تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820038275
رسانه ملی و استاندار دوگانه دولت
واضح آرشیو وب فارسی:الف: رسانه ملی و استاندار دوگانه دولت
بخش تعاملی الف - محمد نجفی
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۲۲
رابطه این روزهای دولت یازدهم و صدا و سیما چندان تعریفی ندارد؛ دولت تدبیر و امید که انتقاد پذیری را به عنوان یکی از مهم‌ترین شعارهای خود طرح کرده بود در مدت فعالیت خود نشان داده که کوچکترین قرابتی با شعار انتقاد پذیری ندارد.اظهارات تند مشاورین رئیس جمهور که بارها به علت اشتباهات گفتاری مجبور به بازپس گیری اظهارات خود شده‌اند علیه رسانه ملی در حالی صورت می‌گیرد که در مدت اخیر منتقدین سیاست‌های دولت کمترین مجال را برای عرض اندام در رسانه ملی نداشته‌اند؛ فشار دولت بر منتقدین آن‌جایی به اوج خود رسید که رئیس جمهور حقوقدان، منتقدین سیاست خارجی‌اش را افراد کم‌سواد و جیره بگیر خواند.علاوه بر این‌ها اختلافات مسئولین رسانه ملی با دولت در خصوص برنامه‌های زنده تلویزیونی رئیس جمهور و مواردی مانند انتخاب مجری و پوشش سفرهای استانی بر اختلافات موجود افزوده است.گویا دامنه مشکلات فراتر از مسائل مطرح در رسانه‌هاست؛ صدا و سیما این روزها از جانب منتقدین سیاست‌های دولت تدبیر و امید نیز به جانبداری از دولت متهم می‌شود؛ مسئله‌ای که با مروری بر برنامه‌های تولیدی صدا و سیما و وقت اختصاص داده شده به موافقان و مخالفان دولت چندان بی‌راه نیست.اخیرا نیز رئیس رسانه ملی در پاسخی قابل تامل به گروهی از نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از عصاره فضائل ملت در خصوص در نظر گرفتن فرصتی برای بیان مسائل مدنظرشان در انتقاد از سیاست های مدبرانه دولت یازدهم عذر تقصیر آورده و اظهار داشته که "در این مقطع زمانی سیاست رسانه ملی در موضوع مذاکرات هسته‌ای کاملاً تبیینی و حمایتی است و تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور با به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات در حال انجام به صلاح نمی‌باشد."در این بین وابستگی مالی شدید رسانه ملی به بودجه‌های دولتی است که در سایه این اختلافات به عنوان ابزار فشاری از سوی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مسئله به چالشی عمده برای سازمان صدا و سیما تبدیل شده که در کنار برخی سوء مدیریت‌های داخلی این سازمان عریض و طویل، ناکارآمدی فعلی صدا و سیما را رقم زده است.از سوی دیگر تنها ابزار موجود در دست رسانه ملی تولید برنامه و شاید بیان انتقاداتی از دولت است؛ در مقایسه ابزار دو طرف باید گفت که بیان مشکلات و کاستی‌های جامعه به صورت معقول از وظایف ذاتی رسانه ملی است و رسانه به‌عنوان بلندگوی ملت موظف به طرح این‌گونه مسائل است؛ در طرف مقابل نیز دولت طبق قانون موظف به تامین بودجه‌های سازمان‌ها و نهادها است و نمی‌بایست به بهانه اختلافات سلیقه‌ای از پرداخت بودجه طفره برود. ملاحظه می‌شود که در حال حاضر هم دولت در انجام وظیفه خود یعنی پرداخت بودجه صدا و سیما کوتاهی می‌کند و هم رسانه ملی با ملاحظه‌کاری تا حدود زیادی از بیان مشکلات مطرح در جامعه خودداری کرده و این سازمان نیز به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است. و در سایه اختلافات طرح شده جدی‌ترین آسیب متوجه منافع ملی و زندگی جاری مردم خواهد شد.عملکرد چند ماهه دولت تدبیر و امید نشان از استانداردهای دوگانه این دولت در مواجه با بسیاری مسائل دارد؛ به عنوان مثال در حالی که غربی‌های محرم مذاکرات هسته‌ای تلقی می‌شوند مردم و حتی نمایندگان مجلس نامحرم بوده و حق اطلاع از مفاد توافقنامه ژنو را ندارند. در بحث نوشتار حاضر نیز به رغم ادعای دولت در خصوص انتقاد پذیری می‌توان گفت هیچ نشانه مطلوبی از پذیرش انتقاد در رفتار دولتمردان حاضر مشاهده نمی‌شود؛ و برخورد تند بالاترین مقام اجرایی کشور و حتی مشاورین وی با منتقدین شاهدی بر این مدعاست.البته پیشتر این استاندارهای دوگانه را در رفتار دولتمردان غربی بارها مشاهده کرده‌ایم؛ در نمونه‌‌ي اخیر در حالی که دولت‌های غربی در برابر کشتار اکثریت مردم بحرین توسط اقلیت مورد حمایت غرب و عربستان سکوت کرده‌اند فریاد حمایتشان از به اصطلاح مردم اوکراین گوش فلک را کر کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها