تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867904162
افزايش 10 تا 30 درصدي قيمت خودرو براي سال93
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ اسفند ۱۳۹۲ (۱۳:۴۴ب.ظ)
عضو انجمن قطعه سازان به رغم اظهارات وزير صنعت مطرح کرد: افزايش 10 تا 30 درصدي قيمت خودرو براي سال93 يکي از اعضاي هيات مديره انجمن قطعه سازان بر خلاف نظر وزير صنعت، معدن و تجارت پيش بيني کرد که قيمت خودرو با توجه به شرايط موجود بر بنگاه هاي توليدي کشور بين 10 تا 30 درصد در سال آينده گران تر شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، فرهاد به نيا عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با حفظ قيمت خودرو فقط خودروسازان متضرر تر و بدهکار تر به قطعه سازان و سيستم بانکي کشور خواهند شد!
وي در توضيح پيش بيني خود با بيان اينکه بخشي از بدنه اقتصادي کشور خود را همراه با اقتصاد مقاومتي نمي داند، مهمترين چالش اين روزهاي صنعت خودرو و قطعه سازي را موضوع مرتبط با سيستم پولي و بانکي کشور دانست و تصريح کرد: متاسفانه به رغم تاکيد رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر پياده سازي اقتصاد مقاومتي شاهد مقاومت سيستم مالي کشور و ادامه سياست هاي انقباضي در مقابل واحدهاي توليدي هستيم.
به نيا، با ارائه و اشاره به نامه يکي از قطعه سازان که پيش تر از يکي از بانک هاي بزرگ کشور تسهيلات با نرخ 21 درصد دريافت و امروز به دليل ادامه چالش هاي بخش توليد دوباره نسبت به احياي اين تسهيلات اما با نرخ 31.5 درصد اقدام کرده است، تاکيد کرد: گردش مالي سالانه کشور 450 هزار ميليارد تومان بوده و حدود 901 بانک و موسسه مالي و اعتباري ثبت شده در بانک مرکزي موجود است در حاليکه کشوري مانند کانادا با سالانه 4500 ميليارد دلار گردش مالي داراي 22 بانک است!
به گفته عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان ايران، حداکثر معوقات بانکي 84 هزار ميليارد تومان است که فقط 12.2 درصد آن مربوط به بخش توليد کشور مي باشد.
وي بزرگترين بدهکار بانکي کشور را دولت و خود بانک ها دانست و اضافه کرد: معوقه بانکي صنعت خودرو و قطعه سازي کشور به حدود 3000 ميليارد تومان مي رسد.
به نيا، خواستار يک برنامه ريزي عاجل و فوري از سوي دولت براي هدايت نقدينگي بازار به سوي بنگاه هاي توليدي شد و از احياي واحدهاي توليدي و صنعت خودروسازي به عنوان تنها راهکار برون رفت از رکود تورمي ياد کرد.
اين توليدکننده داخلي همچنين به رويکرد حذف نفت از بودجه و حرکت به سوي افزايش نرخ هاي مالياتي بدون توجه خاص به واحدهاي توليدي به عنوان يکي ديگر از چالش هاي توليدکنندگان در سال آتي نام برد و ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي هم حسابرسي دفاتر توليدکنندگان را با لحاظ جرايم سنگين آغاز کرده است که اين موضوع هم توليد را دچار مشکلاتي خواهد کرد!
وي از افزايش دو درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده نيز به عنوان چالش جدي براي رقابت توليدکنندگان داخلي با رقباي خارجي ياد و تصريح کرد: در چنين شرايطي شاهد افزايش نرخ مواد اوليه هم هستيم بطوريکه کف قيمت محصولات فولاد مبارکه از 1900 تومان در شش ماه گذشته به 2400 تا 2500 تومان رسيده است و اين افزايش، قيمت تمام شده محصول توليدي را بيشتر و به دنبال آن شاهد افزايش تورم خواهيم بود.
به گفته عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان ايران مجموع عوامل فوق در گام اول منجر به افزايش قيمت خودرو و قطعه در سال آينده و پس از آن کاهش ميل سرمايه گذاري در بنگاه هاي توليدي کشور مي شود.
به نيا در پايان خاطرنشان کرد: براساس مصوبات دولت قرار بوده که 35.7 درصد از منابع در سال 90 و 91 به بخش توليد اختصاص يابد در حاليکه فقط 22 درصد به اين بخش اختصاص يافت و جالب تر اينکه سهم بخش واردات هشت درصد بوده در حاليکه 35.4 درصد از منابع براي اين بخش اعطا شده است!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها