محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826996179
80 نفر از محكومين امنيتی مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند/ از بازگشت خاوری مأيوس شده‌ایم
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای شهریور ماه 92/
80 نفر از محكومين امنيتی مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند/ از بازگشت خاوری مأيوس شده‌ایم
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری شهریور ماه 92 به برخی سوالات پیرامون حادثه 22 بهمن قم، پرونده خاوری، اشتراک پرونده پالیزدار و پرونده کهریزک، عفو برخی از محكومين امنيتی از سوي مقام معظم رهبری و ... پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در در نشست خبری شهریور ماه 92 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با پرونده (م.ر) چه توضیحاتی دارید و اینکه آیا وی بازداشت شده است، اظهار داشت: از وی قبلا تحقیقاتی به عمل آمده، اما بازداشت نشده و آزاد است.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با 16 میلیارد برداشت غیرقانونی ریاست جمهوری اظهارداشت: دیوان محاسبات گزارشی را تهیه و به دستگاه قضایی ارسال کرده و فرد ذی‌حساب را خواسته‌اند و این موضوع در حال پیگیری است و طی اقدامات حقوقی به عمل آمده گفته‌اند که وجه مسترد خواهد شد.
دادستان کل کشور با اشاره به عملکرد دولت قبل در خصوص همکاری با دستگاه قضا درباره پرونده‌های قضایی تصریح کرد: در برخی موارد با افرادی برخورد می‌شد، ولی همکاری‌های لازم صورت نمی‌گرفت و یا فرد نمی‌آمد، همچنین ممانعت‌هایی ایجاد می‌شد، قوه مجریه باید پیگیری‌های لازم را در صورت وقوع مفاسد انجام دهد و بگذارد دستگاه قضا از افراد مطلع تحقیق کند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره ارجاع پرونده برادران (ر) گفت: در جریان این پرونده 5 نفر بازداشت شدند؛ یک نفر کارمند بانک، 2 نفر همین برادران (ر)، یک نفر کارمند آنها و یک وکیل و همچنین اشیایی از این افراد ضبط شده که تحویل بانک شده و کارشناسی‌های لازم برای تعیین قیمت آنها در حال انجام است.
وی درباره گزارش مجلس به قوه قضاییه در ارتباط با حادثه 22 بهمن قم بیان کرد: بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی در دادگستری در حال رسیدگی است، از کسانی که لازم باشد تحقیق انجام شود احضار می‌شوند، پرونده هنوز تکمیل نشده ولی تعدادی به عنوان متهم و مطلع احضار شدهاند.
حقیقتا حادثه دلخراشی بود و خانواده‌های زیادی در جریان این حادثه آسیب دیدند در حال حاضر همه دستگاه‌های ذیربط برای بررسی وارد شدهاند.
وی افزود:مجلس، قوه قضاییه، وزرای ذیربط، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون عمران و دولت قضیه را مورد پیگیری قرار داده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این پرونده دو قسمت دارد اضافه کرد: در ابتدا باید بررسی شود که این حادثه چگونه بوده و چه کسانی مقصر‌اند. بعد دوم این حادثه مربوط به این است که بررسی شود چه زمینه‌هایی برای وجود وقوع چنین حوادثی وجود دارد و برای پیش‌بینی عدم تکرار آن چه باید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژهای ادامه داد: در حال حاضر دادستان کل کشور به همراه دولت و مجلس در حال بررسی موضوع هستند و همه اجساد غیر از یک نفر مورد شناسایی قرار گرفتهاند، این رسیدگی باید ادامه داشته باشد تا مشخص شود چه کسانی مقصر بوده یا هستند.
دادستان کل کشور گفت: دو هیات کارشناسی برای بررسی این حادثه تشکیل شده است، برخی از نتایج آماده و مشخص شده است که اتوبوس‌ها از لحاظ فنی مقصر بودند و عیوبی که در این نوع اتوبوس وجود دارد از سایر اتوبوس‌ها بیشتر است، البته درصد نقص فنی این اتوبوس‌ها در دو هیات متفاوت است.
وی ادامه داد: باید وزارت صنایع و کسانی که این اتوبوس‌ها را خریداری کرده‌اند و همچنین سازمان استاندارد بررسی‌های کارشناسی خود را ارائه دهند؛ همچنین در تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که لاستیک‌ها عیب اصلی ماشین نبودند ولی هنوز مشخص نیست که لاستیک‌ها چه مقدار فرسودگی داشتند، نظریه ابتدایی در این خصوص آماده شده ولی کفایت لازم را ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین شرایط تعاونی‌هایی که خدمات این اتوبوس‌ها را ارائه می‌دادند در حال بررسی است و تحقیق میدانی در این باره صورت گرفته است و از مدیران تعاونیها تحقیق به عمل آمده و همچنین کمک‌راننده یکی از اتوبوس‌ها زنده بوده و قرار است پس از بازیافتن سلامتی از او نیز تحقیق به عمل آید.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژهای افزود: همچنین باید مشخص شود که رانندگان در این تعاونیها چگونه به کار گرفته شدهاند و آیا ساعات حرکت این اتوبوس استاندارد بوده یا نه، به چه قراردادی این رانندگان در تعاونیها به استخدام گرفته شدهاند و سرعت ماشین باید مورد بررسی قرار گیرد.
**بخشي از ديه حادثه ديدگان قم پيش از صدور حكم پرداخت مي‌شود
دادستان کل کشور اضافه کرد: تاکنون مشخص شده سرعت اتوبوس غیرمجاز بوده ولی میزان غیرمجاز بودن آن در حال بررسی است، همچنین سازنده اتوبوس برای توضیح درباره نقص فنی احضار شده و با تسلیم قرار وثیقه 8 میلیارد تومانی آزاد است.
وی همچنین درباره شرکت‌های بیمه‌ای که این اتوبوس‌ها را تحت حمایت خود دارند، اظهار داشت: دو شرکت بیمه این اتوبوس‌ها را بیمه کرده بودند و رایزنی‌هایی انجام شده که به صورت علی‌الحساب تا قبل از صدور حکم مقداری از دیه آسیب‌دیدگان پرداخت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه پنجاه و دومين نشست خبري در ارتباط با احکام پرونده بانک آریا تصریح کرد: پرونده بانک آریا اصلا تشکیل نشده و در ارتباط با مقدماتی که برای تشکیل آن صورت گرفته بود اشکالات و تخلفاتی بوجود آمد و این پرونده یک شاخه کوچکی از پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی و یک مسئله فرعی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژهای ادامه داد: برای مجرمین احکام پرونده بانک آریا حکم صادر شده و این مهم در مرحله تجدیدنظرخواهی است، البته برخی نیز تبرئه شدهاند و تجدیدنظرخواهی برای عده‌ای هنوز شروع نشده است.
* از مدعیان مبارزه با مفاسد در کانادا برای تحویل خاوري مایوس شده‌ایم
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده خاوری گفت: این پرونده از مدت‌ها پیش در دادگاه است و قرار بود قاضی سراج رسیدگی آن را شروع کند، چرا که ما از بازگشت خاوری و همچنین مدعیان مبارزه با مفاسد در کانادا برای تحویل وی مایوس شده‌ایم،اکنون که قاضی سراج مسئولیت‌اش تغییر کرده باید بررسی‌های لازم صورت گیرد که آیا می‌توان قاضی سراج را با حکم ویژه برای پیگیری این پرونده مامور کرد یا نه و یا اینکه فرد دیگری را مسئول این پرونده قرار دهیم.
وی در ارتباط با پرونده سه نماینده مجلس اظهار داشت: اگر منظورتان پرونده سه هزار میلیاردی است در ارتباط با این پرونده دو نفر به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند و یک نفر تبرئه شده است.
* پرونده پاليزدار به دادگاه نرفته است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با اشتراک پرونده پالیزدار و پرونده کهریزک تصریح کرد: در هیچ بخشی این دو پرونده مشترک نیستند؛ به پرونده کهریزک حکم صادر شده و چون اعتراض شده است این پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و پرونده دیگری که ذکر کردید در دادسرا است و به دادگاه نرفته است.
دادستان کل کشور در ارتباط با اینکه گفته شده آرش صادقی که در زندان اوین اعتصاب غذا کرده، مفقود شده است، تصریح کرد:در سال 89 فردی در زندان اوین به مدت یک سال محکوم شده و در سال 90 آزاد شده و در این زندان در سال 91 و 92 چنین متهمی وجود نداشته است.
**عفو برخي از محكومين امنيتي از سوي مقام معظم رهبري
دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق دستورالعمل ساماندهی و کاهش مجرمین کیفری مجرمان کمتر بازداشت شده و هنگامی که قرار برای آنها صادر می‌شود، کفیل یا وثیقه برای آنها در نظر گرفته شود و تا آنجایی که ضرورت ندارد مجازات زندان برای مجرمین لحاظ نشود.
حجت الاسلام والمسلمين محسنی اژهای تصريح کرد: پیگیری دستورالعمل کاهش مجرمین کیفری به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است تا دقت لازم در اجرایی شدن این دستورالعمل در نظر گرفته شود.
وی در ارتباط با عفو تعدادی از محکومین امنیتی دادگاه انقلاب اظهار داشت: تعدادي از محکومین امنیتی دادگاه انقلاب مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند.
دادستان کل کشور ادامه داد: طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی مجرمینی که محکوم شدهاند، می‌توانند با پیشنهاد قوه قضاییه مشمول رأفت اسلامی و عفو قرار بگیرند که این عفو شامل بخشی از مجازات و یا کل مجازات خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ماده 17 آئین‌نامه عفو مشخص شده است که طی چه مناسبت‌هایی محکومین مشمول عفو می‌شوند به عنوان مثال عید غدیر، قربان، عید سعید فطر و 22 بهمن از جمله این مناسبت‌ها است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژهای اضافه کرد: در ماده 6 آئین‌نامه عفو پیش‌بینی شده است که رئیس‌قوه قضاییه، دادستان قوه قضاییه، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، خود محکوم‌علیه و خانواده و بستگان وی می‌توانند در خواست عفو کنند.
وي افزود: مناسبت‌های تعیین شده برخی مجرمین به صورت معیاری و موردی مشمول عفو قرار میگیرند که در خصوص عفو معیاری شرایطی را در نظر گرفته و کسانی که دارای شرایط لازم باشند با نظر رهبری مشمول عفو قرار میگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص عفو موردی اظهار داشت: این مورد می‌تواند از یک حوزه قضایی و یا از حوزه‌های مختلف صورت گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژهای با اشاره به مبانی مشمولین عفو تصریح کرد: با بررسی اینکه افراد تحت چه شرایطی قرار گرفتهاند، مجازات آنها چه مقدار است و چه میزان از این مجازات را گذرانده‌اند، در طول تحمل کیفر رفتارشان چگونه بوده، خانواده‌های آنها چه کسانی هستند، وضعیت جسمی آنها به چه صورت است، در طول مدت حبس آیا مشغول دانش‌اندوزی بوده‌اند یا نه و در نهایت افراد با تشخیص رهبری مشمول عفو و عطوفت قرار میگیرند.
دادستان کل کشور افزود: تعدادی از افراد امنیتی دادگاه انقلاب که بعضی از آنها مرتکبین جرایم فتنه 88 بوده‌اند با پیشنهاد دادستان تهران جرم‌شان مورد بررسی قرار گرفته و از آن طریق به ریاست قوه قضاییه ابلاغ می‌کنند و در صورت تشخیص رهبری مورد عفو قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: بعد از عفو رهبری رئیس قوه قضاییه دستور ابلاغی را به حوزه ریاست و از آنجا به زندان‌ها ابلاغ کرده و در زندان‌ها با نظارت دادستان موارد ذکر شده مورد بررسی قرار می‌گیرد که شخص مورد نظر پرونده دیگری نداشته باشد و بعد از طی این مراحل محکومین مشمول عفو قرار میگیرند.
**پرونده برخي محكومين فتنه 88 در دست بررسي است
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: مواردی که از جریان فتنه 88 تا به حال مورد عفو قرار گرفتهاند در سال‌های 90، 91 و 92 بوده که در سال 92 تعدادی از این افراد در اردیبهشت‌ماه مشمول عفو شده که مجموع آنها حدود 80 نفر بوده که الزاما تمامی آنها شامل عفو نشده و برخی دارای مجازات تتمیمی بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژهای در ادامه اظهارداشت: تعدادی از محکومین که در فتنه 88 دست داشتند آزاد داشتند و برخی پرونده‌هایشان در دست بررسی است.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی افراد مرتکب جرمی شده و مجازاتی را متحمل می‌شوند؛ این گونه نباید باشد که برای همیشه آنان از حيز انتفاع ساقط شوند، البته بررسی این موضوع در برخی کارهای کلیدی بسیار مهم و دارای اهمیت است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص آزادی زندانیان سیاسی آیا این مسئله به شکل موردی ادامه خواهد یافت، گفت: ما اصلا جرم سیاسی نداریم و افراد نام‌برده زندانیان امنیتی هستند و ما به صورت معیاری و غیرمعیاری بحث آزادی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها