واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۳
مدیر داخلی "دی کلینیک" ایلام گفت: تنها حوزه بهداشت و درمان متولی امر سلامت نیست بلکه باید مردم و سازمانهای مردمنهاد نیز در این زمینه نقشآفرینی کنند. «سیدعزیز موسوینیا»، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، سلامتی را یکی از مقولههای بسیط و حائز اهمیت در تمام بخشهای جامعه عنوان و اظهار کرد: مقوله سلامت در تمام حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان قابل واکاوی است پس اگر کشوری میخواهد جامعه پویا و رو به رشد داشته باشد، باید همه بسترهای جامعه را برای تحقق سلامت کامل و حرکت به سوی هدف آماده کند. مدیر داخلی "دیکلینیک" ایلام با بیان این که هر فرد صرفنظر از جسم حقیقی یا حقوقی دارای اعضایی است که باید در سلامت، درست کار کردن آنها بکوشد گفت: اگر هر فرد با خودمراقبتی در حفظ سلامتی بکوشد، نوید این رویکرد داشتن جامعهای سالم خواهد بود. موسوینیا با بیان اینکه سلامتی دو بحث سلامت افراد و اقتصاد جامعه را بدنبال دارد، افزود: اگر افراد جامعه پارامترهای بهداشت و سلامت را رعایت کنند، میزان بیماری کمتر خواهد شد و البته هزینههایی که بابت به سلامت رساندن عضو بیمار و بازگشت به مسیر زندگی سالم میگردد را پایین میآورد و از طرفی هزینههایی که صرف درمان نشده است، صرف مخارج تحصیلی و رفاهی خانواده و اقلام ضروری خواهد شد. موسوینیا اضافه کرد: بزرگترین سرمایه کشور افراد آن جامعه مخصوصاً قشر مولد و تولیدزای جامعه هستند که خود به خود ارزشها، درآمدها و سرانه ملی را افزایش میدهند پس اگر افراد این گروه سالم باشند، زودتر و بهتر در محیط کار جهت تولید ثروت برای کشور قرار میگیرند، در حالی که فرد بیمار به دلیل عدم برخورداری از سلامت جسمی و روانی نه تنها برای برای خود، خانواده و جامعه کاری صورت نمیدهد، بلکه خانوادههایی که را مجبور به پرداخت هزینههای درمان این افراد هستند، در معرض تهدید قرار هستند و بدینگونه سرانه ملی برای یک جامعه پایین میآید، پس مقوله سلامت افراد به مثابه چرخهای گردشوار به همدیگر مرتب و جدای از هم نیستند. وی ضمن تاکید بر برنامهریزی اجرایی در مقوله سلامت به عنوان نیاز اولیه آحاد جامعه گفت: در برنامهریزیهای انجام شده قوه عقلانیت در رأس آن قرار گیرد تا براساس امکانات موجود سیاستها اتخاذ شود و برنامهها را در با در نظر گرفتن سلامت جسمی و روحی روانی و هم هنجارهای جامعه برنامهریزی کنند تا استفاده بهینه از آن توسط افراد جامعه صورت گیرد. مدیر داخلی دیکلنیک استان ایلام بر فرهنگ به عنوان یکی از پایههای سلامت تاکید کرد و گفت: فرهنگ سلامت در همه حوزههای اجتماعی، رسانه، بهداشت و درمان و.... معنا دار،د یعنی اگر جامعه از نظر هنجارها جامعه سالم نباشد، برنامهها پیش نمیرود، پس لازمه وضع و اجرای قوانین تامین سلامت افراد جامعه است. وی درخصوص چگونگی فرهنگسازی سلامت گفت: نباید افکار بگونهای باشد که فقط حوزه بهداشت و درمان متولی امر سلامت باشد هر چند رسالت اصلی وزارت علوم پزشکی پرداختن به مقوله سلامت است، اما با توجه به پیشگیریهایی که در جامعه وجود دارد، انتظار تامین سلامت تنها در حوزه بهداشت و درمان بیانصافی است و عملکرد و فعالیت سایر نهادها را طلب میکند، چرا که خیلی بخشها مثل بیمههای درمانی و اجتماعی، آموزش و پرورش، دستگاههای امنیتی و... توان پوشش اقدامات پیشگیرانه را دارند. موسوینیا تصریح کرد: هر ساله در حال سرمایهگذاری میلیاردی در بخش درمان با ورود و ساخت دارو هستیم در صورتی که بررسی آماری کارشناسان پیشگیری را مقدم بر درمان عنوان کرده است، مثلاً چرا نباید با گرم کردن محیط، فراهم کردن شرایط و استفاده از ماسک از سرماخوردگی ساده جلوگیری کنیم تا مجبور به پرداخت هزینه ویزیت و دارو نشویم؟ پس فرهنگسازی در حوزه سلامت به معنای پیشگیری از وقوع بیماری است. وی افزود: سلامت جامعه در گرو رفتارها و هنجارهای اجتماعی است بدینصورت که نباید فقط جسم را نیازمند سلامت دانست بلکه مقولههای رفتاری، روحی و روانی و امنیت اگر ارتباط نداشته باشند بحث تولید، سرانه ملی مجهول میماند با این وصفدر بحث سلامت امنیت و هنجارها وزارت بهداشت و درمان نمیتواند ورود پیدا کند و اینجاست که نقش نیروهای امنیتی و حفاظتی مشخص میشود. موسوینیا عمدهترین مسئله موجود سلامت فردی را مبحث بهداشت حرفهای ذکر کرد و گفت: این موضوع به وزارت کار برمیگردد، البته از آنجاییکه کار حرفهها به عنوان قشر تولیدگر و صنعتگر جامعه نیازمند مدیریت مسوولین و حتی سرمایهگذاری در بخش سلامت جسمی بعلاوه بهداشت روحی و روانی است. وی تاکید کرد: تمام بدنه دولت و همینطور NGOها، سازمانهای خیریه و آحاد مردم باید به امر تحقق سلامت کمک کنند تا شاهد جامعهای سالم باشیم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]