تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868737900
ضرورت نگاه واقعي تر دولت به گام دوم هدفمندي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۴۸ق.ظ)
خراسان: ضرورت نگاه واقعي تر دولت به گام دوم هدفمندي
به گزارش خبرگزاري موج، خراسان نوشت: اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به گفته رئيس جمهور با افزايش قيمت بنزين و گازوئيل تا پايان هفته جاري تکميل مي شود تا دومين جراحي يارانه اي نه به عمق نوبت قبل ( که با افزايش حدود ۵۵۰درصدي قيمت حامل هاي انرژي همراه بود) که با عمق کمتر يعني افزايش ۲۰ تا ۲۴درصدي قيمت آب، برق و گاز و به گفته مسئولان دولت با افزايش ملايم قيمت بنزين و گازوئيل انجام شود. آن چه پس از ماه ها حرف و حديث درباره شيب افزايش قيمت ها، نحوه شناسايي يا حذف يارانه بگيران، شرايط اقتصادي کشور در زمان افزايش قيمت ها و سرانجام استقبال اندک از خودانصرافي يارانه مطرح است، ضرورت هاي توفيق در اجراي مرحله دوم هدفمندي است.
اين توفيق به عبارت ديگر شامل تحقق اهداف پيش بيني شده اجراي مرحله دوم هدفمندي است. در اين ميان مروري بر برخي اظهارات مسئولان دولتي نشان مي دهد که از نگاه ايشان اهداف حداکثري براي گام حداقلي يارانه پيش بيني شده است به عبارت ديگر براي گام دوم هدفمندي اهداف ايده آلي طراحي شده است که با روند اجراي اين گام اين اهداف به صورت خوش بينانه در حد اندکي قابل تحقق است، هرچند در شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد ايران گام حداقلي براي مرحله دوم هدفمندي اجتناب ناپذير است و از اين نظر نگارنده نيز بر ضرورت احتياط و شيب اندک افزايش قيمت ها در اجراي مرحله دوم هدفمندي تاکيد دارد. با اين حال نگاهي به ۲ هدف اصلي طراحي شده براي گام دوم يارانه ها با توجه به شيب اجراي اين گام نشان مي دهد که اين ۲ هدف چندان قابل تحقق نيست. مسئولان دولتي تاکنون بارها کاهش مصرف انرژي و رفع کسري بودجه پرداخت يارانه را دو هدف اصلي اجراي مرحله دوم هدفمندي عنوان کرده اند. در اين ميان کاهش مصرف انرژي همواره به عنوان اصلي ترين هدف افزايش قيمت انرژي عنوان شده است و ترديدي وجود ندارد که بين قيمت کالا و مصرف آن رابطه مستقيمي وجود دارد اما درباره کالايي نظير انرژي نگاهي به شيب اندک افزايش قيمت ها در شرايطي که نرخ تورم حتي بالاتر از نرخ افزايش قيمت برخي موارد نظير آب، برق و گاز قرار دارد نشان مي دهد که اين افزايش قيمت در حدي نيست که انگيزه صرفه جويي در مصرف کننده را افزايش دهد.
هرچند به دليل همين نرخ بالاي تورم نمي توان با افزايش شديدتر قيمت همين کالاها و خدمات فضاي تورمي و رکودي فعلي را که در حال بهبود نسبي است با خطر رکود و تورم مضاعف مواجه کرد. درباره قيمت بنزين وگازوئيل نيز که تاکنون به طور رسمي رقمي اعلام نشده است به نظر مي رسد با همين پارادوکس ۲ هدف ظاهرا متضاد «جلوگيري از تشديد رکود و تورم» و «کاهش مصرف» مواجه هستيم و با توجه به مواضع مطرح شده از سوي مسئولان دولت مي توان انتظار داشت هدف جلوگيري از تشديد رکود و تورم بر هدف کاهش مصرف غلبه داشته باشد.
نکته ديگر درباره هدفگذاري کاهش مصرف اين است که افزايش قيمت در هر سطحي چه با شيب تند يا کند تا حدي در ميزان صرفه جويي اثر دارد و بخش مهمي از هدف کاهش مصرف از طريق بهبود کيفي محصولات مصرف کننده انرژي ميسر است. به عنوان مثال با هر ميزان افزايش قيمت بنزين خودروهاي موجود فعلاً همان مصرف بالاي سوخت را دارند که در صورت کاهش نسبي سفرهاي غيرضروري درون شهري و در شرايطي که در کوتاه مدت نمي توان انتظار بهبود حمل و نقل عمومي و توليد خودروهاي کم مصرف را متصور بود، اميد به کاهش قابل توجه مصرف انرژي غيرواقعي است.
اما هدف دومي که دولت با اجراي گام دوم به آن دل خوش کرده است، کاهش کسري بودجه يارانه هاست. دولت در شرايطي سالانه ۴۲هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي توزيع مي کند که تاکنون درآمدش از محل قيمت حامل هاي انرژي سالانه ۲۸هزار ميليارد تومان و از محل رديف هاي بودجه ۱۱هزار ميليارد تومان يعني در مجموع ۳۹هزار ميليارد تومان بوده است. يعني ۳هزار ميليارد تومان کسري سالانه براي پرداخت نقدي آن هم در حالي که سهم پرداخت نقدي از يارانه ها در قانون ۵۰درصد پيش بيني شده است.
يعني اگر دولت براساس قانون عمل مي کرد بايد کمتر از ۲۰هزار ميليارد تومان در سال يارانه توزيع مي کرد. در چنين شرايطي افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کاهش تعداد يارانه بگيران مي تواند بخشي از کسري بودجه را حل کند اما نگاهي به آمار و ارقام قانون بودجه نشان مي دهد که درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي حداکثر ۴۸هزار ميليارد تومان و با اضافه شدن رقم ۱۱ هزار ميليارد تومان بودجه در مجموع ۵۹هزار ميليارد تومان است که ۱۰هزار ميليارد تومان سهم بخش توليد، ۴هزار ميليارد تومان سهم بخش سلامت، ۲هزار ميليارد تومان براي بيمه بيکاري و حدود ۴۲هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي (نظير سبد کالا) پيش بيني شده است. در اين ميان افزايش قيمت حامل هاي انرژي با شيب اندک (باز هم نويسنده بر ضرورت شيب اندک افزايش قيمت ها تاکيد مي کند) ممکن است درآمد موردنظر را محقق نکند پس يکي از راه ها کاهش تعداد يارانه بگيران است که آن هم با استقبال اندک از خود انصرافي، دولت را وارد وادي حساس حذف برخي يارانه بگيران مي کند بر اين اساس تنها با فرض تحقق درآمد کمتر از سقف قانون نياز به حذف بخش قابل توجهي از يارانه بگيران (حدود ۳۰درصد) است که شايد در عمل محقق نشود. چنان که وزير اقتصاد نيز پيش از اين از شناسايي ۱۰ميليون ثروتمند خبر داده است که حدود ۱۵درصد جمعيت را شامل مي شود، لذا کسري بودجه يارانه ها در مرحله دوم اگرچه ممکن است کاهش يابد اما صفر نمي شود و مشخص نيست برنامه دولت براي رفع اين کسري بودجه چه خواهد بود.
در هر صورت آن چه محل تامل است ضرورت نگاه واقعي تر و عيني تر مسئولان اجرايي به مقوله گام دوم هدفمندي است. گامي که ناگزير حداقلي است و نمي توان انتظارات حداکثري از آن را داشت. آن هم در شرايطي که نگراني هايي درباره شکل گيري تورم رواني با همين گام حداقلي ايجاد شده است و فضاي نه چندان مساعد افکار عمومي در موضوع انصراف از دريافت يارانه نيز مشخص شده است، لذا دولت از هم اکنون و همزمان با اجراي گام دوم هدفمندي که با همه اين ملاحظات گريزي از اجراي آن نيست بايد به فکر اصلاح چالش هاي پيش رو نيز باشد.
مهدي حسن‌زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها