واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با عملکرد پارلمان بخش خصوصی در سال 89 توضیح می دهد. محمد هیراد حاتمی: عملکرد پارلمان بخش خصوصی در سال 89 اصلی ترین محور گفت و گو با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. او که به تازگی در نظر سنجی خبرآنلاین به عنوان چهره سال در حوزه اقتصاد انتخاب شده است گمان می کند همگان به این معترف باشند که اتاق بازرگانی در اصلاح فضای کسب و کار بسیار موثر بوده است. گفت و گو با او در نهایت یا پرسش در رابطه با ارسال دیر هنگام لایحه بودجه به مجلس به پایان رسید. متن گفت و گو با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران را در ادامه خواهید خواند: اتاق بازرگانی سال پر خبری را سپری کرد و به نوعی کانون اخبار مهمی در حوزه اقتصاد کشور بود. به طور مثال برای نخستین بار شما به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی در مجلس حضور پیدا کردید و در رابطه با تدوین برنامه پنجم توسعه اظهار نظر کردید. تحلیل شما از عملکرد اتاق بازرگانی به طور خلاصه طی یک سال گذشته چگونه است؟ در عین تاکید لازم بر اینکه کار های بزرگ زیادی هست که باید انجام شود اما هدف نخستین این دوره که ارتقای جایگاه و نقش اتاق بود از سویی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر اصلاح فضای کسب و کار هم مورد توجه قرار گرفت. یعنی نقش اتاق بازرگانی این نیست که یک بنگاه اقتصادی را سود آور کند. نقش اساسی اتاق بازرگانی این است که فضای کسب و کار اقتصاد ایران را بتواند اصلاح کند و در جهت گیری اقتصاد ایران به سمت اهدافی که سند چشم انداز آمده است موثر باشد. بر آورد شما از علکرد اتاق بازرگانی در همین موضوع اصلاح فضای کسب وکارکه به آن اشاره کردید چیست؟ فکر می کنم همگان به این معترف باشند که اتاق بازرگانی در اصلاح فضای کسب و کار بسیار موثر بوده است. در ماده 91 قانون اصل 44 یک جایگاه رفیع و موثر برای اتاق بازرگانی با تامین حضور در تمام جلسات تصمیم گیری اقتصاد کشور حاصل آمد که بی سابقه بود. از سوی دیگر به موجب همان ماده وظیفه تهیه قانون فضای کسب و کار برای نخستین بار در قانون گذاری کشور به عهده اتاق بازرگانی قرار گرفت. این هم انجام شد و در حال حاضر در مجلس است و یک فوریتی آن هم به تصویب رسیده است. مواد بسیار درخشانی دارد که می تواند در اصلاح فضای کسب و کار موثر باشد. به این ترتیب اصلی ترین وظیفه و هدف این دوره کاملا تحقق پیدا کرده است. آنچه که در برنامه پنجم توسعه آمد به عنوان مواد قانونی که نهاد های اجتماعی جدیدی را در اقتصاد ایران مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصصی تاسیس کرد با دبیری اتاق بازرگانی این اتفاق صورت گرفت که این امکان ایجاد می شود هشت وزیر اقتصادی کشور در کنار هشت مدیر عامل بخش خصوصی بنشینند و با نمایندگانی از قوای مقننه، قوای قصاییه و هر 15 روز یک بار حداقل مسائل اجرایی اقتصادی را از زبان بخش خصوصی بشنوند وبرای آن چاره اندیشی کنند. اینکه در ماده دیگری تصویب شد اتاق بازرگانی موظف باشد تمام قوانین مخل کارآفرینی و سرمایه گذاری را تهیه کند، به یک کمیته شش نفری از سه قوه ارائه کند و آن کمیته موظف باشد که به طور قانونی برای اصلاح قوانین و مقررات اقدام کند. اینها اثر گذاری های بسیاری جدی است که در فضای قانونی صورت گرفت. این بسیار تفاوت دارد با اینکه به طور مثال در یک جلسه ای مسئول بنگاهی گلایه ای بکند و در مقابل مسئول دولتی هم قولی بدهد که شاید عمل شود و یا شاید این اتفاق صورت نگیرد. یعنی اعتقاد دارید آن چیزی که وزن این تدابیر را بالا می برد جنبه قانونی بودن آن است؟ بله. به هر حال این موضوع در واقع چارچوب قانونی حیات اقتصادی ایران را در مسیر نقش آفرینی بخش خصوصی تغییر داد که شاید بزرگترین دستاورد بود. در حوزه بین الملل فعالیت های اتاق بازرگانی را چگونه ارزیابی می کنید؟ در حوزه بین الملل اقداماتی که برای توسعه حضور بخش خصوصی صورت گرفت گام های ارزشمندی بود که به امید خدا با گام ها بعدی بتواند ما را به نتیجه مطلوب برساند. از طرف دیگر این گفتمان تعالمل که در این دوره سعی شد تعیین کننده فضای حرکتی در اتاق بازرگانی باشد به مقدار زیادی پیش رفت و موفق بود. به جای اینکه ما دولت و بخش خصوصی را در تقابل با یکدیگر ببینیم و یا اینکه بخش خصوصی ناچار از تملق گویی دولت باشد یک فضای تعاملی ایجاد کنیم که همکاری سازنده و نقادانه ای را شکل دهد این بیشترین نفع را برای نقش آ،رینی بخش خصوصی دارد. منشور های همکاری که میان اتاق بازرگانی و وزارتخانه های اقتصادی به امضا رسید و در واقع چارچوب همکاری ها را به صورت جدی و اجرایی ترسیم کرد آثار این فضای تعاملی بود. این مطلب محدود به دستگاه ستادی در اتاق بازرگانی و وزارتخانه ها نبود چرا که در شهرستان ها هم ما این فضای تعاملی را شاهد بودیم . در بسیاری از استان ها به طور مثال ریاست کمیته توسعه صاردارات به رییس اتاق بازرگانی استان سپرده شد. این دستاورد بسیار ارجمندی است که به جای اینکه به صادر کننده و فعال بخش خصوصی با نگاه بد بینانه نگاه شود به او به عنوان یک مشاور امین که ولو انتقاد هایی بکند نگریسته شود که هم به نفع دولت و هم به نفع بخش خصوصی است. تحلیل شما از ارسال با تاخیر زیاد لایحه بودجه به مجلس چیست؟ اثرات این موضوع را در دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد. یکی از آثارش در خود دستگاه های دولتی است و دیگری آثار آن بر روی تصمیم گیری های بخش خصوصی است. هر چه ما به بخش خصوصی کشور وبه بنگاه ها فرصت بیتشری برای تطبیق خود با جهت گیری های اقتصادی دولت بدهیم و در واقع قدرت برنامه ریزی بنگاه در بخش خصوصی را افزایش دهیم درجه توفیق ما در برنامه های اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. هر چه این فرصت کوتاه تر باشد و بنگاه ها غافل گیر تر شوند هزینه تطبیق آنها بیشتر خواهد شد و آنها را سوق به سمت تصمیم های کوتاه مدت سوق داده ایم و اجتناب از برنامه ها بلند مدت و سرمایه گذاری مان تا نیمه های دراز مدت. این نکته باید در فرآیند تصمیم گیری های اقتصادی کشور مورد توجه قرار بگیرد. این پدیده خوبی نبود که ما تصویب برنامه پنجم دوم نخستین سال برنامه هم به طول انجامید. بهتر بود اگر ما پیش از شروع دوره پنج ساله این مراحل مشورت، بررسی و تصویب را به پایان برده بودیم تا بخش خصوصی هم بتواند متناسب با برنامه پنج ساله دولت برای خود برنامه تدوین کند. همچنین دیگران در خارج از کشور در تعامل با اقتصاد ایران فرصت مطالعه اولویت های این اقتصاد را داشته باشند و بتوانند مناسبات خودشان را طراحی کنند. در رابطه با بوجه هم که در واقع یک برنامه مالی یک ساله است همین جکم صادق است. به هر حال یک قسمت قابل توجه ای از بودجه دولت، بودجه عمرانی است. این بودجه عمرانی معنای آن ایجاد فرصت کار برای پیمانکاران بخش خصوصی است. اینکه ما به موقع این بررسی و تصویب را انجام دهیم به این بنگاه ها کمک می کند. قسمت دیگری هم بودجه شرکت های دولتی است. شرکت های دولتی در بخش تصدی اقتصاد ایران حضور دارند. /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]