واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۵۶ق.ظ)
صادرات 500 ميليارد دلاري در دستور کار دولت اردوغان راهبرد توسعه ي صادرات ترکيه توسط وزارت اقتصاد و مجمع صادرکنندگان اين کشور تدوين و هدف اصلي آن دستيابي به صادرات 500 ميليارد دلاري در سال 2023 مصادف با يکصدمين سال تأسيس جمهوري ترکيه اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين راهبرد، صادرات ترکيه به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد خواهد داشت. اين کشور قصد دارد که در سال 2023 در ميان 10 اقتصاد برتر جهان قرار گيرد و 5.1 از سهم تجارت جهاني را به خود اختصاص دهد.
دولت اردوغان سياست افزايش صادرات را با جديت پيگيري مي کند، در راستاي دستيابي به اين هدف، صادرات اين کشور به سومين شريک تجاري اش در سال 2012 (ايران) با افزايش 3 برابري به مرز 10 ميليارد دلار و واردات از ايران با کاهش 4 درصدي به 12 ميليارد دلار رسيد.
جودت ييلماز، وزير توسعه ي ترکيه، اخيراً اعلام کرده است: صادرات ترکيه از مرز ۱٥۰ ميليارد دلار نيز گذشته است.
همچنين دولت اردوغان براي افزايش ميزان صادرات ترکيه، سياست اعطاي معافيت رواديد براي ورود اتباع خارجي به ترکيه را به اجرا گذاشته است که به نظر کارشناسان تأثير بسزايي در افزايش صادرات اين کشور داشته است.
رئيس مجمع صادرکنندگان ترکيه در اين باره گفته است: از زمان آغاز برنامه رواديد آزاد صادرات ترکيه در سال 2013 به کشور هايي چون اردن، روسيه، قرقيزستان، لبنان و ليبي صادرات به اين کشورها به ترتيب 69، 44، 43، 37، و 19 درصد افزايش پيدا کرده است.
براي درک روند رشد اقتصادي ترکيه لازم است به تاريخ رشد اقتصادي اين کشور اشاره مختصري شود.
دهه ي ۵۰ تا اواخر دهه ي ۷۰ ميلادي اقتصاد ترکيه گرفتار مشکلاتي بود که مصائب اقتصادي را براي اين کشور به دنبال داشت.
اقتصاد ترکيه همانند بسياري از کشور هاي در حال توسعه در اين سال ها مبتني بر جايگزيني واردات بود که در آن کنترل تجارت، ارز خارجي و اعتبارات بانکي توسط دولت، اصلي ترين ويژگي اقتصادي بود و باعث بدتر شدن موازنه ي حساب جاري و منفي شدن نرخ بهره مي گرديد.
افزون بر اين، انباشت سرمايه به جاي آنکه مبتني بر بازار باشد، به شدت وابسته به سياست هاي دولتي و عرصه ي سياست بود. در اين راستا کارآفرينان کاملاً وابسته به دولت و بورکراسي بودند و به جاي بهره گيري از فرصت هاي ايجاد شده توسط بازار، در صدد استفاده از يارانه هاي دولتي بودند.
در پي بحران ايجاد شده در موازنه ي پرداخت ها در اواخر دهه ي ۷۰، ترکيه به تأثير پذيري از جريان هاي جامعه ي بين المللي در صدد تغيير دولت محوري در اقتصاد بر آمد.
تورکوت اوزال يکي از سياستمداران ترک که بعد از استعفاي دميرل در سال ۱۹۷۱ در واشنگتن، شغلي در بانک جهاني پيدا کرد، از تجارب سامان اوغلو يک اقتصاد دان ترک در بانک جهاني بهره فراوان برد.
اوزال بعد از بازگشت به ترکيه، مدير يک بخش خصوصي اقتصادي شد و طي آن توانست سياست اقتصادي دولت نظامي وقت را که مبتني بر اقتصاد بود، به پيش برد.
او در انتخابات سال ۱۹۸۳ با حزب تازه بنياد خود (مام ميهن) توانست در انتخابات برنده و نخست وزير شود.
اوزال بعد از نيل به مقام نخست وزيري، توانست با استفاده از تجارب موفقيت آميز برخي از کشور هاي آمريکاي لاتين، از جمله آرژانتين و مکزيک در پيشبرد اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي کمک شاياني به اقتصاد ترکيه کند.
همچنين او توانست با حاشيه نشين کردن نسبي نخبگان دولت گرا، زمينه ي انجام اصلاحات اقتصادي را فراهم کند.
اين جراحي اقتصادي در ادوار بعد مورد استفاده حزب عدالت و توسعه قرار گرفت و الگوي درخشاني در تعقيب سياست هاي اقتصادي براي ترکيه شد.
در حقيقت حزب عدالت و توسعه در سال 2002، از يک سو با پذيرش پيشنهاد عضويت ترکيه در اتحاديه ي اروپا در سال ۱۹۹۹ و از سوي ديگر با ميراث به جاي مانده از بحران مالي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ مواجه بود.
به اين ترتيب حزب عدالت و توسعه نيز راهبرد بهبود شاخص هاي اقتصادي ترکيه را در دستور کار قرار داد که دستيابي به صادرات 500 ميليارد دلاري تا سال 2023 يکي از برنامه هاي اقتصادي دولت ترکيه مي باشد.
در پايان به منظور آشنايي بيشتر با زواياي اقتصاد ترکيه به برخي مزاياي اين کشور اشاره مي شود:
- اين کشور به لحاظ جغرافيايي و تمدني، شرقي، اما؛ به لحاظ مناسبات سياسي و اقتصادي، فني و فرهنگي، غربي است؛
- نيروي کار اين کشور بسيار جوان هستند به طوري که نيمي از جمعيت ترکيه کمتر از 29 سال سن دارند؛
- بيش از 28 ميليون توريست سالانه به کشور ترکيه سفر مي کنند و صنعت گردشگري ترکيه يکي از بزرگترين صنايع توريسم دنياست؛
- فضاي کسب و کار در ترکيه بسيار رقابتي است و بيش از 25 هزار شرکت بين المللي در اين کشور وجود دارد، گفتني است، به طور ميانگين براي راه اندازي يک شرکت در ترکيه فقط 6 روز زمان لازم است!؛
- موقعيت جغرافيايي کشور ترکيه دسترسي به يک ميليارد و پانصد ميليون مشتري اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا را ميسر نموده است؛
- ترکيه راه انتقال انرژي به اروپاست و 70 درصد منابع انرژي ترکيه در جنوب و شرق اين کشور واقع شده اند؛
نويسنده: شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]