تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815948868
معاون وزير صنعت خواستار رسيدگي به قيمت خودرو شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۶:۸ب.ظ)
سال خوبي در انتظار سايپا است معاون وزير صنعت خواستار رسيدگي به قيمت خودرو شد رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع گفت: آن گونه که مشخص است تلاش مجموعه مديريتي سايپا بر اين است که مشکلات بوجود آمده از گذشته را بطور حرفه اي مرتفع کند و مشکلات موجود را با کار مضاعف و کارشناسي از بين ببرد.
به گزارش خبرگزاري موج، غلامرضا شافعي، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با تدابيري که انديشيده شده است، امسال سال خوبي در انتظار سايپا خواهد بود.
وي افزود: گروه سايپا در طي مدت اخير برنامه هاي متعددي را در نظر گرفته است که قطعاً طي امسال بخشي از اين برنامه ها به بار خواهد نشست و نتايج بسيار خوبي را براي صنعت خودرو و سايپا به بار خواهد آورد.
شافعي ادامه داد: تنوع محصولات سايپا در طي مدت اخير افزايش خوبي داشته است و مديريت اين شرکت تمام تلاش خود را در جهت رضايت مصرف کنندگان و بهبود بازار خودرو بکار گرفته است که اميدواريم اين اتفاق هرچه سريع تر رخ دهد.
معاون وزير صنعت، مديريت سايپا را مديريتي حرفه اي و بي حاشيه دانست و خواستار رسيدگي به وضعيت قيمت گذاري محصولات خودروسازان شد و اذعان داشت: در زمينه قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل اگر دولت به تکاليف قانوني که در ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه برايش پيش بيني شده است عمل کند، بسياري از مشکلات موجود را برطرف خواهد کرد.
وي ادامه داد: در اين ماده قانوني تأکيد شده است که کالاهاي توليد داخل، عموماً از قيمت گذاري معاف خواهند بود و اگر دولت تشخيص دهد که کالايي را قيمت گذاري کند بايد مابه التفاوت آن را پرداخت يا از بدهي شرکت توليدکننده به دستگاه هاي دولتي تهاتر کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها