تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837970918
فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟ تهران - ایرنا - روزنامه رسالت سرمقاله خود را روز سه شنبه به موضوع یارانه اختصاص داد و نوشت:دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید دقت کند خطاهایی را که در فاز اول وجود داشته، مرتکب نشود. برای این مهم باید معلوم شود در اجرای قانون چه خطایی صورت گرفته است.
« محمدکاظم انبار لویی» در این مطلب که با عنوان « فاز دوم را چگونه اجرا می کنید؟» منتشر شد آورده است: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران بدون شک یک رویداد مهم اقتصادی محسوب می شود که دولت دهم این قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا کرد.
دولت های پیشین با آنکه ملزم به تدوین، تصویب و اجرای آن در برنامه های پنج ساله بودند، به دلیل تبعات غیرقابل پیش بینی آن زیر بار اجرا نمی رفتند.
دولت دهم با شجاعت پای در تصویب و اجرا نهاد که طبیعی است در این آزمون ممکن است خطاهایی را نیز داشته باشد.
دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید دقت کند خطاهایی را که در فاز اول وجود داشته، مرتکب نشود.
برای این مهم باید معلوم شود در اجرای قانون چه خطایی صورت گرفته است.
تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی چه در سازمان هدفمندی یارانه ها و چه در وزارت نفت و نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نگفته اند ایراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است.
حتی دیوان محاسبات در تفریغ این قانون وفق اصل 55 قانون اساسی دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد ابراز نکرده است.
در اولین گام در احصای منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مجلس با تقدیم یک طرح دو فوریتی تقاضای تفسیر ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها را کرد.
در متن استفساریه آمده است: آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها فقط مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است.
مجلس هم در پاسخ استفساریه گفته است: «بله منظور از این عبارت فقط ما به التفاوت است و کل مبالغ فروش را شامل نمی شود.»
با دقت در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها معلوم می شود که اصلا واژه مابه التفاوت در این ماده وجود ندارد که تقاضای استفساریه شده است.
با توجه به اینکه متن استفساریه طرح دو فوریتی مجلس است، معلوم می شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس برای تکمیل قانون این تفسیر را به قانون اضافه کرده است.
بر مبنای این تفسیر فروش نفت خام در داخل بلاموضوع می شود و مستند به حساب های فی مابین خزانه داری کل، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به صورت جمعی- خرجی درمی آید.
بر مبنای این تفسیر دیگر تبصره «الف» ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از منابع اصلی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حذف می شود.
به تعبیر اجرایی کلمه شرکت ملی نفت طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه ها و خزانه نیست بلکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی طرف حساب سازمان هدفمندی و خزانه داری کل کشور است.
اینکه این نوع احصاء منابع و زاویه اجرا چه اشکالی به وجود می آورد، مورد بحث ما نیست.
اما کسر و نقصان و اختلاف در محاسبه میزان واقعی و تقویم محاسبات منابع اجتناب ناپذیر خواهد بود کما اینکه همیشه بین دولت و مجلس در تقویم محاسبه منابع حاصل از اجرای این قانون مناقشه بوده است.
حال دولت جدید با نوشتن آیین نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملیاتی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گذاشته و شیوه ای دیگر را برگزیده است.
دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 10/1/93 کاری به مابه التفاوت قیمت فرآورده ها ندارد.
یکسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» این مصوبه مبنای محاسبه را فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها به عنوان اولین منبع مطالبه کرده است.
طبیعی است این مطالبه باید از شرکت ملی نفت باشد چون شرکت ملی نفت وجوه ناشی از فروش نفت خام را از پالایشگاه ها طلب می کند.
اما در مصوبه دولت طلب خود را از شرکت ملی پالایش و پخش مطالبه کرده است.
سئوالی که مطرح است این است که تکلیف تفسیر ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها چه می شود؟
سئوال دوم این است که سود ناشی از افزایش حامل های انرژی چه می شود؟
آیا این سود جزء منابع حاصل از هدفمندی است؟
اگر هست چرا در آیین نامه به آن اشاره نشده است؟
معلوم نیست دولت یازدهم چرا متن استفساریه را کنار گذاشته است.
مصوبه یادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام یا گاز طبیعی یاد نمی کند بلکه روی فروش گاز فرآوری شده حساب باز کرده است.
نکته مهم تر اینکه منابع حاصل از خوراک پتروشیمی ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندی یارانه ها را مورد غفلت قرار می دهد.
با کمی دقت در احصای تمام منابع حاصل از اجرای قانون معلوم می شود که در آیین نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است.
اقلام درآمدی بسیاری که در قانون هدفمندی آمده را نادیده گرفته است.
همین عدم دقت باعث می شود در آینده در اجرای قانون داد مجریان از کسر و نقصان پدیدآمده به آسمان برود.
در این مورد گفتنی ها بسیار است. نمونه هایی که ذکر شد، برای این است که نگذاریم پس از اجرا باز در دولت و مجلس این سخن شنیده شود که قانون را «بد» و «غلط» اجرا کردند.
اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام کنند.
اگر نقصی وجود ندارد، نباید در آیین نامه اجرای قانون دور زده شود و منابع عظیم درآمدی آن دچار هرزرفت گردد.
فلسفه قانون هدفمندی یارانه ها شفاف سازی میزان فروش نفت خام و فروش گاز طبیعی و نیز فروش میعانات گازی و آوردن آن در چرخه بودجه ریزی و بودجه بندی بود.
منابعی که قبل از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگی تکلیف آن معلوم نبود.
امروز معلوم شده است که میلیاردها دلار و میلیاردها تومان را می شود با اجرای این قانون در منابع بودجه دید و برای آن تکلیف معقول معین کرد.
موضوع احصا و افشای کل منابع یک مسئله است و موضوع نوع هزینه کرد و مصارف آن، مسئله دیگر. اهمیت اولی اگر بیشتر از دومی نباشد، کمتر نیست.
دولت یازدهم همانند دولت دهم در احصای منابع دچار اشتباه در تقویم محاسبه است و هنوز نمی داند تمامی منابع حاصل از قانون اجرای این قانون چیست؟
این اشتباه در محاسبه باعث می شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون کارآمدی در اجرای این قانون نمره خوبی نگیرد.
اول**1104
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
26/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها