واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ اسفند ۱۳۹۲ (۹:۰ق.ظ)
رشد صعودي محصولات کشاورزي ايران تا سال 2017 موسسه بيزينس مانيتور در گزارشي وضعيت کشاورزي و مواد غذايي ايران در شرايط تحريم را مورد بررسي قرار داده و با ارائه آمار به پيش بيني وضعيت کشاورزي و بازار مواد غذايي کشورمان در چند سال آينده پرداخته است.
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، موسسه بيزينس مانيتور در گزارشي به آثار سوء تحريم هاي بين المللي بر بخش واردات ايران و همچنين تورم و افزايش قيمت مواد غذايي از جمله گوشت قرمز و در پي آن کاهش نرخ تقاضا و مصرف اين ماده غذايي پرداخته است. اين موسسه مبادله کالا به کالا به جاي شيوه هاي معمول تجارت را راه حلي موقت براي دور زدن تحريم ها و تامين نيازهاي داخلي ايران دانسته است.
طبق اين گزارش، عليرغم اين که دولت يازدهم ايران نسبت به دولت قبلي ميانه رو تر محسوب مي شود و اتخاذ موضعي آشتي جويانه در روابط ايران و غرب در دستور کار وي قرار دارد، اما پيش بيني مي شود که بيشتر تحريم ها به قوت خود باقي بمانند. با اين حال در دراز مدت و با افزايش سرمايه گذاري هاي دولت براي توسعه زير ساخت هاي کشاورزي مانند بهبود سيستم آبياري، ايران خواهد توانست از سيستم ضعيف کشاورزي فاصله گرفته و غلات با کيفيت تري توليد کند. بيزينس مانيتور همچنين در مورد توليدات غلات و شکر ايران در سال هاي آتي خوش بين است.
بر اساس پيش بيني هاي اين مؤسسه، توليد گندم ايران در سال هاي 2016 تا 2017 تحت تاثير مدرن شدن صنعت کشاورزي و آبياري قرار مي گيرد. همچنين توليد گندم در ايران با زير کشت رفتن اراضي کشاورزي جديد، با رشدي 11.2 درصدي به 15 ميليون تن خواهد رسيد. مصرف شکر تا سال 2017 به علت افزايش جمعيت با رشدي معادل 53.9 درصد به 2.9 ميليون تن خواهد رسيد. همچنين توليد مرغ در سال هاي 2016 تا 2017 به دليل افزايش تقاضاي داخلي و سرمايه گذاري بيشتر با رشد 11.8 درصدي، به 900 هزار تن در سال خواهد رسيد.
ارزش جهاني بازار محصولات کشاورزي ايران در سال 2014 در حدود 11.02 ميليارد دلار برآورد شده است که در سال هاي 2013 تا 2017 با نرخ رشد متوسط 0.7 درصد همراه خواهد بود. همچنين توليد نا خالص داخلي در سال 2014 در حدود 2.4 درصد پيش بيني شده است. اين رقم در سال 2013 معادل منفي 1.6 درصد بوده است. متوسط توليد ناخالص داخلي در سال هاي 2013 تا 2017 معادل 2.5 درصد پيش بيني شده است.
طبق اطلاعات اين گزارش، نرخ تورم مصرف کننده در سال 2014 با کاهشي 10 درصدي نسبت به سال قبل به 25 درصد خواهد رسيد و نرخ تورم به طور متوسط در سال هاي 2013 تا 2017 معادل 19.8 درصد خواهد بود. موج جديد تحريم هاي جهاني اعمال شده عليه ايران روند واردات مواد غذايي را با مشکلات زيادي مواجه ساخته است. تحريم هايي که از ماه جولاي 2013 صنعت حمل و نقل دريايي، کشتي سازي، انرژي، اداره بنادر و همچنين بخش بانکي و صادرات نفت ايران را هدف قرار داده اند. اين تحريم ها باعث بالا رفتن سرسام آور قيمت کالاهاي اساسي شده اند. از ديگر آثار تحريم ها متحمل شدن حق بيمه 10 الي 20 دلاري در هر يک تن صادرات اضافي براي محموله هاي ايراني است. در نتيجه قيمت واردات دانه و غلات به ايران به شدت بالا رفته است.
دولت ايران در سال 2013 از سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت توليد گوشت قرمز در سه سال آينده خبر داد. طبق طرح مورد نظر ايران تا سال 2016 در زمينه توليد گوشت قرمز خودکفا خواهد شد. اما پيش بيني هاي بيزينس مانيتور اين طرح را بيش از حد بلند پروازانه مي داند. بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته توليد گوشت قرمز ايران در بازه سال هاي 2013 تا 2014 از 167 هزار تن به 282 هزار تن در سال هاي 2016 تا 2017 خواهد رسيد.
نرخ تورم مواد غذايي يکي از مشکلات اساسي ايران در دو سال گذشته بوده است. طبق آخرين آمار منتشر شده توسط بانک مرکزي ايران، نرخ تورم سالانه در ماه اوت 2013 در حدود 43.1 درصد بوده و در اين ميان نرخ تورم سالانه مواد غذايي در همين ماه به رقم 50.8 درصد رسيده است. واردات گندم ايران معمولا توسط بخش خصوصي اداره مي شود اما دولت ايران اخيرا براي کمک به بخش خصوصي وارد عمل شده است. هدف دولت تامين امنيت بازار سهام و همچنين کنترل نرخ تورم مواد غذايي است. شرکت بازرگاني ايران نيز با وجود تحريم ها، با دور زدن شيوه هاي معمول مناقصه و استفاده از ارزهايي غير از دلار و يورو به عنوان تامين مالي تجاري جايگزين و همچنين استفاده از شيوه معامله کالا به کالا در ازاي نفت و طلا موفق به واردات مواد غذايي مانند غلات، آرد و قند و شکر مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]