واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پیام وزیر راه و شهرسازی به همایش منشور حقوق شهروندی
دولتها بدون مشارکت مردم از پایداری برخوردار نیستند
در پیام وزیر راه و شهرسازی به همایش منشور حقوق شهروندی آمده است: امروز دولتها، بدون مشارکت جدی مردم در همه عرصههای زندگی اجتماعی از پایداری لازم برخوردار نیستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، در پیامی که از طرف عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به همایش علمی منشور حقوق شهروندی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد ارسال شده، آمده است: روزگاری بود که ابناء بشر در اجتماعاتی کوچک میزیستند و نسبتهای سنی، جنسی، خویشاوندی، طایفگی، قومی و قبیلگی تنها وجه تمایز افراد از یکدیگر بشمار میآمد و شباهتها مهمتر از تمایزها بود، مدتی پس از آن شهرها پدید آمدند تا محل رفت و آمد گروههای مختلف قومی و قبیلهای شوند تا زمینه تعامل افراد ، صرفنظر از تمایزات محدودکننده باشند و امروز در عصری زیست میکنیم که کلانشهرها و جامعهای جهانی شکل گرفته که بعضا در یک مکان، اقوام و ملل مختلفی با یکدیگر هم زیست شدهاند. در ادامه این پیام آورده شده است: در واقع هویتهای اجتماعی، پیوسته در حال انبساط هستند اگر چه هنوز هویتهای کوچک پیشین نیز ضرورت وجودی خود را دارند و علیرغم پیشبینیهای اندیشمندان در یکی دو قرن پیش، افول نکردهاند از سوی دیگر، رابطه دولتها و مردم نیز تغییراتی اساسی یافته و این رابطه که پیشتر عموما یک طرفه بوده دو سویه شده است، ضمن آنکه امروز دولتها، بدون مشارکت جدی مردم در همه عرصههای زندگی اجتماعی از پایداری لازم برخوردار نیستند. در ادامه این پیام تاکید شده است: همچنین توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نیز از ضرورتهای اساسی جامه امروز به شمار میرود، تحولات فرهنگی و رقابت برای رشد و توسعه همه جانبه میان کشورها بسیار جدی است و توجه به نیروی انسانی توسعه یافته نیز از ضرورتهای اصلی در این راستاست و بدون داشتن اندیشمندان، متخصصان و افراد کار آزموده و توانمند، طی نمودن چنین مسیر دشواری ممکن نیست. در بخش دیگری از پیام با این وصف و با این دگرگونیهای اساسی در تاریخ جامعه بشری، میبایستی نوع نکته به فرد در جامعه، تحولی اساسی بیابد، اگر روزی افراد، رعیت به حساب میآمدند، رعیت اقتضائاتی داشت که دیگر با یک جامعه توسعه یافته و پویا سازگاری ندارد، اگر روزی توان افراد در قالب هر طبقه اجتماعی یا قوم و قبیله یا حتی سن و جنس محدود میشد و افراد از نظر حقوق اجتماعی درجهبندی میشدند، این محدودیتها با نیاز شدید جامعه برای ورود انبوه افراد رشد یافته و رقابت برای قرار گرفتن در جایگاه برتر علمی و فرهنگی منطقه و جهان منافات دارد. در ادامه این پیام وزیر تصریح شده است: امروز در عرصه جهانی و به ویژه در یک کشور، ضرورت دارد انسانها بتوانند صرف نظر از تمایزات مختلف سنی، جنسی، قومی و قبیلهای و سایر تفاوتهای عقیدتی و فرهنگی، از حقوقی یکسان برخوردار باشند تا بتوانند با گفتوگو و نیز رقابت صحیح و مسالمتآمیز با یکدیگر هم به رشد و شکوفایی خود و هم به توسعه جامعه کمک کنند با چنین رویکردی است که کشور میتواند از تمامی توان و ظرفیتهای خود برای اعتلای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی بهرهبرداری کنند. در بخش دیگری از این پیام آورده شده است: همانطور که در سند چشمانداز بیست ساله کشور آمده است، جامعه ایران باید در افق 1404 کشوری توسعه یافته، مبتنی بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری و دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باشد. در ادامه آمده است: پیوستگی مردم و حکومت، فرصتهای برابر و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی نیز از تاکیدات دیگر این سند است، همانطور که در تجربه جهان توسعه یافته از قرن هفدهم تاکنون اتفاق افتاده است، پیداست که برای تحقق چنین هدف بزرگی، بایستی نوع نگاه به افراد در جامعه تغییر اساسی بیابد، شهروند در تجربه انسان توسعه یافته، مفهومی است که توان لازم برای تحقق چنین هدفی را داراست در این مفهوم انسانها صرف نظر از همه تفاوتهای سنی، جنسی، طبقاتی، قومی، فرهنگی و مذهبی دارای حقوق و تکالیف برابری هستند. وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از پیامش آورده است: حقوق شهروندی نیز قراردادی است میان ملت و دولت بر مبنای یک سری تکالیف و حقوق متقابل، بر این اساس ملت در برابر دولت و دولت در برابر ملت نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند و این روابط متقابل سبب ایجاد یک قرارداد اجتماعی میشود. در بخش پایانی این پیام آمده است: در نهایت یاد آور میشود که پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی مستلزم رعایت مواردی است که باید در قوانین کشور جاری و ساری میشود که شامل مواردی همچون؛ 1- همه افرادی که در ایران زندگی میکنند و تابعیت این کشور را دارند، شهروند محسوب میشوند و در برابر قانون برابر هستند، 2- همه شهروندان ایرانزمین از حقوقی برابر در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردار هستند، 3- زمینه مشارکت در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بایستی برای همه شهروندان ایرانزمین فراهم باشد و در واقع شهروندان باید از حق آزادی بیان، رسانه و توسعه نهادهای مدنی و گردش اطلاعات برخوردار باشند؛ 4- شهروندان ایرانزمین بایستی برای ایجاد تقویت و امنیت، ثبات، توسعه و اعتلای کشور احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند،5- این مسئولیت اجتماعی شامل حق نقادی منصفانه از دولت و کسانی است که منتخب شهروندان به حساب میآیند. انتهای پیام/63001/ق/پ3003
93/02/06 - 19:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]