تاب‌آوري اقتصاد ايران در سايه اجراي اصل144/ تحريم فروش نفت فرصتي طلايي براي توسعه کشور به وجود آورده است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ (۱۸:۱۸ب.ظ)
رئيس مؤسسه کار و تأمين اجتماعي؛ تاب‌آوري اقتصاد ايران در سايه اجراي اصل144/ تحريم فروش نفت فرصتي طلايي براي توسعه کشور به وجود آورده است رئيس مؤسسه کار و تأمين اجتماعي با اشاره به ضرورت تاب‌آوري اقتصاد ايران در مقابل تحريم هاي غرب گفت: يکي از اصلي‌ترين اقدامات براي تاب‌آوري اقتصاد ايران اجراي کامل سياست‌هاي اصل ۴۴ است.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري موج محمدرضا سپهري در همايش ملي سه‌جانبه مزد و بهره‌وري با اشاره به اينکه بايد بتوانيم با اتکا به تشکل‌ها، خود را بازسازي کرده و به تعادل برگرديم گفت: اقتصاد ايران روي گسل‌هاي متعددي قرار دارد که بايد شناسايي و مقاوم‌سازي شود ضمن اينکه تشکل‌ها براي مواجه با اين ضربه‌ها بايد آبديده شوند.
وي تصريح کرد: وابستگي مخرب اقتصاد به نفت، نمونه‌اي از تاب‌آوري ضعيف اقتصادي ملي ايران است و اينکه بيش از 40 درصد بودجه به نفت متکي است نشان مي‌دهد که اقتصاد ما در مقابل فشارها تاب‌آور نيست.
وي عدم گسترش اقتصاد دانش‌بنيان، وابستگي توليد ملي به واردات، مداخله گسترده دولت در اقتصاد ملي، عدم شکل‌گيري بازارهاي رقابتي و گسترش اقتصاد غيررسمي را از نشانه‌هاي تاب‌آوري پايين اقتصاد ايران عنوان کرد.
رئيس موسسه کار و تامين اجتماعي درباره اقتصاد تاب‌آور گفت: اقتصاد تاب‌آور مي‌تواند در مقابل شوک‌هاي دروني و بيروني بدون تحريک و کاهش توليد عمل کند.
وي با اشاره به 7 راهکار افزايش تاب‌آوري اقتصاد ملي گفت: توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، توانمندسازي سرمايه انساني، تکميل زنجيره‌هاي توليد، اجراي کامل سياست‌هاي اصل 44، گسترش تجارت خارجي، ثبات اقتصاد کلان و اصلاح ساختار بودجه از جمله اين راهکارها محسوب مي‌شود.
سپهري بيان کرد: تعامل سازنده با اقتصاد بين‌الملل مي‌تواند تاب‌آوري اقتصاد را افزايش دهد. همچنين تحريم فروش نفت وضعيتي براي برنامه نفت در مسير توسعه است که بازنگري اساسي در مديريت اقتصاد کشور در جهت قطع وابستگي بودجه به نفت ضروري است.
به گفته وي، تعامل سازنده با اقتصاد بين‌الملل، تاب‌آوري اقتصاد را افزايش داده و تحريم فروش نفت در شرايط فعلي را مي‌توان به عنوان يک فرصت طلايي براي توسعه کشور ارزيابي کرد و با بازنگري اساسي در مديريت اقتصاد کشور، در جهت قطع وابستگي بودجه به نفت گام برداشت.
رئيس مؤسسه کار و تأمين اجتماعي در ادامه با اشاره به 5 مخاطره با بالاترين تاثير در دهه آينده تاکيد کرد: ورشکستگي مالي، بحران تامين آب، عدم تعادل‌هاي مزمن مالي، اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي و عدم موفقيت سازگارسازي با تغيير اقليم از جمله مواردي است که موجب مي‌شود کشور به درستي اداره نشود و اقتصاد شکننده شکل گيرد.
وي با بيان اينکه نمي‌توان کشور را با استراتژي‌هاي گذشته اداره کرد، گفت: اقتصاد تاب‌آور مي‌تواند در مقابل شوک‌هاي دروني و بيروني به دور از تخريب و کاهش توليد به فعاليت خود ادامه دهد و توانايي بيرون آمدن از شرايط بحراني و بازگشت به تعادل را دارد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]