واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - تاکنون کاندیداها تلویحاً نفی اقتصاد احمدینژاد را اصلیترین برنامه اقتصادی خود اعلام کردهاند. طی روزهایی که از آغاز رقابتهای انتخاباتی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، سه کاندیدای رقیب محمود احمدی نژاد، مهمترین محور برنامههای اقتصادی خود را نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم قرار دادهاند. این انتقادها گاه چنان شدت گرفته که به نظر میرسد کاندیداهای رقیب آسانترین راه را برای خروج از مسئولیت ارائه برنامه اقتصادی در پیش گرفتهاند، بهگونهای که تاکنون کاندیداها تلویحاً نفی اقتصاد احمدینژاد را اصلیترین برنامه اقتصادی خود اعلام کردهاند. در مقابل صادق خلیلیان، اقتصاددان حامی احمدینژاد در همایش اقتصادی ستادهای استانی حامیان مردمی احمدینژاد سعی کرد به تمامی انتقادهای مطرح شده نسبت به عملکرد دولت نهم پاسخ دهد و جزئیات برتری عملکرد اقتصادی دولت نهم نسبت به دولتهای گذشته را تشریح کند. وی با بیان اینکه دولت در زمان جنگ در حاشیه امنیت توقعات مردم به دلیل شرایط خاص کشور قرار داشت، تصریح کرد: بزرگ منشی مردم در زمان جنگ را نمیتوان به حساب عملکرد دولت وقت گذاشت. وی با اشاره به تدوین اولین برنامه توسعه در زمان مسئولیت هاشمی رفسنجانی افزود: در سالهای 69 و 70 به دلیل فعال شدن کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل زمان جنگ و زیر کشت رفتن بسیاری از اراضی مرزی حاصلخیز، کشور یک رشد اقتصادی 12 تا 14 درصدی را تجربه کرد و نرخ بیکاری کاهش یافت اما بلافاصله پس از آن دوباره نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت. این کارشناس اقتصادی سیاستهای این دوره را متعلق به الگوی لیبرال سرمایهداری، تعدیل و آزادسازی برشمرد و گفت: خصوصیسازی نیز در این دوره با حجم پایین انجام شد. وی با بیان اینکه اولویت دولت خاتمی توسعه سیاسی بود و از مسائل اقتصادی غفلت کرد، گفت: در این دوره شاخصهای اقتصادی دچار افت شد و واردات بیرویه تولید داخل را دچار چالش کرد به گونهای که به طور متوسط 40 درصد ظرفیت صنایع مورد استفاده قرار نمیگرفت و نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت. خلیلیان با اشاره به 130 میلیارد دلار مصارف ارزی از سال 79 تا سال 83 تصریح کرد: طبق جداول برنامه سوم باید 56 میلیارد دلار ارز در کشور مصرف میشد، در سال 81 جدول به 77 میلیارد دلار اصلاح شد اما در نهایت کل درآمدهای ارزی به شکل مستقیم یا برداشت از حساب ذخیره ارزی مصرف شد. وی افزود: در سال 83 یک وام کوتاه مدت 6 میلیارد دلاری نیز اخذ و مورد استفاده قرار گرفت که تعهدات بازپرداخت آن به دولت نهم منتقل شد و همچنین تعهد 2/9 میلیارد دلار بدهیهای سررسیدشده نیز به دولت نهم منتقل شد که سال 84 باید پرداخت میشد. به علاوه بدهیهای سنگین بانکی که از زمان دولت موسوی باقی مانده و گسترش یافته بود (چه به بانک مرکزی و چه به بانکهای دولتی) نیز به دولت نهم منتقل شد. وی در ادامه گفت: دولت نهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی کشور در سال 83 ، 8/4 درصد بود در حالی که طبق برنامه سوم توسعه این رشد باید 8/6 درصد میبود. خلیلیان با بیان اینکه برنامه چهارم بر اساس نرخ رشد 8/6 درصدی پایان برنامه سوم طراحی شده بود، گفت: در چنین صورتی بود که میتوانستیم به متوسط نرخ رشد 8 درصد در پایان برنامه چهارم برسیم در حالی که با وجود مصرف همه درآمدهای ارزی در کشور نرخ رشد 8/4 درصدی در پایان دوره خاتمی ثبت شد که یکی از پایینترین نرخهای رشد بود. وی با اشاره به سیر صعودی یافتن شاخصهای اقتصادی با روی کار آمدن دولت نهم گفت: نرخ رشد 8/4 درصدی سال 83 به 7/5 درصد در سال 84، 2/6 درصد در سال 85 و 9/6 درصد در سال 86 رسید. وی در ادامه گفت: درآمد سرانه به قیمت ثابت سال 76 در زمان آقای رفسنجانی با نرخ 1/4 درصد رشد میکرد در زمان آقای خاتمی این نرخ به 7/3 درصد کاهش یافت و در دولت نهم این شاخص به 9/4 درصد ارتقا یافت. معاون سابق وزارت جهاد کشاورزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 84 را 4/6 درصد، در سال 85، 2/7 درصد و در سال 86، 6/7 درصد به قیمتهای ثابت سال 76 اعلام کرد. وی بخش مسکن را در مباحث عمرانی با توجه به فعال کردن بسیاری از بخشهای اقتصادی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: کشور به ظرفیتهای تولید بالایی در تولیدات اساسی مانند سیمان و فولاد نیاز دارد و خوشبختانه دولت نهم اقدامات بسیار خوبی در افزایش این ظرفیتها انجام شد. خلیلیان اضافه کرد: ظرفیت تولید سیمان از 34 میلیون تن به 64 میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد نیز از 10 میلیون تن به 17 میلیون در طول این دولت افزایش پیدا کرد که از رشد ویژهای در این زمینهها خبر میدهد. وی با بیان اینکه در دولتهای گذشته تنها به نرخ رشد توجه میشد و نرخ توزیع درآمد مورد بیاعتنایی قرار گرفت اظهار داشت: 70 درصد جمعیت کشور در طبقات متوسط و پایین اجتماع هستند و رشد اقتصادی باید نصیب همه مردم بشود. وی اضافه کرد: نسبت درآمد 10 درصد بالای جمعیت به 10 درصد پایین در سال 76، 6/17 برابر و در سال 83، 2/19 برابر بود که این نسبت در سال 86 به 3/14 برابر کاهش یافت و هدف برنامه چهارم هم عدد 14 برابر بوده است. وی ضریب جینی را در سال 70، 39/0 و در سال 76، 416/0 دانست و گفت: این ضریب در سال 83 به 413/0 رسید اما در دولت نهم این ضریب به 396/0 کاهش پیدا کرد و در مسیر برنامه که رسیدن به 38/0 است قرار گرفت. خلیلیان نرخ رشد صادرات غیرنفتی در زمان رفسنجانی را 7/15 درصد و در زمان خاتمی 6/11 درصد اعلام کرد و گفت: نرخ رشد سالانه صادرات غیرنفتی در دولت نهم تا سال 87 به 25 درصد رسیدکه این آمار با متوسط نرخ رشد اقتصادی نیز متناسب است. وی متوسط نرخ رشد اقتصادی زمان هاشمی را 6 درصد، زمان خاتمی را 7/4 درصد و در زمان دولت نهم نزدیک به 7 درصد دانست. وی نسبت صادرات غیرنفتی به واردات را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این نسبت از 22 درصد در سال 75 به 24 درصد در سال 83 و پس از 8 سال افزایش یافت که این نسبت در چهار سال مسئولیت احمدینژاد به 5/32 درصد افزایش یافت. وی اضافه کرد: با وجود رشد اقتصادی پایین زمان جنگ و کاهش 50 درصدی درآمد سرانه مردم از سال 61 تا 67 و افزایش بیکاری و نرخ منفی سرمایهگذاری اما نرخ رشد نقدینگی در سال 67، 24 درصد بود. وی با بیان اینکه قرار بود نرخ رشد نقدینگی 24 درصدی سال 67 در طول برنامه اول در حد 2/8 درصد کنترل شود، گفت: این میزان به 28 درصد افزایش یافت و هدفگذاری برنامه دوم بالاتر رفت و در حد 12 درصد گذاشته شد که در عمل نرخ رشد نقدینگی 26 درصد شد. خلیلیان افزود: در برنامه سوم هدف را باتوجه سختی کنترل نقدینگی 16 درصد گذاشتند اما در عمل 29 درصد محقق شد و هدف برنامه چهارم کنترل نرخ رشد در حد 20 درصد بود که در عمل 26 درصد محقق شد. وی در ادامه گفت: رقمهای رشد بالایی در بعضی سالها مانند سال 75 که 37 درصد یا سال 83 که رشد نقدینگی 30 درصد بود نیز مشاهده میشود. وی اضافه کرد: درصد تحقق صادرات غیرنفتی در برنامه اول 66 درصد، در برنامه دوم 58 درصد و در برنامه سوم 96 درصد بوده است که در برنامه چهارم 44 درصد بیش از هدف برنامه محقق شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: تحقق نرخ رشد اقتصادی با توجه به اهداف برنامههای توسعه در زمان رفسنجانی 82 درصد در زمان خاتمی 77 درصد و در زمان احمدینژاد به 85 درصد رسیدکه متناسب با درآمد سرانه و صادرات غیرنفتی است. معاون سابق وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تورم بالای 27 درصدی دو سال آخر مسئولیت موسوی گفت: متوسط تورم برنامه اول 23 درصد در برنامه دوم 6/25 درصد، برنامه سوم 2/15 بود که این رقم در برنامه چهارم 5/16 درصد شد. وی افزود: هدف تورم در برنامه اول 9/8، در برنامه دوم 4/12 و در برنامه سوم 13 درصد بود که با وجود فزاینده بودن،ناگهان در برنامه چهارم آن را به 10 درصد تقلیل دادند. وی با بیان اینکه از سال 80 تا سال 83 واردات کشور بیش از دو برابر افزایش یافت، گفت: 17 میلیارد دلار واردات به 35 میلیارد دلار رسیدتا بتوانند تورم را با وجود کاهش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کنترل کنند که به اهدافشان هم دست نیافتند. خلیلیان اضافه کرد: علاوه بر اینکه شاخصهایی مثل نسبت صادرات غیرنفتی به واردات در طول دولت نهم وضعیت بهتری پیدا کرد خود واردات هم مثل دولت پیش دوبرابر نشد و به کمتر از 56 میلیارد دلار در سال 87 رسیدکه نرخ رشد کمتری را نشان میدهد. وی با بیان اینکه پیشبینی بانک مرکزی نرخ تورم 15 درصدی برای امسال است، گفت: تورم نقطه به نقطه فروردین 88 به فروردین 87، 5/15 بوده است که مسیر کاهندهای را نشان میدهد. وی اضافه کرد: نرخ تورم 27درصدی در زمان موسوی و نرخ تورم 5/49 در زمان رفسنجانی مشاهده شد و در زمان خاتمی هم با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیرویه واردات برای مهار تورم، اما تورم بالای 20درصد هم دراین زمان مشاهده میشود. این کارشناس اقتصادی هدف برنامه اول را کاهش بیکاری به 4/13 برنامه دوم 9 درصد، برنامه سوم 5/10 و در برنامه چهارم (سال 87)2/9 درصد اعلام کرد وگفت: در برنامه اول بیکاری 11 درصد، در برنامه دوم 3/15 درصد، در برنامه سوم 3/12 درصد و در برنامه چهارم 4/10 درصد بوده است. وی افزود: درصد موفقیت در برنامه اول به دلیل اضافه شدن ناگهانی ظرفیت کارخانجات تعطیل به بازار کار 121 درصد، در برنامه دوم 59 درصد در برنامه سوم 85 درصد و در برنامه چهارم 88 درصد بوده است. وی با بیان اینکه ارقام سال 83 برای برنامه چهارم سال پایه است و باید این ارقام محقق شود تا بتوان اهداف برنامه بعدی را محقق کرد، اظهار داشت: بر اساس برنامه سوم در سال 83 آمار بیکاری باید به 5/10 درصد برسد که عملاً آمار رسمی آن را 3/12 درصد اعلام میکند. خلیلیان تصریح کرد: مستنداتی وجود دارد که این آمار رسمی را زیر سؤال میبرد، چرا که بر اساس مستندات برنامه سوم باید 8/3 میلیون شغل در کشور ایجاد میشد در حالی که آمار اعلام شده طی پنج سال 9/2 میلیون شغل است که این آمار با نرخ بیکاری 15 درصد در سال 83 سازگار است نه نرخ بیکاری 3/12 درصد آمارهای رسمی. وی افزود: در سند برنامه سوم توسعه آمده است که در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادی معادل 6 درصد، نرخ بیکاری در پایان برنامه 13 درصد میشود. از طرف دیگر هدف رشد اقتصادی در همین برنامه 6 درصد است اما هدف بیکاری را 5/10 درصد گذاشتهاند که عملاً خود برنامه با مستنداتش سازگار نیست و اگر مستندات برنامه را در نظر بگیریم نرخ بیکاری 15 درصد قابل قبولتر است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 487]