واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
جای پای نظامی پاریس در منطقه ساحل آفریقا تهران- ایرنا- کشورهای غربی به ویژه فرانسه برای در دست گرفتن اختیار داشته ها و مزیت های کشورهای شمال آفریقا در منطقه ساحل بهانه ای بهتر از مبارزه با گروه های تروریستی نیافته اند.

اقدام های تروریستی گروه های تندرو در کشورهای لیبی، مالی و الجزایر که در منطقه ساحل قرار دارند، راه را برای حضور دوباره استعمارگران کهنه کار غربی به ویژه فرانسه باز کرده است.
این منطقه از دیرباز مکانی برای جولان گروه های وابسته به «القاعده مغرب عربی» و نیز تندروهای مسلح از قبایل گوناگون بوده است که با حضور در منطقه ساحل و با استفاده از آشنایی خود با فراز و نشیب های زندگی میان تپه های رملی از دست حکومت های مرکزی و نیروهای امنیتی گریخته اند.
** آتش برآمده از لیبی بر امنیت مالی
لیبی 2 سال پس از کشته شدن «معمر قذافی» رهبر این کشور، هنوز روی آرامش و خوشی ندیده است. سلاح های اهدایی از سوی کشورهای غربی به ویژه فرانسه طی دوران مبارزه داخلی علیه نظام قذافی، بین شبه نظامیانی پخش شد که هر کدام به نمایندگی از یک گروه فکری یا قبیله ای ادعای سهم بردن از قدرت را داشتند.
همچنین گروه های تندرو زاغه های مهمات ارتش لیبی را نیز یکی یکی خالی کردند. نتیجه این شد که شورشیانی مانند طوارق (از قبیله طارق) که پیش از این پشتیبانی از قذافی را بر عهده داشتند، به همراه گروه هایی مانند «ازواد» و «انصارالدین» وابسته به القاعده مغرب عربی که به سلاح های پیشرفته دست یافته بودند، در شمال مالی ساز جدایی کوک کردند؛ اقدامی که در سال 1391 و به دنبال سرنگونی دولت، تصویب قطعنامه 2085 شورای امنیت سازمان ملل متحد (درباره الزام گروه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به «اکواس» به تنظیم برنامه ای برای مداخله نظامی در مالی) و مداخله نظامی فرانسه در این کشور را به همراه داشت.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تابستان 1392 به برگزیده شدن «ابراهیم بوبکر کیتا» و نیز پیروزی حزب او (حزب تجمع برای مالی) در انتخابات آذرماه مجلس انجامید تا توافق صلح خرداد ماه به ویژه برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شمالی پیاده شود؛ امری که تاکنون نتایج چندانی در بر نداشته است.
به هر روی، فرانسه که شمار سربازان خود در مالی را از 4500 نفر به 1600 نیرو رسانده قرار است بر اساس یک بیانیه مشترک با آلمان، که در سی ام بهمن ماه 1392 در پاریس منتشر شد، یک گردان نظامی مشترک به این کشور بفرستد. پاریس همچنین ساخت یک پایگاه نظامی در منطقه «تسالیت» در شمال مالی را در دستور کار دارد.
این در حالی است که بسیاری، دلیل مداخله نظامی فرانسه در ناآرامی های مالی را نجات پایگاه نظامی خود در نیجر و نیز تامین امنیت راه خروج فلزات گرانبها مانند طلا و اورانیوم از معادن این کشور می دانند.
در چنین شرایطی، ادامه تنش های سیاسی در لیبی که با اقدام های تندروها، سهم خواهی های روزافزون گروه های شبه نظامی و قبیله ای از قدرت و نیز کشمکش مقام های دولت موقت پیچیده تر شده است، سرانجام به تصمیم کنگره ملی (مجلس موقت) برای برکناری «علی زیدان» نخست وزیر، در بیستم اسفند ماه انجامید. بهانه نمایندگان کنگره نیز ناتوانی دولت در هماهنگ کردن ارتش برای رویارویی با اقدام های شورشیان مناطق شرقی در فروش خودسرانه نفت بود. اینک وزیر دفاع جای زیدان نشسته است؛ گویا کنگره ملی پایان ناآرامی های این کشور را در بازگشت دوباره سیاست مشت آهنین قذافی می داند.
** الجزایر؛ در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری
«عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری 76 ساله الجزایر، در حالی برای چهارمین بار پیاپی نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم فروردین ماه 1393 شده است که بیشتر مخالفان به دلیل وضع نامناسب جسمی و نیز برای اینکه به او فرصت پنج ساله دیگری را برای حضور در قدرت ندهند، گرد «علی بن فلیس» دومین نخست وزیر دولت بوتفلیقه درنخستین دوره ریاست جمهوری وی، جمع شده اند.
بن فلیس 71 ساله که در انتخابات سال 1383 فقط 6 ممیز چهار دهم درصد آرا را به دست آورد و از بوتفلیقه شکست خورد، بیست و نهم دی ماه پس از 10 سال سکوت سیاسی نامزدی خود را اعلام کرد.
دبیرکل پیشین حزب حاکم «جبهه آزادیبخش ملی» (افلن) از پشتیبانی برخی اعضای پیشین و فعلی این جبهه برخوردار است. با این همه، جبهه آزادیبخش ملی و حزب «تجمع ملی دموکراتیک» (ارندی) به عنوان دومین حزب مهم الجزایر که در انتخابات میان دوره ای مجلس سنا بیشترین شمار کرسی ها را از آن خود کرد، از بوتفلیقه پشتیبانی می کنند.
قرار است تا پیش از برگزاری انتخابات، اصلاحات قانون اساسی که از نوزدهم فروردین ماه در دستور کار دولت و 2 مجلس خلق ملی و سنا بوده است، پایان یابد.
الجزایر همیشه از فعالیت گروه های تروریستی مانند گروه «امضاکنندگان با خون» (الموقعون بالدم) آسیب دیده است. فرانسه نیز به بهانه اشتراک خود با الجزایر در موضوع مبارزه با تروریسم حساب ویژه ای برای این کشور واقع در منطقه ساحل و جنوب دریای مدیترانه باز کرده است و البته نیم نگاهی به فروش تسلیحات خود در بازاری دارد که بر پایه پیش بینی هفتم آبان ماه نهاد آمریکایی «استراتژی بازار تسلیحات»، تا سال 2017 میلادی (1396 خورشیدی) 6 ممیز دو دهم درصد رشد خواهد داشت.
به هر روی به نظر می رسد فراز و نشیب های منطقه ساحل بیش از همه حساسیت های فرانسه را بر انگیخته و پاریس در ادامه سیاست های پیشین استعماری در قاره سیاه، راهبرد نظامی را به طور جدی تری در پیش گرفته است.
با وجود جابجایی راستگراها با سوسیالیست های چپگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1391 فرانسه آن هم پس از 17 سال، همچنان سیاست های بلندپروازانه نیکلا سارکوزی رییس جمهوری پیشین، از سوی فرانسوا اولاند ادامه یافته است که این امر، در منافع بلندمدت فرانسه در قاره سیاه و تلاش پاریس برای از میدان به در کردن رقبای دیگر از جمله آمریکا در غرب و چین در شرق ریشه دارد.
از مریم مسعود- گروه تحقیق و تفسیر خبر
تحقیق**1961**1358
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير

[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]