واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بسترها و زمینههای لازم در بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی فراهم شود. سید سعید شاهرخی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، بیان کرد: یکی از رویکردهای اصلی دولت یازدهم، فرهنگی، اجتماعی و توسعه آن است. وی با بیان اینکه این رویکردها، دو راهبرد اساسی از جمله تقویت نهادها و ساختار اجتماعی و همچنین تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب و بهبود کاهش آسیبهای اجتماعی است، اظهارکرد: تحکیم اخلاق و دستیابی به جامعه اخلاقی، دینداری و با نشاط، توجه به افزایش اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، توسعه انسانی عادلانه و پایدار، توجه به حقوق شهروندی و داشتن شهروندی با حقوق و آزادیهای مسئولانه، انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی، تقویت مشارکت اجتماعی و ایجاد زمینه فعالیت برای گروهها، احزاب و قومیتها، ایجاد بسترهای لازم و تقویت زمینههای بروز خلاقیتها و انرژی انسانی، ایجاد جامعهای به دور از فقر، فساد و تبعیض و دیگر آسیبهای اجتماعی، توجه به کانون خانواده و تحقق خانواده شاد و امیدوار و تحکیم بنیان خانواده، ارتقاء جایگاه زنان، آموزشهای عمومی و همگانی و مبارزه با فساد، تبعیض، رانتخواری، رشوهخواری و انواع و اشکال خشونت از اهداف راهبردهای فوقالذکر است. شاهرخی با اشاره به اینکه در لرستان با ویژگیهای خاص فرهنگی و اجتماعی بسترها و زمینههای تحقق رویکردهای اجتماعی و فرهنگی مهیاست، اضافه کرد: جامعهای با فرهنگ دینی غنی، جامعه پذیری قابل توجه، جمعیت جوان و... میتواند ما را در تحقق هر چه بیشتر این رویکردها کمک کند. این معاون استاندار لرستان با انتقاد از اینکه بالا بودن نرخ بیکاری و پایین بودن شاخصههای رفاه اقتصادی، مسائل، معضلات و مشکلاتی را فراروی ما قرار میدهد که دستیابی به جامعهای فرهنگی، بانشاط و توسعه یافته بدون توجه به حل مسائل و معضلات اقتصادی ناممکن است، بیان کرد: بر اساس سیاستهای دولت تدبیر و امید و برنامههای دکتر روحانی و همچنین برنامههای ابلاغی از طرف وزارت کشور در قالب کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی بحث پیگیری تحقق زمینههای رویکرد فرهنگی اجتماعی دولت و توسعه اجتماعی در استان در دست پیگیری است. وی با اشاره به اینکه عضویت دستگاهها و ادارات موثر و فعال در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی، کارشناسان و خبرگان در کارگروه اجتماعی و فرهنگی راهی موثر در جهت تحقق حقوق شهروندی، قانونمداری و قانونگرایی، افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی(طلاق، اعتیاد و فقر) است که در این کارگروه در حال پیگیری است. شاهرخی با بیان اینکه طرح مسأله اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاستهای این مهم توسط مقام معظم رهبری ارائه نقشه راه برای حرکت عمومی کشور و جهتگیری امکانات و منابع کشور در این راستا و توجه به راهکارهای اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بسترها و زمینههای لازم در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی فراهم شود. معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان افزود: برای به فعلیت درآوردن همه ظرفیتها، استعدادها و قابلیتهای استان در بخشهای مختلف، توجه به ظرفیتهای مغفول مانده و تکمیل پروژههای نیمه تمام و تعطیل شده، تلاش برای جذب سرمایه و سرمایهگذاران برای ورود به استان و توجه به توان و امکانات بخش خصوصی و قابلیتهای موجود در جامعه برای به فعلیت درآوردن ظرفیتها و قابیلتهای موجود در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است. وی پیشبرد برنامههای توسعهای در همه بخشها برای دستیابی به توسعه متوازن از جمله توجه به بخشهای تولید، صنعت، تجارت، معدن، گردشگری، گسترش زیرساختها و مسائل عمران شهری و فرهنگی و آموزشی، توجه به مسائل امنیتی و تأمین امنیت و نظم اجتماعی و تکمیل مطالعات مربوط به اسناد آمایش شهرستانها و تهیه برش شهرستانی سند توسعه اشتغال استان را در تحقق اقتصاد مقومتی ضروری دانست و یادآور شد: توسعه فرودگاه، گردشگری، مجتمع کشت و صنعت و مبلمان شهری شامل تقاطعهای غیرهمسطح، فضای سبز و... نیز در این باره امری ضروری است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]