تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837930960
برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌هیا صبح پنجشنبه برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید»،«کتاب مقدس اصلاحات»،«مژده‌ای برای بدون بیمه‌ها»،«ضرورت اجرای کامل هدفمندی»،«می‌توانست بهتر بچرخد!»،«اجرای فاز دوم هدفمندی؛ نیازمند عزم ملی»،«ای کاش مجلس چنین می‌کرد»،«دستاوردهای هسته‌ای و اعتماد به نفس ملی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
خراسان:برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید «برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛آنچه این روزها فراوان از زبان اقشار مختلف مردم شنیده می شود این است که یارانه ندهید اما قیمت ها را به زمان قبل از هدفمندی برگردانید. این خواست اکثریت مردم اولاً از تورم و گرانی های افسار گسیخته که فشار فراوانی بر زندگی و معیشت توده های مردم وارد آورده و ثانیاً از اجرای بد، نامناسب و نه چندان دوراندیشانه یک طرح مفید و لازم که باید خیلی پیشتر از این ها برای اجرای آن برنامه ریزی اصولی می شد حکایت می کند. اما واقعیت این است که نه برای دولت چنین امکانی متصور است و نه در عالم واقع احتمال چنین چیزی وجود دارد که قیمت ها به قبل از هدفمندی برگردد. البته نیازی به آگاهی دقیق از علم اقتصاد نیست که دانسته شود چنین انتظاری گرچه به حق است اما کاملاً دور از دسترس و ناشدنی است خصوصاً با شرایط منطقه ای، جهانی، تحریم های ظالمانه، بیش از دو برابر شدن نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور و دیگر واقعیت های موجود. این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که برخی سوء مدیریت های گذشته و سوء تدبیرها و همچنین میزان درآمدها و بودجه کشور چنین امکانی را برای دولت به وجود نیاورده است که بتواند همین میزان اندک یارانه را به تمامی افراد کشور پرداخت کند. گر چه اکثریت قریب به اتفاق مردم (درست یا نادرست) یارانه را به دلایل گوناگون حق قطعی خود می دانند اما اگر دولت همین یارانه اندک را که البته اگر ضربدر جمعیت ۷۵ میلیونی کنیم مبلغ بسیار قابل توجهی می شود (سالیانه نزدیک به ۴۱ هزار میلیارد تومان) با هر سختی که شده به مردم بدهد در قبال این کار غیرکارشناسانه و غیرمبتنی بر علم اقتصاد، پروژه های زیرساختی، سازندگی، طرح های عظیم نفتی و گازی و پتروشیمی، پروژه های عمرانی و بیمارستان ها همچنان معطل بودجه می ماند و پر واضح است تعطیل ماندن پروژه های عمرانی علاوه بر هدر دادن میلیاردها تومان سرمایه مردم و بیت المال سد محکمی است برای پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور و در کنار این مسئله معلوم است که با میزان درآمدها و دارایی های دولت اگر این مبلغ صرف پرداخت یارانه به همه مردم شود مردم همچنان باید تقریباً همه هزینه سنگین دارو و درمان خود را از جیب بپردازند و با وجود این که بیمه هستند و پول های گزافی به بیمه ها می پردازند و مسلم است که شکاف طبقاتی همچنان عمیق تر و غیرقابل تحمل تر خواهد شد و ظلم و اجحاف بیشتری به هموطنان عزیزی که زیر خط فقر زندگی می کنند، زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تحمیل می شود. تأثیر یارانه در زندگی مردم اما در عین حال این واقعیت نیز روشن تر از روز است که همین یارانه اندک چه گره هایی که از زندگی بسیاری از مردم باز نمی کند البته مسلم است که باید اجاره نشین باشی و دریافت کننده حقوق اندک کارگری و کارمندی و یا جزو کسبه جزء باشی (آنان که شغلی ندارند که حساب جداگانه ای باید برای آنان باز کرد) تا بفهمی همین کمتر از ۵۰ هزار تومان یارانه چه گره هایی که از زندگی باز نمی کند و چه خانواده هایی که در طول ماه از این و آن قرض می کنند و بسیاری از شب ها با شکم گرسنه سر به بالین می گذارند و فرزندانشان آرزوهای فراوانی حتی برای داشتن یک غذا و لباس مناسب به دل دارند و متأسفانه شرایط سخت اقتصادی و معیشتی زندگی را برای این تعداد از هموطنانمان بسی مشکل و حتی رنج آور کرده است و هر وجدان سالمی می داند که این نوع زندگی حقِ این مردم عزیز نیست. بگذریم از این که همان عده ای که سرپناهی دارند و حقوقی دریافت می کنند نیز با وجود این هزینه های گزاف زندگی خصوصاً اگر دختر و پسر دانشگاهی یا دم بختی داشته باشند هر ماه منتظر ریختن همین میزان اندک یارانه به حساب هایشان هستند. گر چه باید انصاف دهیم که این مشکلات اقتصادی نه تنها در بی همتی ها و ندانم کاری ها و سیاست های نادرست رژیم طاغوت ریشه دارد بلکه اگر دولت های پس از انقلاب نیز بر اساس برنامه های توسعه و چشم انداز کشور را اداره می کردند و سیاست های اقتصادی دانش بنیان و توسعه محور، ترسیم و طبق قانون و درست اجرا می شد و سخن و نقد دلسوزان و اندیشمندان جدی گرفته می شد و برای برطرف کردن نقاط ضعف همت جدی مصروف می شد و سیاست ها با تغییر آدم ها و مدیران تغییر نمی کرد و اقتصاد بر اساس سیستم روشمند و پویا پیگیری می شد و تحریم های ظالمانه و فشارهای سیاسی و اقتصادیِ جهانی و دشمنیِ بدخواهان خصوصاً آمریکا وجود نداشت قطعاً بسیاری از مشکلات امروز گریبانگیر مردم نبود. اما به هر صورت امروز علیرغم این واقعیت انکارناپذیر که سطح زندگی عموم مردم به طور نسبی از گذشته بسیار بالاتر آمده و هموطنان زیادی از امکانات قابل قبول و رفاه نسبی برخوردارند و عده قابل توجهی نیز ضمن برخورداری از رفاه کامل ثروت ها و سرمایه های فراوانی دارند ولی عده زیادی از هموطنانمان نیز به شدت درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی هستند و این انتظار به حقی است که تک تک مردم این سرزمین پهناور، زرخیز و ثروتمند و برخوردار از منابع سرشار گاز و نفت و معادن و... زندگی و وضعیت اقتصادی و معیشت قابل قبولی داشته باشند و آحاد مردم لااقل به حداقل های یک زندگی آبرومندانه با کار و تلاش دسترسی پیدا کنند که امیدواریم این خواست به حق با قانونگذاری های دقیق بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ و مبتنی بر برنامه های توسعه در آینده ای نه چندان دور محقق شود و دیگر شاهد زندگی این تعداد از هموطنانمان در خط فقر و زیر خط فقر و چشم انتظار کمک های کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای خیریه نباشیم و این ثروت های فراوان کشور بر اساس عدالت و به حکم وجدان و انسانیت عادلانه بین مردم توزیع شود و باب توزیع فقر برای همیشه بسته شود و قدر مسلم لازمه تحقق چنین خواست به حقی قانونگذاری دقیق برای پیشرفت و توسعه، ایجاد اشتغال، رونق تولید و بازار کسب و کار، کار و تلاش فراوان آحاد مردم، استفاده بهینه از منابع طبیعی، جلوگیری از خام فروشی، مدیریت جهادی و همچنین بریدن دست رانت خواران و مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی از حلقوم بیت المال و سرمایه های مردمی و هر چه صادقانه تر و شفاف تر سخن گفتن با مردم و بیان واقعیت ها و ایجاد همت و عزم ملی در کنار قطع پاداش های چند صد میلیونی و حقوق های چند ده میلیونی به برخی مدیران و حتی برخی کارمندان و کنترل و نظارت دقیق بر قیمت ها و اجرای برنامه ها بر اساس سند چشم انداز است. چرا هدفمندی؟ اما یارانه تقریباً نقل تمامی محافل سیاسی و اقتصادی و حرف های مردم شده است. یارانه ای که بسیاری از شخصیت ها، مسئولان، مجلسیان، دولتیان و حتی برخی مراجع به صراحت از نگرفتن آن توسط مردمی که نیاز ندارند سخن می گویند. این در حالی است که بخشی از حرف های مردم علاوه بر آنچه که در ابتدای مقاله ذکر شد این است که چرا از اول شروع به یارانه دادن کردند که امروز این همه خصوصاً دولتمردان برای انصراف برخی از مردم و دست رد به سینه زدن یارانه سخن می گویند. اولاً انصاف این است که نظام سوبسید دادن به برخی کالاها خصوصاً حامل های انرژی اقتصاد کشور را به سمت قهقرا و شاید ورشکستگی واقعی سوق می داد چرا که واقعی نبودن قیمت حامل های انرژی علاوه بر این که مصرف بی رویه و غیربهینه حامل های انرژی را آنچنان شدت بخشیده بود که علاوه بر این که همه تولید بنزین کشور به مصرف داخلی با این خودروهای نمونه پرمصرف و غیراستاندارد می رسید سالانه میلیون ها دلار صرف خرید بنزین از خارج کشور می شد (که البته حالا هم به خاطر شرایطی که پیش آمده بی نیاز از واردات بنزین نیستیم). و مسلم است که این مصرف بی رویه و افسار گسیخته حاصلی جز سوزاندن ثروت ملی از یک طرف و همچنین عقب افتادن پروژه های زیربنایی از طرف دیگر و آلوده کردن محیط زیست نداشته و ندارد. به خاطر اختلاف قیمت حامل های انرژی در داخل کشور با فوب خلیج فارس و خصوصاً کشورهای منطقه، قاچاق سوخت و قاچاق این سرمایه های ملی معضل دیگری بود که به شدت اقتصاد کشور را آزار می داد (البته با شرایط پیش آمده متأسفانه قاچاق سوخت هم همچنان ادامه دارد). نکته دیگر این که دولت یارانه غیرنقدی به فرآورده هایی از جمله بنزین را از جیب همه مردم برمی داشت از جمله کسانی که در طول عمر خود هیچگاه خودرو نداشته اند در حالی که استفاده آن تنها به جیب دارندگان خودرو می رفت با این تفاصیل عدل و انصاف و عقل حکم می کرد مثل همه دنیا یارانه ها «هدفمند» شود تا هم عدالت رعایت شود هم جلوی هدر رفت سرمایه ها و هم قاچاق سوخت گرفته شود گر چه به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز تأثیر آن اقدام لازم و ضروری سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها روز به روز کمتر شد اما به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی این دو امر مهم برای توسعه عدالت و پیشرفت کشور و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های میهن لازم و ضروری بود با این حال اکثر مردم و خصوصاً کارشناسان نیک می دانند و بر این باورند که شیوه های اجرایی این دو طرح بزرگ و وعده های داده شده به مردم چندان دوراندیشانه و صحیح نبوده است. به هر صورت آنچه امروز از مجموعه نظر کارشناسان و اظهارنظرهای دولتمردان فهمیده می شود این است که به خاطر تمامی شرایط موجود از قرار معلوم شرایط پرداخت یارانه به همه مردم وجود ندارد و بر اساس مسائل پیش گفته به احتمال قوی قریب به یقین شاید ضرر پرداخت یارانه به تمامی مردم برای کشور بسیار بیشتر از نفع احتمالی آن باشد. بر این اساس گویا چاره ای جز عدم پرداخت یارانه به برخی از اقشار جامعه، پیش روی دولت نباشد اما در اجرای این طرح و حذف عده ای از پرداخت یارانه باید دولت کاملاً دقت نظر داشته باشد (بگذریم از مشکلات عدیده ای که ظرف همین یکی دو روز اخیر گریبان مردم را برای ثبت نام دریافت یارانه گرفته است). بسیاری از پردرآمدها و حتی صاحبان ثروت های کلان یارانه را حق خود می دانند به هر صورت اکثر قریب به اتفاق مردم حتی آنان که از امکانات رفاهی بسیار خوب و درآمدهای هنگفت برخوردارند بنا به دلایلی گرفتن یارانه را حق خود می دانند که در این مقال، مجال پرداختن به بررسی درستی یا نادرستی آن نیست اما حتماً شما مخاطبان گرامی مانند بنده کسانی را می شناسید که با برخورداری از درآمدهایی که به راحتی کفاف زندگی آنان را می دهد و حتی برخی افرادی که ثروت های کلان دارند یارانه را حق خود می دانند و دریافت می کنند به عنوان مثال نگارنده کسی را می شناسد که نه تنها برای خود خودروی خارجی ۲۳۰ میلیونی و برای همسرش خودروی ۱۴۰ میلیونی خریده بلکه برای ۳ فرزندش نیز خودروهای گران قیمت خارجی تهیه کرده است و این شخص علاوه بر ارث پدری که نصیبش شده حقوق خوبی نیز از محل کارش دریافت می کند و از محل سپرده ای که در بانک گذاشته نیز ماهی ۲۵ میلیون تومان سود دریافت می کند اما یارانه نیز می گیرد. حرف برخی از این افراد این است که اگر ما با کار و تلاش و ارث پدری و موقعیت شغلی خوب و شانس های اقتصادی که آورده ایم درآمد و ثروت حلال و کلانی داریم گناه که نکرده ایم و می خواهیم این یارانه را خودمان بگیریم و به دیگران کمک کنیم. (فعلاً به درستی یا نادرستی این حرف نمی پردازیم) عده ای هم می گویند جلوی فسادها و اختلاس ها را بگیرید نیازی به حذف یارانه برخی از مردم نیست. عده ای هم می گویند این یارانه هایی که می دهید حتی کفاف قبض هایی که تا این حد گران شده را نمی دهد چه برسد به این که گرهی از مشکلات اقتصادی ما باز کند. عده ای هم می گویند حالا که قیمت ها را گران کرده اید یارانه را باید پرداخت کنید و عده ای... اما با تمام این اوصاف گویا شرایط بودجه و درآمدهای کشور در حال حاضر و نیاز کشور به سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و پروژه های عمرانی و سلامت و درمان مردم و... و همچنین مجموعه شرایط کشور و تحریم ها و شاید عدالت، راهی جز پرداخت نکردن یارانه به عده ای از هموطنان برای دولت باقی نگذاشته است. تقاضا به جای تهدید اما نکته اساسی این است که هیچ کس حق ندارد و نباید به خود اجازه دهد با مردم خدای ناکرده به زبان زور و تهدید و یا منت گذاری سخن بگوید تهدید مردم به جریمه و سرکشی به حساب های بانکی و دارایی هایشان و... کار شایسته ای نیست خصوصاً این که برخی آنقدر بد برای ترغیب برخی از مردم به نگرفتن یارانه حرف می زنند یا تبلیغ می کنند که گویی گرفتن یارانه «سرطان زا»ست. هر چند ممکن است پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار مردم خود به توموری بدخیم در اقتصاد کشور تبدیل شود. بر این اساس به نظر می رسد تنها راه منطقی، دوراندیشانه و محترمانه این است که دولتمردان و کارشناسان با زبان علمی، منطقی و مبتنی بر آمار و واقعیت های محسوس با مردم سخن بگویند تا عده بیشتری از مردم با طیب خاطر به خاطر پیشرفت کشور، همراهی و کمک به خانوارها و هموطنان کم درآمد و همراهی با دولت منتخب خود از دریافت یارانه صرف نظر کنند. در این راستا به نظر می رسد از ارزش و جایگاه مسئولان و دولتمردان هیچ چیزی کاسته نمی شود اگر پس از بیان اقناعی، حتی از اقشاری از مردم که نگرفتن این یارانه خللی در زندگی شان ایجاد نمی کند خواهش و تقاضا کنند که از دریافت یارانه صرف نظر کنند. چنین تقاضایی از سر حرمت گذاری به مردم هم جایگاه دولتمردان را در دل مردم افزایش می دهد و هم هموطنان بیشتری را حتی برخی از کسانی که یارانه ها گرهی از مشکلاتشان را باز می کند به نگرفتن یارانه ترغیب می کند. مردمی که جان خود و فرزندانشان را برای مانایی استقلال و عزت ایران اسلامی تقدیم کردند و در همه شرایط مردانه پای انقلاب و آرمان های امام و رهبری و پیشرفت و توسعه کشور ایستادند و خواهند ایستاد در این برهه نیز اگر مسئولان درست عمل کنند و در ازای انصراف برخی از مردم از دریافت یارانه این پول ها را صرف عمران و آبادانی کشور، تأمین اجتماعی و کمک به بیماران و افراد کم درآمد کنند همراه و یاور دولتمردان خود خواهند بود. کیهان:می توانست بهتر بچرخد! «می توانست بهتر بچرخد!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در می خوانید؛از مدتی قبل که موضوع ثبت نام مجدد برای گرفتن یا اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی آغاز شد، پرسش و ابهامات فراوانی، در ذهن مردم شکل گرفت. گرچه این مباحث از زمان تدوین و تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما هرچه به زمان عملیاتی شدن قانون مذکور نزدیک تر شدیم، گفتگو درباره این موضوع بالاتر گرفت و به تبع آن شایعات و اخبار نادرست در جامعه افزون شد. تردیدی نیست که شکل گیری اقتصادی سالم و رفع معضلات و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و... نیازمند عزم ملی و همکاری آحاد مردم است و انصراف متمولین و کسانی که نیازی به یارانه ندارند، می تواند گامی در همراهی با دولت در این زمینه قلمداد شود، اما چگونگی اجرای این قانون و نیز اطلاع رسانی شفاف و بدور از حاشیه حداقل حق و نیاز مردم در این شرایط است. امری که متأسفانه و به هر دلیلی رخ نداده و در نتیجه ایجاد تردید و نگرانی در جامعه را سبب شده است. با اینکه از روز گذشته، مرحله جدید ثبت نام هدفمندی آغاز شده است اما معتقدیم هنوز هم برای رفع ابهامات و ادای توضیحات ضروری و حفظ کرامت مردم دیر نیست و این امر می تواند سبب بازسازی اعتماد عمومی گردد. برخی از ابهامات و اشکالاتی که در جامعه در این خصوص مطرح است عبارتند از: 1- از مهمترین ابهامات و اشکالات این مرحله، لزوم محاسبه درآمد همه افراد خانوار و اعلام آن می باشد که معلوم نیست مبنای قانونی و فقهی آن چیست؟! قانون مدنی به صراحت تأمین معاش و پرداخت نفقه را از تکالیف مرد خانواده دانسته و این تکلیف را از روی دوش زن و فرزندان برداشته است. به لحاظ شرعی نیز درآمد زن، جزء دارایی های شخصی وی بوده و کسی نمی تواند وی را ملزم و مجبور به خرج کردن آن در خانواده بنماید. موضوع وقتی جدی تر و تأمل برانگیزتر می شود که می بینیم درآمد فرزندان خانواده هم باید جزء درآمد کل محاسبه گردد! این درحالی است که فرزندان یک خانواده، منطقاً مسئول تأمین هزینه های خانوار نبوده و مساعدت آنها از سر نگاه عاطفی و روابط متعالی انسانی و اسلامی است نه از سر تکلیف. اشتغال آنان نیز پیش از ازدواج و تشکیل خانواده، آغاز حرکت برای پس انداز و تشکیل زندگی است. از این روی محاسبه درآمد آنان بعنوان یکی از منابع تأمین هزینه های خانواده، نه منصفانه است و نه منطقی و البته نه منطبق بر قانون و شرع. 2- القاء و ایجاد حس بی اعتمادی و نگران کردن مردم از «سرک کشیدن» به زندگی خصوصی آنها، امر دیگری است که این روزها شاهد آن هستیم. اظهارات صریح برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه برای «راستی آزمایی» ثبت نام ها، حساب های بانکی مردم کنترل می شود، افزون بر اینکه توهین به مردم تلقی می شود، دخالت آشکار و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی آنهاست و خلاف موازین قانونی. متأسفانه مقامات اجرایی در این خصوص سخنان متناقضی به زبان آورده اند! از یک سو معاون وزیر اقتصاد صراحتاً از سرک کشیدن به حساب های مردم سخن می گوید و از دیگر سو معاون رئیس جمهور این موضوع را نفی می کند! و در این آشفته بازار، این اعتماد مردم به دولت است که خدشه دار می شود و احساس می کنند هرچه بگویند ممکن است علیه خودشان به کار گرفته شود! این معضل از آنجا ناشی می شود که اولاً دولت هیچ حد و خطی را معلوم نکرده که مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باشد و ثانیاً هیچ سیستم و نظام منسجم و مشخصی هم ندارد که براساس آن بتواند درآمد افراد را تشخیص بدهد. در چنین شرایطی چاره ای جز خوداظهاری نیست امری که اساس آن بر اعتماد استوار است نه سرک کشیدن در زندگی مردم! 3- تبلیغات گسترده رسانه ای، بخصوص در سیمای جمهوری اسلامی که به دیالوگ سریال های نوروزی هم رسید، در حالی مردم را دائما به چشم پوشی از یارانه دعوت می کند که ابعاد اقتصادی سال جدید روشن نبوده و معلوم نیست در سال جدید با چه وضعیتی به لحاظ تورم و افزایش قیمت ها روبه رو خواهیم بود. گرچه مقامات دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش تورم و قیمت ها سخن گفته و می گویند، اما واقعیت آنست که در اغلب کالاها و خدمات شاهد افزایش نگران کننده قیمت ها هستیم. بر این افزایش قیمت ها، افزایش 20 تا 25 درصدی بهای آب، برق و گاز را نیز باید بیفزاییم. درکنار همه این موارد، نرخ آتی بنزین را باید در نظر گرفت که به نظر می رسد اعلام نرخ قطعی آن به صورتی حساب شده به بعد از این مرحله از ثبت نام موکول شده باشد! این عدم اطلاع از شرایط اقتصاد در سال پیش رو ذهن مخاطب پیام های تبلیغاتی و سرپرستان خانوار را درگیر می کند که بالاخره با چه وضعیتی روبه رو خواهم شد!؟ انصراف بدهم یا نه!؟ موضوع وقتی قابل توجه تر می شود که به یاد بیاوریم قرار بود بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت کالاها و خدمات اساسی، بصورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها به هر شکل که تمایل دارند از آن استفاده کنند نه اینکه هم قیمت ها آزاد شود و هم مردم انصراف بدهند! 4- شتابزدگی در اجرای این طرح عظیم، دغدغه دیگری است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
قرار است میلیون ها ایرانی طی 12 روز با مراجعه به یک سامانه، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این همه مراجعه به یک سامانه در حالیست که براساس اعلام کارشناسان ظرفیت سامانه مذکور محدود بوده و علیرغم تقسیم بندی ده روزه افراد، مختل شدن سیستم به دلیل کثرت مراجعان قابل پیش بینی بود امری که از نخستین ساعات ثبت نام اتفاق افتاد و سامانه ثبت نام کاملاً مختل شد! از دیگر سو برخی مقامات مسئول از هم اکنون بر عدم تمدید زمان ثبت نام تاکید دارند! در نتیجه بنظر می رسد عده کثیری از مردم موفق به ثبت نام نشده و به خودی خود جزء منصرفین از دریافت یارانه تلقی خواهند شد! در حالیکه راه های ساده تری هم برای اعلام انصراف از دریافت یارانه وجود داشت که به نظر می رسد با خاطره ناخوشایندی که از توزیع سبد کالا و تقارن آن با دهه فجر انقلاب اسلامی داشتیم، نباید انتظار و حتی گلایه زیادی از انتخاب این روش و تقارن آغاز ثبت نام با «روز ملی انرژی هسته ای» داشته باشیم! 5- و بالاخره تلاش وسیع برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه و حتی تهدید آنها به جریمه در صورت عدم صحت اطلاعات ثبت شده و اخذ وجوه گذشته و... وقتی با بسیاری از هزینه های زائد که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد مقایسه می شود، جز تلخ کامی برای مردم حاصلی نداشته و این پرسش را به ذهن متبادر می کند که قرار است از یارانه اندک خود انصراف بدهیم تا پول حاصل به جیب فلان فوتبالیست برود؟! از یارانه انصراف بدهیم تا عده ای کمتر از 50 نفر، حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند و راست راست راه بروند و هیچکس به آنها نگوید بالای چشمتان ابروست و بیت المال را از آنها مطالبه کند؟ این دوگانگی در سیاست ها و اموری مشابه که متاسفانه کم هم نیستند، سبب تلخ کامی مردم و بی اعتمادیشان به قول و وعده مسئولان اجرایی می شود. به هر روی این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از روز گذشته آغاز شده و ما نیز امیدواریم افراد متمول از دریافت آن چشم پوشی کنند. اما در مقابل امیدواریم دولت در سایه همراهی و همدلی مردم، به وعده های انتخاباتی خود عمل نماید و چرخ زندگی مردم را بهتر بچرخاند. جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته «تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سال جدید با بهاری دل انگیز از راه رسیده درحالی که امروز شاهد سپری شدن بیست و یکمین روز از فروردین سال 93 هستیم. روزهای کاری پس از دو هفته تعطیلات آغاز شد و در طلیعه سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" اعلام شده، ایشان سیاست کلی سلامت را با تاکید بر توسعه کمی و کیفی بیمه های درمانی جهت اجرا به رؤسای قوا ابلاغ کردند. این هفته و در روزهای نخستین سال، موضوع اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در اولویت اقدامات دولت قرار دارد و به همین دلیل و به مناسبت افزایش قیمت حامل های انرژی و قطع پرداخت یارانه نقدی به دهک های پردرآمد جامعه، حساسیت های زیادی در جامعه ایجاد شده است. مردم از دیروز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را درحالی آغاز کردند که از اجرای مرحله نخست آن خاطره خوشی ندارند و هدفمندی در ذهن بسیاری از مردم، کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش پی در پی قیمت ها، تورم، بیکاری و رکود را تداعی می کند. متأسفانه مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها که از سال 89 با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف انرژی، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی به اجرا گذاشته شد آنچنان ناقص و برخلاف اهداف آن محقق شد که نه تنها هیچیک از اهداف تعیین شده عملی نگردید بلکه فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرد. به هر حال ثبت نام از افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی درحالی از دیروز آغاز شد که قرار است قیمت سوخت و سایر اقلام انرژی افزایش یابد و گرانی های زنجیره ای مرتبط با آن، آزمون سختی را در پیش روی دولت یازدهم قرار داده است. از سویی تداوم پرداخت یارانه های نقدی به همه مردم برای دولت کاری غیرممکن است زیرا می بایست بیش از دو برابر بودجه سالجاری را به این امر اختصاص دهد، از سوی دیگر ملزم و مکلف به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی است. طبعاً قرار گرفتن در چنین وضعیتی نه برای مردم و نه برای دولت منتخب، کار ساده ای نیست و نیاز به تدبیر و رعایت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد تا مردم بیش از این در فشار مشکلات معیشتی قرار نگیرند. در این هفته انتشار قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با واکنش شدید مردم و مسئولین نهادهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. این قطعنامه اروپایی که درخصوص ارتباط با ایران منتشر شده بود، هر چند که نکات مثبتی را در خود داشت ولی روح کلی آن مغایر با روابط رو به رشد ایران و اتحادیه اروپا بود و در حقیقت، نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران محسوب می شد، لذا مردم، مسئولین و نمایندگان مجلس علیه آن موضعگیری کردند. واقعیت اینست که کارنامه اتحادیه اروپا در مسائل انسانی، آنچنان مشحون از موارد دوگانه، ظالمانه و غیردمکراتیک است که پارلمان اروپا را فاقد وجاهت حداقلی برای اظهارنظر در این قبیل موارد می دارد. کارنامه سیاه اروپا در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم به جامعه جهانی و سایر ملتها، نسل کشی و اعمال آپارتاید و استعمار بسیاری از ملل و تاراج منابع کشورهای آسیایی و افریقایی، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم پوشی از جنایتهای آنان، حمایت از تروریستهای سوریه و مداخله نظامی در دیگر کشورها، به اروپائیها این اجازه را نمی دهد که درباره حقوق بشر به نصیحت دیگران بپردازند، ضمن اینکه آنها باید بدانند همانگونه که غربی ها در زمینه اصول و موازین رفتاری و اعتقادی برای خود ملاک ها?ی قائل هستند، دیگر ملتها، بویژه ملت مسلمان ایران نیز بر اصول و مقررات دینی و ارزشهای اسلامی خود اصرار دارند و به هیچوجه حاضر به دست کشیدن از آنها نیستند و این پارلمان اروپاست که باید ظرفیت و تحمل خود را در صورت باور داشت حسن نیت، افزایش دهد. در هفته جاری دور سوم مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین به منظور دستیابی به توافق نهایی جهت پایان دادن به موضوع هسته ای آغاز شد و طرفین از احتمال ورود به مرحله تدوین پیش نویس توافق جامع هسته ای از ماه آینده، در مسیری پرپیچ و خم اما رو به جلو، سخن گفتند. آذر ماه سال گذشته بود که بعد از چند دور گفت و گوهای سخت و جدی، تلاش نمایندگان ایران و کشورهای گروه 1+5 به نتیجه رسید و دو طرف با امضای توافقی کوتاه مدت تصمیم گرفتند در قبال برخی اقدام های دوجانبه، حداکثر در مدت 6 ماه توافق جامعی را به امضا برسانند که بتواند در نهایت به حل موضوع هسته ای ایران و رفع تحریم ها و اطمینان غرب از اهداف برنامه هسته ای کشورمان منجر شود. جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به توافق رسیدند که برنامه اقدام مشترک یا همان توافق نامه ژنو را از 30 دی سال گذشته (20 ژانویه) اجرایی و تا 6 ماه (تیر ماه 1393) متن توافق جامع را تهیه کنند. مهمترین دستاورد این توافق، پاره شدن زنجیره تحریم ها و توقف روندی چند ساله از تشدید و گسترش فشارها بود. پس از توافق اولیه بود که گفت و گوهای کارشناسی آغاز شد و تاکنون چند دور از این گفت و گوها در وین پایتخت اتریش برگزار شده است. آزادی 4 مرزبان ربوده شده ایرانی در این هفته از دست گروهک تروریستی موسوم به "جیش العدل" پس از حدود دو ماه اسارت موجب خوشحالی ملت ایران شد. بدون تردید هر چند بازگشت این مرزبانان به آغوش خانواده هایشان، پایانی بر 60 روز انتظار و دلهره بود ولی تا مشخص بودن سرنوشت نفر پنجم که هنوز خبری از وضعیت او دردست نیست، باید در انتظار تلاش مسئولان ذیربط بود. دیروز همچنین به مناسبت بیستم فروردین، روز ملی فناوری هسته ای و ثبت چنین روزی در تقویم رسمی کشور، رئیس و مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. ایشان مهمترین دستاورد پیشرفتهای هسته ای کشور را تقویت اعتماد به نفس ملی عمیق در کشور و زمینه سازی برای پیشرفتهای علمی دیگر دانستند و با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 تأکید کردند: موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد اما همه بدانند که با وجود ادامه مذاکرات، فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته ای نیز تعطیل بردار نیست، ضمن آنکه روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید روابط متعارف و غیرفوق العاده باشد. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: البته مذاکرات به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران از حرکت علمی هسته ای خود کوتاه خواهد آمد، زیرا پیشرفتها و دستاوردهای هسته ای که تا به امروز به دست آمده در واقع بشارت و مژده ای برای ملت ایران است که می تواند راههای منتهی به قله های رفیع علم و فناوری را بپیمایند، بنابر این حرکت علمی هسته ای، به هیچ وجه نباید متوقف و یا حتی کُند شود. در مسائل خارجی، تحولات اوکراین این هفته نیز در صدر اخبار و گزارش ها قرار داشت. شورش های جدایی طلبانه جدید در چند شهر شرق اوکراین، بحران در این کشور را تشدید کرد. شهر "دونتسک" که از آن به عنوان مرکز صنعتی اوکراین نامبرده می شود شاهد تظاهرات هواداران روسیه بود. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای جدایی خواهانه و الحاق به روسیه، چندین مرکز دولتی را به تصرف در آورده و بیانیه "خودمختاری" قرائت کردند. آنها پرچم روسیه را برفراز این ساختمان ها نصب کردند. در شهر خارکف نیز طرفداران روسیه با تظاهرات خواستار برگزاری همه پرسی به سبک کریمه شدند. از چند شهر دیگر شرق اوکراین نیز گزارش های مشابهی منتشر شد. دولت غرب گرای اوکراین، روسیه را محرک این اقدامات عنوان کرده است و دولتهای غربی نیز ضمن ابراز نگرانی از اتفاقات جدید، تهدید کرده اند تحریم های جدید را علیه مسکو وضع خواهند کرد.با این حال مسکو رویه بی اعتنایی به این تهدیدات را در پیش گرفته و تاکید کرده است تحت تاثیر این تهدیدها، سیاست های خود را در اوکراین تغییر نخواهد داد. رفتار روسیه و ادامه اقدامات آن در اوکراین نشان می دهد روسیه از تهدیدهای غرب واهمه ای ندارد. مقامات روسیه متقابلاً تهدید کرده اند از ابزارهایی که دردست دارند برای رویارویی با تحریم غرب استفاده خواهند کرد. روسیه بخش اعظم گاز اوکراین و اروپا را تأمین می کند و استفاده از این ابزار را رد نکرده است. اکنون اوضاع در اوکراین روز به روز آشفته تر می شود و آنچنانکه به نظر می رسد روسیه مصمم است تا به هر قیمتی از آنچه که آنرا منافع جغرافیای سیاسی خود خوانده دفاع کند. در این میان از غرب نیز به جز تهدید به تحریم، چیزی مشاهده نمی شود و این به آن معنی است که امکاناتی بیش از این برای دیکته کردن شرایط خود به روسیه را در اختیار ندارد. با این حساب، باید منتظر ادامه بحران در اوکراین و حتی تشدید آن شد. این هفته، افغانستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. هشت نامزد برای کسب پست ریاست جمهوری به رقابت پرداختند ولی از ابتدا هم مشخص بود که رقابت اصلی بین سه نفر یعنی، عبدالله عبدالله، زلمای رسول و اشرف غن? خواهد بود. مسئولان برگزاری انتخابات اعلام کرده اند حدود 60 درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند. دولت افغانستان، حضور این تعداد شرکت کننده را با در نظر گرفتن تهدیدهای طالبان برای حمله به مراکز رأی گیری، چشمگیر خواند و آنرا یک پیروزی عنوان کرده است. این درحالیست که به اذعان منابع دولتی، طالبان بیش از 140 حمله به مراکز رأی گیری صورت داد که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر شد. نکته قابل تأمل در انتخابات اخیر افغانستان این است که تفاوت فاحشی در مواضع و دیدگاههای نامزدها، به خصوص درباره سیاست خارجی مشاهده نمی شود و انتظار می رود تمامی آنها سیاست های دولت کرزای را به ویژه در نحوه تعامل با آمریکا ادامه دهند. اعلام شده است نتیجه اولیه در 4 اردیبهشت و نتیجه نهایی در 24 اردیبهشت اعلام خواهد شد. اکثر نامزدها گفته اند پیمان امنیتی کابل - واشنگتن را که کرزای از امضای آن سر باز زد، امضا خواهند نمود. در زمینه مسائل داخلی نیز، محور تبلیغات نامزدها، برقراری امنیت بوده است، امری که بعید است این نامزدها در صورت پیروزی از عهده وعده خود برآیند و بتوانند ناامنی را به مثابه یک زخم دیرینه معالجه کنند.
این هفته سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد شخص بشار اسد خطر سقوط را گذرانده و در انتخابات آینده می تواند پیروز شود. شواهدی که دبیرکل حزب الله لبنان برای تایید اظهارات خود به آن متکی شده است پیشروی های پی در پی و گسترده ارتش و نیروهای دولتی سوریه در سرتاسر مناطق درگیری طی ماههای اخیر و به تحلیل رفتن قوای شورشیان بوده است. دولت دمشق اعلام کرده انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد و بشار اسد نامزد خواهد بود و هیچ مانعی نمی تواند اسد را از شرکت در انتخابات باز دارد. اکنون روز به روز این واقعیت خود را می نمایاند که دولت سوریه به ثبات نزدیک می شود و سرمایه گذارانی که سرمایه های مالی و تسلیحاتی سنگینی را صرف ساقط کردن دولت سوریه کرده اند، باید شکست را بپذیرند. رسالت:کتاب مقدس اصلاحات «کتاب مقدس اصلاحات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛
قضیه
کتاب «جامعه شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن» با این جمله آغاز می شود: «هدف اصلی این کتاب، کمک به شناخت جامعه ایران است»(23/ صفحۀ آغازین مقدمه). ولی... ولی، همان طور که قبلاً گفتیم، اولین دشواری کتاب این است که کتاب «جامعه شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن»، اصلاً «شناخت جامعه ایران» نیست، بلکه، کتاب، صحنه پرداختن به موضوع مهم دیگری است، که نگارنده را از پرداختن به موضوع اصلی یکسره بازمی دارد. چند صفحه بعد، ذیل عنوان «مضمون جامعه شناختی»، با تصریح هدف اصلی کتاب آغاز می شود: «در فصل های مختلف این کتاب، یک ایده و مضمون مرکزی جریان دارد و آن این است که محیط زندگی مردم ایران، جامعه ای عقب افتاده و استبدادی نیست؛ بلکه جامعه ای مدرن و امروزی است. البته، اولاً، جامعه مدرن ایران مثل بقیه جوامع مدرن، توانایی ها و بحران ها و ضعف های دائماً باز تولید شونده خودش را در بسترهای فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی اش دارد. ثانیاً، جامعه مدرن ایران ”خوش قواره“ نیست و پیامد مهم ”بد قوارگی“اش در سطح کلان، این است که دو فرآیند جدی جامعه مدرن خوش قواره هنوز در آن تثبیت نشده است: اول، فرآیند سامان دادن ”تغییرات“ مورد نیاز جامعه یا اصلاحات و دوم، فرایند ”ثبات“ یا نظم مردم سالارانه. در جامعه مدرن خوش قواره، ... معضلات و بحران ها دائماً بازتولید می شود، ولی، می توان این معضلات را از طریق عرصه عمومی، نقد و بررسی کرد و با اصلاحات، برطرف کرد و در عین حال، نظم و ثبات جامعه را به وسیله نظم مردم سالارانه ضمانت کرد. ساز و کار اصلاحات، فرایندی است که به نیاز تغییرات در جوامع پویا و پر تحول کنونی، پاسخ می دهد و ساز و کار نظم مردم سالارانه، فرایندی است که پاسخ گوی نیاز به ثبات در جامعه دائماً در معرض بی ثباتی امروزی است» (27/ صفحۀ آغازین «مضمون جامعه شناختی»). هدف دقیق کتاب همین است که «مضمون جامعه شناختی» با آن آغاز می شود. در این عبارت، تأکید می شود که اولاً، «جامعه مدرن ایران ”خوش قواره“ نیست»، و در ثانی، باید کاری بشود که کاملاً مدرن خوش قواره بشود، و ثالثاً، مجموعه فعالیت هایی که برای این منظور صورت می گیرد، فی الجمله «اصلاحات» نام گرفته است. پس از دریافت مضمون اصلی کتاب، که در واقع، یک مضمون سیاسی است که به نام مضمون جامعه شناختی معرفی می شود، مستقیم می رویم، سراغ مهم ترین مقاله کتاب؛ مقاله هفتم، که من نام آن را «تـلمود اصلاحات» نهاده ام. در «تلمود اصلاحات»، او، به رسم کتاب مقدس توضیح المسائل یهود، از ما می خواهد که به مدرنیته ایمان بیاوریم، به مدرنیته با همه عیوبش ایمان بیاوریم، و به این بسنده نمی کند و از ما می خواهد که شعائر لازم را برای رسیدن به مدرنیته به جای آوریم. پس، «تلمود اصلاحات»، به رسم کتاب مقدس توضیح المسائل یهود، از ما ایمان + رفتن به زیر بار تقدیر + و عمل به شعائر را می خواهد، بدون آن که اعجاز موسوی رو کند و ایمان راستین برانگیزد. در واقع، در این فصل، سه کار صورت می گیرد که پای بست های تمام دگم های حاکم بر این کتاب اند و بدون این سه اصل، کتاب به درستی فهم نخواهند شد: •اولاً، ناگزیر تصدیق می شود که بزرگان جامعه شناسی، در مورد این که مدرنیته، در سراسر جوامع مدرن، امری نابالغ است که «با مشکل روبروست» توافق دارند. بزرگانی از جمیع جناح های جامعه شناسی، از الکسی دو توکویل، تا کارل مارکس، ماکس وبر، و آنتونی گیدنز. •ثانیاً، با این حال، مدرنیت تقدیر محتومی تلقی می شود که ما به هر حال و ناگزیر، باید دنبال وجه تام و تمام آن باشیم. •و ثالثاً، ما در نسبت با یک الگوی برتر مدرنیت که در قیاسی بین فرانسه و آمریکا، «آمریکا»ست، شش ایراد داریم که باید آنها را رفع کنیم. ادامه کتاب، صحنه تفصیل نسخه های جانبدارانه برای رفع و رجوع این ایرادها، به شیوه جنبش های اجتماعی است. تفصیل مطلب
جلایی پور می گوید: «مدرنیته، از دیدگاه جامعه شنا[ختی] بیشتر، بر فرایندهای مدرنیزاسیون (نوسازی) و نهادهای برآمده از آن ناظر است، در صورتی که از دیدگاه معرفت شنا[ختی]، ”خرد ورزی مبتنی بر عقل
خود بنیاد بشری“ مؤلفه اصلی مدرنیته است» (262). همان طور که آنتونی گیدنز به دقت تصریح داشته است، «مدرنیته و فرایند مدرنیزاسیون بر چهار مجموعه نهادی ذیل استوار است: [1] قدرت اجرایی و اداری [2] قدرت نظامی [3] سرمایه داری [4] صنعتی شدن. این مجموعه های چهارگانه با هم ارتباطی متقابل دارند» (ارجاعات مفقودند). خب؛ این تلقی آنتونی گیدنز از مدرنیت، برداشت وسیع و مناسبی است، که مورد توجه دکتر حمید رضا جلایی پور هم قرار می گیرد، چنان که خود او در حاشیه تصدیق می کند که «ویژگی آرای گیدنز در مقایسه با آرای بنیان گذاران جامعه شناسی در تفسیر دوران مدرن این است که او نهادهای محوری جامعه، مثل دولت ملی، را به نهادهای دیگر، مثل سه مجموعه نهادی دیگر، تقلیل نمی دهد» (262). مثلاً «دولت[-]ملت یا قدرت اجرایی و اداری، پیوند نزدیکی با مجموعه های نهادی سرمایه داری و نظامی گری و صنعتی شدن دارد» (262)، و نمی توان هیچ یک از وجوه نهادی سرمایه داری و نظامی گری و صنعتی شدن را به دولت[-]ملت تقلیل داد. به رغم تصدیق این برداشت مهم از مدرنیت با وجوه چهارگانه، تحلیل جلایی پور، از این پس، و در سرتاسر کتاب، با این دشواری مواجه است که یکسره متمرکز بر دولت-ملت (nation-state) است که در سرتاسر کتاب به اشتباه، دولت ملت (بدون خط تیره) آمده است. در کتاب جلایی پور، هیچ تحلیل منظمی در مورد سرمایه داری، نظامی گری و صنعتی شدن وجود ندارد، و وضع و حال «ما» و ازمابهتران آمریکایی، صرفاً از زاویه دید دولت-ملت بررسی می شود؛ چنان که می گوید: «جدای از ارتباط دولت[-]ملت به عنوان یکی از مجموعه های نهادی مدرنیته با سه مجموعه نهادی دیگر، گیدنز برای روشن کردن ویژگی دولت[-]ملت، سعی می کند دولت[-]ملت ها را در دوران مدرن با دولت های پیشامدرن مقایسه کرده و بر شش ویژگی آنها تأکید کند:... «اول، دولت[-]ملت ها، دولت های متمرکز هستند و بر خلاف دولت های پیشامدرن، چند پاره و ملوک الطوایفی نیستند.
«دوم، دولت[-]ملت ها، هویت غالب زبانی فرهنگی دارند یعنی در آنها یک زبان سراسری را از طریق نظام آموزشی همگانی و رسانه های فراگیر، در جامعه ترویج می کنند؛ اما، در حکومت های پیشامدرن، هویت غالب فرهنگی و زبانی وجود نداشت.... «سوم، دولت[-]ملت ها، حق انحصاری اعمال قدرت و زور را در اختیار دارند و سازمان مرکزی پلیس برای برقراری امنیت داخلی و ارتش برای برقراری امنیت در مرزهای کشور از شاخص های سازمانی و پایه ای دولت[-]ملت است. در مقابل، حکومت های پیشامدرن چنین سازمان متمرکز و سراسری امنیتی نداشتند. «چهارم، اعمال قدرت دولت های مدرن را مشروع قلمداد می کنند، زیرا، اعمال آن بر قانون و رضایت شهروندان متکی است و قانون بر اساس رأی نمایندگان منتخب مردم تصویب می شود. اما در حکومت های پیشامدرن، مشروعیت قدرت حکومت به میزان زور و غلبه آن وابسته بود، نه به رضایت شهروندان.... «پنجم، دولت ها مرزهای مشخص جغرافیایی دارند و دولت های همسایه و دیگر دولت ها این مرزها را به رسمیت می شناسند. ... اما، قلمرو حکومت های پیشامدرن را نه مرزها که سرحدات آنها تشکیل می داد که کاملاً سیال بود و تأیید و تکذیب سایر حکومت ها در سرنوشت آنان نقش محوری نداشت.... «ششم، دولت های پیشامدرن هم به جز برقراری امنیت و عدالت، مسئولیت آبادانی حوزه نفوذ خود را بر عهده داشتند؛ ولی، نقش آبادانی و رفاه مردم در دولت های ملی، نقشی به مراتب تعیین کننده تر و گسترده تر شده است. ... دولت ها مخارج این آبادانی را با اخذ مالیات از شهروندان تأمین می کنند؛ اما، بیشتر جوامع دارای منابع نفتی، درآمد خود را از محل رانت نفت تأمین می کنند و به جای اینکه دولت به مردم وابسته شود، مردم از نظر اقتصادی به دولت وابسته می شوند» (5-263). سپس جلایی پور در یک تحریف آشکار، کاری را انجام می دهد که در طول این کتاب هفتصد صفحه ای به وفور انجام می دهد؛ ارجاعات پوک و بی محتوا که شبیه قلاب سنگ کردن خواننده است. فهرست منابع 329 تایی پایان کتاب، با ارجاعات قلاب سنگی این قدر فربه شده است، و یک اثر سطحی را به متنی محققانه شبیه می کند.
جلایی پور، به استناد یک مجموعه سخنرانی که در فارسی با عنوان «چشم اندازهای جهانی» منتشر شده است، کل یک سخنرانی را که صفحات 76 تا 97 از آن کتاب را پوشش می دهد، مورد استناد قرار می دهد و آنچه خود می خواهد بگوید را به آنتونی گیدنز نسبت می دهد. او می گوید که در این متن، «گیدنز، دولت ها و ملت های واقعاً موجود را به سه دسته تقسیم می کند» (266). این در حالی است که گیدنز نه 76 تا 97، بلکه در دو صفحه 86 و 87، سه نوع «آمیزه و ترکیب از دولت-ملت-ملیت گرایی» را مطرح می کند. اینجا دو نکته هست؛ یکی اینکه ارجاع به گیدنز، مخدوش است و گیدنز دقیقاً آنچه جلایی پور آورده نمی گوید؛ ثانیاً نوع آدرس دهی طوری است که کمتر خواننده ای حوصله می کند تا در انبار کاه دنبال سوزن بگردد، و دریابد که ارجاع مخدوش بوده است. بعداً به تفصیل شواهد متعدد ارجاعات پوک و کم محتوا در این کتاب را بررسی خواهیم کرد. فی الحال به این نمونه توجه بفرمایید که قدری گویاست؛ بنا به دعوی جلایی پور، گیدنز، دولت-ملت های واقعاً موجود را به سه دسته تقسیم می کند: «اول، دولت[-]ملت های کلاسیک که تقریباً [قید تقریباً را جلایی پور آورده و در متن اصلی نیست]، هر شش ویژگی پیش گفته دولت[-]ملت را دارند. مانند دولت[-]ملت های فرانسه و انگلستان که می توان به آنها ”دولت[-]ملت رسیده“ گفت. دسته دوم، ”دولت های ملی نارس“ است. این دولت های ملی دولت دارند؛ اما، ملتشان هنوز تکوین نیافته است. ... هنوز یک احساس تعلق مشترک بین مردم و دولت، یک زبان مشترک و مسلط، یک آگاهی از تاریخ مشترک و یک فرهنگ عمومی یا حتی یک تاریخ و فرهنگ ساخته شده در این جوامع شکل نگرفته است. ... دسته سوم، شامل ملت های بی دولت می شود. یعنی جمعیت هایی که خود را جامعه ای مفروض و نمادین می دانند؛ اما تاکنون نتوانسته اند دولت خود را تشکیل دهند» (7-266). نکته اینجاست که آنتونی گیدنز نه منظور مد نظر جلایی پور را داشته، و نه عبارات عجیب و غریب ”دولت[-]ملت رسیده“ و ”دولت های ملی نارس“ که جلایی پور با آوردن آنها داخل گیومه، آنها را به گیدنز مستند می سازد را به کار برده است. جلایی پور، با استعمال این کژواژه ها، یک سیر تکاملی را تداعی می کند که در آن ”دولت[-]ملت رسیده“ غایت تکامل دو دسته بعد و خصوصاً ”دولت های ملی نارس“ که ایران به عنوان کشور آسیایی جزء این رده است (267)، به نظر می رسد. در توضیح و مثال خود گیدنز، کشورهایی که دولت-ملت نیرومند و مدرنی هم ندارند، در رده اول می گنجند، مانن�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها