محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826853126
بیانیه دوم جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توجه به مردم باید در مرکز توجه گروه‌های سیاسی مختلف باشد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بیانیه دوم جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
توجه به مردم باید در مرکز توجه گروه‌های سیاسی مختلف باشد
جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه‌ای درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: توجه به مردم و جامعه باید در مرکز توجه نخبگان، رسانه‌ها، مسئولان و گروه‌های سیاسی مختلف در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها بیانیه‌ای را صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است: "دولت یازدهم بر شانه‌های شرایط اقتصادی و اجتماعی روی کار آمد که یکی از مولفه‌های مهم در شکل گیری این وضعیت، اجرای نسنجیده فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها بود. باوجود شعارها و برنامه‌های به ظاهر متفاوت دولت یازدهم، اکنون که مسئولیت اجرایی کشور با این دولت است، زمزمه‌هایی از ادامه رویکرد غلط دولت پیشین در اجرای هدفمندی یارانه‌ها شنیده می‌شود که نگرانی‌هایی جدی برای آینده جامعه و اقتصاد ایران ایجاد کرده است. از ثبت نام مجدد از متقاضیان یارانه، به عنوان مقدمه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود. فاز دومی که همچون فاز اول، خبرهای خوبی در رابطه با آن شنیده نمی‌شود. جنبش عدالتخواه دانشجویی، ضمن ابراز امیدواری به عقلانیت اقتصادی و اجتماعی دولت، تنها به سبب تحذیر دولت و مجلس و نخبگان نسبت به وقوع خطری جدی برای اقتصاد کشور، در پایان ایام ثبت نام یارانه‌ها که بعضا از آن به عنوان موعد تصمیم دولت برای آینده روند هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود، بر خود فرض می‌داند نسبت به نکاتی هشدار دهد: اول توجه به مردم و جامعه باید در مرکز توجه نخبگان، رسانه‌ها، مسئولان و گروه‌های سیاسی مختلف در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه ها باشد. این موضوع که به سرنوشت جامعه گره خورده است، جای تداوم دعواهای سیاسی توسط جناح‌های دوگانه موافق و مخالف دولت نیست. بسیاری از مخالفان امروز فاز دوم هدفمندی، کسانی هستند که در دولت پیش با هدفمندی و آزادسازی قیمت‌ها موافق بوده و به انحاء مختلف به توجیه آن می‌پرداختند. این تغییر مواضع نشان دهنده آن است که آقایان یا سواد اقتصادی و اجتماعی نداشته‌اند یا مسئله‌شان بیش از آنکه مردم و مستضعفان باشد، جریان سیاسی‌شان بوده است. از اینها باید پرسید چرا از ابتدا به حرف دلسوزانی که هدفمندی یارانه‌ها را سیاستی نادرست و ناهمخوان با شرایط کشور و تشدید کننده فقر و شکاف طبقاتی و نابود کننده اقتصاد و تولید می‌دانستند گوش نکردند و منتقدان به بهانه‌های مختلف طرد شدند؟ در طرف مقابل باید از حامیان دولت خواست که اگر واقعا دلسوز دولتند با درس گرفتن از گذشته و بر طبق آنچه خود در گذشته به هر دلیل منتقد جدی آن بودند، به راهنمایی عالمانه دولت بپردازند و دولت را در دام سیاستهای نسنجیده و برگشت ناپذیر گرفتار نسازند. تمام نخبگان و صاحب نظران نیز متوجه باشند که نسبت به آینده کشور مسئولیت دارند و حتی نسبت به سکوت خود در قبال این موضوع مسئولند. دوم اینکه استفاده از تجربیات فاز اول هدفمندی، بزرگترین ضرورت برای روند ادامه هدفمندی است. تکرار آنچه نتایج منفی آن مشاهده شده و ضربات آن را بر اقتصاد کشور دیده‌ایم، به دور از عقلانیت است. این ضرورت، هم از بعد اجرا و هم از بعد قانونگذاری است. تجربه فاز اول هدفمندی نشان داد که تن دادن نسنجیده به سیاستهای تجویزی آزادسازی قیمت‌ها، ما را به دور باطل افزایش قیمت‌ها - رکود تولید و تورم - کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز - افزایش مجدد قیمت‌ها وارد می‌سازد که انتهای آن نامعلوم است. باید با سنجش اهداف مدنظر از هدفمندی و قیاس با نتایج عملی حاصل از آن، به دنبال رفع اشکالات موجود در تصمیمات و رویه‌های فاز اول هدفمندی بود. اگر اهداف اصولی در پسِ هدفمندی موردنظر است، باید از مسیر درست و مبتنی بر سیاست‌هایی سنجیده و منطقی تعقیب شود. سیاست آزادسازی قیمت‌ها _ولو به هرقیمتی_ وحی نازل شده اقتصادی نیست که دولت و مجلس بدون توجه به نتایج اجتماعی و اقتصادی آن بخواهند ادامه دهند. دولت و مجلس به جای استدلال‌های بی پایه مبنی بر لزوم کامل شدن کاری که تا نیمه پیش رفته، باید به دنبال نگاهی کارشناسانه مبتنی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشند و به دنبال مخروبه کردن کل بنای اقتصاد ایران به بهانه مخروبه بودن نیمی از آن نباشند. سوم هرگونه تصمیم برای روند ادامه هدفمندی یارانه‌ها به دلیل تبعات کلان اجتماعی و اقتصادی که با خود به همراه دارد، در گام اول نیازمند برنامه‌ای شفاف و مشخص، با استحکام کارشناسانه، مورد اجماع و وفاق نخبگان و مبتنی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی است. ضرر و زیان عدم وجود برنامه‌ای مشخص در این زمینه، به مردم می‌رسد. چرا که در نهایت امکان تصمیم و به اجرا گذاردن ضرب العجلی سیاست‌هایی با حداقل پشتوانه کارشناسی و حداقل ملاحظات اجتماعی وجود دارد. تساهل دولت و مجلس در موضوع مهم هدفمندی یارانه‌ها و مبهم گذاشتن کلیات اجرایی آن، غیرقابل چشم پوشی است. مسکوت ماندن قانون بودجه امسال در رابطه با قسمت اعظم موضوع هدفمندی، بی اهمیتی مردم و جامعه را در نگاه این دو قوه نشان می‌دهد، جامعه و مردمی که تاثیر مستقیم تبعات ناشی از هرگونه اقدامی در زمینه هدفمندی، بر روی آنهاست. این خلاء قانونی، زمینه را برای باز بودن دست دولت برای هرگونه اقدام غیرقابل دفاع احتمالی و باز بودن دست مجلس برای به زعم خود طفره رفتن از تبعات این اقدامات، فراهم می‌کند. راه پیش روی دولت و مجلس، برنامه ریزی شفاف و سنجیده بصورت بلندمدت، اعلام پیشاپیش برنامه خود و دادن مجال برای ابراز نقد و نظر کارشناسان و نخبگان برای انتخاب بهترین تصمیم است. چهارم اینکه هدفمندی یارانه ها تصمیمی نیست که با تعجیل و شتاب، انتظار نتیجه موفق از آن برود. برای شروع فاز دوم، در وهله اول باید به شرایط اجتماعی و اقتصادی مساعد توجه کرد. گام‌های هدفمندی نیز باید مرحله به مرحله و به تدریج باشد.نتیجه شوک درمانی اقتصادی که قبل از اجرای فاز اول هدفمندی، برخی به چشم مثبت بدان نگاه می‌کردند اکنون مشخص شده و تکرار آن از عقل ناسلیم اقتصادی خبر می‌دهد. همچنین طبیعی است که جامعه، کشش شروع فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت‌ها بلافاصله پس از حذف یارانه اقشاری از مردم را ندارد و حتی زمزمه‌های چنین تصمیمی، برای بر هم زدن آرامش جامعه کافی است. پنجم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و نگاه به افزایش قیمت آنها به عنوان منبع درآمد، سمی است که خیلی بیرحمانه دامن جامعه و دولت را خواهد گرفت. در حال حاضر، حامل‌های سوخت در جامعه به عنوان کالای معیار نقش ایفا می‌کند. به هیچ وجه نباید اجازه گام‌های بلند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داد که ضربات آن بر اقتصاد غیرقاقبل پیش بینی خواهد بود. در واقع علاوه بر بالارفتن هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به رکود تولید و افزایش تورم دامن می‌زند، نگاه مردم به حامل‌های انرژی به عنوان کالای معیار باعث شکل گیری انتظار مردم مبنی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به اندازه افزایش قیمت حامل‌ها می‌شود که اینها در کنار هم به یک جهش عظیم تورمی و فروپاشی اجتماعی خواهد انجامید. ششم آنکه مسئولان دولتی اظهار داشته‌اند که میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم، به میزان انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها وابسته است. همین مورد به خودی خود نشان دهنده نگاه تصنعی و ناشی گرانه دولت در موضوع بزرگی مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. هر تصمیم اقتصادی باید مبتنی بر داده‌های کارشناسانه مبنی بر نوع و میزان تاثیرات آن تصمیم بر جامعه و اقتصاد برآورد شود. مبتنی کردن قیمت حامل‌های انرژی به عاملی چون میزان انصراف مردم از یارانه‌ها(!) نشان دهنده نگاه غیراقتصادی دولت به تصمیمات اقتصادی است. لازم است تیم اقتصادی دولت حتی از ابراز چنین نظرات شادی که زیرسوال برنده وجهه دولت است ممانعت ورزند. همچنین نگاه فرمایشی به اقتصاد توسط دولت و اظهارنظرهایی چون "ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت در بازار"، ساده نگری دولت را در مورد آزادسازی قیمت‌ها نشان می‌دهد و بیش از پیش نمایانگر آن است که دولت متوجه ابعاد تبعات کاری که می‌خواهد انجام دهد نیست و ظاهراً تجربه فاز اول هدفمندی را بخاطر ندارد. هفتم اینکه ضرورت شرایط رکود تورمی حاکم بر جامعه، اعتمادبخشی به جامعه و حفظ و تقویت ثبات در اقتصاد است. متاسفانه دولت یازدهم قدر فضای روانی مساعدی که با روی کار آمدن این دولت ایجاد شد ندانسته و با اقدامات خود، تبر به ریشه‌های این ثبات اجتماعی و اقتصادی می‌زند. روند مبهم و تنش زای ثبت نام مجدد، عاملی مهم برای برهم زدن این اعتماد بوده است. علاوه بر این اظهار نظرات بی مبنا و متناقض مسئولان در زمینه فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت‌ها، از همین الان شاخک‌های بازار را حساس کرده است. اتخاذ سیاستی چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط رکود تورمی کنونی، ناشی از نشناختن الفبای اقتصاد است. تعجیل دولت برای آزاد کردن قیمت‌ها بخصوص در مورد بنزین و گازوئیل، در چنین شرایطی غیر قابل فهم است. تا قبل از اینکه اقتصاد ایران علائم خروج از رکود را نشان دهد و رشد اقتصادی آن به مقدار حداقلی برسد پا گذاشتن در این وادی، نتایج جبران ناپذیری را برای دولت و جامعه به همراه دارد. اگر دولت برکات ثبات نسبی فعلی در اقتصاد را می‌دانست، سعی در حفظ و تقویت همین ثبات به عنوان بهترین زمینه برای طرح ریزی اقتصادی و برنامه ریزی‌های اقتصادی در حوزه های مختلف میکرد و همه چیزی را فدای کسب درآمد بیشتر از راه افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نمی‌کرد. هشتم اینکه هرگونه قدم گذاری برای پیشبرد هدفمندی یارانه‌ها، نیازمند توجه پیشین برای اصلاح ساختارهاست در غیراینصورت نه تنها اهداف منظور از هدفمندی حاصل نمی‌شود، بلکه تنها تبعات منفی حاصل از افزایش تورم و رکود تولید را شاهد خواهیم بود. فی المثل در مورد حامل‌های سوخت، تا زمانی که حمل و نقل عمومی بهبود پیدا نکند، و یا کیفیت مصرف خودروها بالا نرود، کاهش مصرف بنزین هدفی تحقق نیافتنی ست. متاسفانه در فاز اول هدفمندی نیز توجهی به اصلاح این ساختارها نشد. اکنون دولت و مجلس به جای اصرار بر افزایش قیمت‌ها، ابتدائاً سعی در بهبود ساختارها داشته باشند که در صورت فراهم بودن شرایط ساختاری، بسیاری از اهداف منظور، خودبخود محقق می‌شود. عدم توجه به نیازهای ساختاری و بلندمدت توسط قوا در بین توجه بیش از حد به مخارج دیگر، آفتی است که مانعی بر سر طرحهای کلان اقتصادی و اجتماعی است. لازم است دولت برنامه مدونی برای توجه به این موارد داشته باشد و به ارائه گزارش‌های منظمی در رابطه با نحوه هزینه کرد منابع حاصل از یارانه نقدی و منابع بودجه در این جهت بپردازد تا تسهیل کننده اقدامات آتی دولت در زمینه هدفمندی باشد. نهم اینکه در مورد اصرار و شتابزدگی در هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های سوخت، که با شعار توزیع عادلانه ثروت ملی صورت می گیرد این سوال جدی از دولت و مجلس وجود دارد که چقدر در جهت اصلاح سیستم مالیاتی تلاش کرده‌اند؟ چقدر برای اصلاح ساختار مالیاتی، ایجاد بانک‌های اطلاعات اقتصادی، شفاف شدن درآمدها و دارایی‌ها و گذاشتن مالیات بر درآمد و دارایی، برای عادلانه تر شدن سیستم مالیاتی و عادلانه تر شدن نحوه توزیع ثروت در جامعه، دغدغه وجود دارد؟ دولت که از ابتدا با رویکرد فرافکنانه مبنی بر خالی بودن خزانه وارد میدان شد چقدر برای تامین بودجه از چنین راه‌های معقولی که منبع اصلی تامین درآمد دولت‌ها است اهتمام شده است؟ چقدر برای اصلاح نظام مالیاتی که از نقایص جدی سیستم اقتصادی کشور است و نتایج اجتماعی-اقتصادی مثبتی را به همراه خود دارد وارد شده است؟ نگاه به یارانه‌ها به عنوان تنها منبع تامین بودجه دولت و تعطیل کردن تمام راه‌های بدیلی که در اختیار وی قرار دارد، شتابزدگی مفرط در این زمینه و ندیدن تاثیر و تاثرات اجتماعی سیاستها، نسنجیده ترین نوع نگاه به اقتصاد است که خلاء جدی وجود نگاه‌های کارشناسانه را در تصمیمات و برنامه‌های دولت نشان می‌دهد. " انتهای پیام/
93/02/01 - 15:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها