محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827914192
برنامه فوق انبساطی پولی برای سال 90/آیا دولت غول نقدینگی را بیدار می کند؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - اتخاذ سیاستهای فوق انبساطی پولی از سوی دولت و بانک مرکزی در سال 90 می تواند مهار نقدینگی را غیر ممکن سازد. علی پاکزاد: «سود سپرده های یک ساله 12 و نیم درصد، 2 ساله 13 درصد، 3 ساله 13 و نیم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به میزان 15 درصد به صورت علی الحساب تصویب شد» این خبر در 26 اسفندماه از سوی شورای پول و اعتبار منتشر شد و خبر از کاهش نرخ سود سپرده ها در سال 1390 می داد. کاهش نرخ سود سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای پولی از سوی بانک مرکزی زمانی اتخاذ می شود که دولت به دنبال اتخاذ سیاستهای انبساطی است و این مسئله نشان داد تغییر سیاست انقباضی پولی که چندسالی است در دستور بانک مرکزی بوده در اولین سال اجرای واقعی برنامه هدفمندسازی یارانه ها با چرخشی 180 درجه به سمت سیاستهای انبساطی تغییر جهت پیدا کرده است. این تغییر جهت به این دلیل صورت گرفته است که دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید از بخش تولید حمایت به عمل آورد و با توجه به رکود سرمایه گذاری در سالهای 88 و89 که البته بانک مرکزی حاضر به انتشار ارقام آن نشده است بخش تولید به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده و البته در کنار کاهش سرمایه گذاری سایستهای انقباضی دولت برای مهار تورم در این سالها در عمل باعث فرار نقدینگی از بازار و عرصه فعالیت های تولیدی شده است. شاهد این کمبود نقدینگی نرخ چکهای برگشتی است که برای نخستین بار طی دهه هشتاد دو رقمی شده و در سال 89 به حدود 12 درصد رسیده است (البته تا آخرین امارهای منتشر شده مربوط به پایان دی ماه سال 89). این وضعیت دولت را ناچار ساخته است در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و جلوگیری از ایجاد بحران تولیدی در کشور به اتخاذ سیاستهای انبساطی روی آور شود. سیاست فوق انبساطی البته ابن سیاستهای انبساطی در سال 90 از این رو باید سیاست فوق انبساطی نامیده شود که بانک مرکزی و دولت برای افزایش میزان تسهیلات تنها به کاهش نرخ سود سپرده اکتفا نکرده اند بلکه به نظر می رسد بسته سیاستی بانکی مدنظر دولت که در غالب طرح تحول در سال 90 به اجرا در خواهد آمد با مقدمه ای مبتنی بر افزایش میزان تسهیلات آغاز می شود. شمس الدین حسینی در مصاحبه ای که خبرگزاری ایرنا در روز 14 فرودین به نقل از وی منتشر کرد عنوان می کند: افزایش تسهیلات دهی بانکها در سال جاری امری طبیعی است و بانک ها به عنوان واسطه ای پولی در کشور منابع را تجهیز و سپس در قالب تسهیلات به جامعه ارایه می کنند. وزیر اقتصاد افزود: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، نرخ سود یک ساله سپرده گذاری در نظام بانکی، برای سال جدید از 14 به 12.5درصد کاهش یافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقی بخش‌ها هم تعدیل خواهد شد. حسینی نرخ سود عقود مبادله‌ای بانکی برای سال جدید را بین 11 تا 13 درصد و عقود مشارکتی را، به صورت علی‌الحساب 14 تا 17 درصد اعلام کرد و افزود: البته سود واقعی آن پس از انجام فعالیت اقتصادی مورد نظر محاسبه خواهد شد. البته بخش عمده ای از رشد تسهیلات بانکی طی سال 90 از محل تسهیلات تکلیفی خواهد بود که وزارت خانه های بازرگانی و صنایع قرار است آنرا در غالب تسهیلات مربوط به هدفمندسازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی به واحدهای تولیدی پرداخت کنندو البته این تسهیلات قرار است با نرخ های پایین سود پرداخت شود تا در عمل امکان کاهش هزینه های تولید را برای تولید کنندگان فراهم کند. اگر فرض کنیم تمامی تسهیلاتی که براساس قانون هدفمندسازی سازی پرداخت می شود بدون انحراف به بخش های تولیدی تزریق شود در عمل باید گفت در سال 90 بیش از 20 هزار میلیارد تومان به حجم تسهیلات بانکی عادی سیستم بانکی افزوده خواهد شد و این رقم به راحتی می توند در نرخ رشد نقدینگی در کشور جهش ایجاد کند. از سوی دیگر اتفاقی که در حال رخ دادن است کاهش نرخ سود سپرده ها در بانکهاست، همانطور که اشاره شد طی سالهای قبل رکود اقتصادی و سیاستهای انقباضی اتخاذ شده از سوی بانک مرزکی باعث فرار نقدینگی از بازار سرمایه و بخش تولید شده است، اما این نقدینگی سرگردان به کجا رفته است. کاهش 3درصدی نرخ سود سپرده نگاهی به اجرای نقدینگی بر اساس گزارش بنک مرکزی نشان می دهد طی سالهای 85 تا 88 متوسط نرخ رشد سپرد های مدت دار در سیستم بانکی معادل 30.8 درصد بوده است این در حالی است که طی دوره مورد اشاره نرخ رشد نقدینگی 28 درصد بوده است.این به خوبی نشان می دهد تمایل به سپرده گذاری بلند مدت بسیار بیشتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است یا به عبارت ساده تر در این سالها بانکها با انباشت سپرده های هزینه بری مواجه شده اند که حتی بیش از تقاضای دریافت تسهیلات بوده و همین امر باعث معضلات زیادی برای سیسمت بانکی در سالهای قبل شد. به هر شکل نگاهی به نرخ سود سپرده های مدت دار نشان می دهد که این نرخ طی سالهای 86 تا 89 تقریبا ثابت مانده است ولی در سال 90 به ناگهان این نرخ حدود 3 درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش این نرخ به طور قطع با کاهش میزان سپرده های بانکی همراه می شود، اما سئوال اینجاست این موج نقدینگی به کدام سو میل پیدا خواهد کرد؟ دولت امیدوار است این نقدینگی آزاد شده به سمت بخش های تولیدی برود و به جهش نرخ تورم دامن نزند و برای این مسئله نیز تمهیداتی نیز اندیشیده شده است از جمله تعیین نرخ سود تا 17 درصدی برای اوراق مشارکت ولی آیا این بازار ها می تواند برای نقدینگی ازاد شده جذاب باشد در حالی که بازارهای پر رونق وارداتی به اسانی برای صاحبان سرمایه سود های چندین برابر ایجا می کنند و یا سرمایه گذاری دربازاری مانند بازار طلا که البته به نظر می رسد طی سال 89 حتی بانکه نیز به آن وارد شده اند بیش از 20 درصد بدون ریسک برای صاحبان این نقدینگی به همراه داشته است. دولت در صورتی می تواند غول نقدینگی را قصد بیدار شدنش را دارد هدایت کند که بتواند بخش تولید را برای این حجم عظیم جذاب کند و اگر بخواهد به این هدف برسد باید تن به افزایش سطوح قیمت ها بدهد و این دو راهی است که دولت در سال 90 پیش روی خود خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]
-
گوناگون
پربازدیدترینها