واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سرتيپ 2 پاسدار رضا محمدي يگانه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود:قاچاق كالا از يك سو درآمدهاي گمركي و مالياتي كشور را كاهش مي دهد و از سويي سبب خروج ارز ، افزايش بيكاري و كاهش توليدات صنعتي داخلي مي شود. به گزارش ايرنا وي يادآورشد:قاچاق كالا قدرت فراواني در تخريب منابع ملي و سرمايههاي اجتماعي دارد و شاخصترين آنها لطمه به اقتصاد كشور و در نتيجه تضعيف اقتصاد ملي و ايجاد چالشهاي امنيتي است. محمدي يگانه اظهار داشت:امروزه توسعه فناوري، گسترش ارتباط و تحول چشمگير در امر مناسبات اقتصادي بين كشورها، موجب همگرايي فرهنگ معرفي جوامع شده و از طرفي وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات موجب پيدايش پديدهاي بنام قاچاق كالا شده ( اقتصاد پنهان) كه آثار زيانباري از جمله ايجاد اختلال در عملكرد نظام اقتصادي، ايجاد اختلال در سياستهاي تجاري، مالي، پولي و كاهش درآمدهاي دولت را به دنبال دارد. فرمانده انتظامي استان بوشهر ادامه داد: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با داشتن ساختارهايي از قبيل پليس آگاهي، پليس پيشگيري، معاونت عمليات، پليس اطلاعات ، مأموريت مبارزه با قاچاق كالا را به عهده دارد و به عنوان سازمان كاشف با سازمانهايي از قبيل، تعزيرات حكومتي، گمرك، شركتهاي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، بازرگاني و اطلاعات در مبارزه با قاچاق همكاري ميكند. وي اظهار داشت:ماموريت مبارزه با قاچاق، رسالتي مهم و دشواري است كه نياز به ساختار سازماني چابك و تخصصي دارد و در صورت موفقيت در اين ماموريت، امنيت اقتصادي و اجتماعي تا حد زيادي تامين ميشود. فرمانده انتظامي استان بوشهر در ارتباط با تأثيرات قاچاق را در نظم و امنيت اجتماعي گفت: يكي از موضوعهاي امنيت زدا در اغلب كشورها از جمله ايران، قاچاق كالا مي باشد. محمدي يگانه افزود: دولت در برابر اين پديده با وضع ضمانتهاي اجرايي محكم كيفري، واكنش قهرآميز نشان داده است. اين مقام انتظامي نامشروع دانستن قاچاق در قانون اساسي، آوردن قاچاقچيان در شمار اخلالگران نظام اقتصادي و محاكمه آنها در دادگاههاي انقلاب، تجويز تيراندازي به قاچاق كنندگان فراري از سوي پليس را از جمله دلايل تلقي اهميت موضوع از جانب حاكميت ذكر كرد. فرمانده انتظامي استان بوشهر يادآورشد: تغيير الگوي مصرف جامعه، ايجاد اشتغال كاذب، افزايش ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي، رشد آسيبهاي اجتماعي، تهديد سلامت و تضييع حقوق مصرف كنندگان، تضعيف فرهنگ كار مفيد در مناطق مرزي و تخريب ارزشهاي فرهنگي اجتماعي از آثار قاچاق بر حوزه نظم و امنيت است. محمدي يگانه اضافه كرد: تعدد، عدم انسجام و جامع نبودن قوانين و مقررات، ضعف در بكارگيري فناوريهاي نوين در امر پيشگيري، كنترل و مقابله با قاچاق، نارسايي در فرهنگسازي و اطلاعرساني با استفاده از تبليغات دستگاههاي رسانهاي در بهرهگيري از ظرفيت مردمي از چالش هاي اساسي در محيط قاچاق در مرزهاي آبي است. وي عدم تناسب كمي و كيفي منابع انساني حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ماموريتهاي محوله، ضعف در اجراي كامل قوانين و مقررات مربوط به مناطق مرزي، شبكهاي شدن قاچاق از تعدد مراجع رسيدگي، اطاله دادرسي و عدم وحدت رويه قضايي در رسيدگي به پروندههاي قاچاق و بازدارنده نبودن قوانين موجود را از ديگر چالشهاي اساسي در برخورد با اين پديده ذكر كرد. فرمانده انتظامي استان بوشهر افزود: از بين رفتن قبح قاچاق كالا و ارز در برخي از مناطق و اقشار كشور، توسعه نيافتگي مناطق مرزي و وابستگي معيشت برخي مرزنشينان به درآمدهاي قاچاق كالا، گستردگي مرزها و تعدد مبادي، انحراف كاركردي مناطق آزاد و ويژه از فلسفه وجودي و اهداف تعيين شده، تبليغ و ترويج فرهنگ مصرفگرايي و تجملگرايي و تغيير الگوي مصرف به سوي استفاده از كالاهاي خارجي از ديگر چالشهاي قاچاق در مرزهاي آبي است. 628
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 620]