واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
موضع گیری جبهه پایداری تهران -ایرنا - روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در یادداشتی با عنوان « موضع گیری جبهه پایداری » نوشت: فضای سیاسی کشور در روزهای اخیر عمدتا تحت تاثیر مذاکرات نمایندگان ایران با گروه 1+5 در خصوص پرونده هسته یی قرار دارد: پرونده یی که از گشایش آن نزدیک به یازده سال می گذرد.
در ادامه این مطلب که به قلم « محمدجواد حق شناس» است می خوانید: آنگاه که سیدمحمد خاتمی در میانه دومین دوره از ریاست جمهوری اش، موضوع فعالیت های هسته یی ایران را با حضور در صفحه تلویزیون به اطلاع ایرانیان و جهانیان رسانید و واکنش های قابل توجهی را به سوی موقعیت جدید ایران آفرید.
عکس العمل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به عنوان نهاد ناظر در حوزه فعالیت های هسته یی عمل می کند برای آگاهی یافتن از آنچه که رخ داده و همچنین واکنش هایی که اعضای دایمی شورای امنیت به این مساله نشان دادند، به گونه یی بود که سیاست خارجی کشور که در دوران خاتمی به سمت اعتمادسازی با کشورهای همسایه از یک سو و قدرت های بزرگ از سوی دیگر حرکت می کرد را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد.
زمان علنی شدن فعالیت های هسته یی ایران در سال 82 رخ داد.
زمانی که بیش از 6 سال از انتخاب محمد خاتمی با حماسه مردم در دومین روز خرداد 76 می گذشت: تغییری که در سیاست خارجی خود را با گفت وگوی خاتمی با خبرنگار ایرانی تبار سی ان ان متبلور ساخت و در آن از لزوم شکستن دیوار بی اعتمادی میان ایران و امریکا سخن گفت و پس از آن میزبانی شکوهمند جمهوری اسلامی از سران کشورهای اسلامی در اجلاس کنفرانس اسلامی و پیشنهاد محمد خاتمی برای لزوم در انداختن طرحی نو در روابط بین الملل با ایده گفت وگوی تمدن ها، زمینه یی را مهیا ساخت که می توان از آن به عنوان دوران طلایی روابط ایران با جهان پیرامونی و دنیای همسایگان در 35 سال گذشته یاد کرد.
اما پس از اعلام فعالیت های هسته یی ایران از آن سال تاکنون این پرونده تبدیل به مهم ترین پرونده سیاست خارجی در 60 سال گذشته شده است.
مدیریت این پرونده در دو سال پایانی دوران اصلاحات به شورای امنیت ملی سپرده شد که ریاست آن با دکتر حسن روحانی بود.
گر چه در آغاز این پرسش وجود داشت که علت سپردن این پرونده به نهادی غیر از وزارت امور خارجه از چه مبنای کارشناسی برخوردار است، اما گذر زمان نشان داد که واگذاری این پرونده به حسن روحانی که همزمان منصوب محمد خاتمی به عنوان رییس شورای امنیت و نماینده رهبری نظام به عنوان یکی از دو عضو این شورا بود از یک سو و همچنین عضویت نهادهای دیگر در این شورا همچون وزارت اطلاعات و نهادهای نظامی، این شورا را در موقعیتی قرار می داد که نقشی فراگیرتر از وزارت امور خارجه که منصوب قوه مجریه بود داشته و تلقی شود.
این روند در سال های 82 تا 84 با مدیریت هوشمندانه و عملکردی قابل قبول به پیش رفت اما شاید بی توجهی و کم تعهدی طرف های مذاکره کننده در غرب از یک سو و تغییر دولت در انتخابات 84 از سوی دیگر، فضا را به سمتی هدایت کرد که در دوران دولت نهم و دهم مسوولیت شورای امنیت کشور در برهه یی یک و نیم ساله به علی لاریجانی و بعد از آن به سعید جلیلی به مدت بیش از 6 سال واگذار شد.
تحریم ها و ناکارآمدی و عدم هماهنگی میان قوا در کشور فضا را به سمتی برد که در پایان 8 سال که کشور حداقل 650 میلیون دلار از فروش محصولات نفتی درآمد داشت، وقتی دولت را به حسن روحانی که در 24 خرداد 92 با رای اکثریت مردم به پاستور راه یافت، تحویل داد، کشور تورمی بیش از 40 درصد را تجربه می کرد، ارزش پول ملی در برابر دلار در کمتر از یک سال به یک سوم رسیده بود و رشد کشور که بر اساس سند چشم انداز قرار بود در نرخ 8 درصد ثابت بماند، به منفی 8/5 رسید و میلیون ها جوان جویای کار در کشور سرگردان برای کار تلاش شان به نتیجه یی نمی رسید.
از سوی دیگر اختلاس های 3 هزار میلیاردی، فرار خاوری رییس قدیمی ترین و بزرگ ترین بانک دولتی به کانادا، به تاراج رفتن دارایی تامین اجتماعی و واگذاری آن به بابک زنجانی با وجود مخالفت های مجلس و افزایش اختلافات قوا، همه و همه فضایی بود که کشور را در سال های گذشته به پرتگاه نزدیک می ساخت.
در این سال ها اصولگرایان به ویژه بخش افراطی آن که در سال های آغازین و حتی تا میانه های دولت دوم احمدی نژاد تمام قد از او دفاع می کردند و در سال های پایانی به منتقدین وی تبدیل شدند یا به سکوت یا به مماشات از کنار آن عبور می کردند علی القاعده باید مسوولیت خود را در آن سال ها و برای آن اتفاقات پذیرا باشند و صادقانه آن را با مردم در میان بگذارند، نه اینکه در برخی از صحنه ها با فرار به جلو و با علم به اینکه گزینه های پیش روی حسن روحانی به دلیل اینکه متنوع نبوده و از محدودیت برخوردار است با مساله از سر دلسوزی و شناخت دقیق فضای کشور و نظام بین الملل و مبتنی بر منافع ملی عمل کنند.
گرچه برخی از عملکردها در دولت جدید می توانست با مشورت و درایت بیشتری صورت بگیرد، اما با دور شدن از شیوه نقد منصفانه و بی توجهی به فضایی که در 8 سال گذشته در کشور شکل گرفته، عملا رفتار دوستان منتقد را در مجلس به ویژه حوزه رسانه یی آن آثار و نتایجی را به دنبال خواهد داشت که پرداخت هزینه آن برای کشور بسیار سنگین خواهد بود.
می توان این نقدها را در کمیسیون های مجلس یا در نشست های تخصصی و غیرعلنی برای دوری از اشتباه و رسیدن به منافعی بیشتر با حداقل هزینه نیز عملی کرد.
دوران، دوران حساسی است. شایسته است که مواظب و مراقب سخنان مان، رفتارمان و عملکردمان بیش از پیش باشیم تا خدای ناکرده پشیمانی به بار نیاوریم.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
04/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]