تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869078998
اقتصاد مقاومتی، مهم ترین و جامع ترین سند اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
اقتصاد مقاومتی، مهم ترین و جامع ترین سند اقتصادی ارومیه - ˈمجید انصاریˈ در روزنامه اعتماد شماره روز یکشنبه در مطلبی به اثار اجرای اقتصادی مقاومتی در کشور پرداخت.
در این مطلب می خوانید: به طور ویژه باید از رهبر معظم انقلاب به دلیل ابلاغ سیاست ها تشکر کرد. ابلاغ این سیاست ها در آغاز کار دولت تدبیر و امید، فرصتی بزرگ برای دولت، اقتصاد ملی و کشور است. نباید تصور کنیم که سیاست های اقتصاد مقاومتی، موقتی و تنها ناظر بر مساله تحریم ها است. مقاوم بودن و پایداری اقتصاد از الزامات استقلال کشورها است.
ما اگر حوادث اقتصادی یک دهه اخیر و بحران های اقتصاد کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی را مورد توجه قرار دهیم، مشاهده می کنیم که همه کشورها نیازمند اقتصادی مقاوم هستند. پیش نویس اولیه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابتدا در کمیته مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر رهبر معظم انقلاب تهیه و از سوی رهبر معظم انقلاب برای ارائه مشورت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات طولانی و متعدد در کمیسیون اقتصاد کلان با حضور کارشناسان برجسته مختلف و نمایندگان دولت سیاست ها را به دقت مورد بررسی کارشناسانه قرار داد و بر روی واژه واژه سیاست ها بیشترین و دقیق ترین بررسی ها صورت گرفت. آیت الله هاشمی رفسنجانی با تدبیر ویژه، حوصله فراوان و اشراف بر موضوع و با سرعت عمل و دقت این سیاست ها را نهایی کرد که قابل تقدیر است. به طور ویژه باید از رهبر معظم انقلاب به دلیل ابلاغ سیاست ها تشکر کرد. ابلاغ این سیاست ها در آغاز کار دولت تدبیر و امید، فرصتی بزرگ برای دولت، اقتصاد ملی و کشور است. نباید تصور کنیم که سیاست های اقتصاد مقاومتی موقتی و ناظر به مساله تحریم ها است.
یکی از نگرانی ها این بود که مبادا چنین تلقی ای در میان جامعه اقتصادی کشور و مسوولانی که باید این سیاست ها را عملیاتی کنند - چه مجلس برای تصویب قوانین و چه دولت برای اجرا – پیش بیاید که خوشبختانه هم متن به طور شفاف این موضوع را روشن کرده و هم در مقدمه ابلاغیه این موضوع آمده است که این سیاست ها صرف نظر از مساله تحریم ها، سند جامعی برای اقتصاد پایدار کشور است. مقاوم بودن و پایداری اقتصاد از الزامات استقلال کشورها است.
ما اگر حوادث اقتصادی یک دهه اخیر و بحران های اقتصاد کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی را مورد توجه قرار دهیم مشاهده می کنیم که همه کشورها نیازمند اقتصادی مقاوم هستند. اقتصادی که با تکانه های مختلف متزلزل نشود. ما هم در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نیازمند اقتصادی هستیم که حداکثر پایداری را داشته باشد و تکانه های مختلف آن را تخریب نکند.
ممکن است به هر حال در هر اقتصادی حوادثی پیش آید و لرزش هایی ایجاد شود اما مهم این است که در اقتصاد کشور انعطاف لازم وجود داشته باشد تا کشور این تکانه ها را از سر بگذراند و موجب فروپاشی بنیان های اقتصاد ملی نشود. این موضوع به ویژه برای اقتصاد هایی مثل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که از بیماری های مزمنی همچون وابستگی شدید به منابع حاصل از فروش نفت، دولتی بودن بیش از حد فعالیت های اقتصادی، عدم اعتماد کافی سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه، عدم ثبات در سیاست ها و قوانین و مقررات اقتصادی، موانع پیش روی بازار پول و سرمایه، تسهیلات تکلیفی و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی رنج می برند لازم است.
از جمله این مشکلات که اخیرا تشدید شده است، مساله وابستگی بیش از حد اقتصاد ما به منابع حاصل از فروش نفت و در نتیجه تاثیرپذیری آن از سیاست خارجی است که سیاست خارجی می تواند ناشی از نوسانات طبیعی بازار و یا به دنبال تحریم ها و دشمنی ها باشد که در این بین، تحریم ها گوشه یی ناچیز از تهدیدهایی است که منجر به ناپایداری در اقتصاد کشور می شود. دراین شرایط ضروری بود که اقتصادمان به مجموعه یی از سیاست ها متکی شود که نخست، عوامل خطر را از بین ببرد یا به حداقل برساند و همچنین مبانی اقتصاد مقاومتی ملی درون گرا و برون زا را ایجاد کند که خوشبختانه این اتفاق افتاده و اگر در تک تک بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی مشاهده کنیم، می بینیم که هر یک از این بندها ناظر به موضوعی مهم و مساله یی اساسی است که در گذشته نیز در اقتصاد مورد توجه بوده و یا خلایی توسط آن پر شده است. تکیه بر توان داخل، یکی از ارکان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که این موضوع در عرصه های مختلف مورد توجه بوده است.
یکی از این عرصه ها، تکیه بر نیروی انسانی و سرمایه انسانی داخلی است. بر اساس این سند، سهم نیروی انسانی داخلی باید افزایش پیدا کند علاوه بر این، نیروی انسانی داخلی باید با آموزش های مهارت، خلاقیت و کارآفرینی توانمند شود و مجموعه یی تحت عنوان افزایش سهم سرمایه انسانی محقق شود.
مساله بعدی، استفاده از سرمایه های خرد و کلان داخلی است. ما کشوری پهناور هستیم و سرمایه های خرد و کلان گسترده یی در خدمت مردم است که در این راستا دولت باید بتواند این سرمایه ها را از دلال بازی، واسطه گری ها و فعالیت های سوداگرانه مخرب به سمت سرمایه گذاری های مولد و مطمئن سوق دهد. البته بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صرفا سرمایه گذاری داخلی کافی نیست و بر سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و سرمایه های خارجی تاکید شده است. دولت در این زمینه چندان نیازمند قانون جدید نیست، خلاقانونی چندانی در این زمینه وجود ندارد. سرمایه های داخلی که بخشی همچون منابع نفت و گاز سرمایه های ملی است و بخشی نیز سرمایه هایی است که در اختیار بخش خصوصی و تعاونی ها است که قوانین لازم برای جذب این سرمایه ها وجود دارد و کافی است دولت این سرمایه ها را در مسیر تولید هدایت و متمرکز کند.
قبل از اینکه نیاز به تدوین و تصویب قوانین جدید باشد، نیاز به توجهی کافی به قوانین موجود است. واقعیت این است که وقتی سند چشم انداز به تصویب رسید و متعاقب آن سیاست های اصل 44 مصوب و ابلاغ شد، امیدی در میان جامعه اقتصادی کشور به وجود آمد که دیگر دوران آزمون و خطا در عرصه های اقتصادی و دوران تصمیمات کوتاه مدت و افت و خیزهای با نوسان بالابه پایان رسیده و کشور در بستری مطمئن با چشم اندازی روشن قرار گرفته است. اما متاسفانه در هشت سال گذشته بنا به دلایلی از جمله کم توجهی به سند چشم انداز، بی توجهی به برخی قوانین و مقررات و سیاست های بالادستی از جمله سیاست های اصل 44 و سیاست های برنامه های توسعه یی و نیز بی توجهی به قوانین موضوعه در این خصوص به ویژه قانون نحوه اجرای سیاست های اصل 44 و هدفمندی یارانه ها موجب شد که انحرافی اساسی از سیاست ها و اهداف قانون ناظر بر سیاست ها در اقتصاد ملی به وجود بیاید و در نتیجه، پرچم سند چشم انداز نه تنها به حالت افراشته باقی نماند، بلکه در این سال ها کمترین دغدغه مسوولان، سند چشم انداز بود. در اجرای سیاست های اصل 44 انحراف هایی اصولی صورت گرفت...
مثلا در واگذاری ها، رهبر معظم انقلاب در ملاقاتی که اعضای مجمع خدمت ایشان داشتیم فرمودند که انتظارم از سیاست های اصل 44، انقلاب اقتصادی بود. انقلاب اقتصادی که دولت را کوچک و چابک کند و در حد دستگاه نظارتی و سیاستگذار و بخش خصوصی را توانمند و وارد عرصه اقتصادی کند که متاسفانه در عمل مشاهده شد که در این هشت سال حجم و بدنه دولت بزرگ تر شد، تعداد کارکنان دولت افزایش یافت و بودجه جاری کشور نیز نزدیک به پنج برابر افزایش یافت. بودجه جاری کشور در فاصله سال های 1384 تا 1392 از 23 هزار میلیارد تومان به 128 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در حالی که قرار بود دولت در این سال ها کوچک تر و چابک تر شود، سهم حقوق، مزایا و مستمری کارکنان دولت افزایش پیدا کرد و 80 درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و مستمری کارکنان دولت شد و در نتیجه برای طرح های عمرانی پولی باقی نماند. این وضعیت در سال جاری کم سابقه و حتی در سال های بعد از انقلاب بی سابقه بوده است. تنها 8 تا 9 درصد بودجه جاری بابت تامین منابع مالی طرح های عمرانی هزینه خواهد شد که حتی در زمان جنگ نیز این نسبت بیشتر بوده است. یعنی پرداختی که تا پایان سال خواهیم داشت برای طرح های عمرانی، در خوشبینانه ترین حالت حدود 10 هزار میلیارد تومان از 120 هزار میلیارد تومان کل بودجه تحقق یافته است که این فقط در حد دایر ماندن کارگاه ها است وگرنه پرداختی بابت کار صورت نمی گیرد و در واقع کاری انجام نمی شود که این بدین معنی است که همه طرح ها خوابیده است. آثار و تبعات این مساله بر اقتصاد ملی بسیار شکننده خواهد بود. چون موجب بیکاری و رکود خواهد شد. چون وقتی طرح عمرانی فعال نیست، کارخانجاتی که تولید کننده مواد مصرفی این طرح ها هستند نیز دچار رکود می شوند. به عنوان نمونه فولادسازی هایی مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و دیگر فولادسازی ها از متجاوز بر یک میلیون تن تولیدشان روی زمین مانده است و به فروش نمی رسد، در حالی که هزینه های جاری این واحدهای تولیدی بر جای خود باقی است که در نتیجه این وضعیت، مجتمع های تولیدی دچار بدهی انباشته می شوند. همین وضعیت در صنعت سیمان ما نیز حاکم است و میلیون ها تن کلینکر سیمان در انبار کارخانه های سیمان به خاطر اینکه طرح های عمرانی فعال نیستند، باقی مانده است. شرایط مشابه این موارد نیز در دیگر صنایع به طور گسترده یی وجود دارد.
در بخش واگذاری نیز قرار بود واگذاری ها به بخش های خصوصی باشد. بر اساس برنامه ها قرار بود در خلال این واگذاری ها، سرمایه انسانی به کمک مدیریت دولت بیاید و سرمایه مالی و پولی هم بنیه مالی کشور را تقویت کند و دولت منابعش از این محل ها را آزاد کرده و به صورت اعطای تسهیلات، در سرمایه گذاری های جدید هزینه کند. اما اکثریت قریب به اتفاق واگذاری ها به دستگاه های شبه دولتی صورت گرفت. در حالی که در اصل 44 به صراحت بیان شده است که دولت اجازه ندارد از محل واگذاری ها بابت دیون خود تسویه حساب کند، بلکه باید اینها را از طریق بورس و رونق دادن به آن به فروش برساند و با منابع به دست آمده طبق موازین قانونی صرف کند. بنابراین، آن امیدی که از رهگذر سیاست اصل 44 و سند چشم انداز ایجاد شده بود که کشور با سرعت شتابانی به سمت توسعه متوازن حرکت کند از بین رفت و به دنبال آن بخش وسیعی از کارگاه های تولیدی و شهرک های صنعتی یا تعطیل شدند و یا با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند. دولت تدبیر و امید از آغاز همت خود را بر ساماندهی اقتصاد کشور و توقف روندهای غیرقانونی مخرب گذاشت و گام های اولیه برای اصلاح روند های اقتصادی برداشته شده است. همچنان که دولت در این چند ماه کارهای بزرگی در زمینه گمرک، امور بانکی، بورس و بازار کسب و کار انجام داده و فضای روانی مناسبی در پرتو سیاست های اصولی خود ایجاد شده است. همچنان که مشاهده می شود حرکت سرمایه آرام آرام به سمت کارهای مولد و سرمایه گذاری های مولد سوق یافته و علاقه یی که به بورس، خرید اوراق مشارکت نشان داده می شود در واقع نشانه هایی از بهبود فضای کسب و کار و ترمیم بی اعتمادی عمومی به اقتصاد ملی است. در این راستا اگر در برخی از امور احتیاج به قوانینی مشخص وجود داشته باشد، لوایح آن با فوریت تقدیم مجلس خواهد شد اما تا آنجا که من مطلع هستم، در این حوزه ها قانون و مجوز به اندازه کافی وجود دارد. مهم این است که قانون گریزی در کشور صورت نگیرد و عزمی جدی برای انجام این مسائل وجود داشته باشد. شاید برخی گمان کنند که اقتصاد مقاومتی به معنای تمرکز بر توان داخلی و دست کشیدن از اقتصادی جهانی است، در حالی که ابدا این طور نیست. اتکا به منابع داخلی اعم از منابع انسانی و منابع طبیعی سرمایه یی به هیچ وجه به معنای چشم پوشی از اقتصاد جهانی و بازارهای متقابلی که وجود دارد، نیست. از این زاویه با نگاهی به این سیاست ها مشاهده می شود که اتفاقا بیشترین محورها و بندها در سیاست های اقتصاد مقاومتی ناظر بر موضوع صادرات و بازارهای جهانی است. به عنوان نمونه در بند 10 این سند بر حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تاکید شده است.
بنابر این سیاست های اقتصاد مقاومتی را نباید به هیچ وجه به معنای حصار کشیدن به دور خود و بی توجهی به بازارهای جهانی تفسیر و تحریف شود.
اول ** 581 **
انتهای پیام /*
11/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
گوناگون
پربازدیدترینها