واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۲۷ق.ظ)
در نشست مشترك با هيئت فرانسوي مطرح شد؛ اعلام آمادگي ايران براي صادرات گاز به اروپا از مسير تركيه معاون امور بين الملل وزير نفت اعلام آمادگي ايران براي صادرات گاز به اروپا خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي ماجدي در نشست مشترك با فيليپ ماريني، رئيس كميسيون امور مالي سناي فرانسه كه در راس هيئتي اقتصادي به ايران آمده است، اعلام كرد: ايران براي صادرات گاز به اروپا آمادگي دارد و در صورت فراهم بودن شرايط، اين امر دست يافتني است.
وي با بيان اينكه ايران، منابع گازي فراواني در اختيار دارد، گفت: همانطور كه متنوع سازي مقصدهاي صادراتي براي ما اهميت دارد، قطعا اروپا نيز متنوع كردن منابع گازي خود را دنبال مي كند.
ماجدي گفت: مايل هستيم صادرات گاز به اروپا را از مسير تركيه يا مسيرهاي ديگري در دستور كار قرار دهيم.
وي با اشاره به مقام نخست ايران در برخورداري از مجموع ذخاير نفت و گاز در جهان، گفت: اميدواريم با پيشبرد مذاكرات 1+5 با ايران، به سمتي حركت كنيم كه امكان تامين منافع متقابل از محل اين منابع سرشار ممكن شود و ايران بتواند با مديريت صحيح منابع خود، زمينه رشد و توسعه را براي مردم ايجاد كند.
ماجدي گفت: ايران مدتي از بازارهاي بين المللي دور بوده است و اميدواريم مذاكرات 1+5 منجر به نتايج مثبت و ورود دوباره ايران به اين بازارها شود.
اين مقام مسوول در پاسخ به سوال يكي از اعضاي هيأت سناي فرانسه، درباره ي تاثيرگذاري كشف شيل گس (گاز رسي) آمريكا بر بازار گاز ايران گفت: معتقديم دستيابي آمريكا به شيل گس هاپف به خودكفايي اين كشور در تامين گاز كمك مي كند و منجر به قطع واردات گاز آمريكا شده است.
ماجدي با بيان اينكه تحقيقات موسسات انرژي معتبر در جهان نشان مي دهد نياز اروپا به واردات گاز رو به افزايش است و سهم گاز در سبد مصرف سوخت اروپا از 22 درصد به 26 درصد افزايش خواهد يافت، ادامه داد: به اين ترتيب، نياز گازي اروپا به قوت خود باقي است و شيل گسهاي آمريكا تنها مي تواند پاسخ گوي نياز گازي قاره آمريكا باشد.
معاون امور بين الملل وزارت نفت همچنين در تبيين مفاد قراردادهاي نفتي جديد ايران گفت: به دليل وجود برخي مشكلات در قراردادهاي باي بك نفت، كميته اي براي تدوين قراردادهاي جديد نفتي با دستور وزير نفت تشكيل و قراردادهاي جديد تدوين شد و در آينده نيز اين قراردادها تكميل مي شود.
ماجدي افزود: در قراردادهاي جديد، اكتشاف، توسعه و توليد به صورت يكپارچه واگذار مي شود و قراردادها به صورت بلندمدت (حدود 20 سال) منعقد خواهد شد.
به گفته وي، بازنگري سالانه هزينه هاي طرح، درنظر گرفتن تغييرات قيمت نفت خام و اعطاي پاداش در صورت صرفه جويي پيمانكار در هزينه ها، از ديگر بخش هاي قراردادهاي جديد است و تمام شاخص ها براي فراهم شدن امكان نظارت مستمر شركت ملي نفت ايران، در قرارداد درج مي شود.
ماجدي يادآور شد: در تدوين قراردادهاي جديد، ديگر شكلهاي قراردادي نيز مورد بررسي قرار گرفتند و بادرنظر گرفتن مجموع شرايط، قراردادهاي جديد به گونه اي تنظيم شده است كه منافع دو طرف تامين شود.
وي با تاكيد بر ضرورت سياست زدايي از اقتصاد گفت: تمام دولت هاي جهان، هر يك به سهم خود سياست را وارد حوزه اقتصاد كرده اند و اگرچه همه دولتها از تجارت آزاد صحبت مي كنند، اما واقعيت اين است كه امروز، اقتصاد بيش از هر زمان ديگري از سياست تاثير مي پذيرد.
ماجدي با بيان اينكه بديهي است بدون اعتماد متقابل و بدون درنظر گرفتن منافع متقابل، هچ كاري از پيش نمي رود، عنوان كرد: ما واقعيت هاي دنيا را مي پذيريم و اميدواريم دنيا نيز واقعيت هاي ايران را ببيند و بپذيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]