واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان خبر داد
مذاکره با خارجیها برای واگذاری سهام خودروسازان/ حمایت از تولید داخل؛ شاهکلید اقتصادمقاومتی
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان با بیان اینکه شاه کلید رسیدن به اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و بنگاههای صنعتی است، گفت: مذاکره برای واگذاری سهام خودروسازان به شرکتهای اروپایی در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرهاد بهنیا در یک نشست خبری اظهار داشت: برای واگذاری سهام شرکتهای خودرو ساز با شرکتهای خارجی مذاکره شده ولی هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است. وی ادامه داد: همه منتظرند نتیجه مذاکرات هستهای مشخص شود، البته در شرایط فعلی نیز از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و قطعهسازان با شرکتهای اروپایی مذاکره شده است. وی با تأکید بر لزوم خصوصی سازی کامل شرکتهای خودروساز، گفت: واگذاری این شرکتها به کنسرسیوم قطعه سازان به شیوه صحیح به نفع صنعت خودرو خواهد بود. بهنیا تصریح کرد: قطعه سازان میتوانند از محل مطالبات خود از خودروسازان سهام شرکتهای خودروساز را خریداری کنند. وی در ادامه با بیان این که هنوز بخشی از بدنه دولت با فرمان رهبر انقلاب در مورد ایجاد اقتصاد مقاومتی همسو نشدهاند، گفت: یکی از مشکلات تولیدکنندگان مربوط به مسائل بانکی و مالی است. بهنیا توضیح داد: در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکها روز به روز در حال افزایش است در حالی که این سپردهها به بخش تولید تزریق نمیشود. وی با تأکید بر لزوم اختصاص منابع مالی و تسهیلات بانکی به بخش تولید به منظور دستیابی به اقتصاد مقاومتی، گفت: بانکها با بهره 31 درصدی به بخش تولید، تسهیلات ارائه میکنند در حالی که حداکثر سود شرکتهای قطعهساز و خودروساز 5 درصد است. عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان تصریح کرد: در ایران با گردش مالی 450 هزار میلیارد تومانی، 901 بانک و موسسه مالی ثبت شده در حالی که در کانادا با گردش مالی 4500 میلیارد دلاری تنها 22 بانک فعال است. وی با بیان اینکه سیستم بانکی 3 هزار میلیارد تومان از صنعت قطعهسازی طلبکار است، گفت: این درحالی است که معوقات بانکی بخش تولید 12.2 هزار میلیارد تومان است و دولت بزرگترین بدهکار بانکی است. وی از دولت خواست تا با یک برنامه مناسب، هدایت نقدینگی به سمت بنگاههای تولیدی را انجام دهد زیرا تنها راه برون رفت از رکود تورمی احیا بخش صنعت است. وی با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده، گفت: این در حالی اتفاق افتاده که بندهای مربوط به قانون مالیات کشور هنوز به نفع تولیدکننده، هیچ عکسالعملی را نشان نداده است. عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان افزود: درآمد دولت از محل مالیات تولید در سال آینده افزایش قابل توجهی دارد و در چنین شرایطی، سازمان امور مالیاتی کار حسابرسان دفاتر شرکتها را تائید نمیکند. وی با اشاره به اخذ جرایم سنگین از بخش تولید از سوی حسابرسان سازمان تامین اجتماعی، گفت: طی 6 ماه اخیر قیمت مواد اولیه تولید قطعه افزایش یافته به طوری که قیمت محصول فولاد مبارکه از 1900 تومان به 2540 تومان رسیده و قیمت مواد اولیه حدود 20 درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، سال آینده احتمال افزایش قیمت خودرو وجود خواهد داشت. وی در مورد وضعیت تولید قطعات خودرو در داخل نیز گفت: در حال حاضر همه قطعات داخلی تولید میشوند و فقط ممکن است در تولید برخی قطعات وارداتی مشکل وجود داشته باشد. به گزارش فارس، این در حالی است که در حال حاضر تعداد زیادی پراید محصول شرکت سایپا در پارکینگ این شرکت وجود دارد که به گفته یکی از مدیران سایپا با مشکل کسری قطعه روبرو هستند، در این شرایط، پراید به عنوان محصولی که 100 درصد تولید داخل است معرفی شده و نباید با مشکل تأمین قطعه روبرو باشد. بهنیا در ادامه توضیح داد: در سال 90 و 91 قرار بود حدود 35.7 درصد از منابع مالی کشور به بخش تولید اختصاص یابد که تنها 22 درصد آن محقق شد، در حالی که در بخش زیرساخت صادرات نیز به جای 10 درصد، تنها یک درصد از منابع اختصاص یافت و در مقابل، بابت واردات به جای 8 درصد منابع، 35.4 درصد اختصاص یافت. وی افزود: در سال آینده به شرطی قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت که مشکلات موجود در سیستم بانکی، مالیات، تأمین اجتماعی و قیمت مواد اولیه برطرف شود. به گفته وی، در 14 سال اخیر صنعت خودرو 100 میلیارد دلار صرفهجویی ارزی برای کشور داشته و از سال 84 تا کنون 42 هزار میلیارد تومان از سوی صنعت خودرو به دولت پرداخت شده است. انتهای پیام/م
92/12/24 - 15:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]