واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
خودروهای خارجی که ارز کشور را دور زدند تهران - ایرنا - سایت الف در گزارشی با عنوان « رانت 3600 میلیاردی واردات خودرو» به نتایج تحقیقات کمیسیون اصل ٩٠ پیرامون تخلفات صورت گرفته در فرآیند واردات خودرو به کشور پرداخت و نوشت:چه زمانی قرار است با «سوء مدیریت های مشهود»، «استفاده نادرست از منابع ارزی» و «سرمایه بیت المال» برخورد شود.
در این مطلب آمده است: این جمله ای بود که وزارت را از اولین وزیر زن جمهوری اسلامی، گرفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته اند»
حالا با انتشار گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مشخص شد که ابعاد این ماجرا بسیار تکان دهنده بوده است. در فاصله شهریور تا آخر مهرماه ٩١ که یکباره سفره های مردم به یک سوم کاهش یافت، ارزش پول ملی سقوط کرد و قیمت دلار افزایش پیدا کرد، وارد کنندگان سودجو، ارز مرجع 1226 تومانی را دریافت می کردند و با واردات خودرو آن را به قیمت روز و با احتساب دلار 3500 تومانی به فروش می رساندند.
در روزهایی که مسئولان دولت قبل از قرار داشتن کشور در شرایط «شعب ابی طالب» سخن می گفتند، واردات خودرو به طرز شگفت آوری افزایش پیدا کرد. براساس آمار ارائه شده در گزارش مجلس ارزش واردات خودرو در سال ٩١ به نسبت سال قبل از آن افزایش 59/30 درصدی داشته که مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 84 میلیون دلار را شامل بوده است. این واردات خودرو از جهت وزن نیز با 73/12 درصد افزایش به 72 هزار تن رسیده است.
درست در مهرماه سال 91 که قیمت ارزها افزایش پیدا کرده بود 3900 دستگاه خودرو به ایران وارد می شود. تنها در این ماه حدود ٢٠٠ دستگاه افزایش واردات خودرو وجود داشت. مهمتر اینکه خودروها وارد شده در این ماه، اتفاقا از نوعی بودند که در مدت زمان کوتاهی پس از ورود، با ممنوعیت ثبت واردات روبه رو شده بودند. همین موضوع یکی از نکاتی است که مجلس با بررسی آن مشخص شد ریشه های رانت اطلاعاتی است که ممکن است به برخی واردکنندگان رسیده باشد.
کمیته تحقیق تصریح می کند که بر اساس گزارش های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 12. 260 ریال محاسبه شده است و این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز 12. 260 ریالی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45% ارز مبادله ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.
یکی از مهمترین نکات این تصمیم گیری، در پایین آوردن تعرفه واردات خودرو نهفته است.
دولت با اعلام ارز 24850 ریالی به جای 12260 ریالی تعرفه این خودروها را از ٩٠ درصد به نصف (45%) کاهش می دهد.
در بخش دیگری از این گزارش با عنوان وقت شناسی با رانت اطلاعاتی آمده است: «در مهر ماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم.
بر اساس آمار گمرک ایران در مهر ماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماه های قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می دهد که تا حدودی می توان آن را طبیعی دانست.
اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه های گران قیمت بوده اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.»
کمیسیون اصل ٩٠ مجلس با توجه به گزارش های أخذ شده و توضیحات مسئولین ذیربط در این خصوص نظر قطعی خود را اینگونه اعلام کرده است:
1 ـ استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز می باشد.
2 ـ سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.
3 ـ سوء مدیریت در برخی از دستگاه ها مشهود می باشد.
4 ـ علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه های ذیربط (بر اساس جلسات برگزار شده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاه های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آن ها در انجام وظیفه قانونی خود محرز می باشد.
5 ـ کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90% به 45%
بر اساس گزارش مجلس سه حالت برای این سودی که این افراد از واردات و سرمایه ای که از بیت المال به جیب آنها سرازیر شده وجود دارد.
حالت اول: تعرفه 90% و ارزش افزوده 5% همگی بر مبنای ارز مبادله ای 24850 ریال.
حالت دوم: تعرفه 90 درصد و ارزش افزوده 5 درصد بر مبنای ارز مرجع 12260 ریال.
حالت سوم: تعرفه ٤٥ درصد و ارزش افروزده ٥% براساس قیمت ارز مبادله ای 24850 ریال که مجلس معتقد است این رقم واقعی است به شرح زیر است:
حالت اول: مبلغ 460/377/645/002/11 ریال
حالت دوم: مبلغ 330/907/495/615/37 ریال
حالت سوم: مبلغ 690/677/305/772/36 ریال
حالا باید منتظر ماند و دید که چه زمانی پرونده اتهامی و مستندات این افراد به دادگاه ارائه می شود؟ چه زمانی قرار است با «سوء مدیریت های مشهود»، «استفاده نادرست از منابع ارزی» و «سرمایه بیت المال» برخورد شود.
آیا همت جدی وجود دارد تا با سرمایه داران سودجو و بی ایمانی که در شرایط سخت تحریم، به فکر پرکردن جیبشان بودند، برخورد شود؟ چه افرادی در کاهش تعرفه واردات خودرو نقش داشتند و با چه هدفی این کار انجام شده است؟
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]