب خواهد شد بانکها راسا سپرده هاي مردم را در فعاليتهاي غيرتوليدي و حتي زيانبار سرمايه گذاري کنند و يا از سرمايه گذاري بر مسائل استراتژيک در راستاي اجراي حماسه اقتصادي ذيل سايه جهاد اقتصادي پرهيز نمايند، به راستي وقتي بانک مي تواند با سرمايه گذاري در شرکتهايي که به دلالي مشغولند سود 50 درصدي کسب کند.
همانطوري که تعريف صحيح نرخ سود بانکي، مي تواند بانک را به کارکرد اصليش "در جمع آوري نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد کالا و خدمات" نزديک کند، عدم دخالت هاي دستوري در قيمت ارز مي تواند نفع توليد را همراه کند و با توجه به واقعي شدن نرخ ارز در مقطع کنوني و حمايت مسئولان از اين مسئله، تأمين سرمايه در گردش توليد "باتوجه به افزايش قيمت مواد اوليه" کاملاً ضروري به نظر مي رسد، به نحوي که اگر اين مهم تاکنون رخ داده بود، افزايش قيمت ارز مي توانست حتي توليد داخلي را متحول سازد.
افزايش سود بانکي مي تواند به حل مشکلات توأمان بانک ها و توليد کنندگان بينجامد، اما به نظر مي رسد افزايش طولاني مدت نرخ سودبانکي، فشار وارده بر مردم و توليد کنندگان را تشديد خواهد کرد.
تنها پيشنهادي که از سوي کارشناسان اقتصادي مطرح مي شود که اتفاق نظر بر آن زياد است آن است که پس از يک فرجه کوتاه مدت که صرف نظارت بر سرمايه گذاري بانک ها و گرفتن تضمين هاي لازم در اين خصوص مي شود، کار اصلاح نرخ سود بانکي آغاز شود، به نحوي که تعيين نرخ سود بانکي تا مدت 2 سال بر اساس نرخ تورم در دوره هاي کوتاه مدت مثلاً 2 ماهه محاسبه شده و به روز گردد، به اين شکل با رسيدن نرخ سودبانکي به نرخ تورم، طي يک روند نزولي، نقدينگي و در نتيجه نرخ تورم کاهش يافته و مجدداً در تعيين نرخ بعدي سود بانکي، اين روند در يک چرخه ي مستمر، منجر به کاهش منطقي و مستمر نرخ تورم و نرخ سود بانکي خواهند شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها