تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815293107
فراخوان حقوقدانان برای انتخابات مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فراخوان حقوقدانان برای انتخابات مجلس تهران - ایرنا - روزنامه شرق روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان « فراخوان حقوقدان برای انتخابات مجلس » نوشت:جامعه حقوق خوانده های کشور با بیش از 180هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق می تواند جامعه ای مقتدر و توانا و مدافع حق و عدالت و قانون باشد.
در ادامه این مطلب که به قلم « سید محمود علیزاده طباطبایی» است می خوانید: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مشکلات و معضلات حقوقی و قضایی کشور به وضعیت بحرانی رسیده است، آمارهای رسمی حاکی از این است که سالانه حدود 14میلیون پرونده در دادسراها و دادگاه های دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرند و سازمان تعزیرات حکومتی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی هم نزدیک به شش میلیون پرونده رسیدگی می کنند که اگر برای هر پرونده دونفر درگیر باشند سالانه 40میلیون نفر برای حل مشکل خود به دادگستری مراجعه می کنند.
در طول سال های گذشته به طور متوسط سالانه 600هزارنفر با قرار بازداشت یا حکم حبس وارد زندان های کشور شده اند و براساس آمارهای رسمی در طول 35سال گذشته نزدیک به 12میلیون نفر وارد زندان های کشور شده اند و این آمار وقتی واقعیت وحشتناک خود را نشان می دهد که بدانیم کمتر از پنج درصد این آمار را خانم ها تشکیل می دهند گرچه بخشی از این آمار تکراری است ولی اگر از جمعیت 75میلیون نفری کشور 25میلیون نفر جمعیت زیر 20سال را که در این آمار حضور ندارند و 25میلیون نفر آمار خانم ها را کسر کنیم می بینیم از 25میلیون نفر مرد بالای 20 سال کشور چنین بخش عظیمی به هر دلیل از یک روز تا ... به زندان رفته اند. امیدوارم آمار رسمی فوق صحیح نباشد.
این است صورت مساله که بیانگر معضلات و مشکلات قضایی و اجتماعی ناشی از ناکارآمدی عملکرد حقوقدانان ماست.
همانطوری که مرض و بیماری موضوع کار پزشک است نه مشکل پزشک، مشکلات و معضلات حقوقی و قضایی هم موضوع کار حقوقدانان، اعم از قضات، وکلا و کارشناسان قضایی است و مشکلات نمی تواند مانع کار اندیشمندان علوم انسانی باشد.
یکی از دلایل بروز این مشکلات عدم شناخت جامعه از حقوقدانان و عدم به کارگیری حقوقدانان در حل معضلات کشور بوده است.
اولین انتخابات کشور پس از تشکیل جمهوری اسلامی، انتخاب اعضای مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی بود، پیش نویس قانون توسط عده ای از حقوقدانان از جمله آقای دکتر کاتوزیان تهیه شده بود ولی مردم به دلیل عدم آموزش و اینکه اولین تجربه انتخاب آزادشان بود تصمیم گیری را به عهده حزب جمهوری اسلامی گذاشتند و به فهرست حزب رای دادند به طوری که برخی افراد تحصیلاتشان از حد دیپلم تجاوز نمی کرد و در فهرست بودند بیش از 10برابر آقای دکتر کاتوزیان که از تهیه کنندگان پیش نویس بوده رای آوردند و یا فردی مثل شهید آیت الله مفتح که رهبری و هدایت اولین تظاهرات میلیونی و امامت نماز عیدفطر را عهده دار بود ولی در فهرست حضور نداشت، به اندازه دکتر کاتوزیان رای آورد.
اگرچه در قانون اساسی در اصول مختلف جایگاه والایی برای حقوقدانان در نظر گرفته شده است.
اصل 35قانون اساسی حضور وکیل در دادگاه ها را حق عمومی مردم تلقی کرده و دولت موظف شده امکانات تعیین وکیل را برای همه فراهم کند.
اگر در جهت اجرای این حق قانونی مردم اقدام می شد قطعا امروز شاهد این مشکلات قضایی نبودیم.
اگر حقوقدانان دارای تشکیلات منسجمی بودند اینگونه حقوق آنان مورد کم توجهی قرار نمی گرفت، بدنه اصلی قوه قضاییه همه از حقوقدانان تشکیل شده با خصوصیاتی که در اصل های 67، 71، 73، 75، 91 و 98 قانون اساسی پیش بینی شده چه کسانی صالح تر از حقوقدانان برای حضور در مجلس شورای اسلامی هستند.
نماینده مجلس باید در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند شرح و تفسیر قانون عادی به عهده نمایندگان مجلس است، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی به عهده نمایندگان مجلس است، دفاع از قانون اساسی سوگند نمایندگان مجلس است، تفسیر قانون اساسی به عهده شورایی است که نصف آنها را حقوقدانان تشکیل می دهند.
با این خصوصیات و وظایف، چه کسانی صالح تر از حقوقدانان، از دلایل عمده این همه معضلات فرهنگ بی اطلاعی از قانون است، در این دوره یک حقوقدان در راس قوه مجریه قرار گرفته اگر چه کابینه اش از حقوقدانان بهره زیادی نگرفته ولی باید جامعه حقوقی کشور از این موقعیت برای عرضه خود برای خدمت استفاده مطلوب داشته باشند، در طول 35سال گذشته وزرا کمتر حقوق خوانده بودند به جز یکی، دو استثنا در دوره های اخیر.
وقتی مسوولانی با قانون آشنا نباشند از مسوولیت ها و اختیارات خود بی اطلاع هستند.
به استناد اصل یکصدوشصت ودوم قانون اساسی انتخاب رییس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور باید با مشورت قضات دیوانعالی کشور انجام شود.
به استناد اصل 91 قانون اساسی شش نفر از حقوقدانان در رشته های مختلف حقوقی با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و رای مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب می شوند. این حقوقدانان همتراز شش نفر فقیه، شورای نگهبان را تشکیل می دهند، از ابتدای پیروزی انقلاب، فقهای شورای نگهبان صرف نظر از دیدگاه های سیاسی شان همه از نظر فقهی مورد قبول مراجع علمی و فقهی بوده و به عنوان فقیه شناخته شده بودند.
آیا حقوقدانان شورای نگهبان را جامعه علمی به عنوان حقوقدان می شناختند یا صرفا دارای تحصیلات حقوقی آن هم بعضا در حد لیسانس بوده اند؟
چرا جامعه حقوقی اعم از قضات و وکلا در مقابل این بی اعتنایی حساسیتی از خود نشان نمی دهد.
یکی از علل عمده مشکلات مذکور عدم وجود تشکلی منسجم در جامعه حقوقی است، کانون وکلا با حضور هزاران نفر استاد دانشگاه، مدیران عالیرتبه دولتی و قضات عالیرتبه دادگستری نتوانسته در جایگاه مناسب خود قرار گیرد، این مجموعه دارای تجربه ای والاست که می تواند در خدمت دستگاه قضایی، اجرایی و تقنینی قرار گیرد، نزدیک یک سوم وکلا قضاتی هستند که در طول سال های گذشته صاحب کرسی بوده اند و تجربه ای عظیم کسب کرده اند، هزاران نفر از مدیران عالیرتبه دولتی بعد از جداشدن از دولت به کسوت وکالت درآمده اند و در کنار این دو گروه که تجربه دولتی دارند هزاران نفر استاد دانشگاه و وکیل دادگستری حضور دارند که ده ها سال با حقوق مردم سروکار داشته اند. دیدگاه هایی که این مجموعه افاضل را فاقد صلاحیت برای اداره خود می داند باید به شدت مورد نقد منصفانه و عالمانه جامعه حقوقی قرار گیرد.
این مجموعه عظیم می تواند به صورت کارشناسی در خدمت سه قوه قرار گیرد، با زمینه سازی و برنامه ریزی و حضور فعال استادان حقوق، قضات عالیرتبه دادگستری و وکلای دادگستری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارتباط فعال و کاربردی جامعه حقوقدانان با رییس جمهور و با مشارکت گسترده قضات عالیرتبه دادگستری در ارایه راه حل برای معضلات قضایی کشور، جامعه حقوقی کشور می تواند حساسیت های لازم را در جامعه ایجاد کند.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
07/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها