تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869853800
نگراني از افزايش دخالت دولت در بازار کالا پس از هدفمندي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ فروردين ۱۳۹۳ (۱۱:۱۶ق.ظ)
دنياي اقتصاد: نگراني از افزايش دخالت دولت در بازار کالا پس از هدفمندي
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: يکي از نقاط ضعف عمده فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها در دولت دهم، افزايش حجم مداخلات دولت در بازار محصول – به ويژه مداخلات قيمتي- بود؛ گرچه اين حجم مداخلات به بهانه کنترل قيمت‌ها در دوره اجراي طرح هدفمندي و به‌عنوان سياستي کوتاه‌مدت اعلام شده بود، اما به دليل ناتواني دولت در کنترل نرخ تورم، افزايش تحريم‌ها و افزايش ناگهاني نرخ ارز، عملا مداخلات دولت در بازار کالا از حالت کوتاه‌مدت خارج شد.
اين‌گونه مداخلات سبب شد تا صرفه اقتصادي بنگاه‌هاي توليدي که از يک طرف با افزايش غيرمترقبه هزينه‌هاي توليد مواجه شده و از طرف ديگر اجازه اتخاذ سياست‌هاي لازم جهت پوشش اين هزينه‌ها را نداشتند، کاهش محسوسي يابد. در مقابل بنگاه‌هاي توليدي به منظور پوشش اين هزينه‌هاي رو به افزايش، متوسل به اتخاذ رويه‌هايي مانند کاهش کيفيت، کاهش حجم محصول و... شدند که خود سبب نارضايتي مصرف‌کنندگان و مردم را فراهم ساخت.
حال با آغاز مرحله جديد طرح هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت محترم، اين نگراني وجود دارد که سير مداخلات دولت در بازار کالا مجددا روندي صعودي به خود بگيرد و به‌رغم مزايايي که اجراي اين طرح مي‌تواند براي بخش توليدي داشته باشد، به دليل فقدان برنامه مشخص براي نحوه مداخلات قيمتي دولت در بازار، زيان اجراي اين سياست همچون گذشته متوجه بخش توليدي شود.
چه در گذشته و چه در زمان کنوني از سوي کارشناسان خبره کشور بارها اين موضوع مورد تاکيد قرار گرفت که عمده تورم دو رقمي که کشور طي سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده، ريشه پولي داشته و مداخله قيمتي دولت – از طريق ابزارهاي نظارتي و پليسي– نمي‌تواند کنترل‌کننده چنين تورمي باشد. روند نزولي نرخ تورم طي ماه‌هاي گذشته که در نتيجه اتخاذ سياست‌هاي صحيح پولي از سوي بانک مرکزي بوده، اين نظر کارشناسان را مورد تاييد قرار داده است. بنابراين انتظار آن است که سياست‌گذاران اقتصادي دولت برنامه روشن و شفافي براي کاهش مداخلات دولت در بازار کالا تهيه و اجرايي سازند؛ به‌گونه‌اي که بنگاه‌هاي توليدي کشور– چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزي– بتوانند بر اساس سازوکارهاي طبيعي و منطقي اقتصاد، تصميمات لازم را براي ارتقاي سطح فعاليت خود اتخاذ کنند.
رضا بخشياني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها