واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/
کردستانیها در مرحله دوم هدفمندی یارانهها نتایج ملموس میخواهند
دولت یازدهم به ویژه در مناطقی محروم چون کردستان آزمون دشواری در عمل به وعدههای خود خواهد داشت و باید با برنامهریزی دقیق، ادامه آزادسازی نرخ حاملهای انرژی را با توجه کامل به اوضاع اقتصادی کشور و منطقه در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، آذر ماه سال 89 بود که دولت دهم اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها را با پرداخت یارانه نقدی به مردم شروع کرد و تا امروز که 40 ماه از اجرای آن میگذرد، مسئله هدفمندی مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. دولت یازدهم نیز با درک این واقعیت که قانون هدفمندی یارانهها برای کشور و تضمین سرمایههای آن حیاتی است، تصمیم به ادامه راه با نگاه به پشت سر و رصد مشکلات و ترمیم نقاط ضعف گرفت. در حقیقت با توجه به اینکه این موضوع از فیلتر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گذشته و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشتند، اجرای هر چه سریعتر این قانون ضروری مینمود. تغیر و تحولاتی که از زمان آغاز مرحله نخست تا امروز در ایران، منطقه و حتی جهان به وقوع پیوسته است، شرایط و اهمیت قانون هدفمندی یارانهها را بیش از پیش برجسته کرده و به همین دلیل دقت و وسواس در چگونگی اجرای فاز دوم از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیری بر روند اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانهها، نشان میدهد آن اهدافی که قرار بود با اجرای این قانون محقق شود در عمل در بسیاری زمینهها حاصل نشد و امروز آنچه دولت یازدهم تحویل گرفته، دارای نقایص فراوانی است. کمتوجهی به بخشهایی چون بهداشت و درمان و تولید که از جمله محوریترین اهداف این قانون در فاز نخست بود، وضعیتی را پیش آورد که در کنار افزایش جهشی قیمتها بهویژه در نرخ حاملهای انرژی، رکود فراوانی بر واحدهای تولیدی و صنعتی در تمام نقاط کشور از جمله استان کردستان وارد شد تا آنجا که بسیاری از آنها طی 3 سال گذشته به ناچار راه انحلال و تعطیلی را در پیش گرفتند. نتیجه این اتفاق، افزایش بیکاری در جامعه ایرانی و به تبع آن در استانهایی کمتر برخوردار چون کردستان بود که همراه با تزریق نقدینگی بیحساب و کتاب حاصل از درآمد آزادسازی بخشی از قیمتها به بازار، رشد لجام گسیخته تورم را موجب شد. از سوی دیگر آنگونه که کارشناسان و افراد خبره "علیرغم انکار دولت دهم" اعلام میکردند، مبلغی که به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، بیش از درآمد حاصل از آزادسازی محتاطانه قیمتها بود که همین مسئله مورد اذعان دولت یازدهم نیز قرار گرفت و با کسری شدید بودجه، عملا کار را برای دولت بعد نیز سخت و دشوار کرد. اختصاص یارانه نقدی به میزان یکسان به تمام اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فاصله طبقاتی موجود یکی دیگر از اهداف این قانون را که برقراری عدالت در توزیع عادلانه ثروت بود، کاملا زیر سؤال برد. اکنون دولت یازدهم شعار توجه به تولید و سلامت را سرلوحه کار خود در مرحله دوم هدفمندی یارانهها قرار داده است و طی روزهای منتهی به ایام ثبت نام از متقاضیان تلاش کرد با اطلاعرسانی وسیع، کسانی که به دلیل تمکن بالای مالی نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند متقاعد کند، بودجه حاصل از این " گذشت" صرف زیرساختهای کشور و تأمین سلامتی مردم خواهد شد. اما دولت یازدهم در مناطقی چون کردستان آزمون دشواری در عمل به وعدههای خود خواهد داشت و باید با برنامهریزی دقیق، ادامه آزادسازی نرخ حاملهای انرژی را با توجه کامل به اوضاع اقتصادی کشور و منطقه در دستور کار قرار دهد. لازم است با پرداخت عادلانه، قانونی و منصفانه یارانه نقدی به تناسب نیاز اقشار مختلف مردم، گامهایی اساسی برای احیای اعتماد از دست رفته در جامعه پیرامون این موضوع برداشته شود. همچنین اتخاذ سیاستهای درست و اصولی در استفاده از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها برای پیشرفت کشور به گونهای که برای ملت نیز ملموس و قابل مشاهده باشد، از دیگر مؤلفههایی است که رسالت دولت تدبیر و امید را در اجرای این قانون خطیر و حساس میسازد. ------------------------------ یادداشت از: کیوان قاسمی ------------------------------ انتهای پیام/79012/ب۴۰
93/02/03 - 06:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]