واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: خیریهها و وزیری که قصد دارد اعتماد مردم به دولت را نابود کند!
آمارهای چند سال پیش از وجود حدود 12 هزار مرکز خیریه در کشور حکایت داشت و در این میان خیریهای وجود دارد که تنها یک شرکت زیر مجموعه آن ۴ میلیارد دلار ارزش داراییهایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست. چرا ادعای درخواست امتیاز ویژه برای یکی از این خیریهها خوشایند نیست؟
کد خبر: ۳۹۳۵۲۸
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۲ - 16 April 2014
نظارت بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه در سالهای اخیر با توجه به گسترش تعداد و قدرت اقتصادی غیر قابل باور آنها به موضوعی مهم برای افکار عمومی و مسئولان تبدیل شده است. به گزارش «تابناک»، موسساتی از این دست از سویی منحصر به ایران نیست و کشورهای دیگر نیز با توجه به شرایط خود، الگوهای نظارت خاص خود بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه را دارند. گزارشهای تحقیاتی نشان میدهد که بخش غیرانتفاعی در همه دنیا و به خصوص در کشورهای توسعه یافته با نرخ قابل توجهی در حال رشد است و فعالیتهای خیریه نیز جزئی از این بخش محسوب میشوند. از جمله یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس که برای رفتن به سوی الگوی مناسبی از نظارت بر خیریهها تهیه شده است اظهار میدارد که به طور کلی، اعمال نظارت و کنترل مالی و عملکردی در این نوع مؤسسات به دلیل نبود سهامدار، سخت اما ضروری است تا از احتمال سوء استفاده و فساد در این نهادها کاسته شود، چراکه هم اکنون بخشی از فرارهای مالیاتی و کسب مجوزهای خاص در ذیل نام این نهادها صورت می گیرند. چندی پیش، فرج الله عارفی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعداد زیاد موسسه های خیریه در کشور گفته است: آمار های متفاوتی تاکنون در این زمینه ارائه شده است، زیرا این مراکز از سوی نهادهای مختلفی مانند بهزیستی و وزارت کشور ثبت می شوند، چند سال پیش هم آمار ها از حدود 12 هزار مرکز خیریه در کشور حکایت داشت، اما باید به این تعداد، مراکز خیریه خانوادگی یا محله ای را نیز اضافه کرد. دو گونه از موسسات خیریه در ایران مورد توجه قرار گرفتهاند و باید میان مؤسسات غیرانتفاعی یا خیریههایی که فعالیت اقتصادی دارند از این طریق برای اهداف مؤسسه، کسب درآمد میکنند با آنهایی که تنها از طریق کمکهای مردمی یا یارانههای دولتی اداره میشوند، تفاوت قائل شدهاند. یکی از مهمترین نقاط ضعف دولتها در نظارت مالی بر مؤسسات غیرانتفاعی و خیریهها ، فقدان اطلاعات کامل، یکپارچه و به روز از وضعیت ثبتی، مالی و عملکردی آنهاست. یکی از نمایندگان مجلس اخیرا در اعتراض به وضعیت خیریهها گفته است که در ایران خیریهای وجود دارد که تنها یک شرکت زیر مجموعه آن ۴ میلیارد دلار ارزش داراییهایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست. به همین دلیل است که در بخشی از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، این هدف مطرح شده است که بخش زیادی از موسسات معاف از مالیات، از این پس به شرطی از مالیات معاف خواهند بود که اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را بنا به نظر سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا مالیات انها صفر لحاظ شود. البته نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در بازبینی قانون مالیاتهای مستقیم این بوده است که مواردی از جمله موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبد العظيم الحسني(ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسي (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيهها، تكايا و ساير بقاع متبركه بنا به تشخيص سازمان اوقاف و امور خيريه از پرداخت ماليات معاف باشند. شدت مشکلات در این بخش ظاهرا به حدی است که مرکز پژوهشهای مجلس توصیه کرده است که سعی شود این نقیصه در گام نخست با استفاده از فرهنگسازی و ایجاد مطالبه در مردم (اعم از خیرین و دریافتکنندگان کمک) و در گام بعد با سختگیریهای قانونی و بهرهگیری از فناوری اطلاعات (بانکهای اطلاعاتی آنلاین با دسترسی آزاد) رفع شود. مرکز پژوهشها همچنین ایجاد دسترسی عمومی آحاد مردم به اطلاعات مالی و عملکردی خیریهها و مؤسسات غیرانتفاعی و تشویق و بعضا الزام این مؤسسات به دراختیار گذاردن آزادانه اطلاعات را مهم دانسته است. در حالی که جلوگیری از زمینههای بروز فساد و شفافتر وضعیت اقتصادی کشور از سیاستهای اعلامی مهم دولت یازده است، یکی از روزنامهها مدعی شده است که بر اساس بررسي هاي کارشناسان يک نهاد نظارتي، يکي از وزراي کابينه با ارسال نامهاي به مسئولان ارشد دولتي درخواست کرده است کليه وجوه پرداختي اشخاص حقيقي و حقوقي به يک موسسه غير دولتي خيريه به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي اشخاص مذکور محاسبه و براي تصويب قطعي به هيئت دولت تقديم شود که اين موضوع با مخالفت کارشناسان رياست جمهوري مواجه شده است. همانگونه که خبر چنین درخواستی از جانب یکی از وزرا به رسانهها رسیده است، به احتمال فراوان اجابت احتمالی این درخواست نیز در رسانهها مورد توجه قرار خواهد گرفت و آن گاه دولت با چالشهای مهمی مواجه خواهد شد و دولت به صراحت و بر پایه یک مورد مشخص به اعطای رانت و امتیاز ویژه متهم خواهد شد و ثانیا، این مورد فتح باب اعطای امتیازات مشابه به خیریههای دیگر میشود و فضای اقتصاد را به جای شفافتر شدن بیشتر به سوی مخالف خواهد برد و این در شرایطی است که عموم مردم برای همراهی بیشتر با برنامههای اقتصادی دولت، انتظار دارند وزرای دولت گام در جهت حذف رانت و امتیازات بر دارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]