تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838104975
بازگشت پرونده کرسنت به مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بازگشت پرونده کرسنت به مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز میزبان دو وزیر دولت تدبیر و امید بودند.
تسنیم: صدونودونهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس با حضور 203 تن از وکلای ملت برگزار شد.
پیش از قرائت قرآن کریم محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارتخانه ذی ربط، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس درباره طرح انتقال پایتخت، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی درباره قاچاق و تخلفات گمرکی و سوال حمید رسایی، علی اصغر زارعی و روح‌الله حسینیان نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر نفت. **طیب‌نیا: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات در اقتصاد ایران است در ادامه آیاتی از قرآن کریم و ترجمه آن تلاوت شد و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی صبح امروز در صحن علنی مجلس از اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های دولت و وزارت اقتصاد به نمایندگان مجلس گزارش داد. طیب‌نیا در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: من نخستین جلسه‌ای است که در سال 93 توفیق می‌یابم در جمع نمایندگان حضور یابم بنابراین از این فرصت استفاده می‌کنم و سال نو را به همه نمایندگان تبریک می‌گویم و امیدوارم سال 93، سالی سرشار از خیر، برکت و نیکی برای ملت ایران باشد. وی ادامه داد: سال 92 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بود و به حمدالله مردم ما در خلق حماسه سیاسی بسیار موفق بودند؛ خوشبختانه در اواخر سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و زمینه‌های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال 93 فراهم شد. امیدواریم خداوند این توفیق را به بنده و همکاران خوبم و نمایندگان بدهد که بتوانیم در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی به نحو موثر و مفید عمل کنیم. وزیر اقتصاد افزود: همانطور که از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استنباط می‌شود، این سیاست‌ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش‌های موجود در اقتصاد ایران و راه حل‌های مناسب برای مقابله با این چالش‌ها تنظیم شده است. آنچنان که از این سیاست‌ها فهمیده می‌شود، منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند. طیب‌نیا گفت: در چنین اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی نرخ رشدی است که می تواند در افق زمانی تعیین شده، اهداف سند چشم انداز را محقق کند و از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می‌کند. این رشد اقتصادی درون‌زا است یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل‌های داخلی کشور است و همچنین برون‌گرا است یعنی قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود. اقتصادی است که از همه ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می‌کند. وی ادامه داد: این اقتصاد از بازارها، منابع مالی خارجی و دانش فنی و تکنولوژیک خارجی در این راستا که بنیان‌های تولید داخلی را محکم کند، استفاده می‌کند. در عین حال این اقتصاد نسبت به تکانه‌ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب‌پذیری را دارد. اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین المللی و فشارهای خارجی متأثر می‌شود و می‌تواند مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد؛ اقتصادی است که مبتنی بر آینده پژوهی، عالمانه، عمیق، تهدیدات و آسیب‌های احتمالی را شناسایی می‌کند و سعی می‌کند با اتخاذ برنامه‌ها، این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند و زمینه تهدید اقتصاد را کاهش دهد. **عمده مشکلات ایران عموماً ناشی از چالش وابستگی به نفت است وزیر اقتصاد با بیان اینکه وقتی مشکلات اقتصاد ایران را تحلیل می‌کنیم اقتصاد کشور با چند چالش عمده مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش‌های عمده را هموار کند، تأکید کرد: مهمترین آسیبی که اقتصاد ما با آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. هم سهم بالایی از سهم درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام بدست می‌آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. در یک آسیب شناسی، نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می‌توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب است. طیب‌نیا اظهار داشت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پایین بوده و در شأن ملت ایران نبوده است، اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولید کشور نقش بسیار ناچیزی و حتی منفی ایفا کرده است و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده است، می‌توان تهدید کرد و نشان داد که همگی ناشی از وابستگی به درآمد نفتی است. تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبی نرخ اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید و افزایش واردات است. این مهمترین آسیبی است که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتی سعی کرده است آن را اصلاح کند. وی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران وجود داشته است و در اقتصاد مقاومتی مدنظر است، بی انظباطی مالی و نبود شفافیت است. بی توجهی به قواعد سیاست‌های مالی و بی انظباطی بودجه‌ای و نبود شفافیت باعث بروز پدیده فساد و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی، گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی شده است. دسترسی غیرعادلانه به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده و فرهنگ تلاش صادقانه را به زیر سوال برده است. وزیر اقتصاد گفت: علیرغم حجم بالایی از منابعی که در قالب بودجه دولت به صورت سالیانه هزینه می‌شود اما مابه‌ازای آن را نتوانستیم بدست آوریم. وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی‌انضباطی مالی مجموعا باعث ایجاد چرخه معیوب در اقتصاد کشور شده که مجموعا اقتصاد ما را دچار شکنندگی شدیدی کرده است. برای مقابله با این آسیب‌ها باید بازنگری جدی در راهبردها، فرآیندها و رویکردهای اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصاد خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آن اشاره کرده و پس از آن به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند. طیب‌نیا با بیان اینکه مهمترین راهبردی که دولت انتخاب کرده است، افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است، گفت: من اشاره کردم که وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف از جمله آن چیزی که تحت عنوان بیماری هلندی شناسایی می‌شود، باعث شده که توان تولید در کشور شکل نگیرد و بخش صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات از خارج از کشور تأمین شود. راهبرد اصلی کشور و دولت قاعدتا تقویت توان تولید کشور است. اگر ما نتوانیم توان تولید کشور را بازسازی کنیم، در سایر زمینه‌ها مانند برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان، تأمین عدالت اجتماعی و مقابله با فقر نیز تولیدی به دست نخواهیم آورد. ** اولویت‌هایی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد کشور وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین تقویت توان تولید، رفع موانع تولید، فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی جزء اولویت‌هایی است که دولت دنبال می‌کند و برای تحقق این هدف هم به دنبال اجرای کامل سیاست‌های اجرایی اصل 44 و هم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. بر این مبنا، دو راهبرد اساسی در دولت اتخاذ شده است؛ اول بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و دیگری خصوصی سازی و رقابتی کردن فضای اقتصاد است. طیب‌نیا اظهار داشت: متأسفانه سیاست‌هایی که در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد ولی به صورت ناقص به اجرا درآمد و ایشان در فرمایشات خود به این مطلب صریحا تأکید کردند. واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و به موازات آن اصلاح فضای کسب و کار و رقابتی کردن بازارها مدنظر قرار نگرفته است؛ دولت بر آن است که مجموعه این راهبردها را با یکدیگر و در کنار هم اجرا کند. صرف واگذاری بنگاه‌های دولتی موجبات افزایش کارایی و بهره وری را فراهم نمی‌کند بلکه واگذاری زمانی مفید است که اولا به بخش خصوصی باشد و در کنار آن اصلاح فضای کسب و کار مدنظر قرار گیرد. وزیر اقتصاد افزود: در مدت کوتاهی که از عمر دولت می‌گذرد، اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. دولت مجدانه در جهت تداوم این سیاست‌ها اقدام می‌کند. در اولین اقدام، دولت مصوبه 35 ماده‌ای را ابلاغ کرد که جهت‌گیری اصلی آن اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بود. ما در وزارت اقتصاد دفتری تحت عنوان دفتر بهبود محیط کسب و کار ایجاد کردیم که هدفگیری این دفتر این است که مشکلات تولید را شناسایی کرده و در جهت رفع آن برنامه ریزی کند؛ شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت را فعال کردیم. دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد همگی موظف شدند که در راستای تقویت تولید و حل مشکلات موجود در محیط کسب و کار عمل کنند و گمرک موظف شده که زمان و هزینه‌های فرآیندهای گمرکی را کاهش داده و زمان آن را به 50 درصد زمان قبلی کاهش دهد. طیب‌نیا گفت: سازمان سرمایه گذاری موظف شده است که منابع مالی لازم را برای صاحبان کسب و کار فراهم کند. سازمان بورس مکلف شده است که زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از بازار اولیه تأمین کند و برای هر کدام از این جهت‌گیری‌ها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی به صورت زمان بندی‌شده و همراه با اهداف کمی، تأمین و ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه اولویت دیگر دولت تأمین مالی پایدار دولت است، گفت: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به حق پیش‌بینی شده که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی قطع شود. آن چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه پیش بینی‌شده بود، قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای نفتی بود اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی کل بودجه به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است. وزیر اقتصاد گفت: معنای این حرف این است که ما باید بتوانیم از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت هزینه‌های دولت را تأمین مالی کنیم و برای این موضوع برنامه گسترده‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی شده که در این برنامه ریزی اصولی چون ساده‌سازی، رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است. معنای آن این است که ما قصد نداریم افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش نرخ‌ها و اعمال فشار به ویژه به بخش تولید تأمین کنیم. **طرح جامع مالیاتی تا انتهای سال 94 پیاده سازی و مستقر می‌شود طیب نیا ادامه داد: یکی از اهداف و جهت‌گیری‌های دولت در نظام مالیاتی انتقال پایه مالیات از تولید و درآمد به مصرف است که طی سال‌ها نیز قدم‌های مفید و موثری برداشته شده است. در برنامه‌ریزی که برای وزارت اقتصاد کرده‌ایم، پیش‌بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که در حال حدود 6 درصد است، تا سال 96 به 12 درصد افزایش پیدا کند و پیش‌بینی شده است که طرح جامع مالیاتی تا انتهای سال 94 پیاده سازی و مستقر شود و اگر این امر تحقق پیدا کند دسترسی به نرخ 12 درصدی برای سیستم مالیاتی کشور امکان پذیر خواهد بود. وی با اشاره به راهبرد سوم دولت گفت: راهبرد سوم افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی است که یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. ما اعتقاد داریم که گردش آزاد اطلاعات "چشم اسفندیار فساد" است. اگر اطلاعات به صورت آزاد در جامعه جریان داشته باشد و فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود زمینه‌های بروز و پیدایش فساد به حداقل ممکن می‌رسد. بنابراین جهت‌گیری دولت این است که با توسعه سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی جلوی سوء استفاده و رانت‌جویی و فساد را بگیرد. وزیر اقتصاد ادامه داد: اجرای این راهبرد می‌تواند زمینه گسترش رقابت را در اقتصاد فراهم کرده و دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان را به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی فراهم کند. در این راستا برنامه‌هایی شروع شده که به صورت مختصر ارائه می‌کنم. سیستم یکپارچه خزانه داری الکترونیک را ما کلید زده‌ایم و قصد داریم سامانه نظارت آنی را توسعه دهیم. در حال ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور هستیم و در نظام بانکی هم نظام بانکداری یکپارچه را به صورت جدی دنبال می‌کنیم تا فضا را برای بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که قصد سوء استفاده را دارند، تنگ‌تر و محدودتر کنیم و نهایتا مکانیزاسیون مالیات و گمرک به صورت جدی در حال تعقیب است و در برخی از بخش‌ها به نتیجه رسیده است. طیب‌نیا اظهار داشت: من از شما دعوت می کنم که از گمرک شهید رجایی دیدن کنید تا شاهد تحقق مکانیزاسیون در این گمرک باشید که زمینه شکل گیری فساد را به حداقل ممکن رسانده است. همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تأکید داشتند و فرمودند "بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این سیاست‌ها باید به برنامه اجرایی تبدیل شود و اهداف و برنامه‌ها باید زمان بندی شود و سهم هر قوه و سهم هر دستگاه در هر قوه باید مشخص شود و نهایتا سیاست‌ها به صورت اهداف کمی و شاخص‌های زمان‌دار و قابل سنجش و ارزیابی تبدیل شود"؛ خوشبختم که بگویم در وزارت اقتصاد ما موفق شدیم برنامه راهبردی وزارت را مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری تنظیم کنیم. وی گفت: در این برنامه، 7 اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین شده که مهمترین آن افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است و این برنامه هم اکنون آماده شده و می‌تواند در اختیار شما قرار گیرد. همه دستگاه‌ها و همه سازمان‌های تابعه مکلف هستند که در جهت تحقق این هفت اولویت و به ویژه افزایش توان تولید کشور، عمل کنند. **برنامه‌های وزارتخانه برای اجرای بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سخنانی گفت: در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره شده که تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه باید صورت گیرد. وی افزود: همینطور در بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق مختلف کشور از جمله محورهایی است که در این بند به آن اشاره شده است. وزیر اقتصاد در ادامه در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای اجرای این بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند این بندهای یکم و سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند، در مرحله اول سعی کرده‌ایم که برای این بندها اهداف کمی تعیین کنیم و سپس برنامه‌های عملیاتی لازم را برای توسعه فعالیت‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی‌سازی و آزادسازی فراهم کنیم. طیب‌نیا تصریح کرد: در سال جاری یکی از هدف‌های ما این است که تا سال 1396 دست کم 40 رتبه در شاخص فضای کسب و کار، موقعیت ایران بهبود یابد و اقداماتی که باید ذیل هر کدام از شاخص‌های فرعی صورت گیرد را به صورت دقیق و مشخص تعیین کرده‌ایم. به عنوان مثال جهت‌گیری ما این است که واگذاری مستقیم به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت را به صفر برسانیم و اگر قرار است دولت بدهی خودش را نیز به این دستگاه‌ها تسویه کند، به صورت واگذاری مستقیم سهام نباشد بلکه از طریق فروش سهام و واگذاری درآمدهای حاصله عمل کند. وی افزود: در بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تکلیف شده که اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصادی صورت گیرد. وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد برای تحقق بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش کارآمدی و توان تسهیلات‌دهی 7 بانک دولتی و نیز پیشبرد پروژه تحول نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این محورها را عملی کنیم، برنامه‌های راهبردی تنظیم کرده‌ایم. طیب‌نیا در همین زمینه تأکید کرد: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی، برنامه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، واگذاری اموال و املاک مازاد دولت، کاهش بدهی دولت به بانک‌های دولتی و برنامه افزایش سرمایه و نیز برنامه کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از مجموع اقداماتی است که قرار است در این زمینه انجام شود. وی در ادامه به بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بند به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد اشاره شده است. وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف چند محور راهبردی را انتخاب کرده که مهمترین آنها محور راهبردی تقویت نظام خزانه‌داری کشور، تقویت نظام جامع اموال و املاک دولتی است. البته مجموعه‌ای از اهداف کمی نیز برای دستیابی به این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است. **مهمترین محورهای برنامه وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت نظام مالیاتی کشور است وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: افزایش اشراف نسبت به اطلاعات اراضی و املاک دولتی به میزان صددرصد و نیز رساندن پیشرفت 4 طرح کلیدی به صددرصد که این پروژه‌ها عبارتند از ارائه صورت حساب کامل عملکرد بودجه دولت به صورت بر خط و آنی، توسعه سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، ایجاد نظام جامع پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت، پیشبرد پروژه خزانه‌داری الکترونیکی یکپارچه از جمله برنامه‌هایی است که در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود. طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش به اهداف بندهای 17 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بندها به دو مسئله مهم اشاره شده است که از جمله آنها می‌توان به اطلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد. وی افزود: یکی از مهمترین محورهای برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق بندهای 17 و 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت نظام مالیاتی کشور است. ما در ماه گذشته شورای راهبردی مالیاتی کشور را با حضور کارشناسان و افراد خبره در نظام مالیاتی کشور تشکیل دادیم تا راهبرد نظام جامع مالیاتی کشور را بر عهده بگیرد که امیدواریم هرچه سریعتر به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت که به صورت سالانه اعداد و اهداف کمی آن مشخص شده است. افزایش نسبت اظهارنامه‌های الکترونیکی و با امضای الکترونیکی باید جایگزین اظهارنامه‌های کاغذی شود و سهم آن تا انتهای سال 94 به صددرصد برسد و سهم مالیات مشاغل و شرکت‌ها از کل درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد که متأسفانه در دو دهه گذشته این سهم مرتبا در حال کاهش بوده است و نهایتا نسبت مالیات معوقه به درآمد مالیات مستقیم و کالا و خدمات از 30 درصد باید به 10 درصد برسد که جزو اهدافی است که ما در سیستم مالیاتی اتخاذ کرده‌ایم. طیب‌نیا تأکید کرد: در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر روی یک مسئله مهم، حساس و کلیدی دست گذاشته که این موضوع شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن از طریق جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد‌زا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی است. همانطور که قبلا گفته‌ام، گسترش سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند جلوی فساد را بگیرد بنابراین دولت مکانیزه‌کردن سیستم‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یک راهبرد مهم اتخاذ کرده که می‌تواند زمینه‌های شفافیت‌بخشی و جلوگیری از زمینه‌های بروز فساد را فراهم کند. وی در ادامه تأکید کرد: استقرار بانکداری یکپارچه در بانک‌های دولتی، استقرار بیمه یکپارچه و استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه، استقرار سامانه جامع خزانه‌داری الکترونیک، استقرار سامانه جامع بنگاه‌ها و مجامع، افزایش نسبت معاملات شفاف به کل معاملات سازمان اموال تملیکی، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش تعداد اسناد الکترونیکی که زمینه اظهارنامه است از برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است. بنده معتقدم استفاده از سیستم های یکپارچه اطلاعاتی می‌توند زمینه افزایش شفافیت و کاهش فساد را فراهم کند. **نزدیک 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم این قانون اشاره کرد و گفت: دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند. در مورد ثبت‌نام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامات را به صورت مرحله‌بندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته‌ایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه می‌دانند، مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند. طیب‌نیا در همین زمینه افزود: براساس آمار و ارقامی که به دست آمده تعداد قابل ملاحظه‌ای در این مرحله ثبت‌نام نکرده‌اند که این می‌تواند زمینه مناسبی را فراهم کند. اطلاعاتی که از این طریق فراهم می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز پردازش‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی باشد. خوشبختانه نزدیک 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی می‌توان آنها را از دریافت کنندگان یارانه حذف کرد. قرار بود فرآیند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود. وی در ادامه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چگونگی آن در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با توجه به شرایط خاصی که فعلا در جامعه ما وجود دارد و با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونه‌ای که شوک و تکانه‌ای به اقتصاد کشور وارد نشود که این بر اساس مجوزی است که مجلس به ما داده و در قانون بودجه پیش‌بینی شده که افزایش قیمتی که ایجاد خواهد شد به مراتب از اجازه‌ای که مجلس در این زمینه به دولت داده است، کمتر خواهد بود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر تورم در حال کاهش است و زمینه‌های خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است که ما نمی‌خواستیم با تصمیم نامناسب آثار منفی روی رکود و تورم داشته باشد. امیدواریم افزایش محدود قیمتها آثار منفی بر روی شرایط اقتصادی کشور نداشته باشد. بسته کاملی از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می‌تواند آثار احتمال ناشی از تعدیل قیمتها را خنثی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت در ادامه سخنان وزیر اقتصاد گفت: عمده تذکرات و سوالات نمایندگان این است که ما اقداماتی را که در رابطه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعمال می‌کنیم، غیر از بحث‌های توصیفی باید اجرایی و عملی نیز باشد البته شما به هدف‌گذاری‌ها اشاره کرده‌ایم اما درخواست ما این است که این مطالبات کمی مشخص شود. وی افزود: برنامه کمی باید برای سال 93 مشخص باشد و بتوانیم برنامه‌های سال آینده را نیز پیش‌بینی کنیم. این باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود برای اینکه ما نیز خودمان را موظف کنیم تا به موقع کار را تمام کنیم. نایب رئیس مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است اما فضایی که بخواهیم کشور را به 2 گروه فقیر و غنی تقسیم کنیم، ظرف 2،3 روز اخیر اصلاح شد که باید در مورد آن دقت شود اما در مورد شیب ملایم یا شیب تند بیشتر توصیفی است. باید جدول هدفمندی یارانه‌ها تراز باشد و داده‌ها و ستانده‌های آن باید مشخص شود و به جایی نرسد که مجبور باشیم از بانک مرکزی و یا مراکز دیگر استقراض کنیم البته در این زمینه باید سهم بیمه بیکاری و سلامت نیز مشخص شود. **در سال گذشته بودجه‌های عمومی دولت به حدود 23 هزار میلیارد تومان رسید باهنر ادامه داد: نباید طوری باشد که با کسری تراز مواجه شویم و مجبور باشیم پایان سال از بانک مرکزی استقراض کرده و از بنگاه‌ها پول‌های غیرمعمول بگیریم. باید اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جدول آن تراز مالی مناسبی داشته باشد و از طرفی نیز سیاست‌های لازم در مورد آن نیز اجرا شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد همچنین در ادامه گفت: در مورد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای که تنظیم شده مبتنی بر این جهت‌گیری است که اولا ما باید اهداف کمی کاملا شفاف و روشنی داشته باشیم و همینطور برنامه‌های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق این اهداف را پیش‌بینی کنیم که برنامه بر همین مبنا تهیه شده است. طیب‌نیا ادامه داد: در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی از جهت‌گیری‌هایی که دولت به دنبال آن است، این است که تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها باید متعادل باشد و به هیچ‌وجه نباید دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و یا سایر منابع باشیم. در سال گذشته نیز علیرغم مشکلاتی که وجود داشت در انتهای سال بدون هیچگونه استقراض از بانک مرکزی و یا خزانه، هزینه‌های بودجه دولت و نیز پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه‌ها عملی شد. وی اضافه کرد: در سال گذشته بودجه‌های عمومی دولت به حدود 23 هزار میلیارد تومان رسید که در سال‌های اخیر کم‌نظیر است. علیرغم اینکه سال گذشته، سال سختی بود اما در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید و آثار مطلوب آن را در ماه های اولیه سال جاری دریافت می‌کنیم. **فتحی‌پور: مردم زمانی در اقتصاد مشارکت می‌کنند که هدف اقتصاد پویا، عدالت باشد نه اقتصاد لیبرالی ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان پس از توضیحات علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه‌های این وزارتخانه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: دشمن پس از پیروزی انقلاب، جنگ با نظام را با هدف براندازی جمهوری اسلامی آغاز کرد که همین جنگ فرصت مغتنمی برای خودکفایی کشور تبدیل شد و در مقایسه با 35 سال گذشته امروز با مقاومت توانسته‌ایم اقتدار خود را حفظ کنیم. وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران را مقاومتی کنیم، بی‌شک راه آن خروج از اقتصاد نفتی و تک‌محصولی است. اقتصاد مقاومتی نقشه راه مبارکی است که استقلال، رفاه و خوشبختی ملت ایران را می‌توان در آن جست‌وجو کرد. فتحی‌پور خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر به جای اینکه درآمدها را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهیم، درآمدها را کاهش و هزینه‌ها را افزایش داده‌ایم. در صورتی که ما مجبور هستیم به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها برویم. پس باید هدفگذاری صحیحی در اقتصاد انجام شود. وی تصریح کرد: مردم زمانی در اقتصاد کشور مشارکت می‌کنند که بدانند هدف از اقتصاد پویا، عدالت است و نه اقتصاد لیبرالی، لذا باید این مورد نیز مد نظر قرار گیرد. فتحی‌پور اولین ضرورت مصون نگه داشتن اقتصاد کشور را متنوع کردن درآمدها و حذف درآمدهای نفتی از سبد درآمدی دانست و گفت: در سال‌های اخیر دشمنان سعی می‌کنند از تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنند و دشمنان به دنبال این هستند که با این تحریم‌ها به زعم خود میان مردم و حکومت فاصله بیندازند لذا بر دولت واجب است که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهد. وی در ادامه به راهکارهایی که دولت می‌تواند در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی اجرا کند اشاره کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف، مکانیزه کردن و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در محصولات کشاورزی، افزایش درآمدهای مالیاتی، سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و توریسم، استخراج معادن و جلوگیری از خام‌فروشی آنها، استفاده از ظرفیت ترانزیتی فوق‌العاده کشور، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، سرمایه‌گذاری بر اقتصاد دانش‌بنیان از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است و باید توجه داشته باشیم که اگر می‌خواهیم یک اقتصاد رشد‌محور و پایدار داشته باشیم باید به سمت پژوهش برویم. فتحی‌پور خاطر نشان کرد: اجرای اصل 44، کاهش حجم دولت و چابک‌سازی آن، افزایش راندمان و بهره‌وری، کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، تشویق سرمایه‌گذاری، ایجاد واحدهای تولیدی و خارج کردن اقتصاد کشور از رکود از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام دهد و باید در نظر داشت با نرخ سودی که بانک‌ها در حال حاضر دریافت می‌کنند، هیچ کار تولیدی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. وی در پایان سخنان خود در هشداری به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای وزیر، بازار سرمایه و شاخص بورس، دماسنج شاخص اقتصاد کشور است و ما پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتظار داشتیم بازار سرمایه با رشد مواجه شود که در حال حاضر رکوردزنی در افت شاخص هستیم و شاخص بورس کاهش داشته است و دشمنان نیز این مسئله را به عنوان عدم توفیق سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم عنوان می‌کنند که باید برای آن فکری کرد. **خاندوزی: تشکیل یک شورای عالی متشکل از سه قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ادامه خاندوزی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارشی درباره راهکارهای اقتصاد مقاومتی ارائه داد. وی با اشاره به کلیات این سیاست‌ها اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی از دید مقام معظم رهبری یک الگوی بومی و دینی است و به بیان دیگر این اقتصاد یک اقتصاد در حال رشد مستمر با کمترین آسیب‌پذیری از خصائم دشمنان نظام و تحریم‌های مختلف است، بنابراین مرکز پژوهش‌ها به میدان آمده و تمام تلاش خود را برای تحقق این سیاست‌ها به کار می‌گیرد. وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها معتقد است که اساس نگاه به اقتصاد مقاومتی با نگاهی پیوسته و بر مبنای تهیه برنامه‌های فرابخشی ممکن است البته نگاه کلان به معنای عدم نگاه جز به این سیاست‌ها نیست. کارشناس مرکز پژوهش‌ها با اشاره به چالش‌های پیش روی تحقق این سیاست‌ها گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بندهای این سیاست‌ها در سیاست‌های ابلاغی پیشین و یا در مصوبات مجلس وجود داشته است اما باید بررسی شود که روندهایی در مدیریت اقتصاد ملی وجود داشته که مانع تحقق آن سیاست‌ها و مصوبات شده است. همچنین عوامل موثر بر استمرار ضعف‌ها و غیرمقاومتی بودن اقتصاد ایران از آسیب‌های بزرگ است. خاندوزی با اشاره به فرمان معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: 13 سال از صریح‌ترین دستور مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، 8 سال از اعلام آمادگی دولت وقت و دولت بعدی و سه سال از اقدام مجلس در تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد می‌گذرد اما هنوز در دستیابی به نتایج این تأکیدات اندرخم یک کوچه هستیم. وی برهمین اساس تصریح کرد: ضابطه‌های رسمی و غیر رسمی که عاملان اقتصادی را به جهت‌های خاص هدایت می‌کند و حلقه‌های واسط میان قانون گذار و فعالان اقتصادی که در نظام اجرایی حضور دارند و در واگرایی با این سیاست‌ها عمل می‌کنند، از جمله موانع دستیابی به مفاسد اقتصادی است. کارشناس مرکز پژوهش‌ها راه حل تحقق اقتصاد مقاومتی را تشکیل یک شورای عالی متشکل از سه قوه برشمرد و وظایف این شورا را ایجاد وحدت نظر در روش‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی اصلاحات نهادی و مشکلات دستگاه‌ها ، هماهنگی دستورهای قوا و بخش‌ها در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع تعارضات و موانع اجرایی پیش رو دانست. خاندوزی با تأکید بر تشکیل یک دبیرخانه فعال برای تحقق این سیاست‌ها گفت: مرکز پژوهش‌ها ضمن تشکیل دبیرخانه ویژه، اجرای تک تک بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده و پیشنهاداتی را برای اصلاح، تکمیل و یا لغو برخی قوانین موجود که مانع تحقق این سیاست‌ها است، مطرح می‌کند و تلاش می‌کند تا پایان اردیبهشت ماه گزارشی از دلایل ناکامی‌ها و مشکلات موجود در برخی قوانین و طرح‌ها که سبب عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه دهد. **باهنر: جدول زمان‌بندی برای حرکت به سمت اهداف اقتصاد مقاومتی تا پایان اردیبهشت ارائه می‌شود پس از آن محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب علی لاریجانی و حجت الاسلام ابوترابی فرد ریاست صحن علنی بر برعهده داشت، پس از توضیحات وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مرکز پژوهش‌ها در مورد سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی اظهار داشت: بعضا می‌‌گویند وقتی چنین گزارشاتی در مجلس قرائت می‌شود، خب، چه خواهد شد که باید بگویم خوشبختانه در بحث سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، دولت به صورت جدی کار را شروع کرده و در حال برنامه ریزی است و وظیفه تک تک دستگاه‌ها را در این زمینه مشخص کرده است. وی ادامه داد: هم مجلس و هم مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این کار را به صورت جدی شروع کرده‌اند و خود بنده هم دو -سه جلسه با روسای کمیسیون‌ها داشتم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت یک جدول زمان بندی روشن برای حرکت به سمت اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه کنیم. نایب رئیس مجلس با بیان اینکه گزارش عملکرد مجلس در بحث اقتصاد مقاومتی را از صحن علنی قرائت می کنیم گفت: در این زمینه مهم است که همه به یک باور برسیم که اقتصاد مقاومتی یک رویکرد است و پروژه نیست و جهت‌گیری‌های کشور نیز باید به گونه‌ای تنظیم شود تا به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی برویم. باهنر خاطرنشان کرد: گزارشاتی که وزرای دولت در مورد اقتصاد مقاومتی ارائه دادند بخشی توصیفی بود که باید کمی شود آن بخشی که کمی است شاخص‌هایی است که می توانیم در طول زمان مورد ارزشیابی قرار دهیم. وی همت دولت و مجلس را بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و اظهار امیدواری کرد که دولت و مجلس بتوانند این کار را به سرانجام برسانند و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند. نایب رئیس مجلس برهمین اساس تأکید کرد: ما خود را موظف می‌دانیم که حداقل بخشی از جلسات علنی را به موضوع اقتصاد مقاومتی بپردازیم تا هم در جامعه و هم برای مسئولین ملکه شود که بحث فرهنگ و اقتصاد در رأس امور کشور قرار دارد بنابراین همه باید رفتار خود را در این جهت تنظیم کنیم تا بتوانیم به نتیجه رسیم و ما هم در مجلس این جلسات را ادامه می‌دهیم. **قاضی‌پور: بانک پاسارگاد 8 میلیارد دلار از بانک مرکزی پول دریافت کرد در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در ابتدا نادر قاضی‌پور در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: اسلام دین مچ‌گیری نیست بلکه دین پیشگیری است و سازمان بازرسی کل کشور با توان بالای خود در امر پیشگیری، جایگاه بالایی دارد. وی با بیان اینکه سازمان بازرسی می‌تواند حفاظت فرهنگی را طبق نظر مقام معظم رهبری انجام دهد، گفت: این سازمان اگر اختیارات کافی داشت، به هیچ عنوان بابک زنجانی‌ها، خسروی‌ها و جزایری‌ها بوجود نمی‌آمدند لذا اختیارات سازمان بازرسی کم است و باید افزایش پیدا کند. نماینده ارومیه در ادامه تصریح کرد: بانک پاسارگاد 8 میلیارد دلار از بانک مرکزی پول دریافت کرده و باید پرسید چرا سازمان باررسی وارد نمی‌شود که ببیند این پول‌ها در کجا هزینه شده و بنده خبر دارم که این پول‌ها در دبی سرمایه‌گذاری شده‌اند. در ادامه حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه سازمان بازرسی باید تقویت و اختیارات آن زیاد شود، گفت: پیش از این سازمان بازرسی صرفا گزارش‌دهنده بود و دستگاه‌ها به گزارش‌های آن توجه نمی‌کردند اما خوشبختانه مجلس به این سازمان اختیارات جدیدی داد تا با متخلفان برخورد کند و البته در این مسیر ممکن است دانه‌درشت‌ها ناراحت شوند. کامران تصریح کرد: باید از سازمان بازرسی تشکر کنیم که زیر فشارها ابرو خم نکرد و بنده شاهد دارم که فردی 300 میلیارد با سفته از بانک وام دریافت کرده است و در حال حاضر فرد وام گیرنده و رئیس شعبه در زندان هستند. نماینده اصفهان با تاکید بر اینکه قانون تشکیل سازمان بازرسی باید دائمی شود، تصریح کرد: اگر اینطور نشود، دانه‌درشت‌ها چشم دارند که قانون تشکیل این سازمان را به نفع خود آنها اصلاح شود. وی خاطر نشان کرد: اجرای ماموریت سازمان بازرسی در راستای اقتصاد مقاومتی است چرا که مبارزه با فساد نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است لذا ما باید این نهاد را تقویت کنیم که پایداری قانون تشکیل سازمان بازرسی به مبارزه با فساد کمک می‌کند. **خسروی: 173 بدهکار بالای 50 میلیون تومان و 61 بدهکار بالای 100 میلیون تومان داریم علیرضا خسروی نماینده سمنان در مخالفت با دائمی شدن طرح سازمان بازرسی گفت: قانون اساسی در کنار نظارت مجلس، قوه قضائیه را هم به چنین وظایفی موظف کرده است و این نظارت به ویژه در حوزه اداری دولت به شدت مشهود و نشان‌دهنده تاثیر قوه قضائیه در کنترل قضایی دولت است. وی افزود: امروز یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های کشور، سازمان بازرسی است که اختیارات بالایی دارد و می‌توان گفت که یک سازمان فراقوه‌ای است اما باید ببینیم خروجی این سازمان چه بوده است. چه کسی اختلاس 3 هزار میلیاردی که به اندازه یارانه یک ماه مردم است را شناسایی کرد و این دوستان کجا بودند؟ نماینده سمنان افزود: در حال حاضر بانکی که می‌خواهد 100 میلیون به تولیدکنندگان بدهد، دوستان بازرسی در هنگام تقسیم و توزیع آن باید حضور داشته باشند و در هر مناقصه در کشور باید دوستان بازرسی شرکت کنند. خسروی با اشاره به آمار بدهکاران کلان بانکی گفت: در آخرین گزارش‌ها 173 بدهکار بالای 50 میلیون تومان و 61 بدهکار بالای 100 میلیون تومان داریم که مجموعا 15 هزار میلیارد می‌شود. وی خاطر نشان کرد: با اختیاراتی که به سازمان بازرسی کل کشور دادیم به تمام حوزه‌ها و بخش‌ها دخالت می‌کند و هر یک از دستگاه‌ها حدود 11 واحد نظارتی دارند. **نطق 31 دقیقه‌ای ناطقان میان دستور به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس محمد شکری نماینده مردم تالش در مجلس، محمد علی‌پور نماینده مردم ماکو در مجلس، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس، غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس و محمد فیروزی نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند. **علی‌پور: افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید با شیب ملایم اتفاق بیفتد محمد علی‌پور نماینده مردم ماکو در مجلس در نطق میان دستور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد شناخت ماهیت حقیقی و عدم صداقت آمریکایی‌ها اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند مخالفتی با مذاکره با آمریکا ندارند و ایشان راه را بر دست‌اندرکاران سیاست خارجی هموار کردند. حالا هم اگر غربی‌ها دشمنی با ایران را کنار بگذارند و زیاده‌خواهی نکنند، دستیابی به تحقق نهایی محتمل است. وی ادامه داد: ما ضمن حمایت از متولیان سیاست خارجی و مذاکرات 1+5 مصرانه از مسئولان مربوطه درخواست داریم که از دستاوردهای علمی و هسته‌ای فرزندان این مرز و بوم تا پای جان ایستادگی کرده و از آن حفظ و حراست کنند. نماینده مردم ماکو در خصوص ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روحیه امیدبخشی در تمامی نهادها، ارگان‌ها، قوای سه گانه و تمامی آحاد جامعه وجود دارد و اعمال تحریم‌ها از سوی استکبار جهانی بیش از پیش ناکارآمد و بی‌اثر شده است. علی‌پور در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید با شیب ملایم اتفاق بیفتد و افزایش قیمت باید به گونه‌ای باشد که برای مردم قابل تحمل باشد. **قاضی‌پور: روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه از 60 به 90 درصد در دولت روحانی افزایش یافت نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در صحن علنی مجلس در نطق میان دستور خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی، به داد تولید برسید، رکود حاکم شده و کارخانجات صد درصد فعال نشده و کسادی و رکود از نظر اقتصاددانان بدترین بیماری اقتصادی است. وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور، به داد کشاورزان و دامداران با اجرای فاز دوم برسید. من برای آنها اعلام خطر می‌کنم که این افراد نتوانند با قیمت مناسب محصولات خود را تولید و عرضه کنند. همچنین به بانک مرکزی و تمامی بانک‌های دولتی، شخصی و شبه دولتی ابلاغ کنید که تسهیلات لازم را در اختیار کشاورزان و چایکاران شما و دامداران قرار دهند و تا اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اجرایی شود. نماینده مردم ارومیه افزود: آقای روحانی، ما با دادن هزاران شهید این استقلال را بدست آوردیم و به این استقلال می‌بالیم؛ اجازه ندهید اروپاییان استعمارگر هوس‌های برباد رفته 200 سال قبل را زنده کنند، به امورات داخلی ایران اسلامی دخالت کنند. آنها بدانند نماینده ملت ایران در مجلس و فراکسیون رهروان ولایت با تمام وجود از آرمان‌های نظام و راه شهدا و امام (ره) و رهبر انقلاب دفاع می‌کنند و در این راه این فراکسیون از هیچ اقدام مهمی فروگذاری نخواهد کرد. قاضی پور گفت: آذربایجان غریب، شهرستان مظلوم ارومیه اینک در اثر سرمازدگی اول سال جاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که نیازمند کمک مجلس و دولت است. آقای رئیس جمهور، مردم غیرتمند آذربایجان چشم انتظار اقدام عملی ما هستند. به داد دریاچه ارومیه برسید، نرسیدید خشک شدن آن از 70 به 90 درصد در زمان دولت شما اتفاق افتاد. وی خطاب به کردوانی گفت: آقای کردوانی در همه جا می گوید دریاچه ارومیه باید خشک شود. شما با عینک کویر به کل ایران به خصوص دریاچه ارومیه نگاه می‌کنید و همه جا را کویر می‌بینید. مردم آذربایجان با آه و آب چشم خود دریاچه را مشاهده می‌کنند، هر روز عقب‌تر می‌رود و شاهد آخرین نفس‌های این دریاچه هستند. نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه بنده تمام نظرات خود را در مورد تمام مسائل در صحن علنی مجلس بیان می‌کنم، گفت: من هیچ گونه سایت و صفحه شخصی در هیچ جا ندارم؛ اگر دوستان �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]
-
گوناگون
پربازدیدترینها