محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802773888
در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مجلس بند مربوط به «مشوق‌های مالیاتی» را مراعا گذاشت/ ارجاع به کمیسیون اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مجلس بند مربوط به «مشوق‌های مالیاتی» را مراعا گذاشت/ ارجاع به کمیسیون اقتصادی
نمایندگان مجلس با مراعا گذاشتن بند مربوط به «مشوق‌های مالیاتی» در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل وجود ابهام موافقت کردند و آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و چند ماده دیگر از آن را تصویب یا حذف کردند و یا برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. وکلای ملت به دلیل وجود ابهام در ماده 33، این ماده را با 190 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی مراعا گذاشتند و به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند. در ماده 33 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، معادل صد درصد سرمایه‌گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح‌های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی‌های ثابت (به‌استثناء زمین) می‌شود، از سال یا سال‌های بعد از تاریخ بهره‌برداری طرح مربوط تا میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده، از کل درآمد مشمول مالیات ابرازی کسر شده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می‌شود. در تبصره یک این ماده نیز تصریح شده بود: مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی دارای مجوز از مراجع قانونی و مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد در صد درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل 50 درصد آن منظور می‌شود. در تبصره 2 نیز عنوان شده است: معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای مذکور نخواهد بود. تبصره 3 این ماده می‌افزاید: معافیت مذکور در بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز استخراج صادر شده باشد، جاری خواهد بود. تبصره 4 هم تصریح داشت: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تاریخ اخذ مجوز سرمایه‌گذاری از مراجع ذی‌ربط مناط اعتبار برای احتساب مناطق کمتر توسعه یافته است. در تبصره‌های 5 و 6 این ماده آمده بود: منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه ارائه شده است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. انتهای پیام/
92/12/25 - 09:39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها