تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837535692
بلومبرگ به جنگ لابی‌گرهای اسلحه در آمریکا می‌رود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۹
مایکل بلومبرگ، شهردار پیشین نیویورک برای مبارزه با نمایندگان صنعت اسلحه‌سازی آمریکا ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. او هدف این کارزار تبلیغاتی را، فتح "قلب‌های آمریکایی‌ها"، به ویژه "مادران" این کشور عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مایکل بلومبرگ که یکی از هواداران محدودیت حق مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا است، قصد دارد نهادی برای مبارزه با "انجمن ملی اسلحه‌داران" این کشور پایه‌گذاری کند. وظیفه این تشکیلات، تهییج یک میلیون شهروند آمریکایی برای تغییر قانون مالکیت اسلحه تا نوامبر سال ۲۰۱۴ است. در این ماه قرار است انتخابات کنگره این کشور برگزار شود. اقدامات ناموثر اوباما باراک اوباما، در دوره پیشین ریاست جمهوری خود بارها برای تغییر و اصلاح قانون حمل و نگهداری اسلحه تلاش کرده است. به نظر بلومبرگ اما، این اقدامات به اندازه‌ی "کافی و موثر نبوده است". وی در این رابطه می‌گوید: «درست است که اوباما اعلام کرده، اسلحه‌های تهاجمی را ممنوع کند. ولی با این سلاح در هر سال، حدود ۴۰۰ شهروند آمریکایی کشته می‌شوند. اگر شمار قربانیان انواع سلاح‌های دیگر را هم به آن اضافه کنیم، می‌شود ۳۱ هزار آمریکایی در سال.» این سیاست‌مدار با نفوذ اعلام کرده است که برای آغاز کار، بیش از ۵۰ میلیون دلار ( حدود ۳۶ میلیون یورو) در اختیار کارشناسان قرار خواهد داد. او در سال ۲۰۱۲، از نامزدهایی که وعده‌ی اصلاح قانون مالکیت اسلحه و محدودکردن آن را داده بودند، با ۱۴ میلیون دلار پشتیبانی کرد. تبلیغات لابی‌گرهای اسلحه انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا (آن آر ای) نیز هر ساله مبالغ هنگفتی برای تبلیغات و اعمال نفوذ بر سیاست‌مداران صاحب قدرت هزینه می‌کند تا از تغییر قانون جلوگیری به عمل آورد. بلومبرگ در این رابطه به خبرنگار ان‌بی‌سی می‌گوید: «این کارزار، جنگ میان دلارهای ما و آن‌ها نیست. این رزمی است برای تصاحب قلب و مغز آمریکایی‌ها به‌خاطر نجات کودکان و مردم بی‌گناه ما.» به گزارش دویچه‌وله، سازمان تازه تاسیس بلومبرگ، قصد دارد ابتدا "به قلب و مغز مادران" راه یابد. به گفته‌ی شهردار پیشین نیویورک، این نخستین گام است و تغییر نظر هر مادری، "صلح‌دوستان" را یک قدم به هدف خود نزدیک‌تر می‌کند. او ضمن تاکید بر این که نگهداری و حمل اسلحه به ویژه برای خانواده‌هایی که صاحب فرزندند، بسیار خطرناک است، گفت: «بچه‌ها کنجکاوند و می‌خواهند بدانند چه چیزی بالای کمد گذاشته شده یا چه چیزی تو کیف مادرشان پیدا می‌شود.» به نظر بلومبرگ، اصولا جای امنی برای هیچ اسلحه‌ای وجود ندارد. اقدامات شکست‌خورده اوباما، پس از تحلیف دور جدید ریاست جمهوری خود در ژانویه ۲۰۱۳ کوشید، طرح محدود کردن آزادی مالکیت و نگهداری سلاح را در کنگره‌ی این کشور به تصویب برساند. این تلاش ولی، با مخالفت‌های شدید لابی‌گرهای اسلحه روبرو شد. اوباما، حتی طرفداران مالکیت سلاح و انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا را تهدید کرد‌که در صورت عدم دستیابی به توافق با آن‌ها از اختیارات ویژه‌ی خود سود برده و "منشوری لازم‌الاجرا" صادرخواهد کرد. این تهدیدها، ولی موثر واقع نشد. انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا، در برابر، با استناد به متمم دوم قانون اساسی این کشور هشدار داد که در صورت صدور منشور‌از سوی اوباما به "دیوان عالی حمایت از قانون اساسی" این کشور شکایت خواهد برد. اغلب قاضیان این دیوان را اعضای حزب جمهوری‌خواه و محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در باره‌ی مقررات و محدودیت‌های قانونی خرید و فروش اسلحه، در ایالات گوناگون آمریکا، مستقل از حکومت مرکزی عمل می‌کنند. تنها بند مشترک در قوانین حاکم بر ایالات متحده، وظیفه‌ی تحقیق درباره‌ی سوابق خریدار برای حصول اطمینان از سوابق وی است: فروش سلاح به جنایتکاران یا بیماران روانی در این کشور ممنوع است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی؟ در متمم دوم قانون اساسی آمریکا که بر موارد حمل اسلحه نظارت دارد، آمده است: "حق مردم در نگهداری و حمل اسلحه غیر قابل تعدی است." باراک اوباما بارها تاکید کرده است که قصد تغییر این متمم را ندارد. وی هدف از اصلاح قانون اساسی را "تعیین مرز و ایجاد محدودیت خرید و فروش اسلحه و معاملاتی از این دست" عنوان کرده است. یکی از این اصلاحات، طرح ممنوعیت فروش سلاح‌های دفاعی حاوی بیش از ده گلوله است. در حال حاضر شهروندان آمریکایی مجاز به خرید و فروش هر گونه سلاح، حتی اسلحه‌های نظامی از طریق آگهی‌های رسانه‌ای، اینترنت یا در بازارهای دست دوم اسلحه هستند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها