تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837122291
منحرف شدن بانک ها از انجام وظایف قانونی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
منحرف شدن بانک ها از انجام وظایف قانونی وبلاگ > کاشانی، محمود - در شهریور ماه سال جاری آقای دکتر علی طیب نیا، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به تشکیل کارگروهی با هدف شناسایی مشکلات و رفع موانع تولید در دولت براساس دستور رئیس جمهور با مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی در مقام جلب همکاری بخش خصوصی ، کارشناسان و استادان دانشگاهها برآمد‌ند تا مشکلات و موانع را شناسایی و راه کارهایی را برای مقابله با آن ها طراحی کنند.
در همین گفتگو به درستی برکمبود نقدینگی بنگاه های تولیدی و صنعتی ، حجم بالای نقدینگی در دست مردم ، منحرف شدن این نقدینگی به سوی سفته بازی و فعالیت‌های ویرانگر، ناتوانی نظام بانکی در تأمین منابع برای فعالیت های اقتصادی و تولیدی در کشور انگشت گزاردند.(1) ولی دستیابی به راه حل هایی برای برون رفت اقتصاد بیمار ایران از رکود و تورم و دیگر بحران هایی که گریبان مردم را گرفته اند نیازمند شناسایی علل و موجبات این اوضاع و احوال نگران کننده و برداشتن گام‌های عملی و برخورد مؤثر با انحراف نظام بانکی و اداری کشور از وظایف و اختیارات ذاتی آن ها و رعایت اصول قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور است. در این راستا به ساختار حقوقی معیوب نظام بانکی ایران و انحراف فعالیت های پاره ای از بانک ها از قانون پولی و بانکی کشورکه مهار آن ها در حوزة مسئولیت سیاسی وزیر امور اقتصاد و دارایی است به گونة کوتاه می پردازم: ١- پیشینه قوانین بانکی در ایران
چارچوب اصلی عملیات بانکی که برپایه ماده ٥ قانون تأسیس بانک ملی ایران مصوب سال ١٣٠٦ خورشیدی تعریف شده چنین است :
«بانک مجاز است ودایع نقدی مدت دار و جاری قبول کند و برای پیشرفت تجارت و فلاحت و صنعت پول قرض دهد...».
همین چارچوب در نظام بانکی جهانی برای بانک ها مقرر گردیده است. برای نمونه قانون ٢٤ ژانویه ١٩٨٤ فرانسه اختیارات و وظایف بانک ها را چنین تعریف کرده است:
« بانک ها ، اشخاص حقوقی هستند که به عنوان یک حرفة عادی ، عملیات بانکی انجام می‌دهند. عملیات بانکی شامل دریافت سپرده های مردم ، عملیات اعتباری و همچنین پرداخت وام به مشتریان یا مدیریت روش های پرداخت است ».
قانون بانکداری ایالات متحد امریکا نیز همین صلاحیت محدود را در مورد چارچوب اختیارات بانک‌ها چنین بیان کرده است:
«بانک هر گونه مؤسسه ای است که :
١- سپرده هایی را می پذیرد که سپرده گزار دارای یک حق قانونی برای استرداد آن ها در سپرده های دیداری است .
٢- پرداخت وام های بازرگانی
دریافت سپرده های دیداری و پرداخت وام بازرگانی از سوی یک مؤسسه برای مقاصد قانون بانکداری ، تشکیل دهندة یک بانک است».
به این ترتیب بانک ملی ایران به عنوان بانک پیشگام در ایران همانند بانک های اروپایی و امریکایی به فعالیت های بازرگانی می پرداخت. مقررات مربوط به بهره و زیان دیرکرد نیز که در جلد یکم قانون مدنی مصوب سال ١٣٠٧ مسکوت مانده بود با تصویب قانون تسریع محاکمات در سال ١٣٠٩ و پیش بینی خسارت تأخیر تادیه به نرخ ١٢ درصد در سال و تصویب مقررات تفصیلی در این زمینه در مواد ٧١٩ تا ٧٢٦ قانون آیین دادرسی مدنی سال ١٣١٨ و ایجاد محدودیت در زمینه نرخ بهره ، روابط سپرده‌گزاران ، وام گیرندگان و بانک ها و نیز صدور حکم به پرداخت زیان دیر کرد در دادگاهها روشن شد.
تأسیس بانک مرکزی ایران برپایه قانون بانکی و پولی در سال ١٣٣٩ خورشیدی که ابتکار تدوین آن را رئیس بانک مرکزی بلژیک برعهده داشت گام بزرگ دیگری در پیشرفت قوانین بانکی ایران بود. با این حال بررسی های حقوقی و بانکی در زمینه تدوین یک قانون جامع بانکی در زمان ریاست بانک مرکزی شادروان دکتر عبدالعلی جهانشاهی با بهره گرفتن از کارشناسان ایرانی و خارجی انجام شد و قانون پولی و بانکی ایران در سال ١٣٥١ به تصویب سنا و مجلس شورای ملی رسید.(2) با تصویب این قانون بر پایه پیشرفته ترین قوانین بانکی اروپایی ، نظام بانکی ایران در زمان خود به حد کمال رسید و در خدمت هدف های بانکداری نوین قرار گرفت. ادارة نظارت بر بانک‌ها نیز در بانک مرکزی شکل گرفت و به دلیل نظارت مؤثر بر بانک های دولتی و خصوصی ، فعالیت های بانک ها در چارچوب وظایف قانونی آن ها انجام می شد و با هر بانک متخلّفی نیز برخورد می شد.
٢- قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
لایحه قانون موسوم به عملیات بانکی بدون ربا در سال ١٣٦١ از سوی دولت میرحسین موسوی به مجلس تقدیم شد و پس از تصویب در مجلس در ٢٨ شهریور ١٣٦٢ در روزنامه رسمی کشور انتشار یافت. با وجود مقررات کامل بانکی در ایران که گام به گام پس از مشروطیت تدوین و پس از تصویب در مجلسین به مورد اجرا گذارده شده بود چرا این لایحه به مجلس تقدیم شد؟ لایحة تقدیم شده به مجلس دارای مقدمه توجیهی نیست تا دلایل تقدیم آن را نشان دهد. این قانون همچنین دارای کارهای مقدماتی که لازمة تدوین و تقدیم یک لایحة قانونی است نمی باشد و هیچ روشن نیست چه کسانی ، با چه صلاحیت هایی و برپایه کدام گزارش یا تحلیل های بانکی دست اندرکار تدوین آن بوده اند. دستاویز تصویب این قانون، آنگونه که دربارة آن تبلیغ شده حذف ربا از نظام بانکی کشور بوده است. در عنوان این قانون واژه های «ربا» و «بهره» همسان یکدیگر شمرده شده اند. حال آنکه ربا و بهره در همة نظام های حقوقی و بانکی دو مفهوم جدا از یکدیگر هستند. حداقل از دوران رُم باستان ، قانونگزاران به جدایی این دو مفهوم حقوقی توجه داشته اند. در انگلستان از سال ١٥٤٦ و در فرانسه در سال ١٧٨٩ دربارة نرخ بهره ، قانونگزاری شده ولی ربا در همه نظام های حقوقی مردود و جرم شمرده شده است. امروزه جدایی مفهوم بهره از ربا پذیرش جهانی یافته است و درکشور ما نیز قوانین تفصیلی در زمینه مشروعیت بهره و ممنوعیت ربا به تصویب رسید و نظام بانکی در ایران بر پایه نرخ بهرة قانونی استوار گردید. اصل ٤٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشروعیت بهره را پذیرفته و ربا را چون احتکار ممنوع ، باطل و حرام دانسته است.
به هر حال وجود نرخ قانونی بهره خواه در زمینه سپرده گزاری و یا پرداخت وام بانکی گریز ناپذیر است و نظام بانکی در ایران نمی تواند بدون وجود نرخ بهرة قانونی به فعالیت بازرگانی خود بپردازد. از سوی دیگر شورای نگهبان نیز مجاز نبوده است در زمینه قوانین لازم الاجرای کشور که نرخ قانونی بهره را به رسمیت شناخته بودند اظهار نظر کند. بنابراین اظهار مورخ ٣/١٠/١٣٦٢ این شورا که به نظر اکثریت ، مواد ٧١٢ و ٧١٩ قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر موازین شرعی دانست و نیز اظهار نظر مورخ ١٢/٤/١٣٦٤ که بار دیگر مواد ٧١٩ تا ٧٢٣ قانون آیین دادرسی مدنی سال ١٣١٨ را به نظر اکثریت خلاف شرع دانست، دارای اعتبار قانونی نبوده اند. زیرا شورای نگهبان بر پایه اصل ٩٦ قانون اساسی ، مرجع قانونگزاری یا نسخ قوانین و مقررات موجود در کشور نیست.
از سوی دیگر ماده ٣ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ١٣٦٢، قالب ها و عقودی غیر بانکی چون مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک ، معاملات اقساطی مزارعه ، مساقات ، سرمایه گزاری مستقیم ، را وارد عملیات بانکی کرده که خارج از عرف و مفهوم حقوقی بانکداری بازرگانی است. این قالب ها و عقود غیر بانکی در عمل برای بانک ها غیر قابل اجرا بوده اند و بانک ها ناگزیر برای آنکه دچار ضرر و زیان نشوند آن ها را به گونة صوری و ظاهری به اجرا درآورده‌اند. بانک ها به درستی به اجرای ظواهر این قانون بسنده کرده و همچنان بر پایه قانون تأسیس بانک ملی ایران و عُرف بانکداری جهانی به گرد آوری سپرده‌های مردم و پرداخت وام پرداخته اند.
ماده ٥ این قانون ، عنوان پذیرفته شدة «بهرة بانکی» را کنار گزارده و سخن از «منافع حاصل از عملیات مذکور در ماده ٣» به میان آورده است. ماده ٢٠ این قانون نیز به جای «بهرة بانکی» ، سخن از «سود بانک ها» به میان آورده است. این در حالی است که واژه‌‌های «نفع» و «سود» از نظر حقوقی جدای از مفهوم «بهره» هستند. سود در شرکت مدنی برای شریکان و یا در شرکت های بازرگانی برای سهامداران یک امر احتمالی است. زیرا پیش می آید که شرکت در معاملات خود دچار زیان شود. بنابراین سود به دلیل احتمالی بودن ، نرخ پذیر نیست. ولی بهرة بانکی ، رقم ثابتی است که بانک باید تعهد پرداخت به سپرده گزار و یا از وام گیرندگان دریافت کند. بنابراین جایگزین کردن واژه های «نفع یا سود» به جای «بهره» در این قانون ، نشان از بی دانشی نویسندگان آن و یا توسّل آنان به ظاهر سازی و «کلاه شرعی» است که تاریخ مصرف آن با قانونگزاری های پیشرفته پس از مشروطیت سپری گردیده بوده است. به هر حال اجرای مکانیزم موهوم پیش بینی شده در ماده ٥ این قانون که مقرر داشته است :
« منافع حاصل از عملیات بانکی میان بانک و سپرده گزاران بر اساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گزاری و رعایت سهم منافع بانک به نسبت مدت و مبلغ ، در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد».
در عمل غیر ممکن بود و از این رو این شیوه و مکانیزم تعیین میزان سود هیچگاه به مورد اجرا در نیامد. از همان نخستین سال تصویب این قانون به دلیل نگرانی سپرده گزاران از شریک شدن با بانک های دولتی و نبودِ نرخ بهرة ثابت در این قانون، در اندیشة بیرون کشیدن سپرده های خود از بانک ها بودند که اگر چنین می شد ، بانک‌ها ورشکسته می شدند. اگر حُسن نیتی در کار بود باید در برابر این بُن بست بی درنگ بساط این قانون برچیده می شد ولی به جای تقدیم لایحه ای برای نسخ این قانون، دولت وقت برای پیشگیری از اینکه سپرده گزاران سپرده‌های خود را از بانک ها بیرون نکشند از طریق مجمع عمومی بانک ها بی آنکه این مجمع صلاحیتی برای این تصمیم گیری داشته باشد با نادیده گرفتن مکانیزم و مندرجات ماده ٥ قانون مزبور جدولی برای نرخ سود سپرده ها برحسب مدت از یک ساله تا پنج ساله تدوین و بانک ها را ملزم به پرداخت این سود و موقتاً از پیدایش یک بحران در نظام بانکی کشور پیشگیری کرد. به این ترتیب قانون موسوم به عملیات بانکی بدون ربا از همان هنگام تصویب به دلیل اینکه با قوانین بانکداری ایران و اصول بانکداری جهانی ناسازگار بود مهجور واقع و بایگانی شد.
از سوی دیگر اعلام غیر شرعی بودن خسارت تأخیر تأدیه یا زیان دیر کرد به ناروا از سوی شورای نگهبان در سال ١٣٦٢ به بحرانی در نظام بانکی و دادگاهها انجامید. این در حالی بود که مقررات خسارت تأدیه که از سال ١٣٠٩ خورشیدی تصویب شده بود روابط بانک ها با سپرده گزاران ، وام گیرندگان و دادگاهها را در صدور حکم به زیان دیرکرد به سود بستانکاران تنظیم کرده بود. برای کاهش این بحران یک سلسله تصمیم‌های اداری و موردی گرفته شد و زیان دیر کرد در مورد مطالبات گذشته و حال بانک ها و چک های بی‌محل دوباره برقرار گردید. سرانجام با تصویب ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی در سال ١٣٧٩ با برقراری دوبارة نرخ زیان دیرکرد بر پایه شاخص نرخ تورّم که همه ساله از سوی بانک مرکزی تعیین می شود تا حدودی روابط قراردادی بدهکاران و بستانکاران و دادگاهها روشن شد. ولی نبودِ یک جایگزین روشن برای نرخ قانونی بهره همانند آنچه در همة نظام های حقوقی بانکی وجود دارد، نظام بانکی و قراردادهای خصوصی را در کشور ما همچنان دچار ابهام و سردرگمی کرده است.
قالب ها و عناوین مذکور در ماده ٣ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیزکه ناگزیر از سوی بانک ها به گونة صوری و کلاه شرعی بکار برده شده اند بانک ها را گرفتار کاغذ بازی کرده است. در خلال هزار سال پیش از مشروطیت روش های غیر مستقیم و کلاه شرعی در پستوهای رباخواران بکار می رفته است. همانگونه که دیدیم با تصویب قوانین و مقررات پیشرفته در کشور پس از مشروطیت به این روش ها پایان داده شد. ولی اکنون با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، این روش ها وارد نظام بانکی کشور شده اند. این مقررات ریا‌کارانه، به ویژه در دولتی که سخن از حقوق شهروندی به میان آورده است شایسته ملت ایران نیستند و در یک جامعه مردم سالار که قانون باید بیان کنندة ارادة عمومی مردم باشد جایگاهی ندارند.(3) دولت و مجلس وظیفه دارند با برچیدن بساط قانون عملیات بانکی به اصطلاح بدون ربا که جز ضرر و زیان، فساد و آسیب به حیثیت جهانی کشور ما نتیجه ای در بر نداشته است ، مقررات بانکی را بر پایه اصل ٤٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مشروعیت بهرة قانونی را پذیرفته است و قوانین سابق بانکی ایران و کنار گذاردن نرخ سود بانکی دستوری و تعیین معیارهای قانونی نرخ بهره و با در نظر گرفتن دگرگونی های بانکداری جهانی اِحیا و نظام بانکی ایران را به خدمت منافع مشروع سپرده گزاران و پرداخت وام های فراوان به صنعت ، کشاورزی و بخش های تولیدی درآورند.(4) ٣ - ممنوعیت ورود بانک ها به عرصة معاملات غیربانکی
آنچه در این میان نگران کننده است تخلف بانک ها از مقررات لازم الاجرای ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ١٣٥١ است. بر پایه این ماده :
« انجام عملیات زیر برای بانک ها ممنوع است:
- خرید و فروش کالا به منظور تجارت ،
- معاملات غیر منقول جز برای بانک هایی که هدف آن ها انجام معاملات غیر منقول است،
- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعییین خواهد کرد».
دلیل ممنوعیت ورود بانک ها به عرصة این معاملات روشن است. وظیفة تخصصی و قانونی بانک ها گردآوری سپرده های مردم و پرداخت وام به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش های تولیدی است. ورود بانک ها به عرصة تجارت کالا و از جمله خرید و فروش سکّه و ارز، معاملات غیر منقول، ساخت و ساز و یا تأسیس شرکت‌های بازرگانی از چارچوب وظایف قانونی بانک ها بیرون است. افزون بر آن ورود بانک ها به این عرصه ها، بانک را در معرض خطر ورشکستگی قرار می دهد و باعث زیان سپرده گزاران است. از سوی دیگر اگر بانک ها با سرمایه های بزرگ خود وارد عرصة تجارت و خرید و فروش کالا و املاک شوند موازنة عرضه و تقاضا را که باید در یک روند طبیعی به سود مصرف کنندگان ادامه داشته باشد به زیان مصرف کنندگان برهم می زنند و با ایجاد انحصارها، زمینه ساز افزایش بهای کالاها و املاک ومسکن می‌شوند. بنابراین الزامات مذکور در مادة ٣٤ قانون پولی و بانکی کشور از اصول گریز ناپذیر نظام بانکداری جهانی است. از همین رو بانک های ایرانی به موجب این قانون از ورود به عرصة اینگونه معاملات منع شده اند. بدیهی است ماده ١٠ قانون عملیات بانکی بدون ربا که به بانک ها اجازه داده است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث کنند، مربوط به بانک مسکن می باشد که به دنبال گردآوری سپرده های مردم نیست و با کمک های دولت به نیازمندان مسکن وام می دهد و یا خانه های ارزان قیمت احداث می کند. ولی بانک‌های بازرگانی که مشمول ماده ٥ قانون تأسیس بانک ملی ایران و ماده ٣٤ قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال ١٣٥١ هستند در هیچ شرایطی نمی توانند سپرده های مردم را از مسیر پرداخت وام به بخش های کشاورزی و صنعت منحرف ساخته و وارد عرصة خرید و فروش ملک و بساز و بفروشی شوند. در واقع بانکی که سپرده های مردم را گردآوری ولی همه و یا هر بخشی از این سپرده ها را در راه معاملات املاک و آپارتمان سازی و برج سازی هزینه کند از مفهوم و عنوان قانونی بانک بیرون است.
تبصره ماده ٣ و ماده ٨ قانون عملیات بانکی بدون ربا که به بانک ها اجازة «سرمایه گزاری مستقیم» داده است در جای خود با اصول متعارف بانکداری بازرگانی سازگار نیستند. حتی اگر بانک ها بخواهند در طرح های تولیدی و عمرانی سرمایه گزاری کنند برپایه ماده ٨ این قانون:
« اینگونه سرمایه گزاری ها باید در ضمن لایحة بودجة سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجة ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد».
بنابراین بانک های بازرگانی ، خواه دولتی یا خصوصی نمی توانند سرمایه های خود را که به گونة عمده سپرده گزاری های مردم است وارد قلمرو افسار گسیخته بساز و بفروشی و فعالیت هایی از این دست کنند.
سپرده‌گزاران در بانک های بازرگانی متعارف کمترین ریسک را نمی پذیرند و بانک باید بازپرداخت اصل سپرده و بهرة آن را تضمین کند. افزون برآن بانک های متعارف حق ورود به عرصه های مخاطره آمیز را ندارند و از همین رو لزوماً مشمول محدودیت‌های پیش بینی شده در ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ١٣٥١ هستند.(5)
٤- درگیر شدن بانک ها با معاملات غیر قانونی
به رغم نص روشن ماده ٣٤ ، بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری به عناوین گوناگون وارد بازار سکّه و ارز شده و سرمایه های خود را که باید برای پرداخت وام‌های فراوان در خدمت صنعت و کشاروزی قرار دهند در انتظار افزایش بهای این اقلام بلوکه کرده اند. از سوی دیگر با گشودن دریچه تراکم فروشی از سوی شهردار تهران و شهرداران در دیگر شهرها به تبعیت از اقدام غیر قانونی شهرداری تهران ، بانک‌ها نیز وارد معاملات خرید زمین های بزرگ و در مواردی باغ های بزرگ داخل و اطراف شهرها شده و با خرید تراکم غیرقانونی از شهرداری و تغییر کاربری باغ ها و تخریب فضای تنفّسی شهرها دست به ساخت و سازهای بلند مرتبه و بساز و بفروشی زده‌اند. پاره‌ای از بانک‌ها پا را فراتر نهاده و با تأسیس و ثبت غیر قانونی شرکت هایی به نام سرمایه گزاری ، سرمایه های خود را که به گونة عمده سپرده‌های مردم است در اختیار این شرکت ها گزارده تا بتوانند با خرید زمین های بزرگ و خرید تراکم از شهرداری وارد عرصة ساخت وساز و بساز و بفروشی شوند. بدیهی است که تأسیس این شرکت‌های به اصطلاح سرمایه گزاری نیز مشمول منع قانونی بند ٣ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی است. از آنجا که این شرکت ها زیر کنترل کامل بانک تأسیس کنندة آن هستند چون ابزاری برای انجام تخلفات بانک ها بکار گرفته شده اند.
جای شگفتی است که در خلال یک دهه گذشته که این تخلفات روشن آغاز شده و گسترش یافته و بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی درگیر با این تخلفات شده اند، بانک مرکزی ایران که برپایه بند «ب» ماده ١١ قانون پولی و بانکی کشور وظیفة «نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری را طبق مقررات این قانون » برعهده داشته و دارد از انجام نظارت مؤثر بر بانک ها و ممنوع ساختن آن ها از ورود به عرصة خرید و فروش سکّه و ارز ، خرید و فروش غیر منقول و یا تشکیل شرکت های غیر قانونی سرمایه گزاری خودداری کرده و بانک‌های کشور از چارچوب وظایف قانونی خود بیرون رفته و به گونه گسترده وارد فعالیت های انحرافی و زیان بار گردیده‌اند.
برای نمونه گزارش های مسئولان بلند پایه بانک ملّت تکان دهنده است. در این گزارش ها با اعتراف به ورود این بانک به عرصة خرید و فروش املاک و ساخت و سازها با شگفتی فراوان این اقدامات غیر قانونی را این چنین توجیه کرده اند که این معاملات سود قابل توجهی را نصیب بانک ملت و سهامداران آن خواهد کرد. این در حالی است که هدف از تأسیس بانک و تعیین صلاحیت تخصصی و محدود برای بانک این نیست که مدیران بانک ها بتوانند امکانات بانک ها را خارج از محدودة اختیارات بانک و از هر طریق در جهت تأمین هرچه بیشتر منافع سهامداران بانک بکار گیرند.(6)
رئیس هیأت مدیره بانک ملت نیز در سخنانی درمرداد ماه ١٣٩٢ انگیزه ورود این بانک به معاملات غیر قانونی املاک و ساخت و سازها را با شگفتی فراوان پائین بودن نرخ بهرة وام های بانکی می داند و در بخشی از سخنان خود می‌گوید:
با وجود این که پروانه‌های ساخت برخی از پروژه ها با تأخیر از سوی مراجع ذیربط صادر شده اما کارها به خوبی پیش رفته است. وی با تأکید براین نکته که ورود بانک ملت به ساخت پروژه های ساختمانی کاملاً هوشمندانه بوده است یادآور شد: این کار علاوه بر تکمیل زنجیره مالی ، فعالیت های بانک را نیز کامل کرده است. رئیس هیأت مدیره بانک ملت با اشاره به این نکته که سرمایه گذاری در حوزه ساختمانی ریسک پایین و بازدهی بالایی دارد خاطر نشان کرد: در عین حال بانک در نتیجه تهاتر مطالبات خود از طریق تملّک زمین و با توجه به رشد قیمت زمین و مسکن، ارزش افزودة خوبی به دست آورده است. به گفته وی ، با توجه به نرخ پایین سود تسهیلات و افزایش قیمت تمام شده پول ، سرمایه گذاری در حوزه املاک و مستغلات اهمیت زیادی برای بانک دارد و درآمد حاصل از اجرای پروژه ها می تواند بخش قابل توجهی از سود سهم بانک را محقق می کند (نشریه داخلی بانک ملت ، سال نهم ، شماره ٧٩ تیر و مرداد ١٣٩٢ ، صفحه ١٥ )
آنچه در این گزارش ها آمده مربوط به ورود گستردة بانک ملت به معاملات غیر بانکی است. از آنجا که بانک مرکزی در یک دهه گذشته وظیفة نظارتی خود را نسبت به عملکرد بانک ها انجام نداده است بسیاری دیگر از بانک ها خواه دولتی یا خصوصی و مؤسسات شبه بانکی کم و بیش درگیر چنین تخلفات مهمی شده اند. ماده ٣٩ قانون پولی و بانکی کشور در مورد تخلف بانک ها از این قانون و آیین نامه های آن و یا تخلف بانک از اساسنامه خود دارای ضمانت اجرا های قاطعی چون سلب اختیار از هیأت مدیره بانکِ متخلّف و واگذاری ادارة آن بانک به بانک مرکزی و یا حتی لغو اجازة تأسیس بانک متخّلف می باشد. بانک مرکزی که وظیفه حساس نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد نباید در برابر این تخلفات سنگین بی تفاوت بماند. به دلیل گستردگی تخلفات بانک هایی که سپرده‌های مردم را به سوی ساخت وسازهای غیر قانونی هدایت کرده اند بانک مرکزی باید برحسب مورد ، تضمین های مذکور در ماده ٣٩ از جمله لغو اجازة تأسیس را در مورد اینگونه بانک ها به مورد اجرا گذارد. ٥- تأسیس بانک های غیر قانونی
فصل یکم از بخش سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ١٣٥١ شروط تأسیس بانک را پیش بینی کرده که یک دگرگونی بسیار با اهمیت در نظام بانکداری ایران است. بند «ج» ماده ٣٠ این قانون مقرر کرده است:
« تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامة آن به وسیلة شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است».
بند « الف » ماده ٣١ این قانون نیز افزوده است:
«تشکیل بانک فقط به‌صورت شرکت سهامی‌عام با سهام با نام‌ممکن‌خواهد بود».
این مقررات ، بانک را یک شرکت بازرگانی دانسته اند که به گونه روشن در قلمرو بخش خصوصی است و باید زیر نظارت کامل بانک مرکزی باشد. قوانینی که پس از انقلاب تصویب شدند تغییری در ماهیت حقوقی بانک و چگونگی تأسیس آن و مقررات قانون پولی و بانکی نداده اند. به ویژه ماده ٥ قانون سیاست های اصل ٤٤ که در جای خود محلّ انتقاد است(7)، حداکثرِ سقف مجاز تملّک سهام بانک ها را برای نهادهای عمومی غیر دولتی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم حداکثر ١٠ درصد مقرر کرده است که دلالت بر ممنوعیت ورود دولت، وزارتخانه ها ، مؤسسات عمومی دولتی به عرصه بانکداری دارد.
با این حال در چند سال گذشته یک رشته بانک هایی تأسیس شده اند که زیر کنترل سازمان های دولتی و نهادهای عمومی دولتی و یا نهادهای مدنی هستند و هیچ روشن نیست بانک مرکزی ایران چگونه مجوّز تأسیس به آن ها داده است. پاره ای از این بانک ها به شرح زیر هستند:
- بانک سینا : بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سال ١٣٨٧
- بانک شهر : شهرداری ها ، سال ١٣٨٨
- بانک دی : بنیاد شهید و مؤسسه شاهد، سال ١٣٨٩
- بانک انصار: سپاه پاسداران ، سال ١٣٨٩
- بانک حکمت ایرانیان : ارتش ، سال ١٣٨٩
- بانک قوامین : نیروی انتظامی ، سال ١٣٩١
- مؤسسه اعتباری کوثر : بنیاد تعاون ارتش ، سال ١٣٩٢
این بانک ها نمی توانند در قالب شرکت سهامی عام و با سهام با نام که شرکت های بازرگانی هستند و مشمول بند « الف » ماده ٣١ قانون پولی و بانکی کشور قرار گیرند. وجه مشترک این بانک ها این است که زیر کنترل دستگاههای دولتی ، شبه دولتی یا نهادهای مدنی هستند که آشکارا از مفهوم یک شرکت بازرگانی بیرون می باشند . برای نمونه بنیاد مستضعفان و جانبازان و یا بنیاد شهید مؤسسات شبه دولتی هستند که با هدفهای ویژه ای تأسیس شده اند و تأسیس بانک هیچ ارتباطی به هدفهای آن‌ها ندارد و فعالیت ویژة بانکی نیز از چارچوب وظایف آن ها بیرون است. ارتش برپایه اصل ١٤٣ قانون اساسی برای پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران برای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن تأسیس گردیده اند. بنابراین این سازمان های نظامی و دولتی با اهمیت کشور نمی توانند از چارچوب وظایف حساس مقرر در قانون اساسی بیرون بروند و به گونه مستقیم و یا از طریق تشکیل مؤسسات دیگر به گونة غیر مستقیم اقدام به تأسیس بانک بنمایند. نیروی انتظامی که در برگیرندة شهربانی و ژاندارمری است برای حفظ نظم در شهرها و روستاها تشکیل شده است و وظایف ضابطان دادگستری را نیز بر پایه مواد ١٥ تا ٢٥ قانون آیین دادرسی کیفری سال ١٣٧٨ برعهده دارد. نیروی انتظامی به عنوان یک اُرگان دولتی با چنین وظایف تعریف شده و حساسی نمی تواند به گونه مستقیم یا غیر مستقیم بانک تأسیس کند و وارد عملیات بانکی که دارای طبیعت بازرگانی هستند بشود. شهردار اگر از سوی یک شورای شهر که اعضای آن بر پایة یک انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب شده باشند برگزیده شود و شهرداری اگر از سوی چنین شهرداری اداره شود یک نهاد مدنی است و برپایه قانون شهرداری مصوب سال ١٣٣٤ و یا قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب سال ١٣٧٥ الزاماً باید در چارچوب وظایف ویژة مقرر در این قوانین فعالیت کند و در هیچ شرایطی نمی تواند وارد فعالیت های بازرگانی شود و یا مبادرت به تأسیس بانک کند که نیازمند یک شرکت سهامی عام و با سهام با نام است. بنابراین تأسیس بانک از سوی شهردار تهران و یا هر یک از شهرداران در دیگر شهرهای کشور ناسازگاری روشن و قطعی با مندرجات مواد ٣٠ و ٣١ قانون پولی و بانکی کشور دارد. به ویژه آنکه بخش اصلی درآمدهای نجومی شهرداری تهران از منابع غیر قانونی چون فروش تراکم ساختمانی، تغییر کاربری ها، تجاوز به حقوق مالکانه مردم و پایمال کردن مقررات شهرسازی به دست می آیند. این در حالی است که از آغاز تأسیس شهرداری پس از مشروطیت در ایران و پیش از بکار گرفتن روش شوم و ویرانگر تراکم فروشی از سال ١٣٦٩، شهرداری درآمدهای محدود خود را از منابع قانونی به دست می آورد و نیازی به تأسیس بانک نداشت و درآمدهای قانونی شهرداری در بانک های دولتی واریز می شد. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به هیچ عنوان نمی توانسته‌اند مجوّز تأسیس بانک از سوی شهرداری تهران را صادر کنند.(8)
تأسیس اینگونه بانک ها ، نظام بانکی کشور را از وظایف ویژة خود منحرف و این بانک ها نیز با ورود به عرصة معاملاتی که به موجب ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی کشور منع شده اند زمینه ساز ایجاد آشفتگی در نظام اقتصادی و شهرسازی کشور شده اند. اگر بانک بر پایه مواد ٣٠ و ٣١ قانون پولی و بانکی کشور در چارچوب استاندارد جهانی و در قالب یک شرکت سهامی عام و با سهام با نام و یک مؤسسه بازرگانی تأسیس شود در برابر بانک مرکزی نظارت پذیر خواهد بود و بانک مرکزی می تواند با نظارت های دوره ای و مستمر از هر گونه تخلف احتمالی آن پیشگیری کند و در صورت تخلّف ، ضمانت اجراهای مقرر در ماده ٣٩ قانون مزبور را تا مرز لغو کردن مجوّز تأسیس آن بکار برد. ولی هنگامی که نهادهای دولتی چون ارتش ، سپاه و دیگر مؤسسات دولتی و شبه دولتیِ وصلِ به حاکمیت ، بانک تأسیس می کنند بانک مرکزی در موقعیتی نخواهد بود که این نهادهای نیرومند را که از ارکان حاکمیت هستند مورد نظارت و کنترل قرار دهد. ٦ - معوّقات بانکی
روز یکشنبه ١٥ دی ماه ١٣٩٢ رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در شبکه ٦ سیما اعلام کرد رقم وام‌های بانکی که وام گیرندگان در سر رسید از باز پس دادن آن ها خودداری می کنند و در اصطلاح از آن ها به «معوّقات بانکی» یاد می شود به مرز بی سابقه ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.(9) به گمان نزدیک به یقین می توان گفت بانک‌های دولتی این وام ها را به بخش خصوصی پرداخت نکرده اند. ولی پرسش این است که چه اشخاصی و یا کدام شرکت های دولتی و برای چه مقاصدی این وام های کلان و نجومی را از بانک های دولتی گرفته و در چه طرح هایی هزینه کرده‌اند که پس از سررسید از بازپرداخت این بدهی های کلان خودداری می کنند؟ پرسش دیگر این است که پس از مدت های طولانی تأخیر در بازپرداخت این وام ها چرا نام این بدهکاران بانکی اعلام نمی شود؟ گاه گفته می‌شود شخصی که در معرض اتهام و از سوی دادسرا مورد پیگرد قرار می گیرد برای حفظ آبروی متهم و خانوادة او از ذکر نام متهم در رسانه ها تا پیش از صدور رأی قطعی بر محکومیت او خودداری شود و حال آنکه در مورد اشخاصی که به مقامات دولتی تکیه دارند این پنهان کاری به زیان جامعه است. از همین رو در کشورهای اروپایی به محض اینکه یک مقام بلند پایه متهم به فساد مالی و یا حتی فرار از پرداخت مالیات می شود، بی درنگ رسانه ها نام او را منتشر می‌کنند و این افشاگری به چالشی برای حزب و گروه سیاسی این دولتمردان می انجامد. یک نمونه از آن متهم شدن وزیر دارایی فرانسه در کابینه اولاند، به فرار از پرداخت مالیات درسال میلادی گذشته است که به کناره گیری وی از کابینه انجامید. ولی پنهانکاری در بارة اشخاص یا شرکت هایی که چنین وام هایی را گرفته اند چه توجیهی دارد؟ این اشخاص حقیقی یا حقوقی به ارتکاب جرمی متهم نشده اند که به فرض برای حفظ آبرو از آشکار کردن نام آنان خودداری شود. به سادگی قابل درک است این اشخاص یا شرکت ها وابستگی به دولت ها داشته که توانسته اند این وام های کلان و نجومی را از بانک های دولتی دریافت و از بازپس دادن آن خودداری می کنند. چه بسا به همین دلیل است که مقامات بانکی ، بازرسی کل کشور یا مقامات قضایی نیز در انتشار نام های آنان احتیاط می‌کنند. این در حالی است که این حق مردم است از آنچه در نظام بانکی کشور گذشته است آگاهی به دست آورند و از سوی دیگر روشن شود چرا بانک مرکزی در انجام وظیفة نظارتی خود بر بانک ها چنین کوتاهی سنگینی را مرتکب شده است و چنین زیان بزرگی به بانک ها و در واقع اموال عمومی و حقوق مردم وارد شده است .
٧ - پیامدهای ورود بانک ها به معاملات غیر قانونی
این انحرافات برای اقتصاد کشور بسیار گران تمام شده اند. درحالی که بانک ها وظیفه دارند با گردآوری سپرده ها ، وام های فراوان به کشاورزان و بخش های تولیدی خصوصی پرداخت کنند این سپرده ها به مسیرهای انحرافی و زیان بار رفته اند. از سوی دیگر بخش کشاورزی کشور به دلیل اینکه دسترسی به وام های بانکی نداشته به شدت در تنگنا قرار گرفته و زمین های کشاورزی بی بهره مانده و آن چنان که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور در گزارش ١٠٠ روزة آغازین کار دولت خود تأکید کرده است:
« امسال ناچار هستیم ٢/٧ میلیون تن گندم از خارج وارد کنیم».(10)
همین امر موجب شده است در سال های اخیر و در شرایط تحریم و یا غیر تحریم که دولت باید در هزینه کردن ارزهای خارجی خود نهایت صرفه جویی را انجام دهد میلیاردها دلار از سرمایه های ملی را برای خرید گندم از خارج و تأمین نان مردم هزینه کند.
در بخش صنعت و بخش های تولیدی ، اوضاع نگران کننده تر است. به دلیل انحراف بانک ها از انجام وظیفة اصلی خود که پرداخت وام های فراوان به این بخش هاست صنایع بخش خصوصی دچار رکود، توقف و پاره ای از آن ها دچار تعطیلی شده اند و سرمایه‌های بانک‌ها که باید در خدمت تولید و ایجاد اشتغال سازنده باشند وارد عرصه‌های ساخت وساز و بساز و بفروشی شده اند. پیامد آن هم این بوده است که باب واردات کالاهای بُنجُل چینی و غیره و قاچاق کالا از مرزها به کشورگشوده شده و انواع فساد ها را برای نظام دولتی و بازرگانی کشور به ارمغان آورده اند.
پیامد شوم دیگر منحرف شدن بانک ها از وظایف قانونی و تخصصی خود وکمیابی وام برای بخش‌های کشاورزی ، صنعت و خدمات این بوده است که دست‌اندرکاران این بخش ها دست نیاز به سوی بازارهای پولی غیر بانکی دراز کرده و ناگزیر شده اند با پرداخت بهره های سنگین ، نقدینگی مورد نیاز فعالیت های خود را در حداقل تأمین کنند. همین امر باب رباخواری را در نظام پولی کشور گشوده و نیازمندان به وام های بانکی را اسیر آزمندی های سیری ناپذیر رباخواران و در بسیاری از موارد گرفتار زندان کرده است.
جای افسوس است که بانک مرکزی ایران از انجام وظیفه نظارتی خود بر بانک ها که به روشنی در بند «ب» ماده ١١ قانون پولی و بانکی کشور پیش بینی شده است در خلال یک دهه گذشته خودداری کرده و بانک های کشور با ورود به عرصة این معاملات غیر قانونی ، از انجام وظایف قانونی خود منحرف شده و کشاورزی ، صنعت و شرکت‌های تولیدی دچار رکود، توقف و تعطیلی شده و نظام رباخواری در کشور گسترش یافته است. قطعاً در هیچ یک از کشورهای پیشرفته ای که از اصول پذیرفته شدة بانکداری پیروی می کنند و سازمان های نظارت بر بانک ها ، فعالیت های بانک ها را با دقت نظارت و کنترل می کنند اثری از این انحراف ها و رباخواری ها به چشم نمی‌خورد. دادسراها و دادگاهها نیز در این کشورها با افرادی که دست به رباخواری می زنند و یا حرفه خود را رباخواری قرار می دهند با شدت برخورد و در مورد آنان کیفر زندان را به کار می‌گیرند.
در پایان یادآور می شوم که رکود اقتصادی و تورم بی سابقه ای که اقتصاد بیمار کشور را فراگرفته و پدیده های شومی چون بیکاری نسل جوان ، گسترش بزهکاری ، اعتیاد و انواع گرفتاری های دیگر را برای شهروندان به بار آورده پیامد مستقیم زیر پاگزاردن اصول قانون اساسی و قوانین لازم الاجرای کشور در سه دهة گذشته است. ملت ایران از دولتی که برآمده از یک انتخابات است انتظار برخورد جدّی و پایان دادن به این قانون شکنی ها و احترام به حقوق شهروندان را دارد. در این راستا تدوین و تقدیم لایحه ای از سوی دولت به مجلس برای احیای نظام بانکداری جهانی در کشور و نیز الزام بانک مرکزی از هم اکنون به نظارت مؤثر بر فعالیت های بانک ها و انجام حسابرسی های منظم از آن ها و اجرای تضمین های مذکور در ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است.
انتظار می رود با تلاش و پیگیری های جدّی وزیر محترم اقتصاد و دارایی با لغو مجوّز تأسیس بانک های غیر قانونی، انحرافات بانک ها از چارچوب وظایف قانونی و تخصصی آن ها در هر مرحله ای که باشد متوقف گردد تا بانک ها بتوانند سپرده های کوچک و بزرگ سپرده‌گزاران را در راستای به حرکت درآوردن چرخ کشاورزی و صنعت و شکوفا ساختن اقتصاد کشور و رشد صادرات و ایجاد اشتغال سازنده و کاهش واردات بکار گیرند. پایان
پی نوشت:
1. روزنامه اطلاعات ، ٤ شهریور ١٣٩٢.
2. چگونگی تدوین این قانون را آقای دکتر مرتضی نصیری عضو پیشین هیأت مدیره کانون مرکز برای من نقل کرده اند. خود ایشان هم دبیر کمیسیون تدوین این قانون بوده اند.
3. جای تأسف است که آقای دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه روز ١٣ دی ١٣٩٢ به نقل از خبرگزاری فارس در حالی که قانون عملیات بانکی به اصطلاح بدون ربا هیچ دستاورد سودمندی نداشته و نظام بانکی کشور را به انحطاط کشیده به ستایش از این قانون پرداخته و می گوید: « قانون عملیات بانکی بدون ربا از دستاوردهای نظام اسلامی است. با رهنمود فضلا و افراد صاحب نظر، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و از سال ١٣٦٣ به اجرا در آمد و مهمترین هدف آن حذف ربا و ایجاد انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با شرع مقدس بود».
4. به هنگام تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس ، در دیوان داوری ایران و امریکا اشتغال بکار داشتم ولی در سال های بعد در چندین مقاله از جمله در یک مقاله ٥٧ صفحه ای زیر عنوان «نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران» که در مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در شماره ٤٢ ، پائیز و زمستان سال ١٣٨٤ انتشار یافت ایرادات حقوقی آن را تشریح کرده‌ام.
5. بانکدارانی که فعالیت سرمایه گزاری می کنند و در امریکا از آنان به investment banker یاد می‌شود، مانند بانک های بازرگانی متعارف نیستند. اینگونه بانک داران به عنوان یک پذیره‌نویس، واسطه و دلال میان شرکت هایی که سهام و اوراق بهادار جدید صادر می‌کنند و اشخاصی که خریدار این سهام و اوراق بهادار هستند عمل می کنند. اینگونه بانک داران همچنین بلوک های بزرگ سهام یا اوراق قرضه را میان خریداران توزیع می کنند. بنا براین نمی توان آنان را به مفهوم بانک های متعارف برشمرد. Black,s Law Dictionary, Fifth edition.
6. معاون بانک ملت در ٢٧ شهریور ١٣٩١ در زمینه فعالیت های ساختمانی این بانک به خبرگزاری ایسنا گفته است:
« معاون مدیر عامل در امور سرمایه گذاری و شرکت های بانک ملت از شروع پیش فروش پروژه‌های ساختمانی بزرگ این بانک از نیمه دوم سال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حبیب الله بوربور با بیان این نکته که بانک ملت چند پروژه بزرگ ساختمانی درتهران در دست ساخت دارد افزود: این پروژه ها از لحاظ اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و ارزش افزوده زیادی برای بانک در پی خواهد داشت. وی با تاکید بر این نکته که برخی از این پروژه ها بیش از ١٠٠ هزار متر مربع زیر بنا دارند یادآور شد: پروژه های اتوبانک در خیابان شریعتی ، لتمال کن در انتهای بزرگراه همت، الهیه در منطقه الهیه ، جمشیدیه در حوالی پارک جمشیدیه و شهاب در خیابان استاد معین تهران از مهم ترین این پروژه ها هستند.
معاون مدیر عامل بانک ملت ، قیمت تمام شده پروژه اتوبانک را حدود یکهزار و ٦٧٧ میلیارد ریال، پیش بینی فروش آن را دو هزار و ٨٢٢ میلیارد ریال و پیش بینی سود آن را بیش از یکهزار و ٣٤٥ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت : این پروژه که در مرحله اجرای اسکلت ، سقف و دیوار حائل است حدود ٦٧ هزار متر مربع زیر بنا خواهد داشت.
وی زیر بنای پروژه لتمال‌کن را هم حدود ١٢٠ هزار متر مربع خواند و گفت : قیمت تمام شده این پروژه حدود یکهزار و ٤٨٣ میلیارد ریال ، پیش بینی فروش آن حدود دو هزار و ٣٠٥ میلیارد ریال و پیش بینی سود آن بیش از ٨٢٢ میلیارد ریال است که در مرحله اجرای خاکبرداری و پایداری سازه خاک است.
معاون مدیر عامل، قیمت تمام شده پروژه الهیه را با حدود ٤٨ هزار متر مربع زیر بنا بیش از ٥٤٥ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود : میزان فروش این پروژه بیش از ٨٨٩ میلیارد ریال و سود آن هم ٣٤٤ میلیارد ریال پیش بینی شده است و هم اکنون در مرحله نصب اسکلت قرار دارد.
معاون مدیر عامل بانک ملت با اشاره به این نکته که پروژه ]باغ[ جمشیدیه با حدود ٧٠ هزار متر مربع زیر بنا در مرحله طراحی نقشه و شروع ساخت است، تاکید کرد: قیمت تمام شده این پروژه حدود یکهزار و ٢٣٠ میلیارد ریال است و میزان فروش آن حدود دو هزار و ٥٨٢ میلیارد ریال و میزان سود آن هم یک هزار و ٣٥٢ میلیارد ریال پیش بینی شده است.وی همچنین زیر بنای پروژه شهاب را حدود ٦٥ هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: قیمت تمام شده این پروژه بیش از ٨٧٦ میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریال ، پیش بینی فروش آن حدود یکهزار و ٨٧٨ میلیارد ریال و پیش بینی سود آن بیش از یک هزار و یک میلیارد ریال بر پایه قیمت‌های سال ١٣٩٠ جهت هزینه قیمت فروش و سود حاصله برآورد شده است.
وی پیش بینی کرد که این پروژه ها سود قابل توجهی را نصیب بانک ملت و سهامداران آن خواهد کرد و ارزش افزوده مطلوبی را نیز برای پیش خریداران به همراه خواهد داشت.
7. نقدی بر قانون سیاست های اصل ٤٤ زیر عنوان «خصوصی سازی و حکومت قانون» نوشته ام که در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال ١٣٨٦ انتشار یافته است.
8. تأسیس این بانک های غیر قانونی همگی مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و رئیس بانک مرکزی منصوب وی هستند. پیش از آن رؤسای بانک مرکزی از دادن مجوّز تأسیس به اینگونه بانک ها خودداری کرده اند.
9. این خبر در همین روز در سایت باشگاه خبرنگاران جوان بازتاب یافته است.
10. گفتگوی رئیس جمهور با شبکة یک سیما ، روزنامه اطلاعات ، ٧ آذر ١٣٩٢.
منبع: مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ٢٢٢، پاییز١٣٩٢
دوشنبه 25 فروردین 1393 - 22:48:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها