واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۷ اسفند ۱۳۹۲ (۱۶:۵۴ب.ظ)
معاون امور زيربنائي و شهرسازي شهرداري قم تأکيد کرد: اجراي ضوابط شهرسازي بر اساس طرح تفصيلي جديد شهر در صدور پروانههاي ساختماني معاون امور زيربنائي و شهرسازي شهرداري قم ادامه روند اجراي ضوابط شهرسازي بر اساس طرح تفصيلي جديد شهر قم در صدور پروانههاي ساختماني تأکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر مسيحاله معصومي ضمن اشاره به نگاه جامع مديريت شهري قم به امور شهرسازي بر اساس طرح تفصيلي جديد گفت: شهرداري قم عليرغم کاهش درآمد از بابت فروش تراکم و عوارض در طرح تفصيلي جديد به دليل نگاه بلند مدت به شهر و اصول شهرسازي اجراي طرح تفصيلي را در اولويتهاي کاري خود قرار داده و حاضر نخواهد بود به بهانه کسب درآمد آينده شهر را مخدوش نمايد.
وي همچنين بر لزوم اجراي دقيق ضوابط در ساخت و سازهاي شهري و نظارت بر آن توسط دستگاههاي مجري از جمله اداره کل مسکن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي استان و شهرداري قم شد و گفت: اجراي ضوابط در تمامي مراحل احداث بنا بايد به شکل تخصصي و دقيق مورد بررسي و کارشناسي قرار گيرد که متأسفانه در مواردي به اين امر کم توجهي و در نتيجه موجب بروز تخلفات ساختماني ميگردد.
معاون امور زيربنائي و شهرسازي شهرداري قم همچنين از نگاه تعاملي شهرداري قم با ديگر دستگاههاي مجري در امور ساخت و ساز شهري در شهر قم گفت: مديريت شهري قم آمادگي کامل دارد تا هر نوع همکاري را در جهت افزايش کمي و کيفي اين صنعت با متوليان آن در بخشهاي مختلف طراحي، نظارت و اجرا داشته باشد.
وي همچنين از تغييرات جدي در واحد پليس و کنترل ساختمان شهرداري قم خبر داد و افزود: با پيگيريهاي انجام شده و دستور شهردار قم، در آينده نزديک با افزايش کمي و کيفي ناوگان پليس ساختمان و نيروهاي آموزش ديده بر ساخت و سازها و پروژههاي ساختماني نظارت بيشتري خواهد کرد و در تمامي مراحل اجرا موارد را بر اساس طرحهاي مصوب شهرداري قم و سازمان نظام مهندسي در بخشهاي گوناگون معماري، سازه و تأسيسات بررسي خواهند نمود و از هرگونه تخلفي جلوگيري خواهند کرد.
معصومي در پايان اداره کل مسکن و شهرسازي استان قم را رکن اصلي نظارت بر ساخت و سازهاي شهري و کنترل کيفيت از طريق سازمان نظام مهندسي در شهر قم اعلام کرد و افزود: شهرداري قم به عنوان مسئول صدور پروانههاي ساختماني و گواهي پايان کار ساختمان، تمام توان خود را براي اجراي دقيق قوانين و مقررات ساختماني و نظارت بر اجراي آن به کار خواهد گرفت، اما لازمه جلوگيري از تخلفات در اين زمينه همکاري و تعامل تمامي دستگاههاي ذيربط در اين امر ميباشد که مديريت عالي استان بايستي نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]