واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۵ فروردين ۱۳۹۳ (۱۳:۲۳ب.ظ)
رئيس اتاق بازرگاني زنجان خبر داد: اتاق بازرگاني ميزبان سه همايش بين المللي در زنجان رئيس اتاق بازرگاني زنجان اظهار داشت: اتاق بازرگاني ميزبان همايش سرمايه گذاران خارجي دراستان زنجان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري موج، رئيس اتاق زنجان در نشست خبري از برگزاري سه همايش مهم طي سال جاري در استان خبر داد وگفت: همايش سرمايه گذاران خارجي، رايزنان اقتصادي سفارت جمهوري اسلامي در ساير کشورهاو معاون امور بين المللي اتاق هاي سراسر کشور در زنجان برگزار مي شود.
جميلي با اشاره به برگزاري همايش سرمايه گذاران خارجي درتيرماه سال جاري گفت: در اين همايش از صنوف مختلف ،صنعت ،راه، مسکن، تجارت و... در استان حضور خواهند يافت.
مهندس جميلي در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص چالش هاي پيش رو اتاق گفت: عمده چالش ومساله اي بين دولت واتاق در حال حاضر وجودندارد چرا که رويکرد دولت جديد در مواجه با بخش خصوصي قدري متفاوت تر از گذشته است وبهبودفضاي کسب وکار که در دولت هاي قبل مورد بي مهري قرار گرفته بود امروز در اولويت برنامه هاي اقتصادي کشور است .
وي با تاکيدبر اينکه دولت بايد در صدد تسهيل ورودوخروج سرمايه گذاران خارجي به کشور اقدامات موثري را انجام دهد گفت: در شوراي گفتگوي استاني مسائلي چون مفاصا حساب مالياتي ، تحقق برخي از شعارها ، مشوقهاي واحدهاي صنعتي و... مورد بررسي قرار گرفت.
جميلي افزود: تورم وعدم ثبات قيمت ارز بسياري از واحدهاي صنعتي را با چالش جدي مواجه کرد و بسياري از فعالان اقتصادي به جاي اينکه به وضعيت پايدار کسب وکار دست پيدا کنند در فضاي ناشي از تورم درآمدهايي را کسب کردند که به جهت ضرر وزيان تضمين کننده نبود .
رئيس اتاق زنجان با اشاره به اينکه اتاق در جهت حرکت در سمت وسوي منويات مقام معظم رهبري وکمک به رونق اقتصادي اقدامات موثري را در دستور کار دارد گفت: اتاق زنجان با حفظ وتوسعه فضاي کسب وکار نسبت به رفع مشکلات پيش روي تاجران استان و منطقه وحفظ بازارهاي خارجي اقدام خواهد کرد.
مهندس جميلي خاطرنشان ساخت :اتاق طي سال گذشته با توجه به شکل گيري و ايجاداتحاديه هاي تخصصي که در گذشته بارکودمواجه بود نسبت به تثبيت اتحاديه هايي چون خانه صنعت ومعدن جوانان، انجمن آهن وصنايع فلزي و... در اين راستا اقدام شد.
وي با اشاره به اينکه استان زنجان جزء 11 استان در صدور کارت هوشمند بازرگاني است گفت: بدليل سوء استفاده از کارهاتهاي بازرگاني با راه اندازي اين سامانه از اشتباهات احتمالي و سوء استفاده از اين کارتها به حداقل مي رسد.
جليلي از برگزاري جلسات مستمر کميته اتاق خبرداد وگفت:در اين کميته به مشکلات ودعاوي مطروحه بنگاههاي اقتصادي رسيدگي مي شودوکميته سعي دارد که به صورت جانب دارانه از بنگاه اختصاصي حمايت کند.
وي دستاوردهاي جلسات شوراي گفتگورا خوب ارزيابي کرد وگفت: در دولت تدبير واميد اين جلسات قدري متفاوت تر از ساير استانها با طرح موضوعات کلان وقوانين مزاحم در توليد مطرح ومباحث در کارگاهها وکميته هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي گيرد.
جميلي با بيان اينکه يکي از مهم ترين مسئوليت هاي اتاق مشاوره با قوه در بحث قانونگذاري به منظور تبادل نظر در لوايح است گفت: با تشکيل اتاق داوري بسياري از پرونده هاي قضايي به جاي طرح در دادگاه هاي قضايي از طريق مرکز داوري پيگيري وبواسطه ي قضات همکار وحاميان عمومي تجار مورد بررسي قرار مي گيرد.
رئيس تاق زنجان از رسيدگي 70 درصدي پرونده هاي قضايي از طريق مرکز داوري اتاق خبر داد وگفت: با اين اقدام بخش اعظم پرونده ها به دادگاه ها تسري پيدا نکرد.
جميلي تجارت خارجي را ازمزاياي اتاق ذکر کرد وگفت:خوشبختانه علارغم تمام محدوديت ها وتحريم هاي بين المللي در سنوات گذشته که روابط خارجي را دچار تنش کرد. اتاق حضور خوبي در اعزام هيئت هاي بازاريابي به کشورهاي خارجي داشت.
وي اعزام هيات تجاري به تونس و روسيه وعقدتفاهم نامه هاي جديد وحضور اتاق زنجان بعنوان اولين شريک تجاري ترکيه و... را از جمله موفقيت هاي اتاق در ورود به بازارهاي بين المللي عنوان کرد.
جميلي اضافه کرد : ترکيه به جهت نزديکي به اروپا و وجود نماينده هاي اروپايي در اين کشور ونيز بدليل اينکه ترکها نشان دادند که نسبت به تحريمها بي تفاوت هستند مقاصد تجاري خوبي براي استان محسوب مي شود.
وي از کشور روسيه به عنوان دومين جايگاه استان براي مبادلات تجاري ياد کرد وگفت: ظرفيت هاي جديدي دردوکشور ترکيه وروسيه براي صادرات فولاد ، گندم وغلات در اين کشورها شناسايي کرديم.
جميلي اعزام هيات تجاري به 6کشور ، ايتاليا ، عراق ، چين، يونان ، بلاروس وترکيه را از برنامه ها مهم اتاق طي سال جاري عنوان کرد، گفت: در سال هاي جاري تربيت تجار که در توسعه وتجارت خارجي فعاليت دارند ونيز شناسايي ظرفيت ها وتوانمندي هاي اقتصادي استان را در دستور کار داريم.
وي با تاکيدبر اينکه واگذاري تصدي گري ها به بجش غير دولتي واجراي اصل 44 قانون اساسي و... در کشورما به درستي انجام نگرفته است، گفت: هنوز بدنه اقتصادي دولت بدنه ي بزرگي است و بيشتر واگذاري ها شبه دولتي است.
جميلي با بيان اينکه مشوق هاي سرمايه گذاري وصادراتي عملياتي نمي شود، گفت: متاسفانه جريمه هايي که بواسطه ي قانون پيش بيني مي شود سخت گيرانه تر از آنچه در قانون است، اعمال مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]