تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867435921
تبصره هاي بودجه سال 93 بررسي شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ اسفند ۱۳۹۲ (۱۴:۱۵ب.ظ)
در پنجاهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران؛ تبصره هاي بودجه سال 93 بررسي شد ادامه بررسي تبصره هاي بودجه سال 93 شهرداري تهران، در پنجاهمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران انجام شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در ابتداي اين جلسه مرتضي طلايي پيشنهادي درباره تبصره 23 مبني برا اضافه کردن 5 محله ديگر به مجموع محلاتي که در اين تبصره ديده شده ارائه داد.
وي تاکيد داشت که اگر مشکلات اين محلات اگر در اين دوره حل نشود به عنوان لکه هاي بدي در پايتخت باقي مي مانند.
اسماعيل دوستي به عنوان مخالف اين پيشنهاد، اظهار کرد: 5 طرحي که در اين تبصره گنجانده شده به دليل اولويت بالاي اين محلات است. ما نبايد اين اعتبار را به محلات ديگر هم تقسيم کنيم.
در نهايت نظر کارشناسي کميسيون با 5 طرح تحت عنوان املاک واقع در مسير خطوط مترو، طرح باغسار تفرجي رود دره اوين-درکه(اسلام آباد)، طرح بزرگراه شهيد رستگاري مقدم (دولت آباد) و شهيد شوشتري، طرح 76 متري سعيد آباد (شهيد بروجردي) و طرح ساماندهي دره فرحزاد به تصويب رسيد.
عليرضا دبير که به عنوان رييس کميسيون برنامه و بودجه، تبصره هاي بودجه را قرائت مي کرد در خصوص تبصره 24 توضيح داد: در اين تبصره نظارت بر نحوه دريافت کارمزد سازمان ها و شرکت هاي وابسته شهرداري تهران تا سقف 3 درصد پيش بيني شده است.
همچنين احمد دنيامالي با تاکيد بر اينکه پيشنهاد مرتضي طلايي بايد به راي گذاشته شود درباره تبصره 24 گفت: بايد سقف تعريف کنيم تا سازمان هاي وابسته علاقه مندي خودشان را به قراردادهاي کوچک از دست ندهند. اشکال کار اين است که شرکتها از زير بار پروژه هاي مطالعاتي در مي روند.
دبير در پاسخ به وي اظهار داشت: ما پيگير ورود کمتر شرکت ها و سازمان ها به مناقصه ها هستيم تا واسطه گري نکنند و بخش خصوصي بدون واسطه پروژه ها را انجام دهند. بعضي از شرکت هاي کارگزاري نه تنها کاري نمي کنند بلکه هزينه هاي پروژه ها را بالا مي برند. من پيشنهاد مي کنم محدوديت بيشتري براي آنها قائل شويم.
دنيا مالي نيز تاکيد کرد: ما به واسطه حجم زياد پروژه ها ده ها ميليارد بابت ترانسفر کردن قرار دادها و ارزش افزوده به دولت ماليات مي دهيم. اينها به شهرداري تهران هزينه هنگفتي را تحميل مي کند. اگر ضرر ببينند تن به کار نمي دهند و اگر سود زيادي ببرند منابع شهرداري هدر مي رود.
حسين‌محمد پورزرندي معاون مالي و اداري شهردار تهران درباره اين تبصره توضيح داد: ما سازمان ها را محدود کرده ايم که اگر به سود برسند بايد بابت سود ماليات بدهند. اين سه درصد براي پرداخت هزينه هاي ماليات و جاري شرکت ها است.
در اينجا مرتضي طلايي در اعتراض به بي توجهي رييس شورا به تذکرش، جلسه را ترک کرد.
در ادامه جلسه عليرضا دبير تبصره 25 را مبني بر کمک به ساماندهي رانندگان تاکسي براي اعطاي وام قرض الحسنه و وام براي خودروهاي فرسوده، پرداخت کمک هزينه براي انجام معاينه فني خودروهاي تاکسي، تامين پوشش تکميلي و کمک براي دريافت دفترچه خدمات درماني براي رانندگان بالاي 50 سال و افراد تحت تکفل تا سقف صد ميليارد ريال قرائت کرد. اين تبصره نيز با حاشيه هاي کمي به تصويب رسيد.
عليرضا دبير با اشاره به موضوع تبصره 26 در خصوص بدهکاري سازمان نوسازي به بانک ها توضيح داد: بر اساس تحقيق و تفحصي که در شهرداري انجام شد؛ شهرداري براي اينکه بتواند بدهي اش به بانک ها را برگرداند بايد عوارض نوسازي املاک را پرداخت کند تا پايان کار براي اين املاک صادر شود. اين تبصره شهرداري را مکلف مي کند مطالبات ناشي از صدور پروانه براي واحدهايي که توسط سازمان نوسازي در بافت فرسوده ايجاد شده اند را از طريق تملک املاک ساخته شده تا سقف سه هزار ميليارد ريال تهاتر کند.
توضيحات رييس کميسيون برنامه و بودجه به تصويب اين تبصره منتهي شد.
تبصره بعدي يکي از پربحث ترين تبصره هاي بودجه بود. به گفته دبير تبصره 27 براي منابع اعتباري بيش از منابع مصوب، تعيين تکليف مي کند. وي در اين باره توضيح داد: در تبصره 27 ميزان سه هزار و پانصد ميليارد ريال بابت تسويه تعهدات املاک تصرفي، تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد ريال براي پرداخت مطالبات پيمانکاران مازاد بر اعتبار مصوب و تا سقف دو ميليارد يورو براي فاينانس هايي که براي خطوط 3، 6 و 7 مترو پيش بيني شده است.
اسماعيل دوستي پيشنهاد کرد عبارت پس از تصويب شوراي شهر در اين بند قرار داده شود که اعضاي شوراي شهر با آن موافقت کردند.
با اين حال محمد سالاري يکي از مخالفان اين تبصره بود. او تاکيد داشت تبصره 27 کل بودجه متمم را مي بندد و لزومي ندارد وقتي هنوز درآمدها حاصل نشده مخارج آن تعيين شود.
رحمت الله حافظي نيز به عنوان مخالف اظهار داشت: اين تبصره چک سفيد دادن به شهرداري است. شما هزار ميليارد تومان مازاد بر بودجه مصوب اجازه هزينه کردن به شهرداري مي دهيد.
مهدي چمران که سالها تجربه رياست شوراي شهر را در کارنامه خود دارد در پاسخ به مخالفان بيان داشت: چند سال است اين تبصره اجرا مي شود. اگر منبع درآمدي بيشتر نشد که هيچ. اگر بيشتر شد ما به جاي اينکه منتظر متمم باشيمبه شهرداري اجازه مي دهيم اين بودجه براي پروژه هاي اولويت دار که عموما بدهي هاي شهرداري و يا فاينانس است صرف شود. ما نبايد شهرداري را منتظر تصويب در شورا بگذاريم. با اين کار شهرداري تشويق مي شود با درآمد بيشتر بدهي هايش را به مردم و پيمانکاران بپردازد. اين چند سال است در بودجه ديده مي شود و مشکلي هم ايجاد نمي کند.
دنيامالي نيز با تاکيد بر اينکه تبصره ها جزيي از بودجه هستند خاطر نشان کرد: اگر ما بخواهيم وحدت رويه را مبني قرار دهيم بايد اين کار را انجام مي داديم. حذف اين تبصره دست شهرداري را مي بندد. شهرداري زماني متوجه مي شود بودجه اش تحقق پيدا کرده و درآمدش زياد شده که دو ماه به پايان سال مانده است.
پورزرندي به عنوان نماينده شهرداري در دفاع از اين تبصره تاکيد کرد: فاينانس سه خط مترو، اولويت شهرداري است. براي اولين بار قبول شده اين سه فاينانس بدون پيش پرداخت محقق شود. ضمانت آن را هم وزارت نفت انجام داده است. بنابراين اين فضايي که ايجاد شده و دغدغه اي که شوراي چهارم براي مترو دارد بايد بند سوم اين تبصره ديده شود.
معاون مالي و اداري شهرداري تهران افزود: از ابتداي سال 93 حدود 700 ميليارد تومان حکم اجرايي روي ميز اداره کل حقوقي است. يعني اين مبلغ در ابتداي سال آينده از حساب هاي شهرداري بابت املاک تصرفي برداشت مي شود. پيشنهاد ما 600 ميليارد بود اما در اين تبصره 350 ميليارد پيش بيني شده است.
با توضيحات مسجد جامعي رياست شورا، عبارت بعد از تصويب شورا به اين تبصره اضافه شد و راي آورد.
در ادامه بررسي تبصره 28 که شهرداري تهران را موظف مي کرد براي ساخت مساجد محله اي نقشه تيپ اسلامي-ايراني را تهيه کند به طوري که چگونگي مشارکت مردم در ساخت مساجد تبيين شود؛ بررسي شد.
دبير در اين خصوص توضيح داد: اين تبصره را شهرداري پيشنهاد کرده است. ما عبارت کمک به ساخت را در اين تبصره ذکر کرده ايم و اجازه نمي دهيم شهرداري وارد موضوع پيمانکاري شود. در واقع تبصره 28 موضوع نظارت بر نحوه ساخت مسجد ها است.
مسجد جامعي که خود موافق اين تبصره بود در ادامه بيان داشت: مسجد را دولت و نهادهاي حکومتي نمي سازند. شهرداري هم به ساخت مساجد کمک مي کند. ما در تهران مساجد محلي مساجدي که با دو يا سه ميليارد هزينه احداث مي شود کم داريم. اين مساجد بايد سبک و سياق معماري مسجد را داشته باشند. مثل مسجد سجاد در خيابان جمهوري که بيش از 400 متر مساحت ندارد اما با کار هنري آقاي لرزاده تمام ويژگي مساجد را دارند.
چمران با اشاره به مصوبه سال 90 شورا گفت: ما در سال 90 اين موضوع را بررسي کرديم و به اين دليل که شهرداري در مناطق ممکن است مهندس معمار و شهرساز با تخصص لازم را نداشته باشد کميته اي تخصصي براي بررسي مساجد شهرداري تعيين کرده ايم. اين کميته بعد از بررسي نقشه پروانه ساخت را صادر مي کند. اين موضوع در شوراي قبلي تصويب شده است.
ناصحي به عنوان رييس کميسيون فرهنگي اجتماعي نيز موافق اين تبصره بود و تنها اشکال آن را کلمه تيپ دانست و پيشنهاد داد اين کلمه از تبصره حذف شود. در نهايت اعضاي شورا بعد از بررسي هاي طولاني با اعمال تغييراتي مبني بر درج عبارت «نسبت به طراحي مساجد اسلامي با نظارت شورا» اين تبصره را تصويب کردند.
تبصره 29 يکي از تبصره هايي بود که از بودجه شهرداري تهران حذف شد.
دبير در توضيح تبصره 30 اظهار داشت: در اين تبصره به شهرداري تهران اجازه داده مي شود بخشي از درآمدهاي حاصله و مانده حساب هاي بانکي مخصوص سپرده و جاري به جز حساب سپرده پيمانکاران و معاملات خود را نزد هر يک از بانک ها به صورت سپرده جاري و سرمايه گذاري مدت دار توديع کرده و سود مربوطه را در کدهاي درآمدي تحت عناوين «درآمد حاصل از وجوه و سپرده هاي شهرداري» ثبت کند.
دوستي پيشنهاد اضافه کردن بانک هاي همکار با شهرداري و بانک هايي که سود بيشتري را پرداخت مي کنند ارائه کرد و گفت: حق ما است که از پول بهره بگيريم. امروز همه بانک ها خصوصي شده اند و در پرداخت سود با هم رقابت مي کنند. پيشنهاد مي کنم اين حساب در بانکي باز شود که با شهرداري همکاري دارند و سود بيشتري پرداخت مي کنند.
اين تبصره بعد از توضيح رييس کميسيون برنامه و بودجه مبني بر اينکه در تبصره 30 حساب سپرده پيمانکاران حذف شده و مسائل شرعي هم رعايت شده؛ به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.
تبصره 31 نيز با وجود مخالفت دنيامالي مبني بر غيرضروري بودن اين تبصره تعداد آرا لازم را به دست آورد. به به گفته عليرضا دبير، در تبصره 31 آمده است: در راستاي شفاف سازي عملکرد شرکت ها و سازمان هاي تابعه و تحقق يکي از منابع درآمدي، شهرداري تهران موظف است مال الاجاره املاک و دارايي هاي ثابت در اختيار واحدهاي مذکور را نقدا اخذ و به حساب درآمد عمومي شهرداري تهران واريز کند و گزارش عملکرد اين تبصره را هر شش ماه يکبار به شورا ارائه کند.
رييس کميسيون برنامه و بودجه در ادامه درباره تبصره 32 توضيح داد: ما براي انگيزه دادن به سازمان ماليات بر ارزش افزوده و افزايش وصولي درآمدهاي پايدار، در اين تبصره به شهرداري اجازه مي دهيم تا سقف 2 درصد از افزايش نسبت به وصولي سال 92 از وصولي درآمدهاي عوارض ناشي از ماليات بر ارزش افزوده را براي کمک به تامين و تجهيز ساختمان هاي اين سازمان و اموزش و پاداش انگيزشي کارکنان موثر در وصول درآمدهاي پايدار را هزينه کند.
پورزرندي نيز در دفاع از تبصره تصريح کرد: اعضاي شوراي شهر همواره بر افزايش درآمدهاي پايدار تاکيد دارند اما اختيار و سازوکاري به ما نمي دادند. ما براي پليس راهبر 20 درصد افزايش جرائم را در نظر گرفتيم. در ضمن همه شهرداري ها به سازمان مالياتي کمک کرده اند ما هم بايد براي وصول مطالبات کمک کنيم.
وي تاکيد کرد: اين دو درصد عدد زيادي نمي شود. من پيشنهاد 5 درصد درآمد افزوده نسبت به سال 92 را دارم. ما مي خواهيم به سازمان هاي متولي در امکانات کمک کنيم که مطالبات شهرداري را که به درآمدهاي پايدار مربوط مي شود محقق کنند.
اين تبصره با تاکيد بر اينکه دستورالعمل اجرايي آن بايد به تصويب شورا برسد؛ راي لازم را به دست اورد.
تبصره 33 يکي از موادي بود که علي رغم مخالفت رييس کميسيون برنامه و بودجه حد نصاب راي را نياورد و حذف شد. بر اساس اين تبصره شوراي شهر مي توانست نظارت بيشتري بر عملکرد معاونت فرهنگي اجتماعي، برنامه هاي اجرايي سازمان فرهنگي و هنري و موسسه همشهري و واحدهاي تابعه داشته باشد.
پيرهادي به عنوان مخالف اين تبصره گفت: اين تبصره را حذف کنيد. چرا که جدا ديدن دو واحد سازمان فرهنگي و هنري و موسسه همشهري بخشي نگري است. نظارت شورا دائمي و آني است چرا اين دو قسمت را جدا کرده ايد؟ هر زمان که شورا بخواهد نظارت کند مي تواند وارد شود.
سالاري نيز تاکيد داشت: اگر قرار است ماموريت هاي اجتماعي فرهنگي اورده شود بايد اين نظارت براي همه ماموريت ها ديده شود. چرا هزينه هاي جاري را ديده ايد هزينه هاي سرمايه اي که مهم تر است.
دبير با تاکيد بر اينکه همشهري و سازمان فرهنگي و اجتماعي هيچ تمايلي به تصويب اين تبصره ندارند از اعضاي شوراي شهر خواست اين تبصره را تصويب کنند تا کميسيون فرهنگي و اجتماعي بتواند نظارت بيشتري بر عملکرد اين واحدها داشته باشد.
اما اين تبصره راي لازم را به دست نياورد و از متن تبصره هاي بودجه حذف شد.
اقبال شاکري بعد از حذف پيشنهاد داد که به منظور نظارت بر عملکرد برنامه هاي معاونت فرهنگي اجتماعي، شهرداري تهران موظف شود گزارش نظارتي سه ماهه خود را بر عملکرد سازمان فرهنگي هنري، موسسه همشهري کميسيون فرهنگي اجتماعي به شورا ارائه دهد.
رييس شوراي شهر تصميم گرفت اين پيشنهاد را در انتهاي جلسه بررسي کنند.
تبصره 34 با مضمون ممنوع شدن انتشار هر گونه نشريه در واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان ها و شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران و محدود شدن هر گونه اطلاع رساني صرفا از طريق نشريه خبري روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران «همگامان» و نشريات تخصصي داراي مجوز از شوراي اسلامي شهر تهران به بحث و بررسي گذاشته شد و به تصويب رسيد.
رييس کميسيون برنامه و بودجه درباره تبصره بعدي توضيح داد: صحبت هاي آقاي زنگنه در شوراي شهر قابل تقدير است. مطالبات شهرداري با پيگيري خود ايشان در تبصره هاي بودجه دولت هم به تصويب رسيد. ما هم در تبصره 35 شهرداري را مکلف کرده ايم که تبصره هاي بودجه سال 93 دولت را پيگيري کنيد و گزارش سه ماهه بدهد.
وي توضيح داد: در اين تبصره مجوز انتشار اوراق مشارکت با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرح هاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداري ها تا سقف هفت هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. ما در اين تبصره همچنين شهرداري را ملزم کرده ايم کمک هاي دولت از بخش اجراي طرح هاي بهينه سازي، کاهش گازهاي گلخانه اي و کاهش مصرف انرژي در بخش هاي مختلف را پيگري کند.
بعد از سخنان دبير، رييس کميته حمل و نقل و ترافيک پيشنهاد کرد: با توجه به اينکه اضافه کردن واگن هاي جديد را نتوانستيم در بودجه سال 93 ببينيم پيشنهاد مي کنيم اجازه بدهيد شهرداري اين کمک دولت را به مصرف خطوط جديد مترو و خريد ناوگان جديد مترو، اتوبوسراني، تاکسي هيبريدي و موتور برقي برساند. اگر اين محقق شود ما در پايان برنامه 5 ساله مي توانيم 300 کيلومتر مترو را به 550 کيلومتر ارتقا دهيم.
عليرضا دبير در پاسخ به مخالف برخي از اعضاي شوراي شهر گفت: چرا ما از دولتي که مي خواهد کمک کند استقبال نمي کنيم؟ وزير نفت در همين سفر اخير چين چقدر به شهرداري کمک کرد؟ دولت ماليات اين اوراق را صفر کرده است و 50 درصد از اصل و سود را هم تقبل کرده. چرا شهرداري را مکلف به پيگيري اين قانون نمي کنيد؟
در نهايت اين تبصره با راي موافق همه اعضا غير از دوستي به تصويب رسيد. بعد از اين مرحله روند تصويب تبصره ها سرعت گرفت و تبصره 36، 37 و 38 به سرعت تصويب شدند.
بر اساس تبصره 39 شهرداري تهران موظف شد آيين نامه اجرايي جلوگيري از تخلفات ساختماني و چگونگي اقدامات اجرايي شرکت شهربان را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 93 تهيه کند و به تاييد کميسيون هاي برنامه و بودجه و شهرسازي و معماري برساند.
دبير در اين باره توضيح داد: براي تصويب آيين نامه اجرايي شرکت شهربان کميسيون برنامه و بودجه چند جلسه با آنها نشست داشت و در اين جلسه، چهار شهردار ناحيه، چهار شهردار منطقه و دوستان شهرسازي هم حضور داشتند.
تبصره 40 که در خصوص ساماندهي جايگاه هاي CNG بود به تصويب رسيد و به گفته دبير بر اساس اين تبصره جايگاه هايي که به اتوبوس راني خدمات مي دهد در شهرداري مي ماند و جايگاه هاي ديگر به شرکت ملي گاز واگذار مي شود. دبير تاکيد کرد: کار شهردراي جايگاه داري نيست.
بعداز حذف تبصره 41 در خصوص آموزش شهروندي به دليل نداشتن راي لازم، تبصره 42 که پيشنهاد کميسيون شهرسازي و معماري بود بررسي شد. در اين تبصره شهرداري مکلف شد براي هويت بخشي به شهر تهران با محوريت شهرسازي و معماري ايراني-اسلامي و ساماندهي سيما و منظر شهري، ظرف يک ماه دستورالعمل چگونگي اجراي اين تبصره را به شوراي شهر ارائه دهد.
حقاني در دفاع از اين تبصره با اشاره به اينکه شهرسازي هميشه مقفول بوده گفت: معاونت مربوطه از اينکه دستش بسته است و نمي تواند در کارهاي اجرايي وارد شود گله مند است. حوزه معماري و شهرسازي فقط منبع درآمد شهرداري شده و از ماموريت هاي اصلي خود جدا شده است. دوستان به اين حوزه توجه وافر داشته باشند.
مسجد جامعي نيز تاکيد کرد: رويکرد برنامه ما نسبت به معماري و شهرسازي بايد تقويت شود. اين موضوعي است که شورا با تشکيل کميسيون شهرسازي و معماري به آن رسيد. اين تاکيد ويژه مقام معظم رهبري هم بود. آقاي دبير و دوستان خواستند براي اين قضيه يک جايگاه ويژه اي را ببينند. ما بايد راهي پيدا کنيم که اين لايحه بدون بودجه نماند.
دبير نيز اظهار داشت: سال 92 بودجه حوزه شهرسازي 315 ميليارد بوده و پيشنهاد شهرداري تهران 351 ميليارد تومان بوده است. ما آن را به 454 ميليارد تومان ارتقا داده ايم. اين اولين بار است که 103 ميليارد به يک حوزه ماموريتي اضافه کرده ايم.
در نهايت با اتمام وقت قانوني جلسه علني، بررسي تبصره هاي ديگر به جلسه فوق العاده در بعد از ظهر موکول شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها