واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سياستهاي جمعيتي ورود به حوزه خصوصي نيست
در عرصه فرهنگ عمومي يكي از فعاليتهاي ايجابي كه بايد به صورت گسترده به آن پرداخت، تحكيم جايگاه و بنيان خانواده است.
متأسفانه رواج سبك زندگي غربي موجب شده تا نظام خانواده در كشور ما سست شود و در معرض فروپاشي قرار گيرد. اساس كار فرهنگي بسيار مهم است و بايد به كارهاي فرهنگي اهتمام ويژهاي داشته باشيم تا بتوانيم شهروندان را از معضلات پيري جمعيت آگاه كنيم. براي قانع كردن نخبگان جامعه به اينكه پيري جمعيت چه بلاهايي بر سر كشورمان ميآورد نيازمند كار علمي هستيم. بايد بدانيم كه امروز كشورهاي اروپايي و غربي سياستهاي تشويقي بسيار خوبي براي بچهدار شدن شهروندان خود به كار گرفتهاند. اكنون جمعيت كشورهاي صنعتي در حال كاهش است و پيري جمعيت در اين كشورها هويدا است بنابراين دولتمردان اين كشورها مجبور به جذب مهاجر هستند؛ مهاجري كه فرهنگ و عقايد مختلفي دارد. پيري جمعيت معضلات عظيمي را براي مملكت به همراه دارد كاهش جمعيت در كشور به عنوان معضلي مطرح ميشود كه مدتهاست بسياري از دلسوزان به آن اشاره كرده و از خطرات آن براي آينده كشور سخن گفتهاند. نيروي جوان و فعال، موتور محرك پيشرفت و تعالي كشور است و از اين رو كشوري كه به سمت پيري ميرود در عمل به سمت عقبافتادگي و اضمحلال سوق پيدا ميكند. برخي مدعي هستند تصويب قانون در حوزه جمعيت دخالت در خصوصيترين وجه زندگي افراد است. ازدواج، تشكيل خانواده و توليدمثل از خصوصيترين حوزههاي زندگي افراد بوده و اصولاً ورود قانونگذاران در اين حوزهها، محل بحث است. جا دارد از اين گروه پرسيده شود آيا اصرار بر شعار دو بچه كافي است و نيز ايجاد محدوديت براي فرزندان سوم به بعد ورود به زندگي خصوصي افراد محسوب ميشود يا نه ؟ در تمامي كشورها مسئولان براي آينده كشور در صورتي كه اين آينده را در خطر ببينند ورود كرده و سياستهايي را اتخاذ و آن را اعمال ميكنند. به عنوان نمونه مؤسسه آمار وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشي تأكيد ميكند «كشورهايي مانند آلمان، روسيه، مجارستان، مالديو، چك، كرواسي، كوبا، لهستان و استونيا و اكثريت جامعه اروپايي با لغو سياستهاي كنترل جمعيت، به دنبال مشوقهايي براي افزايش جمعيت خود هستند تا هرم سني رو به پيري گرايش پيدا نكند.» طبيعي است اعمال سياستهاي جمعيتي يك عرف پذيرفته شده جهاني است. يعني كشورهايي كه با افزايش جمعيت روبهرو هستند سياستهاي تنبيهي و دولتهايي كه كشورشان به سوي پيري در حركت است سياستهاي تشويقي در جهت افزايش جمعيت اعمال ميكنند و اين موضوع دخالت در زندگي خصوصي افراد محسوب نميشود. از سوي ديگر نكتهاي كه نبايد مغفول بماند اين است كه تعامل خانواده با جامعه يك تعامل دو طرفه است؛ يعني از سويي جامعه وسايل رفاه خانواده و اعضاي آن را فراهم ميكند و از سوي ديگر انتظار دارد خانوادهها و افراد نيز در جهت رشد و توسعه كشور تلاش كنند. جمعيت پير نميتواند انتظارات جامعه را از خانوادهها تحقق بخشد و صد البته دولت و نظام سياسي نيز موظف است حقوق افراد را چه از لحاظ اقتصادي و چه از نظر ساير جهات تأمين كند. در چند سال اخير مقام معظم رهبري در چند نوبت متناوب از «ضرورت افزايش جمعيت كشور»، « افزايش فرزندآوري» و «اجتناب از تقليد سبك زندگي غربيها» و... سخن به ميان آوردهاند. معظمله تأكيد فرمودهاند كه «كشور ما 75ميليوني نيست، كشور ما كشور 150ميليوني است.» محقق ساختن تأكيدات دورانديشانه معظمله در خصوص افزايش حداقل دو برابر جمعيت كشور، نيازمند فراسو نهادن چند گام و اقدام اساسي از سوي برنامهريزان كلان كشور از يكسو و مجاب شدن و اهتمام جدي شهروندان محترم جامعه از ديگر سو است؛ جمعيت هر كشور پتانسيل و قوه محركه جامعه است كه در صورت عدم تعادل و توازن، آينده جامعه را به خطر خواهد انداخت. زمينهسازي براي اصلاح طرحها و برنامههاي ناظر به تحديد مواليد در سالهاي حاكميت سياست تحديد مواليد، طرحها و برنامههاي گوناگوني براي كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت و باروري عمومي زنان اجرا شد كه برخي از آنها اثرگذاري مستقيم و كوتاه مدت و برخي ديگر اثرگذاري غيرمستقيم و بلندمدت داشت. طرحها و برنامههايي چون «لغو كليه مقررات مشوق رشد جمعيت و اتخاذ تدابير متناسب با سياست تحديد مواليد كشور» يا غيرقابل محاسبه و اعمال تلقي شدن «كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيشبيني و وضع شدهاند، در مورد فرزندان چهارم و بعد» يا «ترويج انواع روشهاي پيشگيري از بارداري از جمله، آي يو دي و حتي وازكتومي و توبكتومي» و «عرضه رايگان وسايل پيشگيري از بارداري در مراكز بهداشتي»، داراي اثر مستقيم و كوتاهمدت بودند و طرحها و برنامههايي مانند «بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و بهخصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازمالتعليم» و «اعتلاي موقعيت زنان از طريق تعميم آموزش و افزايش زمينههاي مشاركت زنان در امور اقتصاديـ اجتماعي جامعه و خانواده» اثر مستقيم و بلندمدت داشت. تدوين راهكارهاي افزايش جمعيت ( راهبردهاي كلان- ملي- اقدامات ملي ) كه خوشبختانه شورايعالي انقلاب فرهنگي اين امر مهم را انجام داده است، لغو قوانين مشوق كاهش جمعيت بالاخص قانون تنظيم خانواده سال 72، استفاده از ظرفيت علمي حوزه براي تصويب قانون جديد جمعيت و تدوين و تصويب قوانين معدودي كه در اجراي بهينه سياستهاي مصوب شورايعالي زمينهساز است از جمله اقدامات لازم و ضروري در اين عرصه است. بيترديد، افزايش سن ازدواج، موجب تغيير الگوي باروري مادران و كاهش رشد جمعيت خواهد شد. مديركل آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در اين زمينه ميگويد: «پيك الگوي سني باروري مادران در سال 1385، 20 تا 24 سال بوده كه اين رقم در سال 1390 به 25 تا 29 سال افزايش يافته است. بنابراين، الگوي باروري مادران در سالهاي اخير تحتتأثير مستقيم افزايش سن ازدواج بوده است. افزايش سن الگوي باروري مادران ميتواند در ميان مدت موجب كاهش نرخ مواليد شده و به مرور ميزان رشد جمعيت را به صفر و حتي منفي برساند.» بنابراين، يكي از مهمترين گامها در راه افزايش جمعيت كشور، زمينهسازي براي كاهش سن ازدواج و تسهيل تشكيل خانواده براي جوانان است. براساس نتايج سرشماري سال 1390، در حال حاضر بيش از 17 ميليون نفر جوان 20 تا 29 سال در كشور وجود دارند كه اگر زمينه براي ازدواج آنها فراهم شود، ميتوان اميدوار بود كه در سالهاي آينده جمعيت كشور به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. بيترديد، تغيير و اصلاح طرحها و برنامههاي داراي اثر مستقيم، چندان دشوار نيست و ميتوان با اصلاح برخي قوانين و آئيننامهها در كوتاهمدت به آن دست يافت. يكي از مهمترين كارهايي كه بايد در باره آن كاري جدي كرد لغو قانون تنظيم خانواده است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 13 اسفند 1392 - 14:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]