تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837411070
دکتر نادر ساعد تحلیل محتوای مصوبه پارلمان اروپا
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دکتر نادر ساعد
تحلیل محتوای مصوبه پارلمان اروپا
اتحادیه اروپا نسبت به ثبات قدم ایران در زمینه ادامه مسیر مذاکرات هسته‌ای اطمینان دارد و از همین روست که بدون اینکه بار اصلی مطالبات مصوبه پارلمان را بر مساله هسته‌ای بگذارد، مطالبات خود از کشورمان را در زمینه حقوق بشر قرار داده است.
پارلمان اروپا در 14 فروردین جاری (برابر با 3 آوریل 2014) هشتمین قطعنامه خود علیه کشورمان از سال 2009 تا کنون را با عنوان «راهبردهای اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران» را که بر اساس لابی های پشت پرده به کمیته امور خارجی آن ارجاع و تصویب شده بود، به تصویب رساند. این مصوبه دارای یک مقدمه توصیفی و تمهید مقدمات (به صورت تفصیلی به اندازه متن حکمی و اجرائی) و همچنین 23 بند اجرائی در خصوص چهار دسته از موضوعات است که به عنوان اولویتهای راهبرد اتحادیه مذکور در قبال کشورمان و از منظر پارلمان ارائه شده اند. گفتنی است که پارلمان اروپا، 766 عضو دارد و عمدتاً در کنار صلاحیت های اختصاصی راجع به مسائل عضویت و بودجه و اعتماد به اعضای کمیسیون اروپا، رکن مشترک قانونگذاری توام با شورای اروپا است و نمایندگان آن با رای مستقیم مردم دولتهای عضو اتحادیه و برای مدت 5 سال انتخاب می شوند. پارلمان مذکور نخستین بار در مارس 2011 بود که مصوبه ای را با همین عنوان یعنی راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ج.ا.ایران به تصویب رساند. از سال 2009 تا حال، 8 قطعنامه صادر شده که عبارتند از: یک قطعنامه در اکتبر 2009؛ دو قطعنامه در فوریه و سپتامبر2010؛ سه قطعنامه در ژانویه، مارس و نوامبر 2011؛ قطعنامه ژوئن 2012 و قطعنامه اخیر مورخ 3 آوریل 2014. از این رو، مصوبه اخیر به لحاظ موضوعی بدیع نبوده و مبتنی بر سوابق قبلی اتحادیه اروپا می باشد، هرچند برخی از مفاد آن بر توصیف خودخواهانه این نهاد از وضعیت جاری کشور متمرکز است. در این نوشتار، به بررسی ابعاد مهم این مصوبه خواهیم پرداخت. رهیافتهای ناظر بر تدوین مصوبه پارلمان اروپا در تنظیم این سند، تشویق سیاست خارجی و تاثیرگذاری بر سیاست داخلی، به صورت هدفمند تعقیب شده است. در این راستا، تلاش شده تا با ابراز رضایت نسبی از تحولات در سیاست خارجی به ویژه در مساله هسته‌ای، حتی اقدامات به عمل آمده در عرصه حقوق بشر نیز که به نظر نویسندگان این سند، بهتر از هیچی اما غیررضایت بخش بوده است، مورد استقبال قرار گیرد ولی تغییرات انجام شده در فضای سیاسی ایران به عنوان ظرفیتی برای تغییرات دیگر به ویژه در زمینههای قضائی و حقوقی بکارگیری شود. از این رو، می توان کلیدواژههای رهیافت اتحادیه اروپا به وضعیت موجود ایران را چنین بیان داشت: • توصیف ایران معاصر به عنوان کشوری که در آن تغییرات مهمی در فضای سیاسی و مدیریتی به عمل آمده که این تغییرات، در مقایسه با گذشته، در تقابل کامل با جامعه بین المللی (غرب) نمی باشد. تلاش برای ایجاد زمینههای تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران، شرط گذاری برای حضور هیاتهای آتی اروپا در تهران و همچنین تاکیدهای مکرر بر لزوم توسعه جامعه مدنی و حمایت از شبکههای مردم نهاد، رویکرد نرم افزاری را به عنوان رویکرد مورد توصیه پارلمان برجسته نموده است. • ابراز رضایت نسبی از تغییرات در سیاست خارجی کشور در زمینه هسته‌ای و حتی تاثیر اندک این سیاستها بر مسائل حقوق بشری؛ • استفاده از فرصت تغییرات سیاسی در کشور برای ایجاد تغییرات مدنی، قضائی و حقوقی به گونهای که میان سیاستهای کلی ایران و اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر، نوعی نزدیکی ایجاد نماید؛ • اذعان به وزن و قدرت تاثیر ایران و درخواست کمک از کشورمان در حل مسائل منطقهای به ویژه سوریه و همچنین تاکید بر لزوم دعوت از ایران برای مشارکت در نشستهای مرتبط با بحران سوریه؛ • استفاده از مشوقهای تجاری یا نشان دادن برگ برندههای بازرگانی یا تمایلهای موجود میان شرکتهای اروپائی به عنوان تشویق ایران به حرکت در مسیر پیشنهادی اتحادیه اروپا به طوری که در این صورت، از منابع تجارت بین المللی (که تاثیر زیادی بر تعدیل آثار تحریمها خواهد داشت)، بهره مند گردد. • برخورد شدید انتقادی با سیاست حقوقی بشری ج.ا.ایران به صورت کلان و تا حدی که حتی انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز فاقد استانداردها یا ارزشهای مورد حمایت اتحادیه اروپا قلمداد گردیده است. اما این امر به دلیل تاثیر بر مشروعیت دموکراتیک انتخاب رئیس جمهور، به نحوی جبران شده و بلافاصله پس از این عبارت، تصریح شده که روحانی، رئیس جمهور ایران است ولی باید اقدامات موثری در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران متناسب با استانداردهای بین المللی انجام دهد و در این زمینه منشور حقوق شهروندی، لازم ولی غیرکافی است. همین امر سبب شده که برخی تحلیلگران مدعی شوند که قطعنامه فوق، مشروعیت دولت جدید را زیر سئوال نبرده است. موضوعات مورد توجه پارلمان اروپا از منظر نیازمندی به تعیین راهبرد همانگونه که اشاره شد، چهار دسته از موضوعات در این مصوبه پردازش گردیده اند. پارلمان اروپا در هر یک از این دستهها، ضمن تعیین الزامات رفتاری اتحادیه در قبال کشورمان، به ارزیابی و توصیف عملکرد کشورمان نیز در همان موضوعات پرداخته و حتی الزاماتی را برای کشورمان مقرر نموده است. این مصوبه از این حیث که به قضاوت در مورد کشورمان حول موضوعات چهارگانه پرداخته، سندی بدیع نیست اما از آنجا که به بیان تحکمی و دستوری در قبال کشورمان پرداخته است، نه تنها از آداب دیپلماسی و رفتار در محیط بین المللی عبور نموده و بلکه از باب مخاطب قرار دادن کشورمان و ملزم شمردن به اجرای مطالبات و خواستههای این اتحادیه، دارای بدعت محسوب می گردد. محتوای این قطعنامه، چهار دسته از موضوعات را مدنظر قرار داده که به ترتیب عبارتند از: مساله هسته‌ای؛ مناسبات اتحادیه اروپا با ایران؛ مسائل منطقهای؛ و نهایتاً حقوق بشر. هرچند نحوه قرار گرفتن مسائل مذکور از لحاظ تقدم در نگارش به عنوان نوعی تقدم اعتباری و ارزشی از منظر راهبردهای اروپا نیز به نظر رسیده است اما با نگاه به میزان راهبردهای تفکیک شده در ذیل هرکدام از موضوعات مذکور، نتایج دیگری مستفاد می شود. به طوری که برخلاف مساله هسته‌ای که در ابتدای این گزارش آمده و ممکن است مساله مقدم از منظر راهبردهای این اتحادیه به نظر برسد، اختصاص نیمی از محتوای این قطعنامه به مساله حقوق بشر در ایران موید آنست که این مساله هرچند در خاتمه گزارش آمده اما مهمترین مساله در میان مسائل مذکور بوده است. در مصوبه پارلمان اتحادیه اروپا، با اینکه برقراری روابط تجاری اتحادیه با ایران منوط به پایبندی به توافق ژنو تلقی شده است اما فراتر از آن، هرگونه تعامل ارکان اتحادیه و دولتهای عضو با ایران در پرتو طرح مسائل حقوق بشری و توجه اولویت دار به آن مجاز شمرده شده است. با ملاحظه اینکه 10 بند از مجموعه 23 بند (نزدیک به نیمی) از متن مصوبه پارلمان اروپا را مسائل حقوق بشری مرتبط با کشورمان تشکیل می دهند، می توان اولویتی که اتحادیه اروپا در این زمینه در روابط خود با تهران قائل شده است را دریافت. گفتنی است با اینکه برقراری روابط تجاری اتحادیه با ایران منوط به پایبندی به توافق ژنو تلقی شده است اما فراتر از آن، هرگونه تعامل ارکان اتحادیه و دولتهای عضو با ایران در پرتو طرح مسائل حقوق بشری و توجه اولویت دار به آن مجاز شمرده شده است. این مساله به گونهای است که حتی راهبردهای مرتبط با مسائل هسته‌ای و منطقهای و مناسبات تجاری این اتحادیه با کشورمان نیز در سایه مسائل حقوقی بشری قرار گرفته و بسیار کم رنگ و ناچیز جلوه گر شده است. چرائی تمرکز اتحادیه مذکور بر مسائل حقوق بشری، خود نیازمند تامل و واکاوی است. یک برداشت اینست که میان امریکا و اتحادیه اروپا نوعی تفکیک و تقسیم کار صورت گرفته است که مسائل هسته‌ای و منطقهای را امریکا علیه کشورمان مطالبه گری می کند و پیگیری مسائل حقوق بشری نیز به عهده اتحادیه مذکور قرار گرفته است. اما احساس نیاز اروپا به رابطه با ایران، ملموس نیست هرچند فواید اقتصادی همکاریهای تجاری شرکتهای متوسط اروپائی در ارتباط با ایران، از بندهای صریح مقرر در این قطعنامه است. به واقع، فواید (و نه نیازها) محدود به برخی شرکت های اروپائی (و نه دولتهای اروپائی) عنوان شده است. رویکرد پارلمان اروپا در زمینه مساله هسته‌ای، دارای تندی کمتری در مقایسه با مساله حقوق بشر است اما رویکرد مرتبط با مساله هسته ای، کاملاً مثبت نبوده بلکه دارای ارزیابی های منفی مبتنی بر نوع نگاه و موضع ثابت این اتحادیه درباره برخی از پدیده های هسته ای است. این قطعنامه با استقبال از توافقهای حاصله میان ایران و گروه 1+5 هم در ژنو (24 نوامبر 2013) و هم وین (10 ژانویه 2014)، از تحولات ایجاد شده ابراز رضایت نسبی نموده و وعده داده که این روند در صورتی که به اثبات ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای کشور منتهی شود، این اتحادیه حاضر است همانند دستوری که برای تعلیق برخی تحریمها در 20 ژانویه 2014 داده است، نسبت به تعلیق تدریجی سایر تحریمهای یکجانبه اقدام خواهد کرد. با این حال، در زمینه نوع نگاه اتحادیه به مساله هسته‌ای باید جنبههای مثبت و منفی را در کنار هم دید و این رضایت نسبی نباید مانع پرداختن به نکات و ارزیابی ها یا مواضع بسیار منفی شود که در همین زمینه بیان شده است. در خصوص ارزیابیهای منفی از عملکرد هسته‌ای کشورمان در خصوص مساله هسته ای، مورد زیر به صورت صریح در مصوبه آمده اند: اول، منوط بودن تدوین و بهبود چشم انداز مناسبات ایران و اتحادیه اروپا، به پایبندی کامل ایران به توافقنامه ژنو. در واقع، توافق ژنو گرو گرفته شده است و هرگونه بهبود مراودات تجاری با اتحادیه، در گرو آن تلقی شده که ایران از این آزمون سربلند بیرون آید. برخلاف مساله هسته‌ای که در ابتدای گزارش پارلمان اروپا آمده و ممکن است مساله مقدم از منظر راهبردهای این اتحادیه به نظر برسد، اختصاص نیمی از محتوای این قطعنامه به مساله حقوق بشر در ایران موید آنست که این مساله هرچند در خاتمه گزارش آمده اما مهمترین مساله در میان مسائل مذکور بوده است. دوم اینکه اقدامات کشورمان در زمینه هسته‌ای، مغایر قطعنامههای شورای امنیت تلقی شده است. این نوع نگاه اتحادیه، به منظور متوازن کردن پیشرفتهای حاصله و اعلام عدم کفایت آنها بوده است. به واقع، نظر اتحادیه اینست که «حتی راه حل جامع هم تنها گامی اولیه برای حل مساله هسته‌ای و توافق میان ایران و غرب است». این مساله، ارتباط عمیق با فراهستهای کردن مذاکرات دارد. بر اساس این مصوبه پارلمان اروپا: «تعهدات مطرح در طرح مشترک اقدام فقط گام اول برای رسیدن به توافقی کاملتر درباره مسئله هسته‌ای ایران است و هدف از آن کاهش دادن تنشهای فوری و ایجاد فضا و زمان بیشتر برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک جامع است». مساله سوم، فراهستهای کردن مذاکرات است. از همین روست که پارلمان اروپا ابراز امیدواری کرده که «پیشرفت در اجرای طرح مشترک اقدام و مذاکرات درباره توافق ژنو، زمینه را برای مناسبات سازنده تر بین ایران و اتحادیه اروپا برای رسیدگی به مسائلی از قبیل نگرانیهای منطقهای درباره موضوعاتی از قبیل جنگ داخلی سوریه و مبارزه با اشکال مختلف تروریسم و خاستگاههای آن و همچنین حوزههایی از قبیل توسعه اقتصادی و توافقهای تجاری و ترویج قانون مداری و حقوق بشر هموار کند». گفتنی است که مساله شناسائی حق غنی سازی ایران، که در قطعنامه نوامبر 2011 پارلمان بیان و تصریح شده بود، در این قطعنامه حذف شده است. با توجه به اهمیت این مساله در سیاست ها و خطوط قرمز اعلامی برای دیپلماسی هسته ای کشور، حذف این نکته به صورت هدفمند صورت گرفته است. این در حالی است که به ویژه در بخش های دیگر این قطعنامه، برخی از مسائل و مفاد قطعنامه نوامبر 2011 مورد تکرار کامل یا نسبی قرار گرفته است. نتیجه گیری پارلمان با تصویب قانون اخیر در ادامه مصوبات قبلی و استنادهای مکرر به مصوبات مذکور، در پی نوعی رویه سازی و روندسازی در قبال کشورمان است که عمدتاً بر مسائل حقوق بشری تکیه دارد. در این زمینه، پارلمان تصویب قانون اخیر را به اسناد و مصوبات قبلی خود معطوف نموده و نوعی زنجیره معنائی و گفتمانی میان آنها برقرار نموده به گونهای که تصور می شود پارلمان همانند یک نهاد بین المللی، موضوعات مرتبط با ایران را در دست بررسی منظم داشته و هرگاه اقتضا نماید، به اتخاذ تصمیم در خصوص آنها خواهد پرداخت. در واقع، در این رابطه، اتحادیه اروپا همانند شورای امنیت که مسائل مرتبط با صلح و امنیت بین المللی را تحت بررسی دائمی قرار می دهد و در هر قطعنامه به قطعنامههای قبلی ارجاع می دهد، عمل کرده است. این مصوبه با موضع گیری علیه خط مشی سخت افزاری امریکا، روشهای غیرصلح آمیز (اعم از تهدید و شاید هم تحریم) را قادر به حل مساله هسته‌ای ندانسته است. بلکه به عکس، تصریح نموده که حل مساله هسته‌ای تنها یک راه حل دارد و آن مذاکره است. در واقع، گزینههای تهدید نظامی و حتی تحریم، به حل رضایت بخش این مساله کمک نخواهد کرد. در این رابطه، توجه به نگرانیهای امنیتی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. پیام این بخش از مصوبه پارلمان، فراخواندن امریکا به اصلاح «گزینههای روی میز» در قبال ایران است. با این حال، گزینه تحریم همچنان در کانون توجه پارلمان باقی مانده و بارها از همین اهرم برای تشویق و تهدید ایران به رفع نگرانیهای هسته ای غرب استفاده شده است. در کل، به نظر می رسد که اتحادیه اروپا نسبت به ثبات قدم ایران و سیاست خارجی کشور در زمینه ادامه مسیر مذاکرات هسته‌ای اطمینان دارد و از همین روست که بدون اینکه بار اصلی الزامات و مطالبات این مصوبه را بر مساله هسته‌ای بگذارد، مطالبات خود از کشورمان را در زمینه حقوق بشر قرار داده است. تلاش برای ایجاد زمینههای تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران (به عنوان اقدامی برای تاثیرگذاری جدی بر سیاستهای داخلی ایران هرچند در قطعنامه نوامبر 2011 نیز اشاره شده بود) شرط گذاری برای حضور هیاتهای آتی اروپا در تهران و همچنین تاکیدهای مکرر بر لزوم توسعه جامعه مدنی و حمایت از شبکههای مردم نهاد، رویکرد نرم افزاری را به عنوان رویکرد مورد توصیه پارلمان برجسته نموده است. از همین روست که گزینه تهدید نیز مورد تائید این مجمع قانونگذاری اتحادیه اروپا قرار نگرفته است. دکتر نادر ساعد مدیر گروه حقوق و سازمانهای بین المللی پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل پایان متن/
93/01/31 - 06:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها