واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ اسفند ۱۳۹۲ (۱۶:۴۲ب.ظ)
پيشبيني پرداخت بدهي دستگاهها به شهرداريها در قانون بودجه مسئول دفتر نظارت همگاني بازرسي خراسان شمالي اعلام کرد: پرداخت بدهي دستگاهها به شهرداريها بر اساس يکي از بندهاي قانون بودجه پيش بيني شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، گلمحمد الهي در نشست با شهردار و تني چند از اعضاي شوراي اسلامي فاروج اظهار کرد: بر اساس رديف ج تبصره ۳ قانون بودجه، به دولت اجازه داده شده است تا بدهي خود را به بخش خصوصي، تعاوني و شهرداريها و مصارف جدول ۱۸ پرداخت کنند.
وي افزود: دستگاهها و شهرداريها بايستي از اين ظرفيت براي پرداخت ديون خود به شهرداريها استفاده کنند.
مسئول دفتر نظارت همگاني بازرسي خراسان شمالي از شهرداريهاي سطح استان که از دستگاهها طلب دارند درخواست کرد تا طي نامهاي اين موضوع را از طريق سازمان شهرداريها پيگير تا در اولويت پرداخت قرار بگيرند.
الهي واگذاري تهاتري بر اساس اين قانون را با رعايت اصل ۵۳ قانون اساسي را هم برشمرد و گفت: طبق اين قانون قيمت سهام تهاتر شده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده کمتر باشد.
بذل و بخشش اموال شهرداري به اشخاص و دستگاهها ممنوع
الهي با تاکيد بر ممنوعيت هر گونه بذل و بخشش اموال منقول و غير منقول شهرداري به بذل و بخشش يکي از شهرداريهاي خراسان شمالي در باره واگذاري ۴۰ فقره زمين به دستگاهها اشاره کرد.
وي گفت: اين شهرداري با آب و تاب فراوان اين را به عنوان عملکرد خود قلمداد کرده بود که قانونا اين امر خلاف است.
الهي تاکيد کرد:ما حق نداريم تا آنچه که متعلق به مردم و شهر بوده را به صورت هبه و يا رايگان در اختيار دستگاهها قرار دهيم.
اين مسئول در بازرسي خراسان شمالي به شهرداريها توصيه کرد تا ضمن ايستادگي در مقابل خواستههاي نابجاي برخي افراد، موضوع را به بازرسي منتقل کنند.
ضرورت استعلام حراستي مديران شهرداري قبل از انتصاب
الهي همچنين استعلام حراستي مديران مجموعه شهرداري قبل از انتصاب توسط حراستهاي شهردارها را ضروري خواند.
به گفته وي بعضاً مواردي وجود داشته که استعلام نشده و بعدها شهرداريها با مشکلات عديدهاي مواجه شدهاند.
مديرکل سابق دفتر شهري و شوراهاي استانداري خراسان شمالي اظهار کرد: همه انتصابات در شهرداري ميبايست بر مدار قانون انجام شده تا مشکل ساز نشود.
الهي ثبت اموال شهرداريها به عنوان حقوق بيتالمال را در دفاتر مربوطه مورد تاکيد قرار داد و افزود: تمامي داراييها و امکانات شهرداريها بايستي در اين دفاتر ثبت و ضبط شود.
وي همچنين تقسيطهاي بلند مدت بدهيهاي شهروندان به شهرداريها در قالب اقساط تا ۷۲ ماهه را هم خواستار شد و بيان داشت: اين ظرفيتي بوده که در قانون پيشبيني شده و اگر مطالبات شهرداريها از مردم درست تقسيط شود، بازگشت آن نيز تضمين شده خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]