واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۶:۱ب.ظ)
رئيس هيأت مديره انجمن توليدکنندگان سنگ آهن خبر داد: قطع رابطه دولت با فعالان واقعي براي واگذاري معادن کساني که محدوده هاي معدني را حبس مي کنند معدندار نيستند، بلکه سودجوياني هستند که بايد ديد منشأ ورود اين قبيل افراد به حوزه معدن چيست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، مهرداد اکبريان، رئيس هيأت مديره انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، با بيان اين مطلب گفت: رابطه دولت براي واگذاري معدن و فعال واقعي که مي خواهد معدنداري کند قطع شده که ريشه آن در روند طولاني بروکراسي مانند گرفتن پروانه بهره برداري و گواهي کشف و حتي تفسير رأي سازمان ها است که البته ما مسبب اين قضيه نيستيم.
وي با اشاره به تصميمات جديدي که درباره کارخانه داري معدنکاران گرفته شده است، اظهار داشت: 8 تا 10 سال قبل که معدندار بوديم چنين موضوعي وجود نداشت، اما؛ الان به ما تکليف مي کنند که بايد کارخانه کنسانتره بخريم يا بسازيم در غير اين صورت پروانه معدن تمديد نمي شود.
رئيس هيأت مديره انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با تأکيد ضرورت انجام اکتشافات معدني و مطالعات اوليه توسط دولت گفت: اگر دولت اين امور را انجام مي دهد چرا در دسترس ما نيست و اگر انجام نمي دهد چرا به وظيفه اش عمل نمي کند. يک سري اطلاعات اوليه از مناطق معدني و مطالعات اوليه وظيفه دولت است و بايد در اين باره رابطه اي بين دولت و بخش خصوصي باشد که اگر نباشد وظيفه دولت را بر گردن بخش خصوصي انداختيم.
وي با اشاره به اينکه عمده وظيفه توسعه فولاد و بخش معدن بر عهده ايميدرو و علاوه بر آن بر عهده واحدهايي است که سرمايه گذار آنها بانک ها و دولت است، متذکر شد: انگار قرار است موضوع فراوري و توليد فولاد اين گونه بچرخد و نقش ما فقط تأمين کننده کسري آنها باشد. مثلا اگر کم داشتند کارخانه گندله احداث کنيم. آيا بر اساس قانون اساسي و بهبود فضاي کسب و کار بنگاه اقتصادي يا معدن اين اجازه را دارد که نسبت به سرمايه گذاري و وقتي که صرف مي کند دخل و خرجش جور باشد.
اکبريان با اشاره به اينکه عوارض سنگ آهن زماني مناسب است که بازار جواب مي دهد، اضافه کرد: کاهش قيمت مواد معدني موجب تعطيلي برخي معادن شده و نظر ما اين است که کارشناسي دو طرفه از سوي دولت و انجمن صورت گيرد.
وي با بيان اينکه بايد پنجره واحد صدور مجوز بهره برداري از معادن شکل گيرد، افزود: مجوزي که سازمان صنعت، معدن و تجارت براي يک محدوده صادر مي کند يعني مجوز سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي در آن قيد شده و پنجره واحد رعايت شده است، نه اينکه مجوز را بگيريم و سپس منابع طبيعي و محيط زيست جلوي کار ما را بگيرند.
رئيس هيأت مديره انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن اضافه کرد: چنانچه يک سري از قوانين ما در سازمان صنعت، معدن و تجارت تصويب شود مي توان دست آنهايي که معدن را حبس مي کنند و ما آنها را معدندار نمي دانيم کوتاه کرد.
وي با اشاره به اينکه در بحث عوارض و حقوق دولتي، بحث ما ماهيتي است، گفت: علت اينکه بخش خصوصي دنبال کنسانتره نرفته عوارض 30 تا 40 درصدي در اين حوزه است.
اکبريان در پايان خاطرنشان کرد: دولت بايد به بخش خصوصي اعتماد کند و اطلاق کلمه خام فروش براي سرمايه گذار در حوزه معدن دردي را دوا نمي کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]